کاهش تورم در آبان ماه

شفاآنلاین:اقتصاد >مرکز آمار ایران گزارش داد: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آبان ماه به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داد: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آبان ماه به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
به گزارش شفا آنلاین:طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۲.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۲.۵ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۴ درصد برای دهک اول، تا ۳۳.۶ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
دلایل اصلی تورم در ایران به چند دسته عمده تقسیم می‌شود. نخست، عوامل خارجی شامل تحریم‌های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت هستند که به شدت بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر می‌گذارند. این تحریم‌ها موجب محدودیت در صادرات و کاهش درآمدهای نفتی می‌شوند و در نتیجه، فشارهای تورمی را افزایش می‌دهند.
دوم، عوامل داخلی مانند ناترازی‌های مالی و کسری بودجه دولت نقش بسزایی دارند. افزایش هزینه‌های دولت بدون تأمین منابع مالی کافی، منجر به استقراض و افزایش نقدینگی می‌شود که خود عاملی برای افزایش تورم است.
سوم، سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد نیز به تورم دامن می‌زند. عدم کنترل مناسب بر نقدینگی و نرخ بهره، فشارهای بیشتری بر تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند.
در نهایت، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و نوسانات در بازار ارز نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تورم در ایران به شمار می‌روند. این عوامل به‌طور مجموع، شرایط اقتصادی را برای خانوارها دشوارتر کرده و فشارهای تورمی را تشدید می‌کنند.