اسید پاش ها قصاص می شوند؟

به گزارش شفاآنلاین، موضوعی که همه کارشناس‌ها و مسئولان فرهنگی ، انتظامی و قضایی کشور به اتفاق در این باره تأکید دارند و معتقدند احساس ناامنی بیش از خود ناامنی مشکل‌آفرین است.الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره گفته: «بحث ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله جدا و مهم هستند. جمع‌آوری اطلاعات صحیح و کامل و انتقال اخبار واقعی به مردم که رسالت اصلی رسانه‌هاست در به وجود آوردن احساس امنیت یا از بین بردن آن تأثیر مهمی دارد و البته در بحث ایجاد امنیت نیز نهادهای مربوطه باید تلاش کنند.»حوادث اسیدپاشی که در اصفهان و تهران شاهد وقوع آن‌ها بودیم باعث ایجاد ترس و نگرانی و احساس نا امنی در مردم شد و واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری را در پی داشت. مردم خواهان شناسایی ، دستگیری و مجازات اسیدپاشان هستند و مسئولان نیز به دنبال ریشه‌یابی و پیدا کردن علت این حوادث. عده‌ای این جنایت غیرانسانی را توطئه بیگانگان برای بر هم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد اغتشاش در کشور خواندند و برخی نیز آن را منتسب به جریان‌های سیاسی دانستند.

حسن روحانی رئیس جمهوری کشور طی سخنانی درباره لزوم تأمین امنیت مردم گفت: «اسیدپاشی مصداق افساد فی‌الارض و ارعاب عمومی و زیر سؤال بردن امنیت کشور است. پس دولت از همه توان خود برای ایجاد امنیت در جامعه استفاده خواهد کرد.»
وی دستگیری و مجازات برای عامل یا عاملان اسیدپاشی را هدف نهایی دولت خواند و گفت: مرتکبان این کار باید بدانند که گذشتی در کار نخواهد بود.
اما واکنش‌ها و اظهارنظرها هر چه باشد مهم این است که همگی در یک موضوع اتفاق نظر داشته و خواهان مجازات اسیدپاش هستند.
دکتر الهام امین‌زاده درباره قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی در کشور می‌گوید: «ما یک قانون درباره اسیدپاشی داریم که مربوط به 56سال قبل است. یعنی در سال 1337 تصویب شده و برای مجرم بین 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است. طبق این قانون اگر قربانی اسیدپاشی بر اثر این کار به قتل برسد مجرم به اعدام محکوم می‌شود. یک قانون هم در ماده 47 قانون مجازات اسلامی آمده که گفته: مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست. یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.» اما واقعیت این است که در قانون مجازات اسلامی ما درباره مجازات اسیدپاشی هیچ قانون صریحی نداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین از رایزنی با قوه قضائیه در این باره خبر داده تا ماده 614 قانون را با اضافه کردن یک تبصره به گونه‌ای اصلاح کنند که جرم اسیدپاشی را در صورتی که شدید باشد و قضات نیز صلاح بدانند و تشخیص دهند با ماده 286 قابل مجازات بدانند.
این در حالی است که ماده 286 می‌گوید: در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می‌شود و نظم عمومی را بر هم می‌زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید را هم شامل می‌شود به عنوان کسی که مفسد فی‌الارض است مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
ماده 614 قانون مجازات اسلامی نیز اذعان دارد: «هرکسی به عمد به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا نقص دائمی و... شود اگر امکان قصاص نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود یا به درخواست قربانی به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.»
اسیدپاشی جنایت است
حجت‌الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه درباره اصلاح قانون مجازات اسیدپاشی به ایران می‌گوید: < این جرم بی‌تردید یک جنایت است و حوادث اسیدپاشی که در چند هفته گذشته شاهدش بودیم رعب و وحشت زیادی در کشور ایجاد کرد. پرواضح است که این موضوع با کارهای اصلاحی که در امر به معروف و نهی‌از منکر سفارش شده است هیچ ارتباطی ندارد و بدون شک یک کار تخریبی است. در هر حال هدف اصلی شناسایی و دستگیری اسیدپاش است و درنظر گرفتن اشد مجازات برای مجرم به نحوی که این مجازات برای همه مردم جامعه بازدارنده باشد. البته بازدارندگی مجازات هم در این است که قوی، محکم و بموقع باشد که متأسفانه مشکل اصلی کشور ما در این است که مجازات قوی و بازدارنده، بموقع و صحیح اطلاع رسانی نمی‌شود تا دیگران درس عبرت بگیرند.>
بازنگری در قانون مجازات اسیدپاشی
از سوی دیگر برخی از مسئولان و کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش اسیدپاشی در کشور، کافی نبودن مجازات‌ها در این باره است. اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره بیان می‌کند: <متأسفانه در قانون مجازات اسلامی، مجازات مشخص درباره جرم اسیدپاشی درنظر گرفته نشده است و همانند جرم‌های دیگر برایش حبس، دیه درنظر گرفته‌اند. در صورتی که اگر شخص اسید را وسیله ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در جامعه قرار دهد عنوان محاربه داشته و مجازاتش نیز مشخص است.>
به عقیده این نماینده مجلس، اسیدپاشی باید قانون و مجازات مستقلی داشته باشد که بزودی طرحی در این باره آماده خواهد شد و بررسی آن را در دستور کمیسیون قرار خواهیم داد تا اگر نیاز به قانونگذاری بود انجام شود وگرنه همان قوانین فعلی اصلاح و بازنگری شود.
از سوی دیگر برخی صاحبنظران و جرم‌شناسان نیز معتقدند شدت مجازات باعث کاهش جرم نمی‌شود. اما شاید این نظریه درباره مجازات اسیدپاشی چندان کاربردی نباشد. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در این باره می‌گوید: «آنچه مسلم است امکان قصاص در مورد جرم اسیدپاشی بسیار نادر است. چرا که احتمال و امکان سرایت اسید به سایر نواحی بدن وجود دارد و نمی‌توان به طور دقیق تأثیر اسید را در لایه‌های پوست و اعضای بدن محاسبه کرد. پس مجازات قصاص تقریباً غیرممکن است.»
از آنجا که برخی مجرمان نیز از این موضوع آگاه هستند برای انتقام جویی یا با هر انگیزه دیگری، روش اسیدپاشی را انتخاب می‌کنند تا بیشترین آسیب نصیب قربانی و کمترین مجازات سهم خودشان شود. در قانون مجازات اسلامی، برای مجازات اسیدپاشی در صورت نبود امکان قصاص 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است که این مجازات برای جنایتی فجیع مثل اسیدپاشی که فرد را تا آخر عمر درگیر عوارض شدید ناشی از سوزاندن با اسید می‌کند بسیار کم است.
وی در ادامه تشدید مجازات را یکی از عوامل مؤثر در کاهش جرم اسیدپاشی دانسته و می‌گوید: مهم‌تر و مؤثر‌تر از آن، اجرای حکم صادره است. در بسیاری از مجازات‌ها شاهد تبدیل مجازات هستیم که همین موضوع از بازدارندگی مجازات کم می‌کند. کشاورز می‌افزاید: «متأسفانه برخی افراد به ‌دلیل آنکه ابزار استفاده از این جرم را آسان به دست می‌آورند و می‌دانند اسیدپاشی به فرد مورد نظر او را بشدت از زندگی ساقط می‌کند به این جنایت رو می‌آورند اما اگر مجازات اسیدپاشی شدیدتر باشد، بازدارنده‌تر خواهد بود.» بند 14 اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده که امنیت قضایی عادلانه را در کشور ایجاد کند. از سوی دیگر پیشگیری از وقوع جرم نیز از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است اما هیچ‌کدام از این قوا نمی‌توانند به تنهایی و بدون کمک قوای دیگر و همکاری جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوقدانان در انجام وظیفه خود موفق باشند.
به‌گفته وی، اسیدپاشی یکی از جرایمی است که علاوه بر آسیب و صدمه جسمی و روحی شدید به قربانی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سلب آسایش و امنیت روانی از مردم نیز می‌شود. بنابراین باید مصداق جرایمی باشد که مشمول جرم فساد فی‌الارض می‌شود. همانند کسی که اسلحه به دست گرفته و در خیابان مردم را هدف می‌گیرد. زیرا این فرد حتی اگر به کسی شلیک هم نکند به‌خاطر ترسی که ایجاد کرده و باعث رعب و وحشت شده مفسد فی‌الارض شناخته شده و مستحق اعدام است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اصلاح وبازنگری در قانون مجازات اسیدپاشی امری ضروری باشد.
اما به گفته دکتر حسین میرمحمدصادقی، جرم اسیدپاشی جرمی سنگین ولی مجازاتش اندک است. دسترسی به اسید بسیار آسان و چون ارتکاب اسیدپاشی ساده است و مجرم می‌تواند با این کار یک انسان را از زندگی ساقط کند باید مجازات اسیدپاشی را نیز شدید‌تر کرد.
این حقوقدان می‌گوید: <تشدید مجازات اسیدپاشی یک راه پیشگیرانه است اما راه‌های دیگری نیز برای پیشگیری از این جنایت در جامعه وجود دارد. بهتر است قبل از هر اقدامی دلیل اصلی افزایش جرم و نا‌امنی را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم. مشکلات فرهنگی، اقتصادی، تربیتی و روانی از جمله علل روی آوردن فرد به جرم و جنایت است که اسیدپاشی هم یکی از آنهاست. به‌گفته وی بسته به نوع آسیب و جراحتی که به قربانیان این جرم وارد شده، می‌توان به همان نسبت مرتکبان جرم را قصاص کرد.>
به‌عقیده کارشناسان، تشدید مجازات، ریشه‌یابی علل روی آوردن افراد به اسیدپاشی، فرهنگ‌سازی و تربیت روانی و رفتاری مردم جامعه و بسیاری موارد دیگر می‌تواند در پیشگیری از این رفتار غیر انسانی و جرم وحشتناک مؤثر باشد.
گزارش :فرنازقلعه دار