فقدان امنیت جانی

در حالی که سال‌هاست فعالان حوزه کارگری تلاش می‌کنند تا مجلس را متقاعد کنند که با تصویب قانونی به وضعیت این کارگران سامان ببخشد اما در نهایت، براساس گزارش‌های منتشر شده، «بخشنامه جدید وزارت کشور» منابع بیمه کارگران ساختمانی را از محل پرداخت پروانه ساخت، باز هم کاهش داده است و همین موضوع باعث می‌شود تامین‌اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند. در واقع هر گامی که در جهت بهبود وضعیت کارگران ساختمانی از سوی فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی این حوزه برداشته می‌شود با یک ابلاغیه، بخشنامه یا لایحه خنثی شده و باز هم روند به نوعی پیش می‌رود که به جای حقوق کارگران از حقوق کارفرمایان و پیمانکاران حفظ و حراست شود. از سوی دیگر چند روز پیش فاطمه مهاجرانی درباره قطع بیمه برخی کارگران به دلیل پرداخت‌ نشدن سهم کارفرمایان‌ گفت: «‌وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین ساز و کاری است که مشکل حق بیمه را به صورت کامل بتواند برطرف کند و این تاخیر کارفرما آسیبی به کارگر نرساند.» سخنگوی دولت ادامه داد: «‌دولت هر اقدامی را که منجر به فشار به اقشار آسیب‌پذیر شود ممنوع می‌داند. برخی بنگاه‌هایی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، در معرض ورشکستگی قرار دارند. وزارت کار هم در حال تدوین سازوکاری است که این مشکل را برطرف کند و تغییر کارفرما، آسیبی به کارگران نرساند. حق بیمه کارگران باید پرداخت شود.» در چنین شرایطی درخواست کارگران لغو بخشنامه وزارت کشور است. آنها بر این باورند که باید ۲۵درصد از تمام مبلغ پروانه ساختمانی کسر و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز شود.
وضعیت بحرانی کارگران
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل با انتقاد از عدم توجه به کارگران ساختمانی و وضعیت بحرانی آنها گفت: قرار بود مجلس یازدهم برای بیمه این کارگران فکری کند اما مصوبه‌ای که بعد از چند سال از مجلس بیرون آمد، نتوانسته کاری برای کارگران ساختمانی انجام دهد. به عبارتی دیگر، این مصوبه که قرار بود منابع بیمه کارگران را افزایش دهد، تاثیر جدی روی منابع بیمه کارگران نگذاشته و سبب شده مشکل کارگران ساختمانی پابرجا بماند.
وی افزود: کارگران ساختمانی جزو ضعیف‌ترین کارگران هستند و در طول سال‌ها حتی نتوانسته‌اند به ابتدایی‌ترین حقوق خود برسند و شاهد هستیم مشکلات آنها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. حوادث کار در این بخش به دلیل نبود نظارت کافی روی عملکرد کارفرمایان بخش ساختمانی افزایش یافته، به شکلی که بیشتر حوادث کار و مرگ و میر کارگران مربوط به این بخش است و این موضوع طی سالیان سال تغییر نکرده است.
حاجی‌زاده ادامه داد: قطع بیمه این کارگران از سوی کارگزاران سازمان تامین‌اجتماعی یکی از مهم‌ترین مشکلات این کارگران است. سازمان تامین اجتماعی به دلیلِ کمبود منابع دست روی بیمه کارگران ساختمانی می‌گذارد و بیمه آنها را طی بازرسی‌های غیر‌اصولی قطع می‌کند. قرار بود با افزایش منابعی که برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود، این مشکلات حل شود اما طرحی که مجلس مصوب کرد، به کار کارگران ساختمانی نیامد و مشکلات آنها به همان روال سابق باقی‌مانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: از دولت و مجلس که کار خود را به تازگی شروع کرده‌اند، می‌خواهیم مشکل این کارگران را حل کنند. در حال حاضر شاهدیم کارگرانی با سابقه کار بالای 10سال حتی یک‌سال هم سابقه بیمه ندارند. این وضعیت تا کی قرار است به بهانه اینکه قیمت مسکن بالا می‌رود، ادامه داشته باشد؟
وی افزود: قیمت مسکن دائم افزایش نجومی داشته و تورم در این بخش بالا بوده است، آیا می‌توانید این افزایش قیمت را هم به پای کارگر ساختمانی بیندازید؟ تصویب طرحی که بتواند مشکل بیمه کارگران ساختمانی را حل کند و از افزایش قیمت مسکن نیز جلوگیری کند، با کار کارشناسانه و با مشورت گرفتن از تشکل‌های کارگری می‌تواند انجام شود اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ ما تنها یک پاسخ به علت تداوم این وضعیت می‌توانیم بدهیم و آن تلاش برخی مسوولان برای ثابت نگه داشتن سود کلان کارفرمایان بزرگ است. این وضعیت واقعا تاسف‌بار است.
جدال نابرابر مافیای قدرت و کارگران ساختمانی
بهروز ترابی، فعال کارگری و کارشناس ایمنی در این‌باره به تجارت‌نیوز گفت: متاسفانه سال‌هاست که تلاش ما برای اینکه بتوانیم کارگران ساختمانی را تحت حمایت و پوشش بیمه قرار داده و امنیت را در کارگاه‌های آنها برقرار کنیم بی‌نتیجه مانده است. مساله اینجاست که جدال بین کارگران و مافیای قدرت کارفرما و پیمانکار کاملا نابرابر است و بازنده همیشگی این میدان کسی نیست جز کارگری که هیچ ابزار قدرت و ثروتی را در اختیار ندارد.
وی افزود: نفوذ کارفرمایان و پیمانکاران در مجلس و دولت مساله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا منکر شد. هر بار که قرار است لایحه‌ای به نفع کارگران به امضا برسد ناگهان در دقیقه 90 همه چیز به نفع صاحبان ثروت و قدرت تمام می‌شود.
ترابی به قانونی که از سال 1400 قرار بود در مجلس به تصویب برسد و نتیجه آن تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی کارگران ساختمانی بود اشاره کرده و می‌گوید: خردادماه سال 1400 کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که درباره تغییرات ماده‌5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد.
وی افزود: در بهمن ماه 1400 بود که سازمان تامین‌اجتماعی از دستور کار مجلس درباره اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد. در نهایت اعلام شد رسیدگی نهایی به این طرح در سال 1401 به تصویب خواهد رسید و به این ترتیب گام اصولی برای توسعه خدمات تامین‌‌اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد.
این فعال کارگری ادامه داد: در نهایت آن اتفاقی که رقم خورد نه تنها به نفع کارگران نبود که باعث شد وضعیت از چیزی هم که هست برای آنها سخت‌تر شود. در فروردین‌ماه 1401 یک بار دیگر طرح مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی به آن وارد شد در نهایت رسیدگی به آن تا آذر‌ماه 1401 به طول انجامید و بعد هم در تیرماه 1402 با چرخشی عجیب از سوی نمایندگان، مجلس اصلاحیه ماده‌5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 را به مدت دو سال متوقف کرد و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال 1393 ملاک عمل باشد و همچنان 15‌درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.
این کارشناس ایمنی کار در ادامه گفت: متاسفانه نادیده گرفتن حقوق نیروی کار و بی‌توجهی به امنیت جانی و شغلی او، نه تنها انگیزه فعالیت را از افراد سلب می‌کند که می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز به چالش بکشد. این رویه ناصواب سال‌هاست که با شدت و ضعف‌هایی در کشور ما دیده می‌شود.
وی افزود: بی‌توجهی به خواست جامعه کارگری و عدم فراهم آوردن حداقل‌های رفاهی برای قشری که بیش از 70‌درصد جامعه را تشکیلی می‌دهند، هم نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت و هم فرآیند پیشرفت اقتصادی جامعه را کند می‌کند. به همین خاطر نباید برای سودهای کوتاه‌مدت فایده بلند‌مدت را نادیده بگیریم./جهان صنعت