"رگولاتوری بیمه های اجتماعی"

 بطور مثال نظام بانکی وقتی به کشور وارد شد، بانک مرکزی بعنوان رگولاتور آن عمل کرد و در نظام بیمه های تجاری نیز سازمان بیمه مرکزی این نقش را بر عهده گرفت و وقتی کشور وارد فاز بازار سرمایه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی رگولاتوری آن گردید ولیکن در حوزه های بیمه اجتماعی و درمانی، کشور فاقد این سازوکار بوده و هست و هیچیک از وزارتخانه های متولی امر و نیز شوراها و ارکان عالی متشکله برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی از دهه پنجاه تا کنون نتوانسته اند این نقش را بخوبی و بقدر کفایت و تناسب اجرا نمایند. فلذا بنظر می رسد وقت آن رسیده است که کشور با ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی کشور، رگولاتور بیمه های اجتماعی را شکل دهد تا بتواند از تصمیمات و اقدامات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای جلوگیری کرده و از بروز بسیاری از مخاطرات و چالشهای مبتلابه سازمانهای بیمه گر اجتماعی پیشگیری نمود اگر این سازمان رگولاتوری می بود، بطور قطع هر مدیری نمی توانست برای خوشایند مافوق ها و یا جلب نظر تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی (فارغ از اینکه نماینده واقعی نسل فعلی ذینفعان هستند یا خیر؟) تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اتخاذ نماید. متن زیر پیش نویس مفاد قانونی لازم برای تشکیل سازمان مزبور و زمینه سازی تحقق ایده پیشنهادی می باشد:

پیش نویس مفاد قانونی مربوط به تکوین و فعالیت "سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران"

ماده1: به منظور تنظیم، هدایت، راهبری و نظارت عالیه و راهبردی امور بیمه های اجتماعی(بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) در ایران و حمایت از حقوق شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی بیمه گران اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای ایفای وظیفه دولت جهت صیانت و ضمانت این بیمه گران و تضمین پایداری مالی و حفظ تعادل منابع و مصارف و تداوم خدمات بیمه گران اجتماعی"سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران" که به جهت رعایت اختصار در این مصوبه"سازمان" نامیده می شود، زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ذیل و بموجب اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می گردد.

ماده2: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و در مواردی که در این مصوبه و اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.

تبصره 1: سازمان جزء در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت نمی باشد.

تبصره2: سرمایه سازمان صد میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی است که از سوی دولت تأمین شده و متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می باشد و این سرمایه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 3: مرکز اصلی سازمان در تهران است و عندالاقتضاء می توان با تصویب هیئت وزیران آنرا به محل دیگری منتقل نمود.

تبصره 4: سازمان نمی تواند واحد استانی و یا واحد اجرایی (شعبه)تأسیس نماید.

تبصره 5: اعتبارات مورد نیاز اداره امور داخلی سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود. علیهذا در سال اول تأسیس، مراتب از محل سرجمع بودجه و اعتبارات مصوب قانون بودجه مصوب کشور حسب تشخیص رئیس جمهور قابل تأمین خواهد بود.

ماده 3: وظایف و اختیارت سازمان به شرح زیر است:

1- بررسی و احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت و یا ادامه فعالیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران.

2- تهیه و تدوین مقررات، ضوابط، دستوالعمل ها و بخشنامه های لازم برای تأسیس و فعالیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران.

3- تهیه و تدوین معیارها، شاخص ها و استاندارهای مربوط به امور بیمه های اجتماعی و پایش و پیمایش آن در سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی فعال در ایران.

4- تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه گزارش دهی، گزارش گیری و جمع آوری و تمرکز آمار و اطلاعات مربوط به کلیه فعالیتهای بیمه گری اجتماعی کشور

5- تلاش در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بیمه های اجتماعی و نیز اعمال عدالت در برخورداری آحاد مردم از منابع و اعتبارات و بودجه های دولتی در حوزه بیمه گری اجتماعی

6- تلاش در جهت تعمیم و گسترش پوشش های بیمه اجتماعی بر اساس اصول فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات

7- اعمال نظارت راهبردی و عالیه بر نحوه فعالیت سازمانهای بیمه گر اجتماعی

8- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور حفظ پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمانهای بیمه گر اجتماعی

9- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور تضمین مالی و تأمین منابع مورد نیاز سازمانها و صندوق های بیمه گراجتماعی سطح پایه و همگانی

10- حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات اجتماعی اعم از بیمه شدگان، مستمری بگیران، بیماران، کارفرمایان و...

11- پایش و پیمایش وضعیت منابع و مصارف جاری و آتی سازمانهای بیمه گر اجتماعی از طریق مطالعات و محاسبات بیمه سنجی( آمار بیمه یا آکچواریا)

12- طراحی سازوکارهای لازم بمنظور رفع و جلوگیری از همپوشانی و برخورداری من غیر حق و مضاعف خدمات بیمه های اجتماعی

13- طراحی نظام چند لایه بیمه های اجتماعی و تعریف سطوح مختلف آن نظیر پایه و همگانی، مازاد و مکمل

ماده4: ارکان سازمان که ترکیب، وظایف و اختیارات، تقسیم کار و مأموریتهای آنها را اساسنامه سازمان تعیین خواهد کرد، عبارت است از:

1- مجمع عمومی که همان شواریعالی رفاه و تأمین اجتماعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 خواهد بود

2- شورایعالی بیمه که می بایستی ترکیب متناسبی از نمایندگان ذیربط و ذیمدخل دولت و نمایندگان ارائه کنندگان خدمات(سازمانها و صندوقهای بیمه گراجتماعی) و کارشناسان و صاحبنظران حوزه های بیمه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمات گیرندگان متشکل( بیمه شده، مستمری بگیرو...) و تأمین کنندگان منابع(کارفرمایان و...) خواهد بود

3- هیأت عامل

4- بازرسان

ماده5 : سازمان و ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان آن مقید و متعهد به حفظ اسرار، آمار و اطلاعات بیمه گران اجتماعی و نیز رعایت اصول محرمانگی اطلاعات بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و... است که بموجب این قانون دریافت می دارد، خواهند بود.

ماده 6 : اعضاء ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان به استثناء مقامات تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توانند به هیچ نحوه از انحاء در سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و توابع آنها فعالیت نموده و یا طرف قرارداد آنها بوده و یا از آنها مبالغ و یا مزایایی دریافت دارند.

تبصره: فعالیت های آموزشی، پزشکی و پیراپزشکی و نیز دریافت خدمات بیمه ای بعنوان بیمه شده حسب قوانین و مقررات موضوعه از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 7 : تشخیص فعالیتهایی که به آنها فعالیت بیمه گری اجتماعی اطلاق می شود با شورایعالی سازمان خواهد بود.

ماده 8 : کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اعم از اینکه ارائه دهنده یا دریافت کننده خدمات بیمه های اجتماعی می باشند مکلف به ارائه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه بیمه گری اجتماعی مورد نظر به سازمان می باشند. این حکم شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی غیر دولتی، دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

تبصره: اطلاعات مربوط به وزارتین اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی اطلاعات از طریق کد گذاری و... در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت

ماده 9 : سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین لایحه "قانون جامع امور بیمه گری اجتماعی کشور" در راستای اجرای اصول مرتبط قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام نظیر اصول و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت اقدام و مراتب را جهت طی مراحل تصویبی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

علی حیدری

کارشناس تأمین اجتماعی