شفاآنلاین-نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره مطالبه حق بیمه بر اساس لیست بیمه کارگاه ها را به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کردند.
به گزارش شفا آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 17 این لایحه
و الحاق یک تبصره به قانون تامین اجتماعی را به کمیسیون ارجاع دادند.
بر اساس تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی که تصمیم گیری درباره آن به کمیسیون ارجاع شد، مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا می شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی می بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد ارجاع ماده 18 الحاقی این لایحه به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.
بر اساس این ماده الحاقی کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف بودجه ای مکلف هستند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی و یا تعاونی وجه مورد مطالبه بیش از یک میلیارد ریال را به صورت نقد اقساطی مدت دار و یکجا وصول کنند.
این دستگاه ها همچنین مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت دار یکجا، دستگاه های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می کنند، موظف هستند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام کنند.
ایرنا
بر اساس تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی که تصمیم گیری درباره آن به کمیسیون ارجاع شد، مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا می شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی می بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد ارجاع ماده 18 الحاقی این لایحه به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.
بر اساس این ماده الحاقی کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف بودجه ای مکلف هستند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی و یا تعاونی وجه مورد مطالبه بیش از یک میلیارد ریال را به صورت نقد اقساطی مدت دار و یکجا وصول کنند.
این دستگاه ها همچنین مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت دار یکجا، دستگاه های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می کنند، موظف هستند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام کنند.
ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار