در قانون نظام پزشکي اشاره‌اي به نقش نظارتي نشده است

به گزارش شفاآنلاین دکتر محمود فاضل ضمن اشاره به این مطلب گفت: «از نيم‌قرني که سازمان نظام پزشکي رسما و قانونا تشکيل شده، هيچ‌گاه حوزه نظارت به آن واگذار نشده است که حالا بخواهد سلب شود. اما در ماده 45 قانون نظام پزشکي اشاره شده که وزارت بهداشت قادر است، برخي اختيارات و وظايف خود را به نظام پزشکي بسپارد. وزارت بهداشت از اين ماده استفاده کرده و نظارت را به نظام پزشکي واگذار کرده است.»

وي در خصوص گلايه وزير از نظارت سازمان نظام پزشکي گفت: «اولا که تنها بحث نظارت بر تعرفه‌ها مطرح است و نه نظارت بر ساير عمليات که خيلي هم گسترده هستند. ثانيا نظارت بر تعرفه‌ها به ستادي که سازمان نظام پزشکي نيز عضو آن است سپرده شده است و اين اقدام به دو دليل صورت گرفته است. اول اينکه يک کار دموکراتيک و تجربه شده در ساير کشورهاي جهان است. دوم اينکه زيرساخت‌هاي آن به لحاظ قانون مجلس، در نظام پزشکي وجود دارد.»

وي تصريح کرد: «يعني سازمان ديگري وجود ندارد که براساس قانون مجلس بتوانيم نظارت را به آن بسپاريم. ممکن است انجمن‌ها هم مطرح باشند، اما هيچ‌يک از سوي مقنن مصوب نيستند. آنها ممکن است از سوي وزارت کشور يا وزارت بهداشت باشند. بنابراين اگر بخواهد وظيفه‌اي واگذار شود، وزارت متبوع بايد به سازماني واگذار کند که بنيه قانوني دارد. با اين حال نظارت بر تعرفه‌ها به ستادي واگذار شد که اعضاي مختلفي در آن هستند.»

فاضل تاکيد کرد: «کارکرد اين سازمان دوگانه است. اينکه مي‌گويم سازمان بخشي از حاکميت است به دو دليل است. اول اينکه قانوني دارد که قوه مقننه براي آن تدوين کرده، در ثاني آنچه در شرح اهداف آن اولويت دارد، اول حفظ و حمايت از حقوق بيماران است و در مرحله بعد حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلين حرف پزشکي است.»

وي تصريح کرد: «حفظ و حمايت از بيماران يک وظيفه حاکميتي است که نشان م‌دهد نظام پزشکي سازماني با کارکرد و فعاليت دو گانه است. بنابراين به‌ معناي آن نيست که فقط به دنبال اهداف صنفي است که اگر بود نام آن سنديکا گذاشته مي‌شد. دليل سوم اينکه چرا قانون‌گذار هيات‌هاي انتظامي را به سازمان واگذار کرده است؟ به خاطر اينکه از حقوق مردم در مقابل هزينه‌هايي که در درمان و خطاهايي که از سوي متوليان سلامت بر او رفته است، دفاع کند.»

فاضل افزود: «اتخاذ موضع انتقادي ساده است، درحاليکه دولت خود سياست‌ساز است. نهادي که خود سياست‌ساز است و تمام اختيارات را دارد، نبايد ناملايمات را به گردن سايرين بيندازد. اين يک رفتار عجيبي است که چند سالي است باب شده است.»

نائب رئيس شورايعالي سازمان نظام پزشکي در خصوص مقصر اين جريان گفت: «اگر بخواهيم به‌دنبال مقصر باشيم، قطعا نظام پزشکي مقصر نخواهد بود. اين سازمان متشکل از ايثارگراني است که متعهدانه هيات مديره‌هاي نظام پزشکي را بدون چشمداشتي از دريافت پول، لوح تقدير و پست تشکيل مي‌دهند.»

فاضل در خصوص سياست‌هاي تحکمي کمرنگ‌کننده نقش نظام پزشکي گفت: «يکي از آنها سلب اختيار تعيين تعرفه است. يکي ديگر به کنج‌راندن نظام پزشکي توسط صحبت‌هايي است که همه را بي‌انگيزه مي‌کند. ما در شورايعالي نظام پزشکي بايد به عنوان يک سياست‌گذار حوزه سلامت چه در بخش خصوصي و چه دولتي به وزارت بهداشت کمک کنيم.»