نوشین رزاقی‌فرد
عدم‌رضایت کادر بهداشت و درمان و کاهش انگیزه کاری به علت عدم پرداخت مناسب حقوق و مزایا تاثیرات منفی بر آرامش و امنیت شغلی آنان و فضای حاکم بر مراکز درمانی دارد که حاصل آن مهاجرت متخصصان این حوزه است
شفاآنلاین:سلامت>نظام سلامت موجود و حاکم بر کشور با وجود سال‌ها تلاش و سرآمد بودن در برخی
شاخص‌های سلامت و توسعه شبکه بهداشت در سطح روستا‌ها و سطح یک و توسعه
نیروی انسانی در سطوح تخصصی، حال خوبی ندارد و از بیماری‌های مزمنی رنج
می‌برد که این امر منتج به این شده که آحاد مردم، کادر بهداشت و درمان و
حتی بیمه‌ها نیز رضایت کافی از سیستم موجود ندارند و علاج آن تنها در نظم
دادن به گستردگی وظایف و فرآیند‌های جاری در وزارتبهداشت، درمان و آموزش
پزشکی است بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین وزرای کابینه دولت
چهاردهم، وزیر بهداشت است و با توجه به اینکه ریاست قوه مجریه یعنی
رییس‌جمهور محترم که خود از منادیان و مطالبه‌گران اصلی در چرایی عدم اجرای
اصولی قوانین و از طرفی متخصص در رشته پزشکی است، می‌تواند با انتخاب
وزیری شایسته و کارآمد دولت خویش را نسبت به استیفای حقوق سلامت ملت و تحقق
شاخص‌های عدالت در حوزه مذکور متعهد کرده و اهتمام لازم را برای عملیاتی و
اجرایی کردن فرآیند‌های سلامت و درمان کشور نهادینه کند. امروزه مهم‌ترین
راه نجات نظام سلامت و برون‌رفت از مشکلات موجود، روزآمد‌سازی نظام
شبکه‌ای، مهندسی مجدد فرآیند‌های جاری، تعمیق نظام آموزشی در سلامت و درمان
و انضباط‌بخشی به ناهماهنگی‌های حاکم در بازار سلامت است که با توجه به
محدودیت منابع موجود متاسفانه استراتژی قابل قبول و هدفمندی در مدیریت
منابع به چشم نمی‌خورد.درگیری مردم با مساله کمبود دارو معضلی است طاقت‌فرسا که در شرایط فعلی نیاز به یک مدیریت قوی دارد که با تعامل و هماهنگی همه‌جانبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید منابع ارزی مورد نیاز را تامین و در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهند بنابراین در این رابطه اولین قدم وزیر بهداشت آینده این است که تولیت و جایگاه راهبردی وزارت بهداشت را که مدتی است توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار از مسیر اصلی خارج شده به ریل راهبردی خود برگرداند. همچنین در بحث سکو‌ها و فعالیت کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در راستای حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی در حوزه سلامت باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و ابلاغ کنند. از طرفی با استناد به اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی که به موضوع سلامت به عنوان یک حق همگانی تاکید داشته است عنایت ویژه کرده و برنامه توسعه هفتم و قوانین مرتبط با حوزه سلامت را به طور دقیق پیگیری و اجرایی کند و انتظارات بحق کادر پزشکی، درمان و مردم را برای ارائه و دریافت خدمات بهینه درمانی فراهم سازد.
از آنجایی که حوزه سلامت جزو ارکان اصلی حاکمیت کشور و پاشنه‌آشیل دولت‌هاست، وزیر بهداشت آتی باید هماهنگ با سایر ارکان دولت پیگیر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی باشد و با توجه به اینکه موضوع اصلی خدمتگزاری در این حوزه حفظ جان و حیات انسان‌هاست و خدمتگزاران این بخش در عین حال که به این وظیفه خطیر خود واقف هستند، خالصانه و مستمر در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنند و در راستای ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه گام برمی‌دارند که مدعای این امر رشد شاخص‌های بهداشتی، درمانی، پژوهشی و آموزشی در حوزه سلامت است بنابراین باید با نگاه ویژه به رفاه و معیشت آنان، در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد اما در کمال ناباوری هر ساله اعتبارات بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت غیر‌واقعی و با کسری بودجه همراه است و این موضوع بسیاری از اقدامات تاثیرگذار از جمله پرداخت‌های پرسنلی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و دریافت خدمات باکیفیت و دسترسی عادلانه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
عدم‌رضایت کادر بهداشت و درمان و کاهش انگیزه کاری به علت عدم پرداخت مناسب حقوق و مزایا تاثیرات منفی بر آرامش و امنیت شغلی آنان و فضای حاکم بر مراکز درمانی دارد که حاصل آن مهاجرت متخصصان این حوزه است که نیاز به چاره‌اندیشی عاجل با نگاه خاص و عملگرایانه دولت و مجلس شورای اسلامی دارد. از طرفی با توجه به مشکلاتی همانند فریز شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی و پرستاری، مشکلات شغلی دستیاران پزشکی، فرسودگی تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات داروسازی، توزیع نا‌متوازن پزشکان در سراسر کشور و به تبع آن کاهش دسترسی به پزشک متخصص در برخی مناطق محروم، پدیده سونامی سالمندی، سلامت زنان، وضعیت نامطلوب خدمات دندانپزشکی، نیاز به افزایش ضریب ایمنی بیمارستان‌ها، ساماندهی به نظام بیمه‌ای و تغییر دیدگاه از تجهیزات‌محوری به انسان‌محوری و… منجر به تقویت تاب‌آوری نظام سلامت و ماندگاری و توسعه شبکه بهداشت و درمان در مناطق کمتر برخوردار، حمایت از بیماران خاص و کاهش پرداختی‌ها از جیب مردم می‌شود. همچنین در اولویت قرار دادن نظام ارجاع و پزشک خانواده، راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت، پیاده‌سازی راهنما‌های بالینی و توسعه توریسم‌درمانی باید به طور خاص مورد توجه و پیاده‌سازی قرار گیرد. اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و اهمیت دادن به مراقبت‌ها و خدمات پیشگیری و توان‌بخشی و تلاش برای جلب همکاری بین بخشی در دولت وفاق ملی به ویژه مابین وزارت بهداشت و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که فعالیت آنها به طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر سلامت اثر‌گذار است مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
با عنایت به مطالب پیش‌گفته از وزیر بهداشت آینده انتظار می‌رود که با تفکری نقادانه و انعطاف‌پذیری لازم با به‌کارگیری از تجارب و پتانسیل‌های مغفول‌مانده صاحب‌نظران و کارشناسان همه رشته‌های درمانی در حوزه‌های مختلف سلامت شرایطی را مهیا سازند که امید و پویایی به جامعه بزرگ بهداشت و درمان برگردد و جمله کلیدی رهبر معظم انقلاب که «بیمار باید به جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشد» را به عنوان هدف غایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرلوحه امور قرار داده و اجرایی کند.
* فعال صنفی و عضو هیات‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
نظرشما
آخرین اخبار