«تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم»، بند دوم اين ابلاغيه را تشكيل ميدهد كه در اين بند بر اولويت پيشگيري بر درمان و روزآمد كردن برنامههاي بهداشتي و درماني تأكيد شده است. اين دو بند در كنار بند سوم از ابلاغيه 14 مادهاي كه به «ارتقاي سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني» ميپردازد، اولويتهاي اصلي حاكميت در بخش سلامت را بخوبي ترسيم ميكند.
مرحله نخست
پس از ابلاغيه رهبري، وزارت بهداشت اجراي اين طرح را به دو هفته بعد موكول كرد و عملاً فاز نخست آن در 15 ارديبهشت ماه كليد خورد. در اين مرحله كاهش پرداخت از جيب مردم به عنوان هزينههاي درمان از 70 درصد در شهرها به 10 درصد و در روستاها به زير 5 درصد كاهش پيدا كرد. همزمان دولت تلاش كرد تا قيمت دارو را ابتدا كنترل كند و سپس با وارد كردن دارو و نيز آزادسازي داروهاي انبار شده در گمرك، قيمت آن را كاهش دهد. برنامهاي كه پيش از اجراي طرح نيز كليد خورده بود اما با اجراي طرح قيمت دارو بشدت كاهش پيدا كرد و با حمايت ويژه از داروهاي بيماريهاي خاص و صعبالعلاج آرامشي نسبي برقرار شد.
ترويج زايمان طبيعي با رايگان شدن آن در بيمارستانهاي دولتي كه هم با سياستهاي ابلاغي رهبري در زمينه افزايش جمعيت همپوشاني دارد و هم يكي از بستههاي حمايتي وزارت بهداشت براي پيشگيري از عواقب سزارين است، يكي ديگر از اقدامات وزارت بهداشت در مرحله نخست اجراي طرح تحول بود. اما برنامههاي ترويج زايمان طبيعي با رايگان شدن آن و نيز با خوشايندسازي فضاي اتاق زايمان از يك سو و پايين آمدن هزينه درمان از سوي ديگر، باعث هجوم مردم به سمت مراكز درماني و بيمارستانهاي دولتي شد.
بسياري سالها با درد خود سر كرده بودند و قيد دكتر رفتن را زده بودند، خيليها لازم ميديدند با هر بهانه كوچكي به بيمارستان بروند و... همه اينها فشار مضاعفي را به پرسنل بيمارستانها، پزشكان و پرستاران وارد ميكرد. از سوي ديگر تأسيسات فرسوده بيمارستاني بويژه در شهرستانها جوابگو نبود و... بنابراين لازم بود وزارت بهداشت در همان مرحله اول، ارتقاي هتلينگ بيمارستانها را نيز به عنوان يكي از بستههاي حمايتي به اجرا گذارد و همزمان با واقعيسازي تعرفههاي پزشكي، هم مشكل ديرينه زيرميزي را حل كند و هم به ماندگاري پزشكان در مناطق محروم با حمايت ويژه. اما واقعيسازي تعرفه پزشكي كه به معناي افزايش آن بود با كاهش پرداختي از جيب تناقض داشت و ميبايست براي آن فكري اساسي ميشد.
براي گشايش در اين مرحله از طرح چارهاي نيست جز تصحيح وضعيت بيمهها؛ 1- با تجميع آنها 2- تغيير نقش آنها از بنگاهي واسطهاي به بنگاهي اقتصادي.
ناچاريم اينجا به دعواي دو وزارتخانه بهداشت و رفاه نيز بر سر تخصيص يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده نيز اشاره كنيم كه رقم آن حدود 3 هزار ميليارد تومان است. مجلس ابتدا به نفع وزارت رفاه رأي داد و قاعدتاً اين پول براي تقويت بيمهها به وزارت رفاه ميرسيد. سيد حسن هاشمي وزير بهداشت با اعلام اين خبر دچار ناراحتي قلبي شد. طرفداران وزارت بهداشت ميگفتند بدون تزريق 3 هزار ميليارد تومان طرح در همان قدم اول زمينگير خواهد شد اما مدافعان وزارت رفاه معتقد بودند اگر قرار است بيمه به تعادل هزينه درمان بپردازد بايد اين پول به وزارت رفاه برسد. موضوع يك بار ديگر در كميسيون تلفيق بررسي و در نهايت به رأي گذاشته شد و اين بار وزارت بهداشت موفق از آب درآمد. اين را هم فراموش نكنيم كه وزارت رفاه نه تنها موفق به جذب اين پول نشد بلكه همزمان بايد طرح بيمه سلامت ايرانيان را نيز كه با طرح تحول نظام سلامت همپوشاني داشت، به مرحله اجرا ميگذاشت.
دو مورد ديگر از بستههاي حمايتي مرحله نخست طرح تحول كه بايد به آن اشاره كرد؛ برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج و ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي دولتي است. پيش از طرح نه تنها زير ميزي يكي از مشكلات ويزيت بيماران بود، تعداد بيشمار و غير استاندارد ويزيت در يك ساعت نيز به نحوي ميتوانست تعرفه پايين خدمات پزشكي را به شكلي غير حرفهاي جبران كند. اما با افزايش تعرفه و دستمزد پزشك ديگر بهانهاي نميماند و يك پزشك نميتواند به عنوان مثال در يك ساعت 20 نفر را ويزيت كند.
مرحله دوم
با مطالعه بستههاي حمايتي فاز دوم طرح تحول نظام سلامت به اين نتيجه ميرسيم كه در اين مرحله صرفاً سعي شده است نواقص مرحله اول برطرف شود؛ ارتقاي شاخصهاي بهداشتي، بهبود كيفيت خدمات و رضايت مردم، كنترل هزينهها، عدالت در سلامت، بازسازي و بهسازي شبكههاي بهداشتي كشور و اعزام نيروي متخصص به مناطق محروم و كم برخوردار.
با اجراي اين مرحله، وزارت بهداشت بار ديگر با چالشهايي جدي رو به رو شد؛ اين وزارتخانه از يك سو ميبايست پزشكان و متخصصان را براي ماندگاري بيشتر در مناطق محروم تشويش ميكرد و از سوي ديگر در مقابل اعتراضكنندگان به برخي تعهدات سالهاي پيش ميايستاد. به عنوان مثال برخي از متخصصان زن كه در سالهاي گذشته با معدل كمتري به عنوان دانشجو پذيرفته شدهاند و در مقابل متعهد شدهاند سه برابر ديگران در مناطق محروم خدمت كنند با تجمع در مقابل وزارت بهداشت خواستار برگرداندن اين تعهد شدند. وزير بهداشت عنوان كرد اين پزشكان تعهد محضري دادهاند و بايد به تعهد خود عمل كنند.
چند ماه از اجراي دو مرحله نخست طرح تحول نگذشته نتايج مثبت آن بويژه در آرامش بيماران و مراجعهكنندگان به مراكز درماني خود را نشان داد. رئيس جمهوري در جشنواره شهيد رجايي در اين زمينه گفت: «تمام دستاندركاران حوزه بهداشت و درمان در اجراي طرح تحول سلامت تلاش كردند و پاداش آنها مقام و قرب در پيشگاه خداوند متعال است، چرا كه لبخند يك بيمار و خدمت به مردم اجري عظيم دارد.» دكتر روحاني در اين جشنواره با تقدير و تشكر از وزير بهداشت عنوان كرد: «دولت تدبير و اميد تصميم گرفت مشكل تحمل هزينههاي بيماري را برطرف كند، بنابراين در حوزه مالي بايد دولت مديريت اين امر را در دست بگيرد تا بيماران به مشكل برنخورند و به آنان فشار وارد نشود، هر چند كاهش بار مالي بيماريها تنها به تخصيص بودجه و اعتبار برنميگردد بلكه بايد اين امر مديريت شود.»
منظور از مديريت بارمالي درواقع همان تصحيح بيمههاي درماني است كه همزمان با اجراي طرح تحول سلامت در جريان است.
مرحله سوم
مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت همزمان با برگزاري اجلاس رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در نخستين روزهاي مهرماه و با ابلاغ اجراي مفاد كتاب «ارزشهاي نسبي سلامت جمهوري اسلامي ايران در سال 93» كليد خورد. پيش از اين در طول چند دهه كتاب «كاليفرنيا» كه در نظام سلامت امريكا تدوين شده، مرجع تعرفهگذاري در نظام سلامت ما به شمار ميرفت.
كنار گذاشتن اين مرجع و تأليف منشوري متناسب و به روز كه خود به انقلابي در اين حوزه ميماند، همه آن چيزي است كه در مرحله سوم «طرح تحول نظام سلامت» دنبال ميشود.
به گفته كارشناسان در حال حاضر 10 هزار خدمت پزشكي در قالب خدمات پاراكلينيكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي و به طور كلي خدمات تشخيصي درماني تعريف شده اما مرجع تعرفه كاليفرنيا به 4هزار و 500 خدمت پزشكي محدود است. با اجراي مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت 300 خدمت پزشكي ديگر تحت پوشش بيمهاي قرار گرفت و هزار و 700 خدمت بدون تعرفه، براي نخستين بار تعرفهگذاري شد. اين سياست بار ديگر با افزايش دامنه تعرفهها كيفيت درمان را بالا خواهد برد، زيرميزي را كاهش خواهد داد و ميزان پرداختي از جيب را نيز كم خواهد كرد. دكتر علي اكبر ولايتي رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مرجع جديد تعرفههاي نظام سلامت معتقد است: «اجرايي شدن كتاب ارزشگذاري خدمات سلامت گام بسيار پسنديده و مفيدي در توسعه عدالت در سلامت است و شروع مناسبي براي تحقق ساير سياستهاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است.»