به گزارش شفاآنلاین،معاون اول دستگاه قضا ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، فرارسیدن سالروز آزادی خرمشهر و سوم خرداد را هم به مردم تبریک گفت و پس از آن به گزارش دستگاه قضا درباره مبارزه با زمین خواری پرداخت.
اژه ای در ابتدای سخنانش با اشاره به بازگشت 7 میلیون متر مربع از اراضی
تصرف شده غیرقانونی اطراف تهران به دولت گفت: کیفرخواست پرونده متهم نفتی
صادر شد و پرونده به دادگاه می رود و امیدواریم دادگاه مطابق حق و قانون به
اتهامات او رسیدگی کند.
همچنین احکام تعدادی از متهمان پرونده 3هزار
میلیاردی، توسط دیوانعالی کشور نقض شد و شعبه دیگر دادگاه، حکمی صادر کرد
که با اعتراض دادستان روبرو شد. بر اساس این اعتراض، پرونده به شعبه هم عرض
تجدید نظر دیگری رفت و در نهایت پس از رسیدگی، تعدادی از افراد محکوم
شدند.
از جمله آقای غلامحسین نواری عضو هیات مدیره و نایب رئیسه شرکت خدمات فولاد ایران که محکوم به یک سال حبس شد. آقای عباسعلی احمدی هم محکوم به 2 سال حبس به عنوان معاون در حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به 2 سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال، کاوه نژاد دهقان، به 3 سال، امیر نظری طارمی به یکسال، محمدحسن اوغلی به 2 سال و شیدا مردعلی به 1 سال حبس و آقای داریوش میشانی فر معاون سابق شعبه بانک صادرات اهواز بوده هم به 7 سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای بهنام بهزادی که مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شد. همچنین مشکلات بیمه و موسسه اعتباری توسعه قبلا در اینجا نقل شد و افرادی به لحاظ عدم اجرای تعهدات بیمه، زندان رفته بودند، اقدامات خوبی با همکاری قوه قضاییه و دولت انجام شد و شورای عالی بیمه تصمیماتی گرفت و بیمه مرکزی متکفل بیمه توسعه شد و 135 نفر که زندان رفته بودند، آزاد شدند. اخیرا نیز دو ملک تجاری و مسکونی متعلق به مدیرعامل بیمه توسعه، به بیمه مرکزی وکالت داده شد. ایشان مدعی است که این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که باید کارشناس این مسئله را تایید کند.
اژه ای گفت: پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بود که بازداشت بود، وکالتی به بانک پارسیان داده که عمده ترین معوقات ایشان در این بانک بود و طبق این وکالت از اموال و املاک ایشان بهره برداری می شود.
او با بیان اینکه در سال 94 به مناسبت هایی عفو داشتیم، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه با مکانیزم قانونی مواردی را به مقام معظم رهبری ارجاع نمودند که 394 زن مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. بیش از این میزان نیز مشمول تخفیف در حبس شدند. همچنین تعدادی با عناوین جعلی می روند از خانواده های متهمین و کسانی که پرونده دارند، اخاذی می کنند. اینها به جدیت بیشتری شناسایی و دستگیر می شوند از نشست قبلی تا امروز 5 روز بازداشت شدند. از خانواده های متهمان درخواست می کنم کسانی که به این عناوین پیش می آیند، کار را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات آنها اضافه می کنند.هر خانواده ای پول بدهد، یک اتهام دیگر در پرونده اش اضافه می شودو کسانی که با جعل عنوان به خانواده ها برای اصلاح کارشان مراجعه می کنند و پول و سند می گیرند، این کار خلاف است و بر مشکلات مردم اضافه می کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین اخیرا 4 نفر از قضات متخلف نیز توسط محکمه عالی قضات محاکمه و سلب صلاحیت قضایی شدند و حق ندارند دیگر قاضی شوند. گفته ایم در سال 94 نیز به مبارزه با فساد، تمرکز داریم. کسانی هم که طبق قانون اساسی لیست اموال را باید بدهند، گزارزش از دولتهای نهم و دهم و یازدهم دادم. از دولت نهم، آقایان عزیزی، ملک زاده و محمدزاده، لیست اموال نداده بودند. آقایان عزیزی و ملکزاده، لیست اموال را دادند و دارد بررسی می شود. آقای محمدزاده هنوز نداده. در دولت یازدهم نیز همه لیست اموال داده اند و 4 نفر ناقص بود که یک نفر کامل کرد و 3 نفر دیگر لیست اموالشان ناقص است که در حال مذاکره ایم تا کامل شود.
جدول خلاصه پرسش و پاسخ هفتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا:
|
خلاصه سئوال |
رسانه |
خلاصه پرسش |
|
مشکل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی از شهرها مانند مشهد، مشکل اجتماعی ایجاد کرده است. معاون دادستان کل کشور می گوید بانک مرکزی شکایت نکرده. آیا قرار است مشکلات این موسسات آنقدر زیاد شود چرا دادستانی ورود نمی کند؟ |
خبرآنلاین |
الان کمیته فرا قوه ای از هر سه قوه تشکیل شده و کاملا این مسایل را پیگیری می کنند و شرکتهای اعتباری و موسسات مالی غیرمجاز را پیگیری می کنند اینها در حال انجام است و به طور طبیعی اگر شکایت نکند بانک مرکزی و یا هر متولی دیگری، این مسایل ممکن است به درازا بکشد. قوه قضاییه از ابتدا نمی داند چه کسی مجوز دارد و چه کسی ندارد. بانک مرکزی می گوید مجازها را در سایت گذاشته اند. خب غیرمجازها چه؟ البته مواردی که خاص است و نیاز است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود، دادستان وارد شده است. در سالهای اخیر مواردی موسساتی بوده اند که در هم ادغام شده اند و به کمک بانک مرکزی، بانک تشکیل داده اند. مواردی هم بوده اند که در بانکهای دیگر ادغام شوند. درباره مشهد هم که اشاره کردید، برخی از این موسسات ادغام می شوند، برخی نیز در بانکهای موجود، ادغام می شوند. اگر همتی که از سه قوه شروع شده، مشکل حل می شود. |
|
آیا درباره حادثه ورزشگاه تبریز قوه قضاییه وارد شده؟ |
خبرآنلاین |
از دولت، نامه ای نداشتیم. این موضوع دو بخش است، یک بخش تخلفاتی است که مدعی هستند انجام شده، این مکانیزم خود را دارد. یک اقداماتی نیز درباره تخریب ورزشگاه تبریز است و بعد از آن نیز اقداماتی انحام شد و دادستانی وارد شد و برخی به صورت موقت بازداشت شدند و بعدا با قرار تامین آزاد شدند. این درباره حوادث بعد از حادثه است. درباره علت حادثه، وزارت ورزش و دولت در حال رسیدگی هستند و هنوز از ناحیه دولت در این خصوص، چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است. |
|
مسئولیت کامنت گذاری توهین آمیز در سایتها و وبلاگهای افراد با کیست؟ |
اطلاعات |
اگر چنانچه محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو مسئول هستند، هم مسئول سایت و هم کسی که این را نوشته. در قانون مطبوعات نیز این مسئله پیش بینی شده که مدیر مسئول است و اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده نیست. برخی از کامنت گذاری ها نیز قابل شناسایی و تعقیب است |
|
سواستفاده مسئولان ارشد تعاونی ناجا و دستگیری برخی از فرماندهان این نیرو صحیح است؟ |
آنا |
هر موردی که گزارش رسمی شود، قوه قضاییه ورود می کند. در این خصوص نیز در صورتی که گزارش مبتنی بر مستندات باشد دستگاه قضایی ورود می کند. |
|
آیا فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران بازداشت شدند؟ |
دانشجو |
این مطلب کذب محض است. البته من نیز در سایتها ضد انقلاب نگاه کردم و دیدم پسر فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده و این کذب محض است. کسانی که اینطور شایعات را در جامعه منتشر می کنند قابل تعقیب هستند. بازداشت فرزند شهردار تهران نیز کذب محض است و اگر شکایت شود قابل تعقیب است. این سئوالات خدمت به جامعه نمی کند و به جز تشویش اذهان و بی اعتبار کردن رسانه، کاری نمی کنند. اولین ضرر به رسانه برمی گردد که به اخبار بعدی این سایت ها مردم اطمینان نمی کنند و چوپان دروغگو می شوند. |
|
کشور آمریکا از طریق دفتر حافظ منافعش در سوئیس تلاش برای دسترسی به 3 زندانی آمریکایی دارند سناتورهای آمریکایی نیز گفته اند باید این افراد آزاد شوند. ما زندانی 66 ایرانی در آمریکا داریم که 19 نفرشان سیاسی هستند. در این باره چه کرده اید؟ |
میزان |
بارها در این باره گفته ام وزارت امور خارجه، کلیه اتباع ایرانی که در خارج از کشور زندانی می شوند اقدام می کنند و تعقیب می کنند تا حق و حقوق این شهروندان ضایع نشود. در این موارد نیز دنبال کرده ایم و معاونت بین الملل قوه قضاییه نیز این تعقیبات را دارد. درباره بخش اول سئوال نیز باید گفت سناتورها بی خود کرده اند. این دو نفر اتهام جاسوسی دارند و محکوم شده اند و روال قانونی و حکم قطعی است. فرد دیگر نیز اتهاماتی دارد که رسیدگی نشده و پرونده در حال رسیدگی است. |
|
پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت و یکی از باشگاه های کشور در چه مرحله ای است؟ |
ایران |
در این مدت، کارهای زیادی شد با کمک وزارت اطلاعات، تعقیب شد. افرادی به عنوان متهم و مطلع بودند و برخی بازداشت شدند و با قرار آزاد شدند. هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده. این کار طول می کشد. امیدواریم به زودی پرونده رسیدگی شود. پرونده هنوز به دادگاه نرفته. |
|
بانک مرکزی به تعهد خود درباره گرفتن معوقات تسهیلات عمل کرده؟ |
- |
ما نمی گوییم هر کسی وام کلان گرفته تحت تعقیب قرار گیرد. کسانی که معوقات بانکی دو دسته اند، کسانی که معوقاتشان توجیه دارد و به لحاظ شرایط بازار نتوانسته اند اقساط را بپردازند. اینها هرگز تعقیب کیفری نمی شوند چه بسا افراد تولیدکننده و صنعتگر، که مشکل دارند کمک هم بشوند. افرادی هم هستند بدون داشتن وثیقه و خلاف مقررات و پرداخت رشوه وجوهی را گرفته اند و اقساط را نمی دهند، اینها حتما تعقیب می شوند. بانک مرکزی نیز فعال می شود و کمیته ای تشکیل شده و از دستگاه های مختلف در آن حضور دارند و جهت ساماندهی به شرکتهای تعاونی اعتبار و موسسات پولی غیرمجاز و ومعوقات را تعقیب می کنند و امیدواریم این را دنبال کنند. امیدواریم در آینده شاهد تکرار نباشیم. برخی پیمانکاران نیز به بانک بدهکارند و از دولت طلبکارند و اگر دولت نتواند طلب اینها را بدهی، پیمانکاران نیز نمی توانند بدهی خود را بدهند. امیدواریم در کار دولت نیز گشایش شود و دیون بانکها و پیمانکاران را بدهند. |
|
چرا ماده 213 برنامه پنجم که از جمله آموزش همگانی، ضابطان تخصصی که وظیفه قوه قضاییه بوده اجرا نشده؟ |
مهر |
این مواردی که هر بار هشدار می دهم، آموزش همگانی است. یکی نیز مصاحبه هاست. اگر شما می گویید قوه هیچ کار نکرده، درست نیست ولی اینکه نقطه مطلوب حاصل شده، نشده است. برای ضابطان تخصصی نیز آیین نامه تدوین شده و آموزش داده ایم. البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که نوع خاصی آموزش می خواهد، هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده. این قانون از ابتدای تیرماه اجرا می شود و تا 6 ماه فرصت نگارش آیین نامه دارد. |
|
آیا افرادی از دستگاه قضایی استعفا داده اند برای انتخابات مجلس؟ |
نسل فردا |
البته هنوز زمان زیادی داریم. معمولا بین قضات نیز کسانی در هر دوره شرکت می کنند. لیکن هنوز خیلی زود است. |
|
اتهامات آقای جیسون رضاییان به کجا رسید؟ |
شبکه خبر |
محتوای پرونده را معذورم بیان کنم. از لحاظ شکلی نیز پرونده به دادگاه رفته و با حضور وکیل و مترجم بر اساس قوانین محاکمه او برگزار می شود. |
|
نظر قوه قضاییه درباره تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی چیست؟ |
واحد مرکزی خبر |
این طرح در مجلس بود و تعدادی از نمایندگان نیز با ما صحبت کردند. با کلیت آن کاملا موافقیم که دستگاه واحد و متمرکزی برای مبارزه با مفاسد به وجود بیاید، قبول داریم. طرح اولیه اشکالاتی داشت که بخشی اصلاح و بخشی در حال مذاکره ایم که اشکالات آن حل شود. |
|
آیا آقای رحیمی به مرخصی رفته اند؟ |
اعتماد |
ایشان مرخصی نیست و در زندان هستند. |
|
کمتر از یک ماه به اجرای قانون آیین دادرسی باقی مانده. چقدر مقدمات کار را فراهم کرده اید؟ |
ایرنا |
قانون است و ما ملزم به اجراییم. منتهی در پاره ای از مواد با تحقیقاتی که شد احساس کردیم مشکلاتی ایجاد می کند و با مجلس صحبت شد و اگر بپذیرند برخی مواد را اصلاح کنند. تمهیدات را هم در حال فراهم سازی هستیم لکن در این قانون 18 آیین نامه پیش بینی شده و فرصت برای نگارش آنها داریم. امیدوار به اجرای قانون در زمان خود هستیم. اینطور نیست که همه قانون یک مرتبه اجرا شود. |
|
چرا برخوردهای امنیتی و قضایی با مطالبات کارگری افزایش یافته؟ چرا اخیرا دو کارگر لوله و نورد ساوه بازداشت شده اند؟ |
ایلنا |
ما چند هزار کارگر در کشور داریم و اگر دو نفر در گوشه ای بازداشت شوند، این دلیل نیست که این مسایل زیاد شده. ما کارگران خوبی داریم و همینطور که ممکن است هر فردی مرتکب جرم شود اعم از قاضی و کارگر و روحانی، برخورد می شود. ماگاهی کارمند قضایی و قاضی بیشتری از این تعداد بازداشت می کنیم. هر کسی مرتکب جرم شود، بازداشت می شود. |
|
دادگاه خبرنگار واشنگتن پست علنی است؟ |
جارپرس |
این بر اساس تشخیص قاضی است. من یا کس دیگری جز قاضی حق اظهارنظر در این باره نداریم. یک روزنامه ای هم درخواست کرده، برای خودش درخواست کرده، قوه قضاییه مستقل است و قانون دارد. |
|
پرونده دلال فروش نفت ایران چه شد؟ |
دانا |
این موضوع روابط عمومی وزارت نفت تکذیب کرده است. |
|
موضع شما درباره یک پروژه در شهرک بهار دارای مشکل زیست محیطی چیست؟ |
راه مردم |
اگر محیط زیست تشخیص بدهد قوه قضاییه وارد می شود. درباره این پرونده جزئیات را خبر ندارم، اگر محیط زیست شاکی باشد، ورود می کنیم. |
|
آیا دادستان تهران پرونده زنجانی را به دادگاه عمومی می دهد یا انقلاب؟ |
حزب الله |
دادگاه انقلاب است و نوع اتهام در کیفرخواست طوری است که پرونده به دادگاه انقلاب رفته. |
|
احکام قضایی شما در پرونده های خاص همچنان باقی مانده؟ |
فارس |
دادستانی کل کشور یک سلسله وظایف مشخص در قانون دارد و کسی نمی تواند این وظایف را با خود ببرد. ولی ممکن است به تناسب شرایط، رئیس محترم قوه، مواردی که جزء وظایف ذاتی دادستان کل کشور نیست به ایشان اعاده بدهد، مانند نظارت بر پرونده 3هزار میلیاردی، به بنده ارجاع شد. امروز دادستان کل کشور با قوت و قدرت به وظایف ذاتی خود عمل می کند.برخی از مسایل نیز به بنده به عنوان معاون اول واگذار شده. وظایف معاون اول در قانون پیش بینی نشده و قابل تفویض است که در این دوره به بنده از طرف ریاست محترم قوه تفویض شد. مثلا درباره کسانی که ولی دم آنها صغیر است، حاکم باید به جای او تصمیم بگیرد. این اختیار رئیس قوه است و به معاون اول تفویض شده است و ما به جای آنها تصمیم می گیریم. جاهایی که ولی دم شناخته شده یا در دسترس نیست مانند برخی اتباع خارجی مانند افغانی ها که اگر به قتل برسند و ولی دم آنها شناخته نشود یا دسترسی به آنها نباشد، با قوه است. تدبیر در اجرای برخی احکام سالبه حیات به معاون اول تفویض شده و برخی موارد نیز مشاوره است و تهیه مقدمات برخی آیین نامه ها نیز با معاون اول است. |
|
آیا درست است اخیرا آقای حسین طلا نماینده مجلس گفته اند رئیس دادگستری تهران اعلام کرده دولت آمریکا به پرداخت جریمه 32 میلیون دلار به ایران محکوم شده؟ |
تسنیم |
از مبلغ خبر ندارم ولی سالها پیش دعاوی زیادی علیه برخی کشورها از جمله آمریکا داشتیم و در محاکم منجر به حکم شده. |
|
چرا پرونده های فساد بیشتر می شود؟ اختلاس در صندوق رفاه ناشی از چه بود؟ |
موج |
نمی شود یک حکم در این باره صادر کرد. مسلما اگر مدیریتهای صحیح و دقیق انجام شود، مفاسد کمتر خواهد بود. اگر مدیرعامل بانک یا رئیس یک شعبه، مدیریت و نظارت دقیق داشته باشد زیرمجموعه اش تخلف کمتری خواهند داشت. لکن اینکه همه موارد به سومدیریت برگشت کند، اینطور نیست و ممکن است فردی با هزار لطایف الحیل دست به جرم می زند و زیر مجموعه ممکن است مرتکب جرم شود. |
|
برخی از افراد بیانات مقام معظم رهبری را تحریف می کنند. موضع شما چیست؟ |
برنا |
متوجه منظور شما نیستم. مقام معظم رهبری بیاناتشان شفاف است و نیاز به تفسیر ندارد و ایشان مکرر با عموم مردم گفتگو می کنند. |
|
درباره آقای احمدی مقدم توضیح دادید، اتهامی متوجه ایشان هست؟ |
ایسنا |
به هیج وجه درباره ایشان پرونده ای وجود ندارد و به شدت این سخنان تکذیب می شود. |
|
بخشنامه دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از دادستان کل کشور را ابطال کرد. آیا بخشنامه ها غیرقانونی بوده؟ |
ایسنا |
این بخشنامه دادستان کل کشور نیست. این مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و این ستاد آیین نامه ای را برای قانون نوشته، در آنجا یک ماده ای که آیا اینها هر وقت دادستان خواست اعتراض کند چه زمانی دارد؟ مصوبه گفته بود زمان اعتراض قائل شده بودند. دیوان بخشنامه دادستان کل را ابطال نکرده، بلکه آن بند مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرد. این بخشنامه دادستان نبود. از ناحیه معاون قضایی دادستان کل کشور به دادسراها ابلاغ شده بود. همه پرونده ها به دادستانی می آمد. این مصوبه بخشنامه شد وقتی مصوبه ابطال شود، بخشنامه نیز موضوعیت ندارد. |
|
چرا عواملی درباره قاچاق سوخت دستگیر می شوند مجازات نمی شوند؟ |
باشگاه خبرنگاران جوان |
ستادی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت و وزارت دادگستری قرار دارد. این ستاد لایحه ای را برای تشدید برخی مجازات ها داده اند و اگر قانون کاستی دارد، این را ترمیم می کنند. بارها گفته ام نمی گوییم نقص و کسر قانون نداریم، ولی مهمتر از کسری قانون، اجراست. اگر خوب قانون اجرا شود، قانون مشکل زیادی ندارد. اگر مجریان از ظرفیت قانونی استفاده کنند و به وقت استفاده کنند، |
|
پرونده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک چه شد؟ |
- |
این پرونده دو بخش داشت، بخشی مربوط به زندان و نیروی انتظامی بود که رسیدگی شد و حکم قصاص هم داده شد که رضایت دادند. برای آقایی که اشاره کردید هم یک بار قرار در دادسرا صادر شد و او اعتراض کرد و دادگاه اعتراض را پذیرفت، رسیدگی شد. کیفرخواست صادر شد و بخشی حکم صادر شده و بخشی از پرونده نیز در حال رسیدگی است. برخی موارد دیگر هم ضمیمه شد و در اثنای آن موردی که گفتید، موارد دیگری هم مطرح شد و در حال رسیدگی است. |
|
تا بحال چند بدهکار بانکی تحت تعقیب هستند؟ |
- |
از سال 92 به این سو بگیریم، تعداد زیادی بودند که آمدند و بعد از برخورد قضایی، با بانک مصالحه کرد یا استمهال کردند. در هفته های اخیر نیز 10 نفر از کسانی که مبلغ سنگین داشتند، پرونده شان در حال رسیدگی است که این نیز معوقات بانکی و بیمه دارد که در حال انجام کار هاست و پرونده 6500 میلیاردی نیز در حال بازداشت است. 2 نفر در اصفهان بازداشت هستند و بدهی سنگین دارند. یکی از تلاشهای ما در اثنای رسیدگی، وصول پول است. محکوم کردن متهمان، کار سختی نیست، ولی آیا مردم به پول می رسند؟ تلاش می کنیم اموال متهمان شناسایی شود و او بدهی خود را مسترد کند. درباره بدهکاران بانکی نیز اینطور است. یک متهم نیز با وثیقه سنگین بالای 1000 میلاردی آزاد شد. |
|
درباره اسیدپاشی های اصفهان، پرونده آقای اجحمدی نژاد و مهاباد اتفاق جدیدی افتاده؟ |
مهر |
در اصفهان تنها اتفاق جدید، یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کرده اند. ایشان درباره اتهام دیگری دستگیر شده بود و فرضیه است اسیدپاشی ها کار ایشان باشد و این مسئله به اثبات نرسیده. |
|
آیا اسامی نمایندگانی که از آقای رحیمی پول گرفته اند، منتشر می شود؟ |
اعتماد |
تعدادی از این افراد، نه نماینده بودند نه نامزد نمایندگی، پولی هم مطرح شده بود من گرفتم و دادم، اصلا این نبود. اتهام ایشان این موضوع نبوده است. هزینه انتخابات باید شفاف شود. دادن پول از سوی هواداران به نامزدها، جرم و قابل تعقیب نیست ولی اگر سواستفاده از امکانات دولتی شود جرم است. مطلب آقای رحیمی مغلوط است. اگر مشخص شد پولی از امکانات دولت و به صورت غیرقانونی به اینها داده شود، جرم است. برخی موارد که گفتند 100 و اندی بوده، تکراری است. برخی نیز نامزد بودند ولی متعلق به آن دوره نبودند. این مسئله شفاف و روشن و قابل تعقیب قضایی تا اکنون نیست. |
|
چرا برخی خبرگزاریها و سازمان صدا و سیما درباره ابلاغیه ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات، رعایت نمی کنند؟ |
ایلنا |
اولا این مسئله خیلی ماه ها نیست. دستور دادستان مطلق بوده و قیدی نداشته. اگر خلاف دستور دادستان بوده، برخورد می شود. |
|
پلیس آگاهی اعلام کرده 30 درصد جرایم با سلاح سرد بوده. برخورد شما چیست؟ |
فارس |
وسایلی که استفاده دوگانه دارد مانند کارد آشپزخانه که در قصابی هم استفاده دارد، نمی توان برخورد کرد. درباره سلاح های سرد نیز اعلام کرده ایم اگر کسی بین مردم وحشت ایجاد کنند و "اخافه الناس" باشد فرقی بین سلاح سرد و گرم نیست. فرق نیست با سلاح گرم یا قمه ایجاد ترس کنند. ولی وسایل دومنظوره ممنوع نیست. اگر قانون شود که سلاح سرد با قیوداتی جرم دانسته شود، برخورد می شود. |
خبرآنلاین
