جعفری با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: بر اساس قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف شده است درصورتیکه تقاضای صدور مجوز سقط جنین از طرف مادر مطرح شود، برای او پرونده تشکیل دهد. متعاقبا با تشکیل کمیسیونی که در آن یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی حضور دارند، تصمیمگیری میشود و در نهایت قاضی بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون و مستندات اقدام به صدور رأی میکند که این رأی میتواند مبنی بر جواز سقط یا عدم جواز سقط باشد.
تفاوت سقط قانونی و جنایی
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تفاوت سقط قانونی با سقط غیرقانونی یا جنایی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر سقطی که خارج از فرایند مذکور انجام شود، غیرقانونی تلقی میشود؛ بنابراین اگر بناست سقط القایی اتفاق بیفتد، حتما باید پس از صدور رأی قاضی باشد و درصورتیکه قاضی رأی مبنی بر جواز سقط صادر کند، سقط در بیمارستانهای مجهز توسط متخصص زنان انجام میشود. جعفری اضافه کرد: در مواردی که مادر برای مثال به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی اورژانسی قرار میگیرد و فرصتی برای طی فرایند قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، در این شرایط متخصص زنان میتواند در بیمارستان رأسا برای سقط اقدام کند و چون این موارد فوری است و جان مادر در خطر است، این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمیشود. در این موارد، پزشک باید به سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت نیز اقدام کند. وی ادامه داد: در این وضعیت، لازم است پزشک مستندات بالینی را در پرونده مادر نگهداری کند تا اقدام او قابلیت دفاع داشته باشد و اینگونه نباشد که برچسب و اتهام سقط غیرقانونی به پزشک زده شود.
در سال ۱۴۰۲ بیشترین فراوانی موارد صدور مجوز سقط قانونی به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستانوبلوچستان و اصفهان بوده است.