در متن نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بی سابقه و کم نظیری بر علیه جامعه پزشکی آغاز شد که متاسفانه از تربیون های رسمی و دولتی نیز آتش تهیه ای فراهم می شد و پزشکان بطور کلی متهم به صفات رذیله ای شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمی کشور، سابقه و قرینه قبلی نداشت.
انحرافات عده قلیلی به حساب اکثریت قاطع فعالین حرف پزشکی گذاشته شد و عمده تبلیغات سال اول دولت تدبیر و امید، بر محور گرفتن خاطیان و مبارزه با زیر میزی گذشت.
خوشبختانه پس از استقرار سیستم نظارت ملی و بررسی موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهای سابق بر ملا شد و آشکار گردید که اقلیت بسیار ناچیزی، برخلاف برنامه های تحول نظام سلامت حرکت می کنند که با این تعداد اندک نیز عمدتا توسط بازرسین و ارگان های نظارتی سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی و بایسته صورت پذیرفت.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: در زمینه تعرفه های خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکی یعنی ریاست کل آن، شورایعالی و مجمع عمومی سازمان از همکاری کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهایتا شورای عالی بیمه فرو گذار نکردند.
حاصل این همفکری و معاضدت کتاب تعرفه های نسبی خدمات سلامت و اصلاحیه اخیر آن بود، و بالطبع این انتظار واقعی نیز وجود داشت که در نیمه دوم فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد رویکردی متفاوت از سوی هیئت وزیران و وفای به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشیم.
چنانچه قطعا اشراف دارید مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸ ، شورای عالی بیمه وظیفه دارد در ابتدای هر سال تعرفه های جدید خدمات سلامت را اعلام نماید. و در کارشناسی این تعرفه ها نیز بر مبنای بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی، قیمت تمام شده باید پایه محاسبات سالیانه باشد.
به رغم انعطاف فراوان شورای عالی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان این سازمان در شورای عالی بیمه در پایان سال ۹۳ ، تعرفه های تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید و متاسفانه به هنگام اعلام از سوی مقامات مسئول دولتی، مصوبات شورای عالی بیمه نیز دستخوش جرح و تعدیل شده و جالب ترین پدیده این فعل و انفعالات این است که کمترین سهم را در برخورداری از ارزش نسبی خدمات، آسیب پذیرترین و مهمترین گروه های جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.
در ادامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای مجمع، خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته است: از اقصی نقاط کشور ضمن اعتراض به رویه تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این امر مهم، و بازگشت به مصوبات شورای عالی بیمه هستیم. به همین دلیل با حمایت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ ریاست کل سازمان نظام پزشکی، مستدعی است با بذل توجه به حساسیت این موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمایند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.