قهرمانی در ادامه افزود: متاسفانه با وجود همه تلاشها باز در برخی از موضوعات شاهد رسوب کالا هستیم و پس از مدتی کاشف به عمل میآید که برخی از تجار یا بازرگانان به این دلیل دچار خسارتهای قابل توجهی شده اند که در این خصوص پیشنهاد میشود به صورت موردی، مصداقی و با هم افزایی دولت و دستگاه قضایی در کنار یکدیگر و با همت قوای سه گانه و با دریافت نظرات تجار و بازرگانان به صورت جامع و تخصصی نسخه کاملی جهت تسهیل تجارت و رفع مشکلات موجود تهیه و ابلاغ شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره گیری از تکنولوژی و ایجاد سامانههای هوشمند در جهت تسهیل امور، استفاده هر چه بیشتر از فناوری و هوشمند سازی زیر ساختها در حوزه بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی را خواستار شد.
قهرمانی همچنین تأکید کرد: انتظار میرود تشکلهای مرتبط با حوزه اقتصاد، تجارت و بازرگانی در خصوص استخراج چالشها و ارائه راهکارهای متناسب با آنها بیش از پیش فعال شوند و پیشنهادات خود را تدوین و ارائه نمایند تا بتوانیم در حوزه تسهیل تجارت گامهای مؤثرتری برداریم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از دستور مرجوع شدن محموله ۴۴ هزار تنی روغن وارداتی به کشور مبدا خود هم خبر داد و گفت:، چون این روغنها سلامت شان مورد تأیید قرار نگرفته است با دستور قضایی به کشور خارجی صادر کننده برگشت داده میشوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به گزارشهای واصله مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور و معطلی چند ماهه آنها در بندر شهید رجایی بندرعباس، با صدور دستور ویژه قضایی از مدیران کل استاندارد، بنادر و دریانوردی و گمرکات استان خواست ضمن پیگیری موضوع به سرعت جهت تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف محموله ۲ هزار تنی برنج وارداتی نیز گفت: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، مشخص شد که این محموله بزرگ برنج وارداتی در این مجتمع بندری دپو شده است و در صورتی که محموله مذکور را ترخیص نکنیم ممکن است فاسد و از بین برود که در این خصوص به سرعت دستورات قضایی لازم صادر شد و روند ترخیص آنها از امروز شروع شده است.
وی افزود: در خصوص ۵۳ کانتینر گچ وارداتی موجود در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس که حدود ۱۴ سال به علت عدم مراجعه صاحب کالا به حال خود رها شده بودند نیز ضمن صدور دستور قضایی، در مورد مشکلاتی که وجود داشت تمهیدات لازم اندیشیده شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه دستگاه قضایی بنا ندارد در امور اجرایی دخالت کند، افزود: سیاست دستگاه قضایی تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالاها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام میدهیم.