به گزارش شفا آنلاین:امینیفرد در ادامه به یکی از چالشهای اصلی نظام سلامت کشور اشاره کرد و گفت: «پایین بودن سرانه درمان نسبت به درآمد کشور و نبود منابع مالی پایدار از مهمترین مشکلات حوزه سلامت است. این موضوع باعث شده تا بیمهها نتوانند خدمات تشخیصی و درمانی را بهدرستی پوشش دهند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم به شدت افزایش یافته است.»
وی تاکید کرد که بیمههای ضعیف که برای حفظ توان پرداخت حداقلی تعرفههای پزشکی را فریز میکنند، نشان دادهاند که دولت باید منابع مالی کافی و پایدار را بهعنوان یکی از اولویتهای خود پیشبینی کند و نظام بهداشت و درمان کشور را از وضعیت نامطلوب کنونی نجات دهد.
امینیفرد با تأکید بر بحران عمیق در حوزه آزمایشگاهی افزود: «ناترازی شدید هزینهها به دلیل قطع ارز ترجیحی و تورم، در مقابل افزایش ناچیز تعرفهها، منجر به تعطیلی و ورشکستگی آزمایشگاهها شده است. همچنین، این وضعیت باعث کاهش تمایل به استفاده از تجهیزات و روشهای بهروز در آزمایشگاهها شده است.»
وی ادامه داد: «بیش از ۷۰ درصد تشخیصهای بالینی و پیگیریهای درمانی از طریق آزمایشگاههای بالینی و پاتولوژی انجام میشود. تضعیف حوزه آزمایشگاهی نه تنها تأثیرات منفی بر تشخیصهای پزشکی دارد، بلکه با افزایش مراجعات به پزشکان و مصرف بیرویه دارو، فشار بیشتری به بیمههای ناکارآمد و پرداختی از جیب مردم وارد میکند. این موضوع میتواند خانوارها را به دلیل ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماریهای پرهزینه، مانند سرطان یا جراحیهای بزرگ، به سمت فقر سوق دهد.»
رئیس انجمن علمی آسیبشناسی ایران تاکید کرد که دولت جدید باید در اولین طراحی بودجه، با توجه به کارشناسیهای اقتصاد سلامت، منابع مالی کافی و پایدار را برای بخش بهداشت و درمان پیشبینی کند. وی همچنین خواستار ترمیم و بهبود کارایی بیمههای پایه و تعرفههای پزشکی شد و افزود: «دولت باید اقدامات فوری برای کاهش مهاجرت پزشکان، بهبود وضعیت حوزه آزمایشگاهی و توجه بیشتر به خدمات درمانی انجام دهد.»
امینیفرد در بخش دیگری از سخنان خود از دخالتهای غیر کارشناسی و تجاری در حوزه آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: «مداخلات استارتاپهای تجاری با اهداف سودجویی، تهدید دیگری برای جامعه پزشکی و حوزه آزمایشگاهی است. آلوده ساختن حوزه پزشکی با اهداف تجاری، به بهانه تسهیل دسترسی و سرمایهگذاری، نه تنها اخلاق پزشکی را با کالا معاوضه میکند، بلکه به تسلط سرمایهداری ناآشنا با بیمار و رابطه پزشک و بیمار در حوزه پزشکی کشور منجر میشود.»
وی افزود: «وزارت بهداشت باید در اعطای مجوزها، آنها را محدود به متخصصین گروههای پزشکی کند و با اعطای تسهیلات بانکی، روند سالم اقتصادی و غیر تجاری را در این حوزه مدنظر قرار دهد.»
در نهایت، امینیفرد با تاکید بر اینکه حداقل انتظار از دولت چهاردهم بهبود وضعیت خدمات درمانی در بخش دولتی و کاهش سرگردانی بیماران است، خواستار اقدامات جدی و ملموس در جهت حل مشکلات حوزه سلامت، بهویژه در بخش آزمایشگاهی، شد./مهر