تورم سلامت بیشتر از تورم عمومی

به گزارش شفا آنلاين،وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست روی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشته که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است. سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ همزمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد پایان سال ۱۳۹۱ رسید.

این سهم بالای مردم درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد اما این پیش بینی روندی معکوس داشت. با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم درسالی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت. طرحی که تحت عنوان«طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. ‌

سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی اجرای این طرح را از فروردین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آمدند.

پس از آن وزارت بهداشت در آبان ماه ۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا 3 برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه‌های درمانی نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرآیند یعنی افزایش تعرفه‌ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که اینبار بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

برنامه دولت اما برای محافظت از سازمان‌های بیمه، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. سهمی 6 هزار میلیارد تومانی که سال‌هاست برای وزارت بهداشت نقد نشده است. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌توان خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.

قاضی‌زاده‌هاشمی و طرح‌هایش در سال 1393 بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی‌زاده‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد. عدالت در سلامت طی سال‌های اخیر در وضعیت اورژانسی قرار داشت. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌‌های درمان را به جایی رسانده بود که طی سال‌های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ تعداد کسانی که به زیر «خط فقر» سقوط کردن ۲برابر شده بود. خبرآنلاین نوشت؛ بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال ۱۳۸۲ دودرصد مردم در سراسر کشور هرسال به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط فقر» سقوط می‌کردند.




آرمان