شفا آنلاین-گويا قرار نيست كه جامعه ما روي آرامش بخود ببيند وهر روز ازهر گوشه اي سازي ناكوك نواخته مي شود كه جز تشويش اذهان عمومي وبي اعتمادي به تصميم گيران وسياست گذاران و از همه مهمتر ايجاد جو بي اعتمادي عمومي هيچ پيامد ديگري ندارد. يك روز از روغن پالم روز ديگر از خمير مرغ؛ يك روز از كسر حقوق بازنشستگان وحالاهم موضوع نخ نما شده ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر!
به گزارش شفا آنلاین،معلوم نيست چه دست هايي در كار است تا هرروز با ايجاد اين قبيل جوسازي ها
فضاي عمومي جامعه را متشتت نشان دهند واينگونه تصميمات غير كارشناسي را به
جامعه حقنه نكنند. اين روزها بارديگر موضوع ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر
مطرح شده است ودراين ميان موضوع ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با بيش
از ۶۰سال سابقه وتجربه دريك سازمان جديد التاسيس و بي هويت كه معلوم نيست
اهداف و وظايفش چيست و چه خواهد بود؟
کارگران وبازنشستگان مالكين واقعي سازمان تأمين اجتماعي هستند . اين اقشار را مانند توپ فوتبال يك روزدر وزارت بهداري(قبل از انقلاب) و يک روز در وزارت بهداري و بهزيستي يک روز در وزارت کار و يک روز در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يک روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادغام و به همديگر پاس مي دهند! آنها ازاين بازي "من ؛تو ؛من " سيستم دولتي خسته شده اند و حالا که مدتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً ساز ناكوك ادغام نواخته شده ومي خواهند بازي ديگري را از نو شروع كنند. خواست حداقلي اين صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي اين است كه با امانت هاي آنان كه دسترنج سال ها عرق جبين شان است اينگونه بازي نشود وآن را بين دواير دولتي پاسكاري نكنند و بخاطر خدا هم كه شده چشم از اموال واملاك اين سازمان كه طي سال ها برايشان ايجاد شده بردارند.
مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي طي يک دهه اخير (از سال ۱۳۸۳ تاکنون) راهبري سه وزارتخانه را تجربهنمودهاست و تغييرات اساسنامه اي، ساختاري و مديريتي را بخود ديدهاست و اکنون مدتياست که بهثبات و آرامش رسيده و حوزه "خدمات اجتماعي" در کنار "تعاون" و "کار" داراي يکپارچگي و انسجام تخصصي و مديريتي شده و هرگونه تغيير در اين منظومه و سپهر خدمات اجتماعي باعث برهم خوردن يکپارچگي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود. بويژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سياستهاي کلي نظام و نيز موارد تبيين شده از "الگوي اسلامي– ايراني" پيشرفت در خصوص "سبک زندگي اسلامي– ايراني"، اولويت دولت محترم بايستي بر تدوين برنامه اجرايي مربوط به تحقق"نظام چند لايه تأمين اجتماعي" قرار گيرد که ميتواند شهد شيرين رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.
ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي و پيشرفت نيست؟
بي شک حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعي است که بايستي يک مرجع تخصصي منادي و پاسخگوي اين بخش در دولت باشد و نبايستي اين وظيفه در سلطه وسايه ساير وظائف وزارت بهداشت قرار گيرد؛تحقق اين امراين باور را در افكار عمومي ثبت خواهد كرد که موضوع رفاه و تامين اجتماعي وظيفه دست چندم به حساب آمده و رويکرد عدالت در فرآيند نظام تصميم سازي، تصميم‌گيري و اجراي کشور جايگاه خاص و متولي مشخصي ندارد واصولا امري باري بهر جهت شده است!
لذا تفكيك در حوزه رفاه اجتماعي و انتقال بخشي از آن به يك وزارتخانه ديگر نه منجر به تداوم هزينه ها و مصارف دولت مي شود بلكه عملا نابساماني هاي تازه تري را براي دولت يازدهم به ارمغان مي اورد كه اين اقدام با روح كلي حاكم بر اصول و سياستهاي ابلاغي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
نگاهي گذرا به قانون اساسي از منظر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بخوبي مبين اين مطلب است که تحقق عدالت اجتماعي بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمودها و اصول و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز از جايگاه رفيعي برخوردار است، در قالب يک نظام چند لايه تعريف شده است بدين ترتيب که در بندهاي ۱۲ و ۹ اصل سوم "رفع فقر و تبعيض" و در بندهاي ۱ و ۲ اصل چهل و سوم "تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد فرصت شغلي" و در بندهاي ۲ و۴ اصل بيست و يکم و اصل ۲۹ حمايتها و بيمه هاي اجتماعي مد نظر قرار گرفته است و از نظر قانونگذار مقرر شده است تا مردم بطور اعم و اقشار و گروه هاي هدف بطور اخص در قالب يک پيوستار از امور امداد اجتماعي، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي بهره مند شوند.
غير حاکميتي بودن درمان
در گذشته مقوله درمان و سلامت يک موضوع وظيفه اي، ماموريتي و تکليفي محسوب مي‌شد وليکن در حال حاضر با توجه به پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، تفوق بخش خصوصي، عدم تقارن و توازن اطلاعات بين متوليان و مجريان (توليد و ارائه درمان) با خدمت گيرندگان (مردم، بيماران و...) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت يک مقوله اقتصادي و کالائي شدهاست و کشور هم اکنون با يک «صنعت-بازار» درماني مواجه است و پرواضح است که اعمال رويکرد اجتماعي و پي‌جوئي مقوله عدالت اجتماعي در ذيل مجموعه اي که کارکرد صنعتي و اقتصادي پيدا کردهاست، ميسر نيست و مي بايستي مجموعه اي بين بخشي و خارج از آن، متولي وجه اجتماعي حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پيشگيري شود و لازماست تا تقسيم کار و تفکيک و تمايز نقش لازم بين توليد کننده و خريدار، ناظر و منظور و... صورت پذيرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بيمه درمان و سلامت» متمايز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعي مصرف کننده (بيمار) در قبال توليد کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) صيانت و حمايت نمود.
وقتي که وزارتخانه هاي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستانها و مراکز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي کارگران بتوانند از بيمارستانهايي که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتي ساخته اند، و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به اينکه حسب اصول و سياستهاي کلي نظام اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي آن مقام عالي، موضوع درمان يک امر "غير حاکميتي" قلمداد شده و از امور "تصديگري و اجرايي"است که بايستي به مردم واگذار شود و مشخص نيست چرا عده اي در دولت و مجلس به دنبال اين هستند ؛درمان سازمان تأمين اجتماعي را که متعلق به نيمي از مردم است، را دولتي نمايند؟
اثرات مخرب تغييرات پي در پي ساختاري و مکانيکي
اگر براي تصميم‌گيري در جهت جانمائي فعاليت‌ها در زيرمجموعه دولت، متکي بر وضع موجود و يا با نگاه حداقل به مقولات عمل نمائيم و به غايات و آرمان‌هاي مدنظر قانون اساسي و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبيين شده کشور در الگوي اسلامي– ايراني پيشرفت توجه نکنيم، نتيجه آن مي‌شود که تعدادي صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني را از يک وزارتخانه منفک و به يک وزارتخانه ديگر ملحق نمائيم و اين تغيير و تبديل‌هاي ساختاري و مکانيکي نه تنها منجر به تغيير ديدمان نخواهد شد، بلکه عايدي براي ذينفعان اصلي يعني مردم به طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به بيان ديگر اگر بخواهيم به آرمان‌هاي ترسيمي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه مقارنت و ملازمت، پيشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکميت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم انداز، اصول و سياستهاي کلي نظام و... باشد مقوله رفاه اجتماعي شامل طيف وسيعي از خدمات اجتماعي و سياستهاي صيانتي، جبراني و تاميني مي‌شود که بايستي در يک پيوستار علمي و عملي مورد برنامه ريزي و اقدام قرار گيرد؛ بي شک اگر بخواهيم بر اساس رهنمودها و منويات رهبري نظام در زمينه عدالت اجتماعي و به ويژه سبک زندگي اسلامي حرکت کنيم و به حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي مردم بيانديشيم ديگر نبايستي مقوله رفاه اجتماعي را به مقوله چند سازمان و صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني تقليل داده و جابجائي ساختاري اين مجموعه نمي‌تواند به تعالي جامعه و مردم بيانجامد و در هر حال تجميع ساختاري يا تجميع و تمرکز منابع دولتي نمي‌تواند، تغيير محسوسي را در خدمات اجتماعي نهائي قابل ارائه به مردم داشته باشد.
فرهادخادمي
کارگران وبازنشستگان مالكين واقعي سازمان تأمين اجتماعي هستند . اين اقشار را مانند توپ فوتبال يك روزدر وزارت بهداري(قبل از انقلاب) و يک روز در وزارت بهداري و بهزيستي يک روز در وزارت کار و يک روز در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يک روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادغام و به همديگر پاس مي دهند! آنها ازاين بازي "من ؛تو ؛من " سيستم دولتي خسته شده اند و حالا که مدتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً ساز ناكوك ادغام نواخته شده ومي خواهند بازي ديگري را از نو شروع كنند. خواست حداقلي اين صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي اين است كه با امانت هاي آنان كه دسترنج سال ها عرق جبين شان است اينگونه بازي نشود وآن را بين دواير دولتي پاسكاري نكنند و بخاطر خدا هم كه شده چشم از اموال واملاك اين سازمان كه طي سال ها برايشان ايجاد شده بردارند.
مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي طي يک دهه اخير (از سال ۱۳۸۳ تاکنون) راهبري سه وزارتخانه را تجربهنمودهاست و تغييرات اساسنامه اي، ساختاري و مديريتي را بخود ديدهاست و اکنون مدتياست که بهثبات و آرامش رسيده و حوزه "خدمات اجتماعي" در کنار "تعاون" و "کار" داراي يکپارچگي و انسجام تخصصي و مديريتي شده و هرگونه تغيير در اين منظومه و سپهر خدمات اجتماعي باعث برهم خوردن يکپارچگي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود. بويژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سياستهاي کلي نظام و نيز موارد تبيين شده از "الگوي اسلامي– ايراني" پيشرفت در خصوص "سبک زندگي اسلامي– ايراني"، اولويت دولت محترم بايستي بر تدوين برنامه اجرايي مربوط به تحقق"نظام چند لايه تأمين اجتماعي" قرار گيرد که ميتواند شهد شيرين رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.
ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي و پيشرفت نيست؟
بي شک حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعي است که بايستي يک مرجع تخصصي منادي و پاسخگوي اين بخش در دولت باشد و نبايستي اين وظيفه در سلطه وسايه ساير وظائف وزارت بهداشت قرار گيرد؛تحقق اين امراين باور را در افكار عمومي ثبت خواهد كرد که موضوع رفاه و تامين اجتماعي وظيفه دست چندم به حساب آمده و رويکرد عدالت در فرآيند نظام تصميم سازي، تصميم‌گيري و اجراي کشور جايگاه خاص و متولي مشخصي ندارد واصولا امري باري بهر جهت شده است!
لذا تفكيك در حوزه رفاه اجتماعي و انتقال بخشي از آن به يك وزارتخانه ديگر نه منجر به تداوم هزينه ها و مصارف دولت مي شود بلكه عملا نابساماني هاي تازه تري را براي دولت يازدهم به ارمغان مي اورد كه اين اقدام با روح كلي حاكم بر اصول و سياستهاي ابلاغي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
نگاهي گذرا به قانون اساسي از منظر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بخوبي مبين اين مطلب است که تحقق عدالت اجتماعي بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمودها و اصول و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز از جايگاه رفيعي برخوردار است، در قالب يک نظام چند لايه تعريف شده است بدين ترتيب که در بندهاي ۱۲ و ۹ اصل سوم "رفع فقر و تبعيض" و در بندهاي ۱ و ۲ اصل چهل و سوم "تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد فرصت شغلي" و در بندهاي ۲ و۴ اصل بيست و يکم و اصل ۲۹ حمايتها و بيمه هاي اجتماعي مد نظر قرار گرفته است و از نظر قانونگذار مقرر شده است تا مردم بطور اعم و اقشار و گروه هاي هدف بطور اخص در قالب يک پيوستار از امور امداد اجتماعي، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي بهره مند شوند.
غير حاکميتي بودن درمان
در گذشته مقوله درمان و سلامت يک موضوع وظيفه اي، ماموريتي و تکليفي محسوب مي‌شد وليکن در حال حاضر با توجه به پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، تفوق بخش خصوصي، عدم تقارن و توازن اطلاعات بين متوليان و مجريان (توليد و ارائه درمان) با خدمت گيرندگان (مردم، بيماران و...) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت يک مقوله اقتصادي و کالائي شدهاست و کشور هم اکنون با يک «صنعت-بازار» درماني مواجه است و پرواضح است که اعمال رويکرد اجتماعي و پي‌جوئي مقوله عدالت اجتماعي در ذيل مجموعه اي که کارکرد صنعتي و اقتصادي پيدا کردهاست، ميسر نيست و مي بايستي مجموعه اي بين بخشي و خارج از آن، متولي وجه اجتماعي حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پيشگيري شود و لازماست تا تقسيم کار و تفکيک و تمايز نقش لازم بين توليد کننده و خريدار، ناظر و منظور و... صورت پذيرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بيمه درمان و سلامت» متمايز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعي مصرف کننده (بيمار) در قبال توليد کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) صيانت و حمايت نمود.
وقتي که وزارتخانه هاي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستانها و مراکز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي کارگران بتوانند از بيمارستانهايي که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتي ساخته اند، و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به اينکه حسب اصول و سياستهاي کلي نظام اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي آن مقام عالي، موضوع درمان يک امر "غير حاکميتي" قلمداد شده و از امور "تصديگري و اجرايي"است که بايستي به مردم واگذار شود و مشخص نيست چرا عده اي در دولت و مجلس به دنبال اين هستند ؛درمان سازمان تأمين اجتماعي را که متعلق به نيمي از مردم است، را دولتي نمايند؟
اثرات مخرب تغييرات پي در پي ساختاري و مکانيکي
اگر براي تصميم‌گيري در جهت جانمائي فعاليت‌ها در زيرمجموعه دولت، متکي بر وضع موجود و يا با نگاه حداقل به مقولات عمل نمائيم و به غايات و آرمان‌هاي مدنظر قانون اساسي و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبيين شده کشور در الگوي اسلامي– ايراني پيشرفت توجه نکنيم، نتيجه آن مي‌شود که تعدادي صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني را از يک وزارتخانه منفک و به يک وزارتخانه ديگر ملحق نمائيم و اين تغيير و تبديل‌هاي ساختاري و مکانيکي نه تنها منجر به تغيير ديدمان نخواهد شد، بلکه عايدي براي ذينفعان اصلي يعني مردم به طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به بيان ديگر اگر بخواهيم به آرمان‌هاي ترسيمي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه مقارنت و ملازمت، پيشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکميت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم انداز، اصول و سياستهاي کلي نظام و... باشد مقوله رفاه اجتماعي شامل طيف وسيعي از خدمات اجتماعي و سياستهاي صيانتي، جبراني و تاميني مي‌شود که بايستي در يک پيوستار علمي و عملي مورد برنامه ريزي و اقدام قرار گيرد؛ بي شک اگر بخواهيم بر اساس رهنمودها و منويات رهبري نظام در زمينه عدالت اجتماعي و به ويژه سبک زندگي اسلامي حرکت کنيم و به حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي مردم بيانديشيم ديگر نبايستي مقوله رفاه اجتماعي را به مقوله چند سازمان و صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني تقليل داده و جابجائي ساختاري اين مجموعه نمي‌تواند به تعالي جامعه و مردم بيانجامد و در هر حال تجميع ساختاري يا تجميع و تمرکز منابع دولتي نمي‌تواند، تغيير محسوسي را در خدمات اجتماعي نهائي قابل ارائه به مردم داشته باشد.
فرهادخادمي
نظرشما
آخرین اخبار