از یکسو، این سیاستها میتوانند از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه محافظت کنند و از سوی دیگر، ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی منجر شوند که مستقیما بر مصرفکنندگان اثر گذاشته و تغییراتی را در سبد مصرفی آنها وارد میکند. در کشورهایی مانند ایران که نرخ تعرفههای وارداتی عموما بالاست، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. ایران به دلایل مختلف، از جمله تحریمهای بینالمللی و حمایت از تولیدات داخلی، تعرفههای تجاری نسبتا سنگینی را بر کالاهای وارداتی اعمال کرده است. این سیاستها هرچند ممکن است برای تقویت تولید داخلی مفید باشند، اما تاثیرات منفی آنها بر مصرفکنندگان کاملا مشهود بوده است. افزایش هزینههای واردات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی میشود که این افزایش قیمت به کاهش قدرت خرید و رفاه مصرفکنندگان منجر میشود.
از سوی دیگر، تعرفههای تجاری میتوانند به کاهش تنوع محصولات وارداتی در بازار منجر شوند. بسیاری از شرکتها ممکن است به دلیل تعرفههای بالا از واردات محصولات خود صرفنظر کنند یا با محدودیتهایی در این زمینه مواجه شوند. این امر به نوبه خود باعث کاهش انتخاب مصرفکنندگان و احتمالا کاهش کیفیت کالاها در بازار میشود. در سطح بینالمللی نیز تاثیرات تعرفههای تجاری بهوضوح مشاهده میشود. جنگ تجاری بین چین و ایالاتمتحده آمریکا در سالهای اخیر یکی از نمونههای برجسته از تاثیرات سیاستهای تعرفهای بر اقتصاد جهانی است. اعمال تعرفههای سنگین بین این دو کشور باعث افزایش قیمت کالاها، کاهش تجارت و حتی افزایش تنشهای سیاسی شد.
این مسائل در نهایت به ضرر مصرفکنندگان در هر دو کشور تمام شد. بنابراین، اگرچه سیاستهای تعرفهای ممکن است به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کمک کنند و در برخی موارد به کاهش وابستگی به واردات منجر شوند، اما باید با دقت و با در نظر گرفتن تاثیرات آنها بر مصرفکنندگان تنظیم شوند. در بسیاری از موارد، تعرفههای بالا میتوانند به ایجاد تورم، کاهش دسترسی به کالاهای ضروری و کاهش رفاه عمومی در جامعه منجر شوند. به همین دلیل، تدوین سیاستهای تجاری باید با توجه به توازن بین حمایت از تولید داخلی و حفظ قدرت خرید و رفاه مصرفکنندگان انجام شود. در ادامه این مقاله، به بررسی جزئیتر اثرات تعرفههای تجاری بر بخشهای مختلف اقتصاد و رفاه مصرفکنندگان خواهیم پرداخت.
تعرفههای تجاری بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی، به دولتها این امکان را میدهند که جریان واردات و صادرات را کنترل کرده و تاثیرات اقتصادی آنها را مدیریت کنند. این تعرفهها در واقع بهعنوان مالیات یا عوارضی در نظر گرفته میشوند که بر کالاهای وارداتی یا صادراتی وضع میشوند و نقشهای مختلفی را در چارچوب اقتصادی ایفا میکنند. بسته به نوع اقتصاد کشور و اولویتهای سیاستگذاری، تعرفههای تجاری ممکن است به گونههای مختلفی اعمال شوند و اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
۱.حمایت از صنایع داخلی: یکی از دلایل مهم وضع تعرفههای وارداتی، حمایت از صنایع داخلی است. کشورهایی که به دنبال تقویت تولید داخلی هستند، معمولا تعرفههای بالایی بر واردات کالاهای مشابه با تولیدات داخلی وضع میکنند تا تولیدکنندگان داخلی از رقابت خارجی محافظت شوند. این سیاست بهویژه در کشورهایی که صنایع نوپا و در حال رشد دارند، کاربرد بسیاری دارد. بهعنوان مثال، در ایران، تعرفههای بالای وارداتی بر برخی کالاها مانند خودرو یا محصولات الکترونیکی اعمال میشود تا شرکتهای داخلی بتوانند در یک بازار رقابتی بهتر عمل کنند.
۲.افزایش درآمدهای دولتی: دولتها میتوانند با وضع تعرفههای تجاری، درآمدهای اضافی کسب کنند. این مالیاتها بهعنوان یک منبع درآمد مهم برای دولتها بهخصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب میشوند. زمانی که یک کشور تعرفههای سنگینی بر واردات کالاها اعمال میکند، واردکنندگان باید مبلغ بیشتری به دولت پرداخت کنند که این مبلغ به بودجه عمومی کشور افزوده میشود.
۳.کنترل واردات و تنظیم تراز تجاری: یکی دیگر از دلایل عمده وضع تعرفهها، کنترل واردات و مدیریت تراز تجاری کشور است. در بسیاری از مواقع، دولتها برای کاهش کسری تراز تجاری یا جلوگیری از واردات بیرویه کالاهایی که ممکن است به تولید داخلی آسیب بزنند، تعرفههای بالا وضع میکنند. این سیاست به کشورها کمک میکند تا جریان واردات را کاهش داده و میزان تولید داخلی را افزایش دهند.
۱.تعرفههای وارداتی: این نوع تعرفهها بر کالاهایی که از خارج از کشور وارد میشوند، اعمال میشوند. تعرفههای وارداتی معمولا با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی تنظیم میشوند. بهعنوان مثال، کشورهایی که به دنبال حمایت از صنایع داخلی مانند تولید خودرو، پوشاک یا محصولات کشاورزی هستند، تعرفههای بالایی بر کالاهای وارداتی مشابه اعمال میکنند. این اقدام نهتنها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود، بلکه تولیدکنندگان داخلی را در موقعیت بهتری قرار میدهد تا در بازار داخلی با کالاهای خارجی رقابت کنند.
مزایا: حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی و ایجاد فرصتهای شغلی در صنایع داخلی.
معایب: افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای مصرفکنندگان و احتمال کاهش تنوع محصولات در بازار.
۲.تعرفههای صادراتی: برخلاف تعرفههای وارداتی، تعرفههای صادراتی به کالاهایی که از کشور صادر میشوند، تعلق میگیرد. هدف اصلی این نوع تعرفهها معمولا جلوگیری از کمبود داخلی محصولات یا کنترل قیمتهای داخلی است. بهعنوان مثال، در برخی کشورها بر روی محصولات کشاورزی که در داخل کشور موردنیاز است، تعرفههای صادراتی اعمال میشود تا از خروج بیش از حد این کالاها جلوگیری شود و تعادل در بازار داخلی حفظ شود. این نوع تعرفهها همچنین میتوانند به تنظیم قیمتهای داخلی کمک کنند، به طوری که تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای فروش محصولات خود در بازار داخلی پیدا کنند.
مزایا: کنترل قیمتهای داخلی، جلوگیری از کمبود محصولات اساسی و تقویت بازار داخلی.
معایب: کاهش انگیزه صادرکنندگان و کاهش درآمدهای ارزی از صادرات.
تعرفههای تجاری بهطور مستقیم و غیرمستقیم میتوانند تاثیرات عمیقی بر قیمت کالاهای وارداتی داشته باشند. زمانی که دولتها تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی وضع میکنند، هزینه نهایی این کالاها برای واردکنندگان افزایش مییابد. واردکنندگان بهمنظور جبران این افزایش هزینهها، ناچارند قیمت فروش کالاهای وارداتی را در بازار داخلی افزایش دهند. این افزایش قیمت معمولا به شکلی است که مصرفکنندگان نهایی باید هزینه بیشتری برای خرید همان کالاها بپردازند. به این ترتیب، تعرفهها هزینه اضافی را بر مصرفکنندگان تحمیل میکنند که میتواند به کاهش قدرت خرید و در نهایت کاهش رفاه اقتصادی آنها منجر شود.
در کوتاهمدت، افزایش تعرفههای وارداتی بهسرعت به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر میشود. این تاثیر بهویژه در مورد کالاهایی که از خارج وارد میشوند و در بازار داخلی جایگزین مناسبی ندارند، شدیدتر است. بهعنوان مثال، اگر یک کشور واردکننده اصلی خودروهای خارجی باشد و تعرفههای بالایی بر این خودروها اعمال شود، مصرفکنندگان داخلی ناچار خواهند بود خودروهای خارجی را با قیمتهای بسیار بالاتری خریداری کنند. این موضوع بهخصوص برای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی، خودرو و داروهای وارداتی که مصرفکنندگان به آنها وابستگی بالایی دارند، مشهودتر است.
در بلندمدت، افزایش قیمتها ممکن است تاثیرات پیچیدهتری بر اقتصاد داشته باشد. از یکسو، مصرفکنندگان ممکن است مجبور شوند الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند و به سمت کالاهای جایگزین داخلی یا حتی کاهش مصرف کالاهای وارداتی حرکت کنند. این تغییرات میتواند به کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی منجر شود. از سوی دیگر، شرکتهای واردکننده ممکن است تلاش کنند با کاهش حاشیه سود خود یا یافتن تامینکنندگان ارزانتر در کشورهای دیگر، تا حدی اثرات تعرفهها را تعدیل کنند. اما در هر دو حالت، مصرفکنندگان همچنان با افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مواجه خواهند بود.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که تعرفههای تجاری میتوانند بهسرعت و به شکلی چشمگیر بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر بگذارند. بهعنوان مثال، در جریان جنگ تجاری بین ایالاتمتحده و چین، زمانی که دولت آمریکا تعرفههای بالایی بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد، قیمت بسیاری از محصولات مصرفی در بازارهای آمریکا افزایش یافت. محصولات الکترونیکی، پوشاک و لوازم خانگی که به طور عمده از چین وارد میشدند، با افزایش قیمت مواجه شدند و مصرفکنندگان آمریکایی مجبور شدند برای خرید همان کالاها هزینههای بیشتری بپردازند. این مساله موجب نارضایتی مصرفکنندگان و کاهش رفاه آنها شد. در ایران نیز اعمال تعرفههای بالا بر کالاهای وارداتی، بهویژه در بخشهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و دارو تاثیرات مشابهی داشته است. با افزایش تعرفههای وارداتی بر خودروها، قیمت خودروهای خارجی به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که بسیاری از مصرفکنندگان از خرید خودروهای وارداتی منصرف یا ناچار شدهاند هزینههای بسیار بالایی برای خرید این خودروها پرداخت کنند. این افزایش قیمتها بهویژه در شرایطی که بازار داخلی قادر به تامین جایگزینهای مناسب با کیفیت مشابه نیست، به کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه مصرفکنندگان منجر میشود.
یکی از پیامدهای مهم افزایش تعرفههای وارداتی، تاثیر منفی آن بر مصرفکنندگان کمدرآمد است. این دسته از مصرفکنندگان معمولا به کالاهای ارزانتر و وارداتی وابستگی بیشتری دارند و توانایی کمتری برای تطبیق با افزایش قیمتها دارند. در نتیجه، افزایش تعرفهها بهطور نامتناسبی بر این گروه از جامعه تاثیر میگذارد. کالاهایی که بهعنوان نیازهای اساسی در نظر گرفته میشوند، مانند پوشاک، مواد غذایی و داروها، با افزایش قیمت مواجه میشوند و این موضوع به کاهش رفاه مصرفکنندگان کمدرآمد و حتی افزایش نرخ فقر منجر میشود.
برای کاهش تاثیرات منفی تعرفههای تجاری بر مصرفکنندگان، دولتها میتوانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند. یکی از این راهکارها، اعمال تعرفههای کاهشی یا معافیتهای تعرفهای بر کالاهای اساسی و مصرفی است که به طور مستقیم بر رفاه عمومی جامعه تاثیر میگذارند. علاوه بر این، دولتها میتوانند با افزایش تولید داخلی و ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، مصرفکنندگان را به سمت خرید محصولات داخلی سوق دهند و وابستگی به واردات کالاهای خارجی را کاهش دهند. همچنین، توسعه توافقنامههای تجارت آزاد با سایر کشورها میتواند به کاهش تعرفهها و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود. این توافقنامهها به دولتها اجازه میدهند تا ضمن حفظ حمایت از صنایع داخلی، هزینههای اضافی بر کالاهای وارداتی را کاهش و رفاه مصرفکنندگان را افزایش دهند. در نهایت، سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه در زمینه تعرفههای تجاری میتواند به حفظ توازن بین حمایت از تولید داخلی و حفظ قدرت خرید و رفاه مصرفکنندگان کمک کند. در نمودار «یک» میتوانیم ببینیم که چگونه قیمت کالاهای وارداتی با افزایش تعرفهها افزایش مییابد.
تعرفههای بالا تاثیراتی فراتر از افزایش قیمتها دارند و میتوانند به طور مستقیم بر ساختار بازار و تنوع محصولات موجود در آن تاثیر بگذارند. کاهش تنوع محصولات یکی از نتایج مهم و اغلب نادیده گرفتهشده سیاستهای تعرفهای است که میتواند به محدودیتهای قابلتوجهی در بازارهای داخلی منجر شود. این کاهش تنوع نهتنها بر مصرفکنندگان، بلکه بر ساختار رقابت در بازار نیز تاثیرات منفی دارد.
زمانی که تعرفههای وارداتی به طور قابلتوجهی افزایش مییابد، هزینههای مربوط به واردات کالاها به قدری زیاد میشود که بسیاری از واردکنندگان تصمیم میگیرند واردات محصولات خاصی را متوقف کنند. این امر بهویژه در مورد کالاهایی که در بازار داخلی مصرف محدودی دارند یا جایگزینهای داخلی برای آنها وجود دارد، بیشتر مشاهده میشود. بهعنوان مثال، واردکنندگان ممکن است از واردات کالاهای لوکس یا محصولاتی که تقاضای کمی دارند، صرفنظر کنند، زیرا با افزایش تعرفهها، قیمت نهایی این کالاها به قدری بالا میرود که تقاضا برای آنها بهشدت کاهش مییابد.
کاهش واردات به این معناست که مصرفکنندگان با کاهش گزینهها در بازار مواجه میشوند. به جای دسترسی به یک مجموعه متنوع از کالاهای داخلی و خارجی، مصرفکنندگان تنها به محصولات محدود داخلی یا کالاهای وارداتی با قیمتهای بسیار بالا دسترسی دارند. این کاهش گزینهها به معنای کاهش تنوع محصولاتی است که برای مصرفکنندگان در دسترس است و در نتیجه آنها نمیتوانند به کالاهای متناسب با نیازها و ترجیحات خاص خود دسترسی داشته باشند.
کاهش تنوع کالاهای وارداتی میتواند به کاهش رقابت در بازار منجر شود. یکی از مزایای واردات کالاهای خارجی، افزایش رقابت در بازار داخلی است. واردات کالاهای خارجی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی میتواند تولیدکنندگان داخلی را مجبور به بهبود کیفیت محصولات خود و کاهش قیمتها کند. اما زمانی که تعرفههای بالا بر کالاهای وارداتی اعمال میشود، کالاهای خارجی به طور طبیعی از بازار حذف یا به حاشیه رانده میشوند. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی ممکن است به دلیل کاهش رقابت، انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت محصولات یا کاهش قیمتها داشته باشند.
این کاهش رقابتپذیری میتواند به طور مستقیم به زیان مصرفکنندگان منجر شود. بازارهایی که در آنها رقابت کمتری وجود دارد، معمولا با افزایش قیمتها و کاهش کیفیت محصولات مواجه میشوند. مصرفکنندگان در این شرایط مجبور میشوند با کالاهایی که کیفیت پایینتر یا قیمت بالاتری دارند، کنار بیایند. به همین دلیل، یکی از نتایج ناخواسته سیاستهای تعرفهای که به منظور حمایت از تولید داخلی اعمال میشوند، کاهش رقابت و در نتیجه کاهش رفاه مصرفکنندگان است.
علاوه بر کاهش رقابتپذیری و تنوع محصولات، سیاستهای تعرفهای میتوانند بر سرعت نوآوری و پیشرفت تکنولوژیک نیز تاثیر منفی داشته باشند. در صنایعی که به تکنولوژیهای پیشرفته یا مواد اولیه خاصی وابسته هستند که از خارج وارد میشوند، اعمال تعرفههای بالا میتواند روند نوآوری را کند سازد. شرکتهایی که به واردات تکنولوژیهای پیشرفته یا ماشینآلات وابسته هستند، ممکن است نتوانند با افزایش قیمتها ناشی از تعرفهها هماهنگ شوند و این امر به کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه منجر میشود. در بسیاری از کشورها، واردات تکنولوژیهای جدید و محصولات نوآورانه از طریق رقابت بینالمللی، انگیزهای برای تولیدکنندگان داخلی فراهم میکند تا محصولات جدید و بهتری را تولید کنند. زمانی که این واردات به دلیل تعرفههای بالا محدود میشود، تولیدکنندگان داخلی ممکن است به دلیل کاهش رقابت، تمایل کمتری به سرمایهگذاری در نوآوری و بهبود محصولات خود داشته باشند. در نتیجه، بازار داخلی ممکن است با کاهش کیفیت محصولات و تاخیر در پذیرش تکنولوژیهای جدید مواجه شود.
کاهش واردات و تنوع محصولات در یک کشور همچنین میتواند پیامدهایی برای روابط تجاری آن کشور با دیگر کشورها داشته باشد. زمانی که یک کشور تعرفههای بالایی بر واردات کالاها اعمال میکند، کشورهای دیگر ممکن است در تلافی، تعرفههای مشابهی بر صادرات آن کشور اعمال کنند. این روند ممکن است به کاهش تجارت بینالمللی و کاهش همکاریهای اقتصادی منجر شود. در نتیجه، نهتنها مصرفکنندگان از کاهش تنوع محصولات در بازار داخلی متضرر میشوند، بلکه کل اقتصاد کشور نیز ممکن است با کاهش فرصتهای تجاری و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی مواجه شود.
برای جلوگیری از کاهش تنوع محصولات و کاهش رقابتپذیری در بازار، دولتها میتوانند به جای وضع تعرفههای سنگین، از سیاستهای متعادلتری استفاده کنند. یکی از این راهکارها، ایجاد توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای دیگر است که به کاهش تعرفهها و افزایش جریان واردات کمک میکند. همچنین، دولتها میتوانند سیاستهای حمایتی هدفمندی را برای صنایع داخلی تدوین کنند که بدون نیاز به افزایش تعرفهها، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی میتواند به تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابتی در بازارهای جهانی منجر شود. به جای اعمال تعرفههای بالا، دولتها میتوانند تولیدکنندگان داخلی را تشویق کنند تا با استفاده از تکنولوژیهای جدید و بهبود کیفیت محصولات خود، در بازارهای بینالمللی رقابت کنند.
این سیاستها نهتنها به تقویت بازار داخلی کمک میکنند، بلکه باعث میشوند مصرفکنندگان به طیف وسیعتری از محصولات با کیفیت دسترسی داشته باشند و در نتیجه رفاه کلی جامعه افزایش یابد. در نهایت، سیاستهای تعرفهای باید با دقت و با در نظر گرفتن تاثیرات آنها بر تنوع محصولات، رقابتپذیری بازار و رفاه مصرفکنندگان تنظیم شوند. کاهش تنوع و رقابتپذیری نهتنها به ضرر مصرفکنندگان است، بلکه میتواند در طولانیمدت اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.نمودار «2» نشان میدهد که چگونه اعمال تعرفههای بالا در برخی صنایع، تعداد کالاهای وارداتی در بخشهایی مانند الکترونیک، خودرو و دارو را کاهش داده است.
ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از تحریمهای اقتصادی بینالمللی و سیاستهای تعرفهای سنگین مواجه شده که تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و رفاه مصرفکنندگان گذاشته است. دولت ایران بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات، تعرفههای سنگینی بر بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله خودرو، دارو و محصولات الکترونیکی وضع کرده است. این سیاستها هرچند در کوتاهمدت به حمایت از صنایع داخلی کمک میکند، اما پیامدهای منفی آن بهویژه برای مصرفکنندگان بهوضوح قابل مشاهده است.
یکی از پیامدهای اصلی سیاستهای تعرفهای در ایران، افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی است. بهطور مثال، براساس گزارشهای رسمی و مطالعات اقتصادی، تعرفههای بالای وارداتی بر خودروهای خارجی باعث شده است تا قیمت این خودروها در بازار داخلی ایران به طور متوسط تا 200درصد بیشتر از قیمت مشابه در بازارهای جهانی باشد. این افزایش قیمتها بهویژه در مورد خودروهای لوکس و خودروهای اقتصادی که عمدتا از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد میشوند، بسیار چشمگیر است.در حوزه دارو، ایران به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و داروهای تخصصی، با چالشهای جدی مواجه شده است. تعرفههای بالا و مشکلات ناشی از تحریمها، دسترسی به بسیاری از داروهای حیاتی و تخصصی را محدود کرده و قیمت این داروها در برخی موارد تا چند برابر افزایش یافته است. بهعنوان مثال، داروهای مربوط به بیماریهای خاص مانند سرطان و دیابت، به دلیل وابستگی به واردات، با افزایش قیمت چشمگیری روبهرو بودهاند. براساس گزارش وزارت بهداشت ایران، برخی از داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم سیاستهای تعرفهای و تحریمهای اقتصادی در ایران، کاهش تنوع محصولات در بازار است. بسیاری از واردکنندگان به دلیل هزینههای بالای تعرفه و مشکلات بانکی ناشی از تحریمها، واردات خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند. بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ تعداد خودروهای وارداتی به ایران تنها حدود ۱۲هزار دستگاه بود که نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش واردات موجب کاهش گزینههای مصرفکنندگان و افزایش قیمت خودروهای داخلی شده است. در حوزه محصولات الکترونیکی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. بهعنوان مثال، واردات گوشیهای تلفن همراه، لپتاپ و لوازم خانگی الکترونیکی به دلیل تعرفههای بالا و مشکلات ارزی با کاهش قابلتوجهی مواجه شده است. در سال ۱۴۰۰، واردات گوشیهای تلفن همراه بیش از ۳۰درصد کاهش یافت و این کاهش واردات باعث افزایش قیمت گوشیها در بازار داخلی شد. همچنین، به دلیل محدودیتهای وارداتی، بسیاری از برندهای معتبر جهانی دیگر در بازار ایران حضور ندارند که این امر به کاهش تنوع و انتخابهای مصرفکنندگان منجر شده است.
افزایش قیمتها و کاهش تنوع محصولات به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مصرفکنندگان ایرانی تاثیر گذاشته است. بسیاری از خانوادهها به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، مجبور به کاهش مصرف خود شدهاند. بهعنوان مثال، طبق آمار رسمی، تورم سالانه در ایران در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰درصد رسید که عمدتا ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود.کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و افزایش قیمتها باعث نارضایتی عمومی شده است. طبق نظرسنجیهایی که توسط مراکز تحقیقاتی داخلی انجام شده است، بیش از ۷۰درصد از مردم ایران از افزایش قیمتها و کاهش دسترسی به کالاهای مصرفی گلایهمند هستند و بسیاری از آنها کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی را یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی خود میدانند.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی: در برخی موارد تا ۲۰۰درصد نسبت به قیمت جهانی.
افزایش قیمت داروهای تخصصی: برخی داروها تا ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند.
کاهش واردات خودرو: در سال ۱۳۹۸، تنها حدود ۱۲هزار دستگاه خودرو وارد ایران شد.
کاهش واردات گوشیهای تلفن همراه: بیش از ۳۰درصد کاهش در سال ۱۴۰۰.
تورم سالانه: تورم کلی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰درصد رسید که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود.
تعرفههای سنگین و تحریمهای اقتصادی تاثیرات منفی قابلتوجهی بر بازار مصرفی ایران گذاشته است. افزایش قیمتها، کاهش تنوع محصولات و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان از جمله پیامدهای اصلی این سیاستها هستند. در حالی که سیاستهای تعرفهای ممکن است در کوتاهمدت به حمایت از تولید داخلی کمک کنند، اما در بلندمدت به زیان مصرفکنندگان و رفاه عمومی منجر شدهاند. تنظیم سیاستهای تعرفهای باید با دقت بیشتری انجام شود تا ضمن حمایت از صنایع داخلی، تاثیرات منفی بر مصرفکنندگان به حداقل برسد. نمودار «3» نشان میدهد که چگونه افزایش تعرفههای تجاری به کاهش رفاه مصرفکنندگان منجر میشود. با افزایش تعرفهها، شاخص رفاه مصرفکنندگان به طور قابلتوجهی کاهش مییابد.
در سطح جهانی، سیاستهای تعرفهای به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی و سیاسی توسط بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و تاثیرات گستردهای بر رفاه مصرفکنندگان داشتهاند. جنگ تجاری بین ایالاتمتحده و چین که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، نمونهای بارز از تاثیرات منفی این سیاستها بر اقتصاد جهانی و بهویژه بر مصرفکنندگان است. این جنگ تجاری پیامدهای قابلتوجهی برای دو کشور و به طور کلی بر اقتصاد جهانی داشته است.
جنگ تجاری بین ایالاتمتحده و چین زمانی آغاز شد که دولت ایالاتمتحده به ریاست دونالد ترامپ تصمیم گرفت تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کند. این تعرفهها به منظور کاهش کسری تجاری آمریکا با چین و همچنین حمایت از صنایع داخلی آمریکا وضع شد. چین نیز به تلافی این اقدامات، تعرفههای مشابهی بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرد. نتیجه این سیاستها، افزایش تنشهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان و تاثیرات منفی بر مصرفکنندگان در هر دو کشور بود.
1.افزایش قیمتها در ایالاتمتحده: با اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی از چین، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در آمریکا افزایش یافت. محصولات الکترونیکی، پوشاک، لوازم خانگی و مواد غذایی از جمله کالاهایی بودند که بیشترین تاثیر را از این تعرفهها پذیرفتند. بهعنوان مثال، قیمت محصولات الکترونیکی مانند گوشیهای هوشمند و لپتاپ که عمدتا در چین تولید میشوند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. طبق گزارشهای اقتصادی، مصرفکنندگان آمریکایی مجبور شدند هزینههای بیشتری برای خرید این محصولات پرداخت کنند. برآوردهای مختلف نشان میدهد که به دلیل تعرفهها، هزینه متوسط خانوارهای آمریکایی سالانه حدود ۷۰۰ تا هزار دلار افزایش یافت.
2.کاهش تنوع محصولات: اعمال تعرفههای سنگین باعث شد بسیاری از شرکتهای چینی که کالاهای متنوعی را به بازار آمریکا صادر میکردند، فعالیتهای خود را محدود کنند یا به دلیل افزایش هزینهها از بازار آمریکا خارج شوند. این مساله به کاهش تنوع محصولات در بازار آمریکا منجر شد و مصرفکنندگان با انتخابهای محدودتری مواجه شدند. شرکتهای آمریکایی نیز به دلیل افزایش هزینههای تولید و واردات، مجبور به افزایش قیمتها شدند که این مساله نیز به کاهش رقابتپذیری محصولات در بازار آمریکا منجر شد.
3.تاثیرات بر صنایع کشاورزی آمریکا: یکی از بخشهای اقتصادی که بهشدت از جنگ تجاری آسیب دید، بخش کشاورزی آمریکا بود. چین بهعنوان یکی از خریداران بزرگ محصولات کشاورزی آمریکا، تعرفههای سنگینی بر محصولات کشاورزی مانند سویا، ذرت و گوشت خوک اعمال کرد. این اقدام به کاهش صادرات محصولات کشاورزی آمریکا به چین منجر شد و بسیاری از کشاورزان آمریکایی را با مشکلات مالی روبهرو کرد. این کاهش صادرات، قیمت محصولات کشاورزی را در داخل آمریکا کاهش داد و تولیدکنندگان را با زیانهای سنگینی مواجه کرد.
4.تاثیرات بر مصرفکنندگان چینی: در چین نیز تاثیرات جنگ تجاری بهوضوح مشاهده شد. بسیاری از کالاهای وارداتی از آمریکا، مانند محصولات کشاورزی، تجهیزات صنعتی و خودرو، با افزایش قیمت مواجه شدند. افزایش تعرفهها باعث شد قیمت برخی از کالاها در بازار چین بهشدت افزایش یابد و مصرفکنندگان چینی نیز مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری برای خرید این کالاها شوند. بهعنوان مثال، قیمت محصولات کشاورزی وارداتی مانند سویا و ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده میشوند، افزایش یافت و این افزایش قیمت در نهایت بر قیمت مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات تاثیر گذاشت. در نتیجه، رفاه مصرفکنندگان چینی نیز به دلیل افزایش قیمتها و کاهش تنوع کالاها کاهش یافت. سیاستهای تعرفهای میتوانند تاثیرات گستردهای بر رفاه مصرفکنندگان داشته باشند.
جنگ تجاری بین ایالاتمتحده و چین نمونهای از این تاثیرات است که نشان داد افزایش تعرفهها میتواند به افزایش قیمت کالاها، کاهش تنوع محصولات و کاهش رفاه عمومی منجر شود. در حالی که این سیاستها ممکن است در کوتاهمدت به حمایت از صنایع داخلی کمک کنند، اما در بلندمدت به زیان مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخلی تمام میشود. تجربه جنگ تجاری بین دو کشور نشان میدهد که همکاریهای تجاری و کاهش تعرفهها میتواند به افزایش رفاه عمومی و تقویت اقتصاد جهانی منجر شود. نمودار «4» میانگین تعرفههای تجاری در ایران و برخی از کشورهای بزرگ جهان را مقایسه میکند. همانطور که مشاهده میشود، تعرفههای ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورهاست که این موضوع تاثیر مستقیم بر بازار داخلی و رفاه مصرفکنندگان دارد.
نتیجهگیری:تعرفههای تجاری به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی میتوانند تاثیرات گستردهای بر رفاه مصرفکنندگان داشته باشند. در حالی که دولتها به دنبال حمایت از صنایع داخلی و افزایش درآمدهای دولتی هستند، مصرفکنندگان اغلب قربانیان اصلی این سیاستها هستند. افزایش قیمت کالاها، کاهش تنوع و رقابت در بازار و کاهش کیفیت محصولات از جمله پیامدهای منفی تعرفهها بر رفاه مصرفکنندگان هستند.
بازنگری در سیاستهای تعرفهای: کاهش تعرفهها بر کالاهای اساسی میتواند به کاهش فشار بر مصرفکنندگان کمک کند.
افزایش تعاملات تجاری بینالمللی: همکاریهای تجاری با سایر کشورها میتواند به تنوعبخشی به بازار داخلی و بهبود رفاه مصرفکنندگان منجر شود.
سیاستهای حمایتی هدفمند: به جای اعمال تعرفههای سنگین، دولتها میتوانند از سیاستهای حمایتی دیگری مانند تسهیلات مالیاتی یا وامهای کمبهره برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده کنند.