رییس جمهور بیان کرد:
شفاآنلاین-رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات جامع رفاهی در کشور به منظور سیاستگذاری و پایش اقدامات اجرایی در حوزه رفاه اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا پایان سال استفاده از منابع اطلاعاتی کشور، پایگاه اطلاعات جامع رفاهی کشور را راه اندازی کند.
به گزارش شفا آنلاین،حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» صبح امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی
رفاه که پس از 8 سال تشکیل شد، اظهارداشت: حمایت از اقشار آسیب پذیر و
گسترش برنامه های رفاهی در کشور نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است.
وی از تجمیع اطلاعات دستگاه های مختلف به منظور دارا بودن بانک اطلاعاتی پاسخگو، ضرورتی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح دانست و افزود: دولت در سایه این اطلاعات می تواند در مبارزه با آسیب های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر نظیر کودکان و زنان بی سرپرست بازنشستگان، سالمندان و بیکاران، موفق باشد.
رییس شورای عالی رفاه با یادآوری این که حمایت از گروه های آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت است، خاطرنشان کرد: اقشار آسیب پذیر جامعه نباید در جریان رشد و توسعه کشور مورد غفلت قرار گیرند، بنابراین دولت برای کمک به این افراد نیازمند اطلاعات جامع است.
روحانی تصریح کرد: دولت در زمینه بهداشت و درمان گام های بلندی برداشته و باید تلاش شود که این حرکت مهم و ارزشمند پایدار باشد.
وی با بیان این که در پیشبرد سیاست امنیت غذایی، توزیع سبد کالا در میان اقشار محروم جامعه ادامه خواهد داشت، بر حل دیگر آسیب های اجتماعی نظیر درمان معتادان و آماده کردن شرایط بازگشت آنها به جامعه تأکید کرد.
رییس قوه مجریه با یادآوری جهت گیری دولت در رشد و توسعه متوازن در همه استان های کشور گفت: تعادل بخشی منطقه ای یک سیاست اصولی در دولت تدبیر و امید برای فقرزدایی است.
روحانی همچنین بر ارایه راهکارهای تشویقی به منظور تحصیل همه کودکان در کشور تأکید کرد و اظهارداشت: برخی موارد از عدم تحصیل کودکان به مسایل فرهنگی باز می گردد که باید در این زمینه کار فرهنگی شود و برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با یادآوری این که دولت ها براساس سیاست های رفاهی سنجیده می شوند، گفت: دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی، کار کارشناسی و هدفمند در زمینه سیاست های رفاهی پیش می رود و این امر می تواند، منجر به از بین رفتن فقر و نابرابری های اجتماعی شود.
وی با ارایه شاخص هایی نظیر توزیع فقر، سواد، طلاق، اعتیاد، بیمه، امید به زندگی، خاطر نشان کرد: توزیع رفاه سیاست جبرانی نیست، بلکه سیاستی در کنار رشد اقتصادی است و هر حرکت خوب اقتصادی اگر با سیاست های رفاهی آمیخته نشود برای مردم ملموس نخواهد بود.
در ادامه این جلسه وزیران کشور، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، دیدگاه های خود درباره راه اندازی پایگاه جامع اطلاعاتی و سیاست های لازم برای هماهنگی فعالیت دستگاه هایی که در زمینه رفاه فعالیت دارند، تبیین کردند.
وی از تجمیع اطلاعات دستگاه های مختلف به منظور دارا بودن بانک اطلاعاتی پاسخگو، ضرورتی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح دانست و افزود: دولت در سایه این اطلاعات می تواند در مبارزه با آسیب های اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر نظیر کودکان و زنان بی سرپرست بازنشستگان، سالمندان و بیکاران، موفق باشد.
رییس شورای عالی رفاه با یادآوری این که حمایت از گروه های آسیب پذیر در صدر برنامه های دولت است، خاطرنشان کرد: اقشار آسیب پذیر جامعه نباید در جریان رشد و توسعه کشور مورد غفلت قرار گیرند، بنابراین دولت برای کمک به این افراد نیازمند اطلاعات جامع است.
روحانی تصریح کرد: دولت در زمینه بهداشت و درمان گام های بلندی برداشته و باید تلاش شود که این حرکت مهم و ارزشمند پایدار باشد.
وی با بیان این که در پیشبرد سیاست امنیت غذایی، توزیع سبد کالا در میان اقشار محروم جامعه ادامه خواهد داشت، بر حل دیگر آسیب های اجتماعی نظیر درمان معتادان و آماده کردن شرایط بازگشت آنها به جامعه تأکید کرد.
رییس قوه مجریه با یادآوری جهت گیری دولت در رشد و توسعه متوازن در همه استان های کشور گفت: تعادل بخشی منطقه ای یک سیاست اصولی در دولت تدبیر و امید برای فقرزدایی است.
روحانی همچنین بر ارایه راهکارهای تشویقی به منظور تحصیل همه کودکان در کشور تأکید کرد و اظهارداشت: برخی موارد از عدم تحصیل کودکان به مسایل فرهنگی باز می گردد که باید در این زمینه کار فرهنگی شود و برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با یادآوری این که دولت ها براساس سیاست های رفاهی سنجیده می شوند، گفت: دولت تدبیر و امید با برنامه ریزی، کار کارشناسی و هدفمند در زمینه سیاست های رفاهی پیش می رود و این امر می تواند، منجر به از بین رفتن فقر و نابرابری های اجتماعی شود.
وی با ارایه شاخص هایی نظیر توزیع فقر، سواد، طلاق، اعتیاد، بیمه، امید به زندگی، خاطر نشان کرد: توزیع رفاه سیاست جبرانی نیست، بلکه سیاستی در کنار رشد اقتصادی است و هر حرکت خوب اقتصادی اگر با سیاست های رفاهی آمیخته نشود برای مردم ملموس نخواهد بود.
در ادامه این جلسه وزیران کشور، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، دیدگاه های خود درباره راه اندازی پایگاه جامع اطلاعاتی و سیاست های لازم برای هماهنگی فعالیت دستگاه هایی که در زمینه رفاه فعالیت دارند، تبیین کردند.
نظرشما
آخرین اخبار