آیا زن برای کار کردن باید از شوهرش اجازه بگیرد؟

پرداختن به موضوع ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی و قضایی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد. روابط اجتماعی امروز به واسطه ورود تکنولوژی و گسترش مبادلات بین افراد، به سطح بالایی از پیچیدگی و تخصص محوری حرکت کرده است که این مسأله، فرهنگ‌سازی و دسترسی به آگاهی‌های حقوقی و قضایی را ضروری ساخته است.

 امنیت قضایی نتیجه گسترش آگاهی‌های حقوقی
آشنایی افراد با موضوعات حقوقی مربوط به حوزه خانواده و روابط بین اعضا و کسب معلومات مرتبط با اطلاعات حقوقی و قضایی این حوزه از منظر شکل دهی به رفتارهای اجتماعی صحیح است که موضوعیت توجه جدی به این مقوله را پیدا کرده است.
این ارتقای آگاهی‌ها و تصحیح باورهای غلط و اطلاع از قلمرو حقوقی روابط، به جای آنکه منجر به اختلاف و طرح شکایت‌هایی در دادگاه‌ها شود، باعث ارتقای کیفیت زندگی و سلامت حقوقی و قضایی جامعه شود.

ایجاد امنیت حقوقی و قضایی در جامعه و تحقق سطح مطلوبی از آن باعث می شود تا رفتارهای اجتماعی افراد به صورت مدیریت شده و سازماندهی شده از منظر اثرات و نتایج قضایی آن واقع شود و این رفتارهای کنترل شده شهروندان باعث بهبود اوضاع جامعه از منظر حقوقی و قضایی شود.
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، از جمله موضوعاتی هستند که دارای اثرات حقوقی خاص خود بوده و بی‌اطلاعی خانواده‌ها از این مسائل، باعث ایجاد مشکل و گرفتاری شده و حضور پرتراکم آنها در دادگاه‌های خانواده را به دنبال خود رقم می‌زند.

 مسائل حقوقی اشتغال زنان
یکی از مباحث مطرح در جامعه امروزی مسأله اشتغال زنان در خارج از خانه است. باتوجه به پیچیدگی و تخصصی شدن زندگی و نیازهای امروز بخش‌های مختلف، جامعه را ناگزیر به استفاده از تخصص‌های زنان دوشادوش مردان کرده است. کما اینکه در بخش‌هایی نیاز به استفاده از تخصص و خدمات زنان جایگزینی هم ندارد. اما این مقوله درخصوص مسأله خانواده و مصالح آن در پاره‌ای از موارد مشکلات و ملاحظاتی را در پی خود ایجاد می‌کند که دانستن این مسائل از حیث فرهنگی و حقوقی ضرورت دارد.


مادامی که بین زوجین در خصوص اشتغال زن در خارج از خانه، اشتراک نظر وجود دارد، هیچ مشکلی از نظر حقوقی پیش نمی‌‌آید اما مواردی هست که بر سر این موضوع بین زوجین اختلاف نظر پیدا می‌شود که لازم است از منظر فرهنگی و حقوقی بدان توجه شود. قرآن کریم در سوره نساء می‌فرماید: «برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان ‏‏نیز از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است». یعنی بر اساس اصل مترقی اسلام که در قانون مدنی آمده است زن به طور مستقل می‌تواند در دارایی خود به هر صورتی که می‌خواهد تصرف کند.


اشتغال زنان در امر تأمین معاش خانواده توسط زنان بی‌سرپرست یا از سوی زنان در کنار همسرانی که بیمار یا بیکار بوده‌اند یا حتی برای زنانی که به صورت مستقل زندگی می‌کنند یک رویه جاریه و نیازی اجتناب‌ناپذیر بوده ‌است ولی به هرحال اشتغال چه به صورت حق یا تکلیف مشترک زوجین گاهی برای زن به یک نیاز اساسی تبدیل می‌شود.


قابل ذکر است در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند زن می‌تواند از طریق دادگاه، از شوهر طلب نفقه کند و او را تحت تعقیب قرار دهد. این مزیت در قوانین ایران که منبعث از احکام شرع مقدس است برای زن لحاظ شده است. در قانون مدنی هم آمده است: در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است پس امکان اشتغال زن پس از نبود امکان الزام مرد به پرداخت نفقه با حکم محکمه به عنوان یک حق برای زن محقق می شود. در صورت نپرداختن نفقه نیز زن این اجازه را پیدا می‌کند که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود و به تأمین نیازهای خود اقدام کند.

مطابق قوانین جاری باتوجه به اینکه مسئولیت یا ریاست اداره امور خانواده از خصایص شوهر است و زن نمی تواند بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند، اقدام به اشتغال وی بدون رضایت مرد متصور نیست. اما با فرض تحقق اشتغال زن، با توجه به اینکه از طرفی قانون برای زن حق اشتغال و برای مرد تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زن را قائل شده است و تصریح می کند که شوهر می‌تواند همسرش را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، زمینه ورود دادگاه به مسأله برای حل اختلاف زوجین فراهم می شود.

این حق از طرفی می‌تواند در عقد نکاح شرط شود یا اینکه اگر زوج در حال تحصیل و یادگیری تخصص دانشگاهی باشد و ازدواج اتفاق افتد این امر را دادگاه به معنای موافقت مرد با اشتغال زن پس از فارغ التحصیلی لحاظ می کند. چنانچه اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری شرط شده باشد، یا به اشتغال زن رضایت داده و شـغل زن منافاتی با مصالح خانواده نداشته باشد، نمی تواند مانع از اشتغال
وی شود.

مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده وحیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مغایرتی دارد یا خیر. به طور معمول دادگاه نیازهای جامعه به تخصص ومشاغلی که زنان در آن اشتغال دارند رادرنظر می‌گیرد.