وي با تأكيد بر اينكه 12 درصد افراد مجرم پس از يكسال و 48 درصد بعد از پنج سال عمل مجرمانه خود را تكرار مي كنند، تصريح كرد: قطعاً اگر مجرمان بدانند اطلاعات ژنتيكي آنان در يك بانك ذخيره شده و احتمال دستگيري آنان در صورت ارتكاب جرم به مراتب بيشتر است از تكرار جرم خودداري خواهند كرد آنچنان كه بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته آمار جرايم در كشور انگلستان پس از تأسيس بانك ژنتيك 26 درصد كاهش يافت.
به گفته دكتر بلوايه در حال حاضر در 56 كشور دنيا بانك اطلاعات ژنتيك راه‌اندازي شده در كشور ما نيز تمامي زيرساخت‌هاي لازم براي راه‌اندازي بانك فراهم است و به محض اختصاص بودجه، كار بانك به شكل عملياتي آغاز مي شود.
مديركل امور آزمايشگاهي سازمان با اشاره به اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت بانك ژنتيك اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري فراهم شده، گفت: هم‌اكنون در 9 استان كشور آزمايشگاه ژنتيك قانوني راه‌اندازي شده و تا پايان سال يك آزمايشگاه ديگر نيز در استان گيلان به بهره‌برداري مي رسد. از سويي در جلسات هيات امناي بانك نيز اولويت‌هاي نمونه‌گيري براي ذخيره در بانك تعيين شده تا به محض اختصاص بودجه كار آغاز شود.
وي با بيان اينكه مجرمان سابقه‌دار در تمامي كشورها اولين اولويت براي ذخيره پروفايل ژنتيكي در بانك هستند، اظهار داشت: در كشور ما نيز مجرمان سابقه دار اولين گروه از مشمولين دريافت و ذخيره اطلاعات در بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران هستندكه در مورد نوع جرم اين افراد و اينكه كدام گروه از مجرمان بايد در اولويت باشند در جلسات هيات امناي بانك تصميم‌گيري نهايي صورت مي‌گيرد.
به گفته دكتر بلوايه تاكنون پيشنهاداتي در اين مورد در جلسه هيات امناي بانك از سوي اعضا ارائه شده و به زودي به شكل نهايي جمع‌بندي مي شود.
مديركل امور آزمايشگاهي سازمان با اظهار اميدواري در خصوص تخصيص اعتبار مورد نياز براي آغاز فعاليت بانك ژنتيك گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته تهيه هر پروفايل ژنتيكي بين 500 تا 600 هزار تومان هزينه دارد بنابراين براي تهيه 10 هزار پروفايل و ذخيره آن در بانك در فاز اول حداقل به پنج ميليارد تومان اعتبار نيازمند هستيم كه اميد است با رايزيني‌هاي صورت گرفته و نيز توجه به اهميت بانك در كنترل جرائم و پيشگيري از تكرار جرم اين مبلغ هر چه زودتر به سازمان اختصاص داده شود.
