طرحی که مجلس جهت جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین آن را تصویب کرد. حق ثبت مهریه هزینه‌ای است که برای ثبت سند ازدواج و مهریه در دفاتر رسمی ازدواج دریافت می‌شود. این هزینه براساس ارزش مهریه تعیین می‌شود.
شفاآنلاین:عمومی>طرح اصلاح قانون مهریه براساس ماده۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
از ابتدای مهر ماه کلید خورد و این روزها در مرحله اجرا قرار گرفته است.
طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع حبس‌زدایی و قضازدایی را شامل می‌شود که
در صورت تصویب و انجام اصلاحیه، مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و
زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل
دادرسی نیستند. بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد
بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده
می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته
باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده
می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به صورت اقساط به زن
پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از موضوعاتی که به دنبال باز شدن دوباره اصلاح
قوانین مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با هدف جلوگیری از
تعیین مهریه‌های سنگین مطرح شده است، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌هایی
بالاتر از ۱۴سکه است. ماجرای «حق ثبت مهریه» مهرماه سال‌جاری بر سر
زبان‌ها افتاد؛ طرحی که مجلس جهت جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین آن را
تصویب کرد. حق ثبت مهریه هزینه‌ای است که برای ثبت سند ازدواج و مهریه در
دفاتر رسمی ازدواج دریافت می‌شود. این هزینه براساس ارزش مهریه تعیین
می‌شود. براساس قانون جدید سال ۱۴۰۳، نحوه محاسبه رقم حق ثبت به این صورت
است: مهریه تا سقف ۱۴سکه شامل پرداخت نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا
۱۰۰سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰سکه ۲درصد قیمت
سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق
ثبت می‌شود. این هزینه در روند ازدواج و زوجینی که می‌خواهند ازدواج خود را
ثبت کنند چالش‌هایی درست کرده است. مثلا اینکه کدام یک از طرفین باید این
هزینه را پرداخت کند؟ دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خانواده باید پیش از
مراجعه برای ثبت مهریه میان خود در این‌باره توافق کنند اما نمایندگان مجلس
چنین گفته‌اند که حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی
هم عروس و هم داماد پرداخت شود. همچنین نمایندگان مجلس درباره هدف اخذ این
هزینه از خانواده‌ها گفته‌اند: وجه حاصل از حق ثبت مهریه به صندوقی به نام
«صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف
اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز می‌شود. این موضوع نیز در جای خود
تامل‌برانگیز است و باید پرسید چرا برای امور خیرخواهانه باید از هزینه‌های
که زوجین به اجبار پرداخت می‌کنند، استفاده کرد؟
اداره ثبت و هزینه دادرسی برای اجرای مهریهبراساس قانون مهریه، یکی از راه‌ها برای اجرای مهریه، مراجعه به اداره ثبت است. هزینه دادرسی برای اجرای مهریه 5/3درصد کل مبلغ مهریه است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه اجرا گذاشتن مهریه در صورتی که خواسته یا بهای آن تا مبلغ ۲۰۰میلیون ریال باشد، 5/2درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد آن 5/3درصد بهای خواسته است. هزینه اجرا در مرحله تجدیدنظر 5/4درصد بهای خواسته است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، 5/5درصد محکوم به است اما در مورد هزینه به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره اجرای ثبت باید گفت، هزینه آن، نیم عشر دولتی معادل یک‌بیستم کل مبلغ مهریه است. هزینه دادرسی مهریه در اداره ثبت لازم نیست در همان ابتدای امر از سوی زوجه پرداخت شود، در اقدام از طریق اجرای ثبت تنها هزینه پرداختی حق‌الاجراست که آن هم اگر زوج طبق زمان مشخص شده از سوی اجرای ثبت اقدام به پرداخت مهریه کند از زوجه اخذ نمی‌شود، در غیر این صورت، در انتهای اجرا دریافت می‌شود اما در اقدام از طریق دادگاه، هزینه دادرسی باید از همان ابتدا و در زمان ثبت دادخواست پرداخت شود. البته در قانون پیش‌بینی شده است که زوجه می‌تواند در نهایت هزینه‌های اجرا یا دادرسی را نیز از زوج دریافت کند یا در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار بدهد تا با تایید اعسار از پرداخته هزینه‌های اجرای مهریه معاف شود. در هر صورت به نظر می‌رسد دو قانون فوق تلاش دارد که با محدود کردن ثبت مهریه و همچنین وضع هزینه برای اجرای مهریه، تعیین مهریه با تعداد سبکه بالا و همچنین اجرا مهریه برای زنان را دشوار کند اما این را هم باید در نظر گرفت که مهریه موضوعی است هم فرهنگی و هم اقتصادی که اگر وجهه فرهنگی ماجرا را رها کنیم و فقط بر اجبار و قانون تمرکز کنیم ممکن است تبعات دیگری متوجه وضعیت پیچیده مهریه در جامعه ایرانی شود.
به جای مهریه این حقوق را بگیرید
در شرایط فعلی شاید بهتر باشد به جای دریافت مهریه‌های سنگین حقوق اولیه زنان به آنها پس داده شود. شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. البته بعضی از سردفتر‌ها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضاییه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.» اما نمونه‌هایی از شروط ضمن عقد در ذیل متن ذکر می‌شود:
شرط گرفتن حق وکالت طلاق: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد.
اگر زوج (مرد) به زوجه (زن) وکالتنامه بلاعزل طلاق داده باشد حق طلاق مرد هنوز پابرجاست و شوهر هم می‌تواند برای طلاق اقدام کند. وکالت حق طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است: اول اینکه به صورت شرط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته شود. دوم اینکه زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد. اگر زوج خارج از کشور باشد می‌تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می‌تواند این وکالت طلاق را به هرکس که بخواهد فرضا پدرش، دوستش یا همسرش واگذار کند. وکالت طلاق باید حتما محضری باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری. آنچه در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می‌تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد یا نه می‌تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد بنابراین در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می‌گیرد؟ باید گفت بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد. وکالت برای طلاق اگر در سند ازدواج شرط شده باشد، غیرقابل عزل از جانب مرد می‌باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می‌تواند بلاعزل یا قابل عزل یا مدت‌دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.
شرط اجازه خروج از کشور
چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید، چه منصفانه باشد و چه نباشد، اجازه خروج از کشور زنان به دست شوهران است و اگر قصد جدی خروج از کشور دارید باید حق اجازه خروج از کشور را از شوهرتان بگیرید. وضع شرط اجازه خروج از کشور از چند جهت به درد می‌خورد:
امنیت ذهنی: با این شرط، زن مطمئن می‌شود که شوهرش این امتیاز را به عنوان برگ برنده و برای تحت فشار گذاشتن او نگه نداشته است. چه شوهرانی که در بدترین و اضطراری‌ترین مواقع از همسرشان خواسته‌اند مهریه خود را ببخشد یا ملکی را به نام او کند تا به او اجازه خروج از کشور بدهد، یا در اختلافات زناشویی دیده‌ام که شوهر گذرنامه زن را پاره کرده تا زن امکان گرفتن گذرنامه جدید نداشته باشد یا مستقیما به اداره گذرنامه رفته و او را ممنوع‌الخروج کرده است. زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
شرط حق ادامه تحصیل و اشتغال: خیلی از زنان این دوره می‌خواهند درس بخوانند. برایشان مهم است که از پیشرفت‌های دنیای علم عقب نمانند. دیگر آن زمان‌ها گذشت که فقط آقایان دکتر و مهندس بودند و در جامعه مراودات اجتماعی داشتند. حالا زنان هم سهمشان را از زندگی می‌خواهند. یکی از ابتدایی‌ترین این حقوق حق ادامه تحصیل است. متاسفانه برخی مردان گمان می‌کنند زمانی که زنی به همسری آنها در می‌آید برای داشتن تمامی حقوق انسانی‌اش باید از او اجازه بگیرد اما حقیقت چیز دیگری است. زنان می‌توانند حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی که بخواهند و اشتغال در هر رشته‌ای را در عقدنامه ثبت کنند.
شرط انتقال تا نصف دارایی: یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطی است که براساس آن شوهر تعهد می‌کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد – تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی به دست آورده براساس نظر دادگاه به زن واگذار کند. با گرفتن این حق، زنان حتی اگر شاغل نباشند و هیچ درآمدی هم نداشته باشند، هنگام طلاق می‌توانند نصف اموال همسرشان را با خود ببرند.
حق انتخاب مسکن و تعیین شهر محل زندگی: برای خیلی از خانواده‌ها مهم است که دخترشان بعد از ازدواج در نزدیکی آنها زندگی کند. طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به‌عبارتی دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند علیه همسرش در دادگاه شکایت کند.
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر: طبق قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه. عواملی چون عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و… موجب می‌شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. با امضا کردن شرط حق اجازه زن برای ازدواج مجدد شوهر، مرد حق ازدواج مجدد بدون اجازه همسرش را نخواهد داشت.
حق حضانت فرزند: حضانت یعنی نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت، آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌کدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رای می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا دو‌سالگی و حضانت دختر تا هفت‌سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه مصوب سال۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ر
نظرشما
آخرین اخبار