مدیران ارشد حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاكيدكردند:
شفاآنلاين :یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌های مردمی، رسیدگی به مشکلات و رفع موانعی است که شهروندان را از دستیابی به حقوق اساسی وانسانی‌شان محروم کرده‌است.
مشکلاتی که گاه سیاسی است، گاه اقتصادی و زمانی نیز ناشی از تضییع حقوق شهروندی است که دولت‌ها خود را متعهد به برطرف کردن این موانع می‌دانند.
اما این اتفاق در دولت یازدهم که بیش از یک‌سال از شروع به‌کارش گذشته به
شکل عمیقی مشهود است. چرا که دولت با محوریت تحول در نظام سلامت کشور قدم
به میدان گذاشته و گام‌های محکمی نیز در این حوزه برداشته است.
در این میان متولیان نظام بهداشت و سلامت کشور نیز با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای سازنده به‌دنبال ایجاد تحولات بزرگ در بخش سلامت هستند. در همین راستا نیز چندی قبل طاهر موهبتی معاونت حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازایجاد رشته حقوق سلامت در کشوربا هدف رفع ضعف‌ها در این حوزه و شکل‌گیری ادبیات حقوقی در حوزه سلامت خبر داد. به همین بهانه گفت‌وگویی با او و دکتر محسن نجفی‌خواه قائم‌مقام این معاونت انجام دادیم که می‌خوانید:
\
حقوق سلامت در نظام حقوقی دنیا چه تعریفی داشته و در ایران چه جایگاهی دارد؟
موهبتی: طبق تعریف بین‌المللی، سلامت یعنی داشتن آرامش کامل جسمی، روحی، روانی و معنوی و در یک جمله یعنی برخورداری از رفاه کامل. حال تمام مباحث حقوقی مربوط به ابعاد یاد شده در حوزه سلامت را حقوق سلامت می‌نامند. حقوق شهروندی و تعاملات بین ارکان سلامت همه در این تعریف می‌گنجد.سلامت شهروندان امروزه از جمله حقوق آنها و اتخاذ سیاست‌های بهداشتی و درمانی و برنامه ریزی جهت تأمین این مهم از تعهدات دولت هاست.
نجفی‌خواه: حقوق سلامت عنوان عامی است که گرایش‌های مختلفی را شامل می‌شود. می‌توان گفت که مسائل حقوقی بخش سلامت تحت چند عنوان کلی قابل دسته‌بندی هستند: نخست مسائل حقوقی راجع به روابط ارائه دهندگان مراقبت‌های سلامت و گیرندگان خدمات.
که این بخش هم با حقوق قراردادها مرتبط است از جهت تعیین روابط قراردادی دو طرف و هم با حقوق مسئولیت مدنی از جهت مسئولیت حقوقی پزشک و ارائه دهنده خدمت با بیمار و هم حقوق کیفری از جهت موضوعات مربوط به مسئولیت کیفری و موارد خطای پزشکی و صدمات و نقص عضو و نظایر آن.
دوم مسائل حقوقی مربوط به تنظیم مقررات و نقش حاکمیتی دولت و سازمان‌های حرفه‌ای در تنظیم روابط حقوقی و سیاستگذاری بخش سلامت در ابعاد مختلف بهداشت و درمان و غذا و دارو و آموزش و پژوهش و تحقیقات پزشکی.
سوم مسائل حقوقی راجع به مراجع تخصصی رسیدگی به اختلافات و موارد تخلف اعم از قضایی و شبه قضایی و پزشکی قانونی و چهارم مسائل راجع به حقوق شهروندی که در دو محور عمده قابل طرح است از یک طرف حقوق شهروندان بر بهداشت و درمان و از طرف دیگر حقوق افراد بیمار و سایر گیرندگان خدمات سلامت. پنجم موضوعات مربوط به حقوق بهداشت جهانی که هم موضوعات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دو یا چندجانبه و هم سازمان‌های بین‌المللی مربوط را شامل می‌شود.
موهبتی: البته یکی از مشکلات در حوزه سلامت بی‌توجهی و مغفول‌ماندن ادبیات حقوق سلامت درکشور است. به‌عبارتی ما در این حوزه نه تنها غنی نیستیم بلکه فقیر هم هستیم. علت هم این است که به‌اندازه کافی حقوقدانانی متخصص که در این حوزه تولید محتوا و مطلب کنند نداشته‌ایم. وقتی هم کمبود متخصص داشته باشیم نه می‌توانیم مطلب و محتوا تولید کنیم و نه می‌توانیم به مردم آموزش دهیم. در حال حاضر نیز بسیاری از مردم ما ممکن است با نخستین حقوق خود در این زمینه آشنا نباشند و به‌همین خاطر ندانند که سلامت یکی از حقوق آن‌هاست. یعنی ندانند که قبل از بیمار شدن هم حقوقی دارند.
یعنی حکومت‌ها وظیفه دارند و این حق مردم بر گردن آن‌هاست که شرایطی را فراهم کنند تا مردم دچار بیماری نشوند. در واقع هر آنچه برای سلامتی انسان مضر و زیانبار باشد پیشگیری از آن وظیفه دولت بوده و از حقوق مسلم مردم به‌شمار می‌رود.
این در حالی است که هم‌اکنون در کشور منشور حقوق سلامت نداریم و این موضوعی بسیار مهم است. چند سال قبل وقتی وارد بیمارستان‌ها می‌شدیم به جای منشور حقوق سلامت با منشور حقوق بیمار روی دیوار بیمارستان‌ها مواجه بودیم.بعد از مدتی به جای منشور حقوق بیمار گاهی اطلاعیه‌هایی را می‌دیدید که بر حقوق کارکنان در مقابل بیماران تأکید داشت و بیماران و همراهان آنها را تهدید به اعمال قانون در صورت نقض این حقوق کرد که این موضوع باعث ناراحتی دکتر هاشمی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - شد و دستور جمع‌آوری سریع آنها نیز صادر شد. در حال حاضر نیز ایشان گروهی را در وزارت بهداشت مأمور کرده‌اند تا حقوق شهروندی، حقوق سلامت، تکلیف مردم در حقوق سلامت و تکلیف حکومت در حقوق سلامت را مشخص، بررسی و به دولت ارائه کنند تا به‌تصویب برسد و اجرایی شود.
چندی قبل جنابعالی از ضرورت ایجاد رشته حقوق سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت کردید چه عاملی باعث شد که این ضرورت احساس و مطرح شود؟
موهبتی: حقوق در حوزه سلامت با سایر رشته‌های حقوق تفاوت دارد. متأسفانه در حال حاضر ما کارشناس و متخصصی که هم از علم پزشکی آگاه باشد و هم حقوقدان باشد نداریم یا تعدادشان بسیار اندک است. امروزه حقوق سلامت نه فقط به‌عنوان یک تخصص بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از یک دانش‌بین رشته‌ای که تخصص‌های مختلفی را شامل می‌شود در ادبیات علمی و بازار فعالیت‌های حرفه‌ای مطرح است. همه موضوع‌هایی که به هر دو حوزه سلامت و حقوق مربوط می‌شود در دانش بین رشته‌ای حقوق سلامت جا می‌گیرد.
بنابراین ما نیاز داشتیم مرکزی راه‌اندازی کنیم که هم تولید علم و مطلب کند و مهمتر از آن نیروی انسانی متخصص تربیت نماید. یعنی پزشکانی که دانش حقوقی داشته باشند و حقوقدانانی که اطلاعات فنی حوزه پزشکی و سلامت را دارا باشند. در حال حاضر طرح راه‌اندازی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به‌منظور تأمین این هدف مهم توانسته موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه‌ها را جلب کند.
این مرکز با تربیت حقوقدانانی که از علم پزشکی نیز اطلاع داشته باشند قصد دارد اطلاعات اجتماعی مردم را ارتقا ببخشد.
چرا که وقتی مردم حقوق خود را بشناسند نظارت نیز بیشتر می‌شود و وقتی هم نظارت بالا برود کمتر شاهد تضییع حقوق مردم و حتی تضییع حقوق اصحاب حرف پزشکی خواهیم بود. اما مشکل اصلی در حال حاضر این است که قانون جامع سلامت نداریم.
در برخی کشورها هزاران صفحه قوانین و مقررات در حوزه سلامت داریم و لازم است لایحه لازم که نظام جامع سلامت را در کشور تبیین نماید داشته باشیم.
نجفی‌خواه: همان‌گونه که می‌دانید در شرایطی هستیم که بخش سلامت در کشور ما در کانون توجه قرارگرفته است از یک طرف طرح تحول سلامت به طور جدی توسط دولت پیگیری می‌شود و مجلس نیز حمایت‌های قابل تقدیری داشته است از طرف دیگر سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و مهمترین مسائل حوزه سلامت را پاسخ گفته و رفع ابهام کرده است.در چنین شرایطی که تحول نظام سلامت در دستور کار است طبعاً یکی از حوزه‌هایی که اهمیت اساسی در این زمینه دارد مسائل حقوقی حوزه سلامت است. پیش‌بینی نظامات حقوقی و قوانین و مقررات مربوط و مراجع و ساختارهای لازم برای توفیق این طرح بزرگ ملی ضروری است.
ما نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه سلامت هستیم بنا بر این حقوقدانانی را نیاز داریم که با شناخت تجارب کشورهای دیگر و اصول و مبانی نظام سلامت در هنگام وضع قوانین و مقررات وسیاست‌هایی که توسط سیاستگذاران اتخاذ می‌شود حضور داشته باشند و انجام وظیفه نمایند. نیازمند متخصصانی هستیم که این حوزه را بشناسند و به قوانین تسلط داشته باشند و قوانین را به‌اشتباه تفسیر نکنند. از حقوق مردم دفاع کنند. چرا که ما در حوزه بهداشت وکیل متخصص نداریم. حقوقدانانی نداریم که از حقوق مردم و حقوق پزشکان دفاع کنند یا در هنگام رسیدگی قضایی به پرونده‌ها تخصص کافی داشته باشند تا حق مردم، پزشکان و دولت تضییع نشود.
ضمن اینکه نیازمند منابع علمی، تخصصی و تدوین کتاب هستیم و مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به دنبال تأمین این اهداف است. یعنی متخصص تربیت کند و این متخصصان ادبیات علمی حقوقی را مطابق با علم روز دنیا به نظام حقوقی کشور عرضه کنند. به قانونگذاران کمک و به فهم درست قوانین و تفسیر صحیح قوانین نیز یاری رسانند. از حقوق خدمات گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بخوبی دفاع کرده و به پرونده‌های قضایی و شبه قضایی رسیدگی کنند.
شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر موافقت اصولی خود را با راه‌اندازی این مرکز اعلام کرده و فعالیت‌های این مرکز شروع شده است.
یکی از سیاست‌های کلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مورد تأکید فراوان دکتر روحانی نیز بوده بحث تنقیح قوانین و ساده‌سازی حقوق است. معاونت حقوقی وزارت بهداشت در این باره چه اقدامی انجام داده است؟
موهبتی: یکی از برنامه‌های مشترک دولت و مجلس تنقیح و ساده‌سازی قوانین و مقررات کشور است. وجود قوانین مبهم و مجمل و متعارض موجب اختلاف و تحقق نیافتن درست برنامه‌های دولت و دست نیافتن به خواسته واقعی قانونگذار و بی‌نظمی و تضییع حقوق مردم می‌شود.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت به دستور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معاونت حقوقی وزارتخانه گروهی تشکیل شد که بلافاصله شروع به‌کار کرد و طی 10 روز با تلاش فراوان و با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شروع به شناسایی قوانین موجود در حوزه سلامت و اعلام مواردی از قوانین که با سیاست‌های کلی سلامت در تعارض یا تزاحم است و نیز مواردی که اجرای سیاست‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات لازم است اقدام کرد.
گزارش مزبور نشان می‌دهد که حداقل حدود 90 قانون نیازمند اصلاح یا تدوین است.
در حال حاضر نیز کار تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در حال انجام است و بزودی حاصل تلاش این‌گروه به دولت ارائه خواهد شد تا تقدیم مجلس شود و اگر هم به تصویب مجلس برسد نخستین لایحه‌ای خواهد بود که در زمینه تنقیح قوانین از یک وزارتخانه به مجلس رفته است.
نجفی‌خواه: به اعتقاد بنده یکی از حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته است همین موضوع تنقیح قوانین است که شایسته تقدیر است و خوشبختانه در حال حاضر این امر مورد تأکید ویژه‌ای نیز قرار گرفته است و طبیعی است که دستگاه‌ها باید بخشی از این مسئولیت را بپذیرند و با معاونت یاد شده برای تکمیل این طرح ملی همکاری نمایند.
این امر وظیفه و قانونی نیز که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بر اساس همین قانون شکل گرفته و در حال فعالیت است و در قانون مصوب مجلس نیز برای دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده است. بنا بر این در ساختار سازمانی وزارت بهداشت دفتر قوانین و مقررات پبش بینی و فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه 93 نتیجه فعالیت این دفتر برای طی مراحل بعدی ارائه شود.
با توجه به موارد مطرح شده در بحث حقوق سلامت به موضوع بهداشت عمومی می‌رسیم که یکی از زیرشاخه‌های اصلی است. بنابراین سؤال اینجاست که متولی تأمین بهداشت عمومی در کشور کیست و اگر در این زمینه قصوری رخ داد تکلیف چیست؟
نجفی خواه: هم در حوزه بهداشت و هم در حوزه درمان ناگزیر دولت‌ها موظف به مداخله هستند. موضوع بهداشت عمومی از جمله موضوعاتی است که تأمین آن را به عهده بخش خصوصی نمی‌توان گذاشت و اگر چنین امری اتفاق بیفتد بخش خصوصی حاضر به این کار نخواهد بود.
چون بهداشت عمومی از نظر اقتصادی کالای عمومی است و رقابت پذیر نیست یعنی استفاده یک فرد مانع استفاده دیگران نمی‌شود و البته استثنا پذیر هم نیست یعنی کسی راکه هزینه استفاده از بهداشت عمومی را نپرداخته (مثلاً مالیات نداده) نمی‌توان از این کالا محروم کرد. طبیعی است که بخش خصوصی چنین کالایی را تولید نمی‌کند و لذا این وظیفه دولت است. در مورد خدمات درمانی نیز به‌دلایل دیگری دولت نمی‌تواند بازار خدمات درمانی و تشخیصی را رها کند.
زیرا در این زمینه بین ارائه دهندگان خدمات و گیرندگان خدمات هماهنگی و تقارن اطلاعات وجود ندارد. به عبارت دیگر یک طرف (ارائه دهندگان خدمات) نسبت به طرف دیگر هماهنگی اطلاعات ندارند. بنابراین دولت‌ها از راه‌های مختلف نظیر تعیین تعرفه خدمات،تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی،سازماندهی طرف خریدار خدمت از طریق نظام بیمه‌ای یا نظایر آن و خرید راهبردی خدمات و پزشک خانواده و نظام ارجاع و... ایفای نقش می‌کنند.
آموزش حقوق شهروندی در حوزه سلامت برعهده وزارت بهداشت است و مردم باید حقوق سلامت را که مهمترین حقوق شهروندی است بیاموزند.
فرناز قلعه دار
در این میان متولیان نظام بهداشت و سلامت کشور نیز با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای سازنده به‌دنبال ایجاد تحولات بزرگ در بخش سلامت هستند. در همین راستا نیز چندی قبل طاهر موهبتی معاونت حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازایجاد رشته حقوق سلامت در کشوربا هدف رفع ضعف‌ها در این حوزه و شکل‌گیری ادبیات حقوقی در حوزه سلامت خبر داد. به همین بهانه گفت‌وگویی با او و دکتر محسن نجفی‌خواه قائم‌مقام این معاونت انجام دادیم که می‌خوانید:
\
حقوق سلامت در نظام حقوقی دنیا چه تعریفی داشته و در ایران چه جایگاهی دارد؟
موهبتی: طبق تعریف بین‌المللی، سلامت یعنی داشتن آرامش کامل جسمی، روحی، روانی و معنوی و در یک جمله یعنی برخورداری از رفاه کامل. حال تمام مباحث حقوقی مربوط به ابعاد یاد شده در حوزه سلامت را حقوق سلامت می‌نامند. حقوق شهروندی و تعاملات بین ارکان سلامت همه در این تعریف می‌گنجد.سلامت شهروندان امروزه از جمله حقوق آنها و اتخاذ سیاست‌های بهداشتی و درمانی و برنامه ریزی جهت تأمین این مهم از تعهدات دولت هاست.
نجفی‌خواه: حقوق سلامت عنوان عامی است که گرایش‌های مختلفی را شامل می‌شود. می‌توان گفت که مسائل حقوقی بخش سلامت تحت چند عنوان کلی قابل دسته‌بندی هستند: نخست مسائل حقوقی راجع به روابط ارائه دهندگان مراقبت‌های سلامت و گیرندگان خدمات.
که این بخش هم با حقوق قراردادها مرتبط است از جهت تعیین روابط قراردادی دو طرف و هم با حقوق مسئولیت مدنی از جهت مسئولیت حقوقی پزشک و ارائه دهنده خدمت با بیمار و هم حقوق کیفری از جهت موضوعات مربوط به مسئولیت کیفری و موارد خطای پزشکی و صدمات و نقص عضو و نظایر آن.
دوم مسائل حقوقی مربوط به تنظیم مقررات و نقش حاکمیتی دولت و سازمان‌های حرفه‌ای در تنظیم روابط حقوقی و سیاستگذاری بخش سلامت در ابعاد مختلف بهداشت و درمان و غذا و دارو و آموزش و پژوهش و تحقیقات پزشکی.
سوم مسائل حقوقی راجع به مراجع تخصصی رسیدگی به اختلافات و موارد تخلف اعم از قضایی و شبه قضایی و پزشکی قانونی و چهارم مسائل راجع به حقوق شهروندی که در دو محور عمده قابل طرح است از یک طرف حقوق شهروندان بر بهداشت و درمان و از طرف دیگر حقوق افراد بیمار و سایر گیرندگان خدمات سلامت. پنجم موضوعات مربوط به حقوق بهداشت جهانی که هم موضوعات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دو یا چندجانبه و هم سازمان‌های بین‌المللی مربوط را شامل می‌شود.
موهبتی: البته یکی از مشکلات در حوزه سلامت بی‌توجهی و مغفول‌ماندن ادبیات حقوق سلامت درکشور است. به‌عبارتی ما در این حوزه نه تنها غنی نیستیم بلکه فقیر هم هستیم. علت هم این است که به‌اندازه کافی حقوقدانانی متخصص که در این حوزه تولید محتوا و مطلب کنند نداشته‌ایم. وقتی هم کمبود متخصص داشته باشیم نه می‌توانیم مطلب و محتوا تولید کنیم و نه می‌توانیم به مردم آموزش دهیم. در حال حاضر نیز بسیاری از مردم ما ممکن است با نخستین حقوق خود در این زمینه آشنا نباشند و به‌همین خاطر ندانند که سلامت یکی از حقوق آن‌هاست. یعنی ندانند که قبل از بیمار شدن هم حقوقی دارند.
یعنی حکومت‌ها وظیفه دارند و این حق مردم بر گردن آن‌هاست که شرایطی را فراهم کنند تا مردم دچار بیماری نشوند. در واقع هر آنچه برای سلامتی انسان مضر و زیانبار باشد پیشگیری از آن وظیفه دولت بوده و از حقوق مسلم مردم به‌شمار می‌رود.
این در حالی است که هم‌اکنون در کشور منشور حقوق سلامت نداریم و این موضوعی بسیار مهم است. چند سال قبل وقتی وارد بیمارستان‌ها می‌شدیم به جای منشور حقوق سلامت با منشور حقوق بیمار روی دیوار بیمارستان‌ها مواجه بودیم.بعد از مدتی به جای منشور حقوق بیمار گاهی اطلاعیه‌هایی را می‌دیدید که بر حقوق کارکنان در مقابل بیماران تأکید داشت و بیماران و همراهان آنها را تهدید به اعمال قانون در صورت نقض این حقوق کرد که این موضوع باعث ناراحتی دکتر هاشمی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - شد و دستور جمع‌آوری سریع آنها نیز صادر شد. در حال حاضر نیز ایشان گروهی را در وزارت بهداشت مأمور کرده‌اند تا حقوق شهروندی، حقوق سلامت، تکلیف مردم در حقوق سلامت و تکلیف حکومت در حقوق سلامت را مشخص، بررسی و به دولت ارائه کنند تا به‌تصویب برسد و اجرایی شود.
چندی قبل جنابعالی از ضرورت ایجاد رشته حقوق سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت کردید چه عاملی باعث شد که این ضرورت احساس و مطرح شود؟
موهبتی: حقوق در حوزه سلامت با سایر رشته‌های حقوق تفاوت دارد. متأسفانه در حال حاضر ما کارشناس و متخصصی که هم از علم پزشکی آگاه باشد و هم حقوقدان باشد نداریم یا تعدادشان بسیار اندک است. امروزه حقوق سلامت نه فقط به‌عنوان یک تخصص بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از یک دانش‌بین رشته‌ای که تخصص‌های مختلفی را شامل می‌شود در ادبیات علمی و بازار فعالیت‌های حرفه‌ای مطرح است. همه موضوع‌هایی که به هر دو حوزه سلامت و حقوق مربوط می‌شود در دانش بین رشته‌ای حقوق سلامت جا می‌گیرد.
بنابراین ما نیاز داشتیم مرکزی راه‌اندازی کنیم که هم تولید علم و مطلب کند و مهمتر از آن نیروی انسانی متخصص تربیت نماید. یعنی پزشکانی که دانش حقوقی داشته باشند و حقوقدانانی که اطلاعات فنی حوزه پزشکی و سلامت را دارا باشند. در حال حاضر طرح راه‌اندازی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به‌منظور تأمین این هدف مهم توانسته موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه‌ها را جلب کند.
این مرکز با تربیت حقوقدانانی که از علم پزشکی نیز اطلاع داشته باشند قصد دارد اطلاعات اجتماعی مردم را ارتقا ببخشد.
چرا که وقتی مردم حقوق خود را بشناسند نظارت نیز بیشتر می‌شود و وقتی هم نظارت بالا برود کمتر شاهد تضییع حقوق مردم و حتی تضییع حقوق اصحاب حرف پزشکی خواهیم بود. اما مشکل اصلی در حال حاضر این است که قانون جامع سلامت نداریم.
در برخی کشورها هزاران صفحه قوانین و مقررات در حوزه سلامت داریم و لازم است لایحه لازم که نظام جامع سلامت را در کشور تبیین نماید داشته باشیم.
نجفی‌خواه: همان‌گونه که می‌دانید در شرایطی هستیم که بخش سلامت در کشور ما در کانون توجه قرارگرفته است از یک طرف طرح تحول سلامت به طور جدی توسط دولت پیگیری می‌شود و مجلس نیز حمایت‌های قابل تقدیری داشته است از طرف دیگر سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و مهمترین مسائل حوزه سلامت را پاسخ گفته و رفع ابهام کرده است.در چنین شرایطی که تحول نظام سلامت در دستور کار است طبعاً یکی از حوزه‌هایی که اهمیت اساسی در این زمینه دارد مسائل حقوقی حوزه سلامت است. پیش‌بینی نظامات حقوقی و قوانین و مقررات مربوط و مراجع و ساختارهای لازم برای توفیق این طرح بزرگ ملی ضروری است.
ما نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه سلامت هستیم بنا بر این حقوقدانانی را نیاز داریم که با شناخت تجارب کشورهای دیگر و اصول و مبانی نظام سلامت در هنگام وضع قوانین و مقررات وسیاست‌هایی که توسط سیاستگذاران اتخاذ می‌شود حضور داشته باشند و انجام وظیفه نمایند. نیازمند متخصصانی هستیم که این حوزه را بشناسند و به قوانین تسلط داشته باشند و قوانین را به‌اشتباه تفسیر نکنند. از حقوق مردم دفاع کنند. چرا که ما در حوزه بهداشت وکیل متخصص نداریم. حقوقدانانی نداریم که از حقوق مردم و حقوق پزشکان دفاع کنند یا در هنگام رسیدگی قضایی به پرونده‌ها تخصص کافی داشته باشند تا حق مردم، پزشکان و دولت تضییع نشود.
ضمن اینکه نیازمند منابع علمی، تخصصی و تدوین کتاب هستیم و مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به دنبال تأمین این اهداف است. یعنی متخصص تربیت کند و این متخصصان ادبیات علمی حقوقی را مطابق با علم روز دنیا به نظام حقوقی کشور عرضه کنند. به قانونگذاران کمک و به فهم درست قوانین و تفسیر صحیح قوانین نیز یاری رسانند. از حقوق خدمات گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بخوبی دفاع کرده و به پرونده‌های قضایی و شبه قضایی رسیدگی کنند.
شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر موافقت اصولی خود را با راه‌اندازی این مرکز اعلام کرده و فعالیت‌های این مرکز شروع شده است.
یکی از سیاست‌های کلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مورد تأکید فراوان دکتر روحانی نیز بوده بحث تنقیح قوانین و ساده‌سازی حقوق است. معاونت حقوقی وزارت بهداشت در این باره چه اقدامی انجام داده است؟
موهبتی: یکی از برنامه‌های مشترک دولت و مجلس تنقیح و ساده‌سازی قوانین و مقررات کشور است. وجود قوانین مبهم و مجمل و متعارض موجب اختلاف و تحقق نیافتن درست برنامه‌های دولت و دست نیافتن به خواسته واقعی قانونگذار و بی‌نظمی و تضییع حقوق مردم می‌شود.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت به دستور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معاونت حقوقی وزارتخانه گروهی تشکیل شد که بلافاصله شروع به‌کار کرد و طی 10 روز با تلاش فراوان و با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شروع به شناسایی قوانین موجود در حوزه سلامت و اعلام مواردی از قوانین که با سیاست‌های کلی سلامت در تعارض یا تزاحم است و نیز مواردی که اجرای سیاست‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات لازم است اقدام کرد.
گزارش مزبور نشان می‌دهد که حداقل حدود 90 قانون نیازمند اصلاح یا تدوین است.
در حال حاضر نیز کار تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در حال انجام است و بزودی حاصل تلاش این‌گروه به دولت ارائه خواهد شد تا تقدیم مجلس شود و اگر هم به تصویب مجلس برسد نخستین لایحه‌ای خواهد بود که در زمینه تنقیح قوانین از یک وزارتخانه به مجلس رفته است.
نجفی‌خواه: به اعتقاد بنده یکی از حرفه‌ای‌ترین اقداماتی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته است همین موضوع تنقیح قوانین است که شایسته تقدیر است و خوشبختانه در حال حاضر این امر مورد تأکید ویژه‌ای نیز قرار گرفته است و طبیعی است که دستگاه‌ها باید بخشی از این مسئولیت را بپذیرند و با معاونت یاد شده برای تکمیل این طرح ملی همکاری نمایند.
این امر وظیفه و قانونی نیز که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بر اساس همین قانون شکل گرفته و در حال فعالیت است و در قانون مصوب مجلس نیز برای دستگاه‌ها وظایفی پیش‌بینی شده است. بنا بر این در ساختار سازمانی وزارت بهداشت دفتر قوانین و مقررات پبش بینی و فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه 93 نتیجه فعالیت این دفتر برای طی مراحل بعدی ارائه شود.
با توجه به موارد مطرح شده در بحث حقوق سلامت به موضوع بهداشت عمومی می‌رسیم که یکی از زیرشاخه‌های اصلی است. بنابراین سؤال اینجاست که متولی تأمین بهداشت عمومی در کشور کیست و اگر در این زمینه قصوری رخ داد تکلیف چیست؟
نجفی خواه: هم در حوزه بهداشت و هم در حوزه درمان ناگزیر دولت‌ها موظف به مداخله هستند. موضوع بهداشت عمومی از جمله موضوعاتی است که تأمین آن را به عهده بخش خصوصی نمی‌توان گذاشت و اگر چنین امری اتفاق بیفتد بخش خصوصی حاضر به این کار نخواهد بود.
چون بهداشت عمومی از نظر اقتصادی کالای عمومی است و رقابت پذیر نیست یعنی استفاده یک فرد مانع استفاده دیگران نمی‌شود و البته استثنا پذیر هم نیست یعنی کسی راکه هزینه استفاده از بهداشت عمومی را نپرداخته (مثلاً مالیات نداده) نمی‌توان از این کالا محروم کرد. طبیعی است که بخش خصوصی چنین کالایی را تولید نمی‌کند و لذا این وظیفه دولت است. در مورد خدمات درمانی نیز به‌دلایل دیگری دولت نمی‌تواند بازار خدمات درمانی و تشخیصی را رها کند.
زیرا در این زمینه بین ارائه دهندگان خدمات و گیرندگان خدمات هماهنگی و تقارن اطلاعات وجود ندارد. به عبارت دیگر یک طرف (ارائه دهندگان خدمات) نسبت به طرف دیگر هماهنگی اطلاعات ندارند. بنابراین دولت‌ها از راه‌های مختلف نظیر تعیین تعرفه خدمات،تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی،سازماندهی طرف خریدار خدمت از طریق نظام بیمه‌ای یا نظایر آن و خرید راهبردی خدمات و پزشک خانواده و نظام ارجاع و... ایفای نقش می‌کنند.
آموزش حقوق شهروندی در حوزه سلامت برعهده وزارت بهداشت است و مردم باید حقوق سلامت را که مهمترین حقوق شهروندی است بیاموزند.
فرناز قلعه دار
نظرشما
آخرین اخبار