جزئیات بلوکه شدن حساب تجار ایرانی در برخی کشورها

به گزارش شفا آنلاين،این گویا رسم همه دولت‌ها است که با کاهش منابع ارزی خود، به یاد صادرات می‌افتند و دم از حمایت از صادرکنندگان می‌زنند؛ حمایتی که در بیشتر مواقع، تنها در سخنرانی‌ها و مراسم‌هایی دیده می‌شود و شور و هیجان وعده‌هایش به سوت و کف صادرکنندگان هم تبدیل می‌شود.

حال این روزها همین صادرکنندگان، حساب‌هایشان در برخی کشورهای رقیب بلوکه می‌شود و کشورهایی این اقدام را انجام می‌دهند که مدت‌ها از تحریم ایران سود برده‌اند و حال که احساس می‌کنند تحریم‌ها دارد برداشته می‌شود، می‌خواهند خودی نشان دهند. این خبر را محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌دهد.

تحلیل شما از فضای این روزهای صادرات و صادرکنندگان چیست؟ این فضا را چطور می‌بینید و چه چشم‌اندازی برای صادرات در سال ۹۴ دارید؟

- محمد لاهوتی: همانطور که می‌دانید بحث تجارت خارجی در کنار صادرات مطرح می‌شود و عملا صادرات را باید به عنوان پیشانی عملکرد بخش خصوصی در معاملات تجارت خارجی دانست. همین امر باعث می شود که صادرات با فراز و نشیب های تعاملات و ارتباطات و حتی تصمیمات سیاسی، بسیار نزدیک بوده و از آنها تاثیرپذیر باشد.

به همین منظور، وقتی بحث توافق هسته ای با ۱+۵  شروع می شود، بیشترین تاثیرپذیری در اقتصاد از سوی صادرات صورت می‌گیرد و اگرچه مسئولان، صدمه و تاثیرپذیری اقتصاد ایران را از تحریم‌ها را در حد ۳۰ درصد عنوان می‌کنند اما برای همین تاثیر ۳۰ درصدی هم، بیشترین هزینه را صادرکنندگان و بخش صادرات کشور می‌پردازد.

البته این به این معنا نیست که صادرات نتوانسته در مقابل حوادث بایستد و از شرایط به وجود آمده خود را کنار بکشد بلکه با نگاه به آمارهای صادراتی طی همین سالهای تحریم، مشاهده می‌کنیم که صادرات از رقم زیر ۱۰ میلیارد دلار به بالای ۴۰ میلیارد دلار رسیده و رشد مثبت داشته است.

بنابراین منظور من از مطرح کردن این موضوع این نیست که صادرات در مقابل تحریم‌ها شکنندگی داشته و نتوانسته نقش خود را ایفا کند بلکه معتقد هستم که یشترین هزینه تحریم را صادرات کشور داده است، چراکه در تجارت خارجی نقش داشته و اگر تحریم‌ها نبودند، به طور قطع میزان صادرات ما بیشتر از واردات بود و آرزویی که ۳۵ سال است که دولتمردان و مقامات تراز اول کشور و حتی مقام معظم رهبری که تاکید دارند باید روزی درب چاه‌های نفت بسته شود، زودتر به این نتیجه رسیده و این نوید را داده بود که ما می توانیم بدون دلارهای نفتی، کشور را اداره کنیم ولی به هرحال با هر دلیلی که بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، صادرات متاثر از سیاست‌های خارجی و تصمیم گیری و برخوردهای سیاسی است و لذا با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حل مناقشه هسته ای، اولین جایی که از توافقات و یا عدم توافق، تاثیر می‌پذیرذ، صادرات و صادرکنندگان هستند؛ لذا زمان‌هایی که برای طی شدن مسیر و تعاملات بین المللی بین مسئولان کشور و گروه ۱+۵ صرف شده است، دقیقا بر صادرات نیز تاثیر داشته است و از ۱۳ فروردین سال جاری به بعد که تفاهم‌نامه لوزان امضا شد و کشور منتظر رسیدن به توافق نامه در اوایل تیرماه است، مذاکرات بر صادرات کشور سایه انداخته و صادرکنندگان را به این سمت حرکت داده است که منتظر بمانند تا نتیجه این تحریم‌ها مشخص شود؛ چراکه نمی توانیم منکر این شویم که لغو تحریم‌ها، تاثیر مستقیم بر تجارت خارجی کشور خواهد داشت.

به خصوص اینکه در بحث نرخ ارز نیز نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر توافق صورت گیرد و دلارهای نفتی کشور آزاد شود، به چه صورت قرار است که در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. سئوال مطرح هم آن است که آیا مثل دوره‌های گذشته قرار است که تزریق دلار به اقتصاد افزایش یابد و با واردکردن کالاها، تا حدودی کشور را از نظر ظاهری تغییر داده و قیمتها پایین آورده شود، یا اینکه برای حل مشکلات باطن اقتصاد تزریق شود و صادرات هم کمتر مورد توجه قرار گیرد؟ همان اتفاقی که در ۸ سال گذشته رخ داد و دلار ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار گرفت و صادرکنندگان کمتر مورد توجه بودند.

در این میان به نظر می‌رسد باید در صورت لغو تحریم‌ها، دلارهایی که در خدمت اقتصاد ایران قرار می‌گیرد باید با تدبیر در اختیار اقتصاد قرار گیرد و به جای هزینه کردن در واردات، در اختیار زیرساخت‌ها قرار داده شده و شرایطی را فراهم کنیم که بتوان به جای مصرف گرایی، توسعه زیرساخت‌ها را رونق داد.

نکاتی هست که البته در صادرات موثر است و رشد صادراتی ما را کاهش داده است ولی نکته قابل توجه این است که پیش بینی آتی صادرات تا تعیین تکلیف موضوع مذاکرات، چندان کار راحتی نیست و پیش‌بینی‌ها را دچار نوسان می‌کند. اگر به این نگاه باشیم که توافق انجام می‌شود و تحریم‌ها برداشته خواهد شد، تاثیر مثبتی بر تولید و صادرات کشور خواهد داشت و رشد صادراتی چشمگیری را تجربه خواهیم کرد، مشروط به این پیش فرض که در رابطه با ورود ارزهای نفتی در اقتصاد کشور، اقدامات مثبتی صورت گیرد و به صورت لجام گسیخته و با نگاه وارداتی، ارزها روانه کشور نشود.

در نهایت اگر چنانچه این توافق به نتیجه برسد، پیش بینی می‌کنم در انتهای سال ۲۰۱۵ بتوان کم کم تاثیر آن را در اقتصاد و تجارت خارجی کشور به صورت ملموس لمس کرد اما در نقطه مقابل، اگر لغو تحریم اتفاق نیفتاد و تحریم پابرچا باشد، خیلی تغییر چندانی در روند صادرات نسبت به سال گذشته رخ نخواهد داد، چراکه امروز شاهد هستیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحریم‌ها کم‌رنگ تر شده است و در بخش حمل و نقل کشتیرانی و دریایی، تحریم برداشته شده است و برخی تحریم‌ بانک‌های خصوصی هم لغو شده است.

از سوی دیگر، در بخش حمل و نقل هوایی نیز شاهد ورود چند فروند هواپیمای جدید هستیم؛ پس شاکله تحریم‌ها نسبت به سال‌های قبل کهنه شده و لذا اگر تحریم‌ها برداشته نشود، اگر رشد چمشگیری در صادرات نداشته باشیم، حداقل رشد نسبت به سال‌های گذشته و شاید کمی بیشتر را تجربه خواهیم کرد.

* از اواخر سال گذشته با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمد دولت، تاکید زیادی از سوی مقامات دولتی بر ضرورت حمایت از صادرات صورت گرفت تا صادرات، بار کاهش دلارهای نفتی را به دوش کشد، سئوال اینجا است که در ماه‌های اخیر، دولت چقدر زمینه را برای برگشت دلارهای صادراتی به کشور فراهم کرده است؟

- برگشت دلارهای صادراتی به کشور نکته قابل تاملی است و به نظرم سئوال بسیار به جایی است. وقتی میزان تخصیص ارز بانک مرکزی در سال‌های گذشته را نگاه کرده و با میزان واردات کشور تطبیق می دهید، مشاهده می‌شود که مبلغ بزرگی این وسط ارز فروخته نشده در حالی که مبادلات صورت گرفته است.

این فاصله به ما نشان می دهد که ارز واردات از چه منبعی تامین شده است، به این معنا که تامین ارز واردات، غیر از ارزهای صادراتی، منبع دیگری نداشته است، بنابراین در هیچ زمانی نبوده است که ارز صادراتی به سیستم اقتصادی کشور ورود پیدا نکند، البته این را قبول دارم به دلیل بحث تحریم بانک مرکزی و قطع شدن سوئیفت، بخشی از معاملات تجاری از سوی صرافی‌ها صورت می‌گیرد و صادرکنندگان برای دور زدن تحریم‌ها، راه مستقیم و شفاف را انتخاب نمی‌کنند اما واقعیت این است که ارزهای صادراتی به کشور برگشته است.

نکته دوم اینکه برای کسی که در حال فعالیت صادراتی است، این امکان وجود ندارد که کالا صادر کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکند، چراکه کارخانه‌اش تولید می‌کند و باید مجدد این تولیدات با تامین مواد اولیه، دوباره صادر شود، این در شرایطی است که در کشور ما نیز مشکل شدید تامین نقدینگی وجود دارد و بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز تولید و صادرات را فراهم کنند، بنابراین در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ناچار، اگر کالایی را در جای دیگری می‌فروشند، وجه آن را در راه تولید قرار داده و ادامه حیات می‌دهند؛ لذا هیچ زمانی نبوده که ارز صادراتی به داخل کشور برنگردد. یا هیچ زمانی نبود که اگر کسی بخواهد ارز از کشور خارج کند، این کار را از طریق  محموله های صادراتی صورت دهد، چراکه امروز به راحتی و به هر میزانی که ارز بخواهید، با دریافت ریال در ایران، ارز را در دوبی تحویل می‌دهند؛ بنابراین ارز صادراتی همیشه به کشور برگشته و معتقد نیستم که ارز صادراتی وارد کشور نشده است ولی به دلیل مسائل تحریم ممکن است که این امر قابل اثبات نبوده است.

بحث اهمیت و توجه به موضوع صادرات مختص دولت یازدهم نیست. وقتی برنامه‌های توسعه ای کشور را نگاه می‌کنید، از برنامه چهارم توسعه به بعد و حتی ابلاغیه های مقام معظم رهبری همچون اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی مشاهده می شود که تمام شاکله و هدف‌های عمده تعیین کننده در آنها، حول محور تولید، صادرات و تولید صادرات‌محور است. در دولت یازدهم هم که بحث رکود خروج از رکود تورمی مطرح شد، نگاه به تولید و صادرات بود، چراکه کشور چاره‌ای جز صادرات ندارد و تمام دنیا هم رشد اقتصادی و درآمد سرانه خود را زمانی با رشد همراه کرده که وصل به بازار جهانی شده است و تولیدات صادراتی خود را روانه بازارهای هدف کرده است؛ مگر تا کی می توانیم برای بازار ۷۰ میلیونی خود تولید کنیم و دیوار تعرفه ای برای حمایت از تولید بگذاریم و مصرف کننده را هم از حقوق حقه خود محروم کنیم.

بنابراین زمانی مشکل اقتصاد ایران حل خواهد شد که واردات و صادرات کشور در یک شرایط برابر کار کنند؛ به این معنا که تولید ما صادرات محور باشد. آن زمان شکنندگی در تولید و واردات و مشکلات ورود به سازمان جهانی تجارت برطرف خواهد شد، چراکه بازارهای جدیدی پیش روی ما قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان نگران نیستند که بازار صادراتی دارند یا اینکه از واردات رقبای خود نگران باشند؛ بنابراین شرایط رقابت سالمی که بوجود می آید، هم کیفیت کالا را افزایش و هم قیمت را کاهش می دهد و در مجموع باعث می شود تولیدکنندگان به دلیل حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این بازارها، ارتقای کیفیت دهند و بتوانند در عرصه اقتصاد جهانی، حضور یابند. به این معنا که وقتی این اتفاقات رخ داد، نگران از این نیستند که کالای وارداتی با چه تعرفه ای وارد می شود.

در مورد همین تعرفه ترجیحی هم سال‌ها بود که اتاق بازرگانی به دنبال اعمال تعرفه ترجیی بود، چراکه کالاهای صادراتی ایرانی به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، قابل رقابت نیست، چراکه برخی کشورهای هدف صادراتی، تعرفه هایی از کالای ایرانی طلب می کنند که چند برابر کشورهای دیگر است اما به محض اینکه اولین تعرفه ترجیحی امضا شد، نگرانی در بسیاری از کالاهای تولیدی کشور به وجود آمد، چراکه زیرساخت‌ها فراهم نشد.

هنوز نگاه ما به صنعت، این است که تولیدکننده به هر قیمت و کیفیتی تولید کند، مصرف کننده هم مصرف کند و واردات هم صورت نگیرد و دیوار بلند تعرفه داشته باشیم؛ بنابراین آنچه پیش می‌آید شرایط امروز ما است و من فکر می کنم تا زمانی که مشکلات صنعتی و ساختاری، آسیب شناسی نشود و درصدد رفع آن قدم برداشته نشود؛ شرایط کماکان پابرجا است و تولید ما تولید صادراتی نخواهد بود و رقابتی نیست و در نهایت، محدود به بازارهای داخلی می شود. به دلیل عدم رقابت هم، کیفیت کالا افزایش نمی یابد و مصرف کننده داخلی مجبور است که از کالای بی کیفیت استفاده کند.

بنابراین تا زمانی که این نگاه تفاوت نکند، شرایط این است متاسفانه امروز می بینیم که دیوار تعرفه های وارداتی، روز به روز افزایش می‌یابد. این راه قبلا طی شده و آزموده را دوباره آزمودن خطا است. باید مشکلات صنعت ساختاری دیده شده و قوانین باید پایش شود و دولت به عنوان حاکمیت، شرایط را برای تولیدکننده فراهم کند و به تولیدکننده اجازه دهد که در رقابت سالم، جایگاه خود را پیدا کند.


* یکسری نگرانی‌هایی هست که ارز صادراتی به کشور برنگردد. البته شما احتمال آن را پایین دانستید اما منشا نگرانی‌های دولت چیست که بارها و بارها از تریبون‌های مختلف عنوان می‌کند که ارزهای صادراتی باید حتما به کشور برگردد و حتی در زمان‌هایی، قید و شرط هم برای صادرکنندگان می‌گذارد که باید حتما ارزهای صادراتی خود را به کشور برگردانند؟

- من به هیچ عنوان معتقد نیستم که ارز صادراتی به کشور بر نمی گردد. معتقدم که ارز صادراتی برمی گردد، البته ممکن است یکسری ارزیابی‌های غیرواقعی از کالاهای وارداتی صورت دهیم در حالی که ارزی که از آن حاصل می شود، میزان کمتری است و فکر می کنیم که صادرکننده، بخشی از ارز را نیاورده است.

ما امروز کالایی را در گمرک داریم که نرخ واقعی ارزیابی که در مورد آن صورت می‌گیرد، ۵۰ درصد نرخ ارزیابی گمرک است. این اشکالاتی است که به سیستم اداری و دیوانسالای کشور بر می‌گردد که برای تعدیل برخی نرخ‌های پایه صادراتی، باید مدت‌ها در صف انتظار برای جلسه با گمرکات بمانیم و فرآیند کار، ماهها طول می کشد؛ این ساختار غلط و کهنه ای است که هنوز حاضر نیستیم که بعد از دو سال، نرخی که تعیین می کنیم را کاهش یا تعدیل کنیم.

در چنینی شرایطی دولت یا نگران آمارهای صادراتی خود است، یا دلواپس درآمدهای دولتی خود در حالی که اقتصاد علم واقعیات است و باید واقعیت‌ها را پذیرفت؛ به این معنا که وقتی تورم ۴۰ درصد می‌شود، دولت باید رسما اعلام کند نه اینکه تورم ۴۰ درصدی را به خلاف ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام کند، چراکه در اقتصاد، همین موضوع ایجاد عدم توازن می‌کند. اینها نکاتی است که باید به آن توجه کرد. ب

اید از شفاف سازی و از واقعیات نترسید. امروز در بحث ارز صادراتی، صادرکننده ای که شناسنامه دار است و تولید و صادرات می‌کند، چاره‌ای جز برگرداندن ارز ندارد. کلی هزینه نیز به دلیل برگرداندن ارز، به واسطه تحریم‌ها پرداخت می‌کند که در هیچ کجا محاسبه نمی شود.

موضوع دیگر بحث مالیاتی است. صادرات طبق قانون از مالیات معاف است؛ لذا دوره ای که بحث اخذ مالیات از صادرکنندگان مطرح شد، یک عمل غیرقانونی و اجرایش هم غیرقانونی بود که خوشبختانه با تلاش‌هایی که کنفدراسیون صادرات انجام داد، موفق شویم در دولت یازدهم، لغو مصوبات گذشته را بگیریم؛ لذا صادرات معاف از مالیات است و تا زمانی که از مالیات معاف است، هیچ جایی اجازه دریافت ندارد.

نکته دیگر شفاف شدن شرایط ارزآوری کشور است. تا حدود ۸ سال پیش که بحث تحریم بانک مرکزی نبود، بدون اینکه تعهدنامه ارزی باشد و صادرکنندگان ملزم به برگرداندن ارز به کشور شوند، ارز به بانک‌های داخلی آورده می‌شد و در اینجا طی یک فقره چک واگذار می شد. اما از زمان دولت هشتم تا سه چهار سال قبل که تحریم بانک مرکزی بوجود آمد، صادرکننده پول خود را کجا بهتر از حساب خود در کشور می توانست نگاه دارد و اطمینان هم نمی کرد که در حساب شخص ثالثی بگذارد که نگران سوخت و ریسک آن باشد؛ بنابراین هم اکنون امکان شفاف سازی و نشان دادن ورود ارز نیست در حالی که مقصر صادرکننده نیست. پس فکر می کنم نکاتی که مطرح می شود بیش از آنکه نکات فنی و جدی باشد، بیشتر مواردی است که برخی از گروه‌ها یا افراد دوست دارند که به موضوعایت دامن بزنند تا از شرایط برای خود استفاده کنند. به هرحال صادرات کشور توسط افرادی دارد صورت می گیرد که دلسوز کشور بودند و با تمام مشکلات تولید، کار می کنند.

* اکنون صادرکنندگان حساب‌هایی در خارج کشور دارند که به دلیل تحریم، بلوکه شده باشد؟

-کشورها براساس پروتکل‌های جهانی، اجازه بلوکه کردن حساب افراد حقیقی و یا حقوقی را ندارند؛ مگر اینکه اثبات شود که این افراد در رابطه با دولت‌ها، به صورت پوششی کار می کنند. ممکن است این حساب‌ها در چنین شرایطی بلوکه شود ولی اتفاقی که برای تجار ایرانی در خارج از کشور خصوصا طی دو ماه اخیر رخ داده، این است که علیرغم همه توافقات، متاسفانه برخی از کشورهایی که بسیار از بحث تحریم ایران بهره برده اند و بیشترین منافع را داشته اند، به محض اینکه احساس کردند که ممکن است منافعشان بعد از لغو تحریم‌ها به خطر افتد، شروع به آزار تجار ایرانی کردند و حساب‌های تجاری را که در کشورهای خود شرکت یا حساب بانکی داشتند، را مسدود کردند.

بهتر است نام کشورها را نبریم ولی روی هم رفته این اتفاق ظرف دو ماه اخیر رخ داده و البته بعد از مدتی برخی از آنها متوجه اشتباه خود شدند و کارشان را اصلاح کردند اما به هرحال افرادی که تولید و صادرات دارند، عمدتا بخش خصوصی هستند و اگر ارتباطی با جاهایی که تحریم کنندگان روی آن حساس هستند، نداشته باشند معمولا حسابشان بلوکه نشده است ولی بستن حساب‌ها به شدت اتفاق افتاده است.


* وقتی دولت‌های کشورهای دیگر این حساب را می‌بندند، تکلیف منابع آن چه می شود؟

- پول را بر می گردانند. به تجار هم می گویند که حساب را مسدود می کنیم و هر کجا می توانید پول را ببرید.

* پس امکان جابه جایی وجود دارد؟

- بله، امکان جابجایی هست؛ مگر اینکه به کشورها ثابت شود که این افراد در معاملات هسته ای و سیاسی نقش داشته و به عنوان شرکت‌های پوششی وابسته به دولت عمل کرده اند، در این صورت قوانین بین المللی اجازه بلوکه کردن پول و مسدود کردن حساب‌ها را دارد.

* آینده تجارت ایران با اروپا و آمریکا را چطور می بینید؟

- وقتی آمارهای صادراتی را نگاه می کنید، ارزش کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی سه برابر است و وقتی که جزئیات کالاهای وارداتی را نگاه می کنید، ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ایران را کالاهای نیمه ساخته، ماشین آلات و مواد اولیه تشکیل می دهد، این ارقام نشانگر آن است که صادرات ایران، کمتر صنعتی است؛ لذا ایران بیشتر تامین کننده و صادرکننده مواد نیمه ساخته و خام است و بخش اندکی از صادرات کشور را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد.

برهمین اساس، کسانی که این روزها از کشورهای دیگر در قالب هیات‌های مختلف تجاری به ایران می آیند، بیشتر نگاهشان، نگاه فروش کالا است و یا اگر خیلی جدی تر به موضوع نگاه کنند، بحث سرمایه گذاری و فروش مواد اولیه و نیمه ساخته را با ایران دارند در صورتی که به عقیده من باید این شرایط برای ما و برای کشور متقاضی، دقیقا منافع «برد- برد» داشته باشد.

وقتی هیات‌ها می آیند، دولت‌ها باید در پروتکل‌هایی که امضا می کنند و توافق نامه و قول و قرارهای که می گذارند، باید طرف مقابل را ملزم کنند به میزان کالایی که می فروشند، بخشی از ثمن معامله را از ایران خرید کنند تا صادرات رونق گیرد. البته منظور من این نیست که حتما باید اگر یک میلیارد کالا به ایران فروختند، ۱۰۰ میلیون دلار از ما کالا بخرند، چراکه به هرحال نباید کیفیت و مرغوبیت کالای خود را نیز نادیده گرفت. بلکه دولتمردان باید توجه کنند بحث جذب سرمایه گذاری خارجی مهم است.

به عنوان مثال اگر یک برند در محصولات نساجی ایران صاحب نام است و در تهران، شعبات مختلف دارد، شرایطی فراهم شود که برندهای صاحب نام دنیا، با این برند مطرح ایرانی وارد کار مشترک شده و کالاهایی تولید کنند که علاوه بر عرضه به بازار، به کشورهای دیگر نیز صادر شود، یعنی سرمایه گذاران، با ارایه دانش فنی و تکنولوژی به طرف ایرانی، از منابع موجود درکشور نیز استفاده کنند و هم تولید خود را رونق بخشند و هم اشتغالزایی برای ایران داشته باشند. در عوض دولت هم بر روی برخی عوارض، به آنها تخفیف هایی بدهد. همانطور که برندهای معتبر آمریکایی در چین تولید می کنند و « MADE IN CHINA » نیز بر روی آن حک می شود.

بنابراین اگر نگاه‌ها به این سمت باشد و واقع گرایانه عمل شود، شرایط خوبی پیش روی کشور ما خواهد بود و به محض اینکه بتوانیم از این شرایط و فرصت هایی که داریم، استفاده کنیم، بهترین سود را خوهیم برد اما بازار را به این محدود کنیم که هرچه تولیدکننده ایرانی تولید کرد، مصرف کننده ملزم به خرید باشد و دیوارهای تعرفه ای را بلند کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.  

دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است باید از این شرایط به نفع اقتصاد ملی در جهت ارتقای تولید و جذب مشارکت خارجی بهترین استفاده را کند. 


مهر