شفاآنلاین_نرخ سود بانکی به مهم‌ترین جریان و بحث اقتصادی کشور در اوایل امسال تبدیل شد؛ مساله‌ای که در اردیبهشت سال گذشته نیز به بازنگری در نرخ سود سپرده و کاهش آن انجامیده بود.
به گزارش شفاآنلاین،نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی این روزها در مرکز توجه مسوولان، بازیگران و فعالان اقتصادی قرار دارد سبب شد تا تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، اقدام به صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر تفاهم بانک‌های خصوصی و دولتی بر سر نرخ سود سپرده یک ساله ۲۰ کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که عدم حضور مدیران عامل تمام بانک‌ها و همچنین موسساتی که متهم به افزایش نرخ سود سپرده و ایجاد بی‌نظمی در بازار پولی هستند از یک طرف و عدم حضور رییس کل بانک مرکزی نیز از طرف دیگر می‌تواند این توافق را دچار شائبه‌هایی کند.
این اولین‌بار نیست که مدیران عامل بانک‌ها بر سر نرخ سود به توافق رسیده‌اند اما بررسی روند گذشته نشان می‌دهد که به مرور زمان این توافق به دلایل مختلف موجه و غیرموجه به فراموشی سپرده شده و با پیروی از نرخ سودهای غیرمنطقی که موسسات غیرمجاز به سپرده‌های خود پرداخت می‌کردند به این بی‌نظمی که خود از آن متضرر شده‌اند دامن زدند.
درحالی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
حال همه در انتظار بازگشت ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه‌ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟
نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال‌های گذشته از موضوعات چالش‌برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی‌دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که صبح روز گذشته در بانک تجارت میان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است اجرایی کنند.
البته با اظهارنظر رییس‌جمهوری درباره سود سپرده بانکی در جمع مردم گیلان کاهش نرخ سود بانکی وارد فاز تازه‌ای شد.
علاوه بر رییس‌جمهوری که به صراحت درباره سود سپرده بانکی توضیح داد این عزم در کلام دیگر دولتمردان نیز ظرف یک هفته گذشته وجود داشته است به‌طوری که سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود از موضع دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی سخن گفت. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است چراکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال گذشته فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.
اگرچه مسوولان اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش سود سپرده بانکی تاکید دارند اما نگرانی‌ها در رابطه با خروج سپرده‌های بانکی نزد بسیاری از کارشناسان وجود دارد به‌طوری که حتی قائم‌مقام بانک مرکزی با هشدار نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه سیاست‌های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به‌زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: همان‌طور که در سخنان اخیر رییس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری درخصوص نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار حواله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارایه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورا ارایه خواهد کرد و این شورا نیز براساس استدلال‌های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که به زودی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: همان‌طور که در بیان انتظارات مسوولان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارایه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسایل سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌آید که تصمیم‌گیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاست‌گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست‌های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد، آیا به تصمیم بانکداران احترام گذاشته و آن را مورد تایید قرار می‌دهند یا اینکه تصمیمات بانک مرکزی را تصویب می‌کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که عدم حضور مدیران عامل تمام بانک‌ها و همچنین موسساتی که متهم به افزایش نرخ سود سپرده و ایجاد بی‌نظمی در بازار پولی هستند از یک طرف و عدم حضور رییس کل بانک مرکزی نیز از طرف دیگر می‌تواند این توافق را دچار شائبه‌هایی کند.
این اولین‌بار نیست که مدیران عامل بانک‌ها بر سر نرخ سود به توافق رسیده‌اند اما بررسی روند گذشته نشان می‌دهد که به مرور زمان این توافق به دلایل مختلف موجه و غیرموجه به فراموشی سپرده شده و با پیروی از نرخ سودهای غیرمنطقی که موسسات غیرمجاز به سپرده‌های خود پرداخت می‌کردند به این بی‌نظمی که خود از آن متضرر شده‌اند دامن زدند.
درحالی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی نتیجه مطالعات نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
حال همه در انتظار بازگشت ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه‌ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟
نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال‌های گذشته از موضوعات چالش‌برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی‌دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که صبح روز گذشته در بانک تجارت میان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است اجرایی کنند.
البته با اظهارنظر رییس‌جمهوری درباره سود سپرده بانکی در جمع مردم گیلان کاهش نرخ سود بانکی وارد فاز تازه‌ای شد.
علاوه بر رییس‌جمهوری که به صراحت درباره سود سپرده بانکی توضیح داد این عزم در کلام دیگر دولتمردان نیز ظرف یک هفته گذشته وجود داشته است به‌طوری که سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود از موضع دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی سخن گفت. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است چراکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال گذشته فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.
اگرچه مسوولان اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش سود سپرده بانکی تاکید دارند اما نگرانی‌ها در رابطه با خروج سپرده‌های بانکی نزد بسیاری از کارشناسان وجود دارد به‌طوری که حتی قائم‌مقام بانک مرکزی با هشدار نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه سیاست‌های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به‌زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: همان‌طور که در سخنان اخیر رییس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری درخصوص نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار حواله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارایه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورا ارایه خواهد کرد و این شورا نیز براساس استدلال‌های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که به زودی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: همان‌طور که در بیان انتظارات مسوولان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارایه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسایل سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌آید که تصمیم‌گیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاست‌گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست‌های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد، آیا به تصمیم بانکداران احترام گذاشته و آن را مورد تایید قرار می‌دهند یا اینکه تصمیمات بانک مرکزی را تصویب می‌کنند.
جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار