پزشکان در چه صورت حق صدور جواز دفن ندارند؟

به گزارش شفاآنلاین ،مدير کل پزشکي قانوني استان تهران در اين کنفرانس با اشاره به اين که يکي از وظايف اصلي وزارت بهداشت، تامين و ارتقاي سلامت آحاد جامعه است، گفت: «امکان شناسايي علل تمامي مرگ و ميرها و ثبت دقيق آنها به علت پيچيده بودن اين بخش از اطلاعات وجود ندارد.»

بشير نازپرور با اشاره به متولي نداشتن برخي گورستان‌ها گفت: «در کشور برخي گورستان‌ها هيچ متولي ندارد و شهرداري روي آنها هيچ اشرافي ندارد که اين باعث مي‌شود گاهي جسد بدون مجوز دفن شود.»

وي يکي از دلايل پيچيدگي تعيين دقيق علت مرگ را احتياج به کالبد شکافي دانست و گفت: «اين کار به لحاظ حقوقي و اجتماعي و فرهنگي با موانعي مواجه است. تنوع موقعيت مکاني در مورد محل مرگ و وجود جسد، محل صدور گواهي فوت، محل دفن جسد و محل ابطال شناسامه يکي از موانع ما در مسير ثبت دقيق اطلاعات مرگ و مير است.»

نازپرور سرعت عمل براي دفن جسد از طرف همراهان را يکي از دلايل دشواري ثبت علت مرگ دانست و گفت: «در فرهنگ ما خانواده‌ها سعي مي‌کنند سريع مجوز دفن متوفي را بگيرند و مدعي هستند ما آبرومند هستيم و اين امر امکان روشن کردن علت دقيق مرگ و ثبت آن را با مشکل مواجه مي‌کند.»

مدير کل پزشکي قانوني استان تهران در مورد ضرورت وجود آموزش و بر‌نامه‌ريزي در مورد صدور گواهي فوت و جواز دفن، گفت: «بايد وزارت بهداشت براي آموزش‌هاي مباني علمي و موازين قانوني لازم در اين زمينه به دانشجويان و پزشکان اهتمام کافي داشته باشند.»

مدير کل پزشکي قانوني استان تهران گفت: «در ايران گواهي فوت و جواز دفن در يک نسخه تنظيم مي‌شود و تنها پزشکي مي‌تواند جواز دفن صادر کند که گواهي فوت متوفي را صادر کرده باشد.»

وي در ادامه به تعريف پزشکي مرگ پرداخت و از بين رفتن دائمي تمامي نشانه‌هاي حيات در هر زماني بعد از تولد و قطع بدون برگشت علائم زندگي را در پزشکي تعريف مرگ دانست.

نازپرور همچنين علل مرگ را به سه دسته تقسيم کرد و آنها را اين چنين برشمرد: «بيماري‌ها و وضعيت‌هاي ناخوشي، شرايطي که موجب آسيب در اثر حوادث و سوانح يا خشونت شده، شرايطي که باعث وقوع مرگ نمي‌شوند، اما به تدريج و غير مستقيم در مرگ تاثير دارند.»

مدير کل پزشکي قانوني استان تهران با اشاره به اين که وقوع مرگ دو علت عمده دارد گفت: «بيماري و تروما (حادثه) باعث وقوع مرگ هستند که در صورت بيمار بودن فرد، مرگ او مرگ طبيعي محسوب مي‌شود و اگر تروما باعث مرگ شود، مرگ خشن يا غير طبيعي ناميده مي‌شود.»

وي در ادامه به انواع مرگ‌هاي ناشي از تروما (حادثه) اشاره کرد و افزود: «تروما فقط مکانيکي نيست،‌ بلکه تروماي فيزيکي مثل برق‌گرفتگي و اشعه، تروماي شيميايي مثل مسموميت‌هاي حاد و اعتياد، تروماي روان مثل استرس هم جزو مرگ ناشي از تروما محسوب مي‌شود.»

نازپرور با بيان اين که در صورت طبيعي نبودن مرگ متوفي، پزشک حق صدور جواز دفن ندارد گفت: «صدور جواز دفن در مرگ‌هاي غيرطبيعي بر عهده پزشکي قانوني است که شامل مرگ متعاقب تصادف و حادثه، خودکشي، سوختگي و خودسوزي، قتل، مسموميت دارويي و شيميايي، اعتياد، مرگ در حين طبابت و عمل جراحي، سقوط، برق‌گرفتگي، نزاع، کودک آزاري، مرگ در خوابگاه‌ها، مراکز نظامي و خانه سالمندان و ... است.»

وي در مورد تصور برخي پزشکان براي ضرورت حضور 24 ساعته متوفي در بيمارستان براي صدور جواز دفن، گفت: «لازم نيست حتما فرد 24 ساعت بستري باشد. حتي اگر يک ساعت از مراجعه‌اش به مرکز بگذرد و مرگ رخ دهد، پزشک مي‌تواند جواز دفن صادر کند.»

در ادامه کنفرانس يک روزه، قائم‌مقام رئيس پزشکي قانوني کشور برگزاري اين جلسات را متکي بر دو هدف دانست و افزود: «اين کنفرانس به اين منظور برگزار مي‌شود که پزشکان طوري جواز دفن و گواهي فوت صادر کنند که اشکالات آماري موجود در نظام بهداشت و درمان کشور حل شود و ديگر اينکه مسائلي که مرتبط با گواهي فوت و جواز دفن است از نظر قانوني به نحو مناسبي رعايت شود که بعضي همکاران دچار چالش در اين زمينه نشوند.»

عبدالرزاق برزگر گواهي صادره از طرف پزشک را يک سند دانست و گفت: «اين گواهي سندي است که براي آن اعتبار قائل هستند. گواهي فوت از نظر تعريف مواردي است که نشان مي‌دهد فردي که گواهي براي آن صادر شده است از نظر علمي دچار مرگ شده و برگشتي براي آن نيست و نيازي به عمليات درماني و احيا وجود ندارد. اين گواهي صرفا مجوزي براي دفن نيست و فقط تعيين مي‌کند که فردي فوت کرده است. در اوراق طراحي شده توسط وزارت بهداشت، گواهي فوت در بالاي برگه‌ها منظور شده و در پايين صدور جواز دفن آمده است. يعني اين دو مقوله جدا شده است.» وي تصريح کرد: «در مرگ‌هاي طبيعي پزشکي که به تشخيص مرگ مي‌رسد، مي‌تواند جواز دفن صادر کند، اما در مرگ‌هاي غيرطبيعي بايد با دستور حاکم جواز صادر شود.»

برزگر تاکيد کرد: «پزشکي که در مراکز درماني کار مي‌کند و مجوز پزشکي دارد، مي‌تواند در تمام موارد مرگ طبيعي جواز دفن صادر کند. پزشک بايد شخصا جسد را معاينه کند. معاينه نکردن جسد يک خطاي بزرگ قانوني است. پزشک بايد مطمئن شود که عامل خارجي بر مرگ دخالت نداشته است. همچنين در جواز دفن، مدارک هويتي بايد شخصا بررسي شود.»

در قسمتي ديگر از اين کنفرانس، رئيس اداره کميسيون‌هاي پزشکي قانوني استان تهران در خصوص جواز دفن گفت: «جواز دفن مسئله سختي است که در ظاهر بسيار آسان نشان داده مي‌شود. اگر مطالب قانوني رعايت نشود، ممکن است تبعات قانوني زيادي براي پزشک بوجود آيد.» جعفري تصريح کرد: «ممکن است به عنوان اتهام صدور جواز دفن جعلي، معاونت در قتل و موارد ديگر پزشک به دادگاه خوانده شود.»

وي همچنين گفت: «همکاران مي‌توانند جواز دفن را در تمام بيماري‌هاي طبيعي بدهند، اما به شرطي در بيماري‌هاي طبيعي مي‌توان جواز دفن داد که بستر تروماتيک وجود نداشته باشد. متاسفانه در بيمارستان‌ها شرح حال به شدت افت کرده است. پزشکان ما در بيمارستان‌ها از وضعيت قبل از فوت بيمار سوال نمي‌پرسند. هيچ کس نمي‌پرسد که چه اتفاقي افتاد که اين فرد سکته کرد.»

اين متخصي پزشکي قانوني عنوان کرد: «خيلي از اوقات افرادي که براي جواز دفن به پزشک مراجعه مي‌کنند، واقعيت را نمي‌گويند گاهي به ياد ندارند و يا در آن لحظه فکر مي‌کنند اگر جسد براي کالبدشکافي برود پروسه طولاني مدتي را در پيش دارد و يا به زبان عاميانه‌تر جسد تکه پاره شده و آسيب مي‌خورد.»

وي با بيان اينکه هنر يک پزشک بازجو بودن اوست، گفت: «اين بازجويي به معناي فني نيست، اما پزشک بايد بتواند اطلاعات را از بيمار بگيرد. خيلي از اوقات همراهان نمي‌دانند که بايد يکسري مسائل را بگويند. البته ناگفته نماند خيلي از مواقع هم همراه مي‌داند و خيلي مسائل را بازگو مي‌کند، اما متاسفانه پزشک توجه نمي‌کند.»

جعفري با تاکيد بر اينکه پزشک بايد مدارک لازم از افراد حاضر در کنار جسد را نيز بررسي کند، گفت: «چه کسي تا به حال از افرادي که کنار جسد بوده‌اند و ادعا داشته‌اند که فرزندان متوفي هستند، شناسنامه خواسته است؟ پزشکان شناسنامه جسد را هم به زور از همراهان مي‌گيرند، چه برسد به مدارک همراهان جسد.» وي تصريح کرد: «حتي اطرافيان هم بايد تعيين هويت شوند. در پزشکي اولين اصل تعيين هويت است. به شرايط جسد بايد دقت کرد. اينکه جسد رنگ يا بوي خاصي داشته باشد بايد مورد بررسي قرار گيرد.»

رئيس اداره کميسيون‌هاي پزشکي قانوني استان تهران تاکيد کرد: «برخي مواقع براي اينکه مشکل فرد و خانواده‌اي حل شود، چيزي نوشته مي‌شود که درست نيست و در آينده دردسرساز مي‌شود. تا بررسي دقيق مدارک متوفي پزشک نبايد اقدام به صدور جواز دفن کند. در خيلي از موارد افراد به دليل عدم توجه به نکات حقوقي، جواز دفني صادر مي‌کنند که مي‌تواند براي خودشان تبعات ناگواري به همراه داشته باشد.»