کد خبر: ۳۵۳۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - 2024November 27
رهبران جهان باید با نگاهی متفاوت و جدی به مسأله خشونت علیه زنان توجه کنند و آن را از لابه لای شعار‌های سالیانه زبانی خارج و راهکاری مؤثر برای پایان بخشیدن به آن جست‌وجو کنند.
شفاآنلاین:جامعه>در جهانی که تجربه سفر به آسمانی را با خود به کرات دارد، در دنیایی که مسأله حقوق بشر امری جدی است و شورا‌ها و سازمان‌هایی جهانی برای آن تشکیل می‌شود، در جامعه‌ای که گزارشگران خاص برای حقوق بشر تعریف می‌شود، مسأله خشونت علیه زنان و فریاد آن‌ها که به خاموشی سوق داده می‌شود، گسترده‌تر شده است!.
به گزارش شفا آنلاین:آن‌گونه که جنگ و تغییرات اقلیمی به عنوان دو عنصر اصلی در خشونت آشکار علیه زنان دامنه گسترده‌ای پیدا کرده است! تهاجم اسراییل به غزه و لبنان، تجاوز روسیه به اکراین؛ جنگ میان قومیت‌ها‌ی پاکستان و… طی یک‌سال گذشته تصویر غم‌انگیز خشونت علیه زنان است که توقفی برای آن مشاهده نمی‌شود؛ همچنان که خشونت فیزیکی روح و جسم زنان را در بر گرفته محرومیت‌ها و ناکامی ها‌ی زنان در افغانستان فقط برای تحصیل و زندگی در کنار محرومیت و فقر در کشور‌های آفریقایی روی دیگر این بحران را به نمایش گذاشته است.
این همه در کنار خشونت پنهان خانگی که از سوی نزدیکان زنان به آن‌ها وارد می‌شود دایره خشونت را آنقدر وسیع کرده که نگرانی برای آن الزامی است؛ رهبران جهان باید با نگاهی متفاوت و جدی به مسأله خشونت علیه زنان توجه کنند و آن را از لابه لای شعار‌های سالیانه زبانی خارج و راهکاری مؤثر برای پایان بخشیدن به آن جست‌وجو کنند.
براساس اعلام سازمان ملل درسال جاری، از هر سه زن و دختر در سراسر جهان، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جنسی یا جسمی را تجربه می‌کند؛ در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۵۱ هزار و ۱۰۰ زن قربانی قتل‌های ناشی از خشونت شدند. گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ در سطح جهان هر ۱۰ دقیقه یک زن قربانی پدیده قتل زنان شد.
اگر چه دامنه خشونت گسترده شده اما برخی اقدامات نیز در برخی کشور‌ها قابل مشاهده است که توانسته دایره خشونت ورزی به زنان را محدود سازد. بر اساس گزارش سازمان ملل قوانین حمایتی تا حدودی در میان کشور‌های دارنده این قوانین مؤثر بوده است. در سال ۲۰۲۲، تنها ۱۴ درصد از کل زنان – حدود ۵۵۷ میلیون نفر – در کشور‌هایی زندگی می‌کردند که از حمایت قانونی قوی برای تضمین حقوق اساسی انسانی زنان برخوردار بودند. کشور‌هایی که قانون خشونت خانگی دارند، نسبت به کشور‌هایی که چنین قوانینی ندارند، نرخ کمتری از خشونت شریک جنسی دارند (۹.۵ درصد در مقایسه با ۱۶.۱ درصد). ۱۵۱ کشور قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی دارند، اما تنها ۳۹ کشور قوانینی دارند که آزار جنسی در فضا‌های عمو‌می را ممنوع می‌کند و از ۱۶۵ کشوری که قوانین خشونت خانگی دارند، تنها ۱۰۴ کشور قوانین جامعی برای رسیدگی به خشونت خانگی دارند. بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۳، لسوتو، توگو و ازبکستان قوانینی را تصویب کردند که از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت خانگی محافظت می‌کند و ارمنستان، گینه استوایی، اردن، مولداوی و سورینام قوانینی را در مورد آزار جنسی در استخدام وضع کردند. اما بیش از ۶۰ درصد کشور‌ها هنوز فاقد قوانین تجاوز جنسی مبتنی بر اصل رضایت‌اند. کمتر از نیمی از جمعیت زنان جهان توسط قوانین برابر آزار و اذیت سایبری محافظت می‌شوند و به‌طورکلی، ۱۳۹ کشور فاقد قوانین کافی برای منع ازدواج کودکان‌اند.
لازم به ذکر است کودک همسری، خشونت کلامی، تبعیض و نابرابری اجتماعی و اقتصادی در کنار خشونت فیزیکی و قتل شاید از نمونه‌های بارز این مهم باشد و این‌ها در کنار فقر، گرسنگی، نبود بهداشت مؤثر برای زنان که در قالب جنگ و درگیری‌های نظامی به همراه تغییرات اقلیمی ایجاد می‌شود، تصویر خشونت علیه زنان را بیشتر آشکار می‌سازد.
با این آمار‌ها وضعیت ایران نیز در همین راستا قابل تحلیل است. بی‌توجهی به لایحه ارسالی از سوی دولت روحانی که در لابه لای دفاتر مجالس ۱۲ و ۱۳ باقی مانده است و بی‌توجهی نمایندگان مجلس به این لایحه در کنار تغییرات مداوم نام لایحه \”نفی خشونت علیه زنان\” با تکیه بر برخی نگرش‌هایی که سعی در کنترل زنان و پذیرش خشونت در بستر برخی تفاسیر و نظرات خاص دارند، قابل تامل است!
قتل خبرنگار ایرنا در هفته‌های گذشته و اقدام به قتل همسر و فرزند از سوی \”مرد\” خانواده در قالب خودکشی جمعی و وقایعی که به صورت‌های گوناگون نمایان شده، بیانگر ضرورتی دیگر برای عبور از تعارفات رایج در مورد حقوق زنان و حفظ امنیت جانی و روانی آن‌ها دارد!
هر چند که موضوع محو خشونت علیه زنان اگر در بستر آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار نگیرد و از سوی نهاد‌های رسانه‌ای و فرهنگی در قالب روش‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی صورت نپذیرد با داشتن قانون نیز تحقق پیدا نمی‌کند. اما وجود قانون بازدارنده از خشونت علیه زنان می‌تواند تاحدودی امر پیشگیری را فعال سازد.
نکته قابل تامل دراین میان توجه به حقوق عامه است که می‌بایستی از سوی نهاد‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد. وجود پدیده خشونت علیه زنان، فضای جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند و امر خشونت را عادی‌سازی می‌کند یقیناً مسوولین حفاظت از حقوق عامه نسبت به این مهم توجه دارند که وجود قانون در کنار آموزش و اطلاع‌رسانی قادر است فضای خشونت‌زا به خصوص در برابر نیمی از جامعه را از میان ببرد. لذا مسأله ضرورت نفی خشونت علیه زنان علاوه بر آنکه آثار جدی برای امنیت زنان در خانه و جامعه دارد قادر است فضای بروز خشونت عام در اجتماع را نیز مسدود سازد. کشور‌های جهان با تکیه بر همین امر که با رویکرد‌های مؤثر از گسترش خشونت به خصوص خشونت علیه زنان چلوگیری نمایند نسبت به ایجاد قوانین مؤثر فعالیت می‌کنند.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: