دکتر امیرحسین جمشیدی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در این ارتباط توضیحاتی ارائه داده است.
وی معتقد است که طبق قانون، دارو و فرآورده‌های دارویی مشمول معافیت هستند ولی "مکمل‌های تغذیه‌ای" دارو نیستند که بخواهند معاف شوند. اگر در فهرست معافیت‌ها که به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، شاهد حضور ویتامین یا ماده معدنی خاصی هستید دلیلش آن است که آن فرآورده ها در طیف دارو قرار دارند.
جمشیدی در ارتباط با سیاست وزارت بهداشت در واردات "بالک" نیز گفت: موضوع حمایت از تولید داخل و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید یک رویکرد خوب و ملی است که مسلما منافع آن دیر یا زود به جامعه بازمی‌گردد، اما در این خصوص باید ابزار مناسب در پیش گرفت. اگر یکسری فرآورده را ملزم کنیم که به شکل بالک وارد کشور شوند و در ایران بسته بندی ثانویه آنها انجام شود، به نظرم اسم این کار "تولید" نبوده و منطقی نیست برای آن پروانه ساخت صادر کنیم. نمی‌توانیم از امتیازات و تسهیلات تولید برای آن استفاده کنیم. باید واردات بالک را از دریچه واردات ببینیم و نه تولید. باید ضوابط واردات چه ازلحاظ تعرفه، چه هزینه ثبت و چه از سایر جنبه‌های قانونی، بر آن حاکم باشد. ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که کارخانه‌های صاحب برندهای قوی ممکن است محصولات خود را به شکل بالک در اختیار ما قرار ندهند. بنابراین الزام به واردات بالک می‌تواند به ورود محصولات ضعیف منجر شود. ما نباید سیاستی را در پیش بگیریم که به تقدم پیدا کردن منابع ضعیف ختم شود. ما بر اساس کدام منطق و به کدام قیمت می‌خواهیم واردات فرآورده ضعیف را بر فرآورده با کیفیت ترجیح دهیم. تنها به این بهانه که بسته بندی ثانویه آن در کشورمان انجام می‌شود. اصولاً رویکرد ما در حوزه سلامت باید تقدم منافع مصرف کننده باشد.
وی در همین زمینه ادامه داد: سیاست‌های هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید باید چند ویژگی اصلی داشته باشد. اولاً شفاف و روشن و ثانیاً مؤثر باشد و ثالثاً در ارتباط با افراد یکسان اعمال شود. واردات مکمل‌ها در سال 91 اسما متوقف شده بود اما وقتی به قفسه داروخانه‌ها نگاه می‌کردیم مکمل‌های وارداتی را در سطح وسیعی از قفسه‌ها مشاهده می‌کردیم. میزان ارزش دلاری واردات نیز نسبت به دو سال قبلش تقریبا 4 برابر شده بود، یعنی 200 میلیون دلار واردات مکمل در سال 88، به 800 میلیون دلار در سال 91 تبدیل‌شده بود.
جمشیدی در ارتباط با فرایند قیمت‌گذاری مکمل‌ها نیز، اظهارداشت: در سال‌های اخیر خصوصا بعد از آشفتگی‌های ناشی از نوسانات ارزی، ما شاهد افزایش قیمت مکمل‌ها بوده‌ایم. واقعیت این است که به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت‌های واردکننده مکمل بالا است. حتی در برخی موارد مشاهده می‌شود که قیمت برخی مکمل‌های وارداتی از قیمت آنها در کشور مبدأ نیز بالاتر است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درباره واردات مکمل ها، گفت: در رابطه با واردات مکمل‌ها یکی از مهمترین تاییدیه‌هایی که شرکت‌های واردکننده ملزم به ارائه آن هستند FREE SALE است. یعنی این محصول باید در کشور تولیدکننده با همین برند و همین قوطی و مشخصات به فروش برسد.
جمشیدی همچنین به موضوع تبلیغات مکمل ها اشاره کرد و افزود: با آزادی تبلیغات مکمل‌ها مخالفم، زیرا تبلیغات مکمل‌ها باید در قالب ضوابط دارو انجام شود. نصب بیلبورد، درج آگهی در نشریات و پخش تیزر باید ممنوع باشد. البته این موضوع در خصوص داروهای طبیعی و سنتی به جهت اینکه از ابعاد مختلف ملزم به توسعه آنها هستیم، صادق نیست. در ماده 34 برنامه پنجم توسعه و همچنین بند 12 ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری بر توسعه داروهای طبیعی و سنتی تاکید شده است.
- وی به آینده بازار مکمل‌ها در کشور گریز زد و گفت: استفاده از مکمل‌ها بحثی است که در جهان رو به رشد است. کشور ما هم طبیعتاً متأثر از همین روند خواهد بود. دلیل رشد آن را هم می‌توان در عوارض زندگی ماشینی و شهرنشینی جستجو کرد. شیوه زندگی و نوع تغذیه ما سبب شده بدن ما نسبت به یک سری از ویتامین‌ها و مواد معدنی که قبلاً از طریق غذا تأمین می‌شدند کمبود پیدا کند. این کمبود باید به نحوی جبران شود. مکمل می‌تواند تکمیل‌کننده این فرایند باشد. حال اگر فرم زندگی ما به همین صورت ادامه پیدا کند طبیعتاً مصرف مکمل‌ها در دنیا و در کشور ما افزایش پیدا خواهد کرد و اگر بتوانیم راهکار طبیعی برای جبران این کمبودها پیدا کنیم، به دنبال آن مصرف مکمل‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
