تغییر رویه در احکام سرقت
دکتر علی نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلا و جرم‌شناس با تاکید بر اینکه کیفر تنها راه مبارزه با جرم نیست، استفاده از خشونت برای مبارزه با جرائم، مشروعیت بخشیدن به خشونت است، گفت: حکم صادره در مورد سه جوانی که با اسلحه سرد در 20 فروردین سال‌جاری با تهدید سرنشین چند خودرو وسایل آنها را به سرقت بردند، توسط دادستان تحت عنوان محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط، دادگاه بدوی با رای محکومیت دو نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند. به نظرم این رای از چند جهت قابل نقد است.
وی افزود: اصولا باید مقررات جزای اسلامی در فضای اسلامی که مدیریت و وضعیت اقتصادی و فرهنگی آن تابع عدالت اسلامی باشد، اعمال شود. از طرف دیگر طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه چنین تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» اما استفاده از اسلحه در سرقت‌ها را هیچوقت به عنوان محارب در موازین فقهی قابل مجازات نمی‌دانستیم، مگر اینکه شخص در راه‌های اصلی کشور راهزنی کند و امنیت آن مسیر را از بین ببرد. همچنین براساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند.
رییس اسبق کانون وکلا ادامه داد: به نظرم در ماده مذکور تعریف محاربه از مقصود مقنن و شارع و تصدیقات فقهی فاصله گرفته است. با این احوال طبق ماده ۲۷۹ و ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی عمل سارقان اتوبان صدر به عنوان محاربه قابل کیفر نیست زیرا در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفته می‌شود که این حکم باید در چارچوب سرقت جرم و ناظر به مواد ۲۶۷ به بعد مورد تصحیح قرار بگیرد و حسب مورد با ماده‌های ۶۵۱ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی با نوع جرم ارتکابی کیفر سارق تعیین شود بنابراین، این اقدام محاربه نیست و حکم دادگاه از این حیث قابل نقد است.
او با اشاره به اینکه اجرای مجازات اسلامی زمانی میتواند کارساز و سازنده باشد که جامعه در ابعاد دیگر مثل بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نیز ضوابط چارچوب منظمی داشته باشد. در بحث مسوولیت، معمولا ضوابط به اینگونه است که اگر عوامل قهری که موجب شود شخص اختیار یا اراده لازم را نداشته یا مضطر باشد و تحت تاثیر این نوع اجبار و اکراه درونی یا بیرونی مرتکب عمل شود، مسوولیت کیفری متوجه او نیست. وقتی شخصی به دزدی دست می‌زند، اگر سرقت او برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش باشد، در حالی که او اشتغال ندارد، در حالت اضطرار باشد و وضعیت اقتصادی جامعه براساس تبعیض و فقر یا به گونه‌ای باشد که فرد برای زنده ماندن چاره‌ای جز ارتکاب جرم نداشته باشد، براساس حدیث «من لا معاش له» نباید مسوولیتی کیفری را متوجه او کرد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: پیش‌بینی شده است که اگر شخصی به علت
نداری و فقر مرتکب سرقت شود، نه‌تنها نباید مجازات شود بلکه جامعه باید
زندگی او را تامین کند. قانون مجازات اسلامی نیز براساس دیدگاه فقهی،16، 26
تا 36 شرط برای اجرای حد قطع ید پیش‌بینی کرده است. مدیریت و حاکمیت جامعه
در چارچوب قانون اساسی و در راستای حقوق ملت یعنی اشتغال، ازدواج، بهداشت،
آموزش پایدار و… وظایفی را برعهده دارد. اگر به این وظایف درست عمل شد و
فردی به علت طمع مرتکب سرقت مستوجب حد شد، قطعا آن موقع اجرای مجازات قابل
توجیه است اما وقتی دو سوم جوانان تحصیلکرده بیکارند، اکثر کارمندان زیر خط
فقرند و در مقابل عده‌ای با رانت و اتکا به ژن برتر، میلیاردها تومان از
حقوق ملت می‌ربایند از جوانی که کار ندارد و باید شکم فرزند خردسال خود را
سیر کند چه انتظاری می‌توان داشت؟ او یا باید بمیرد یا به طرق دیگر نیازش
را تامین کند.
وی افزود: از لحاظ آماری ایران جزو کشورهایی است که جرم و
جنایت در آن افزایشی است و روز یا هفته‌ای نیست که با اخبار سرقت یا
اختلاس روبه‌رو نباشیم اما اینکه چرا مردم حساسیت‌های‌شان نسبت به جرایم
مربوط به سرقت کمتر شده، به دلیل افزایش آن است به‌طوری که وقتی برخی سوار
تاکسی می‌شوند، راننده به آنها هشدار می‌دهد که در خودرو را قفل کنند که
گوشی یا اموال دیگر آنها سرقت نشود.
این در حالی است که برخی کشورها مانند هلند و سوئد نه‌تنها کمترین میزان جرم و جنایت را دارند بلکه زندان‌های آنها خالی از مجرم است. این در حالی است که براساس قانون مجازات اعدام برای کسی که در مرتبه چهار سرقت انجام داده باشد، قابل اجراست اما براساس بررسی‌ها این سارقان مرتبه اول بازداشت شدند و سابقه چندانی نداشتند. هدف از سارقان خیابان صدر ایجاد ارعاب نبوده بلکه هدف سرقت مسلحانه بوده است که طبق قانون مجازات آنها باید براساس ماده ۶۵۲ تعزیرات باشد. در این ماده آمده است: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
دکتر توانا با اشاره به رابطه فقر و افزایش سرقت بیان کرد: به نظرم پیش
از هر حکمی ابتدا باید به رابطه سببیت توجه نمود. وقتی در کشوری مسوولان با
علم به اینکه بخش عظیمی از جوانان بیکار و درگیر تجرد واقعی و عدم
فرزندآوری هستند و به گواه معاون کار و رفاه ۱۶میلیون از افراد جامعه زیر
خط فقر زندگی می‌کنند.حکم اعدام بازدارنده نیست، چه‌بسا نگرانی‌های جدیدی
را ایجاد می‌کند.
وی افزود: البته بنده مدافع افزایش جرائم در کشور
نیستم اما آیا مرتکبین جرم مهمی مثل پرونده چای دبش، شرکت‌های نفتی و … حکم
محاربه دریافت کردند؟ به نظرم این نوع احکام عادلانه و مطابق با احکام
فقهی نیست. استفاده از مجازات‌های خشن باعث تشدید خشونت است. کیفر تنها راه
مبارزه با جرم نیست. برای مبارزه با جرم باید علل ایجادکننده آن را
شناسایی کرد و اساسا برخورد خشونت‌آمیز با یک جرم مشروعیت بخشیدن به خشونت
است. باید برای امنیت مردم با متجاوزان برخورد جدی کرد اما با عدالت قضایی.
این رییس اسبق کانون وکلا با اشاره به یک پرونده قدیمی و عدم بازدارندگی آن گفت: صدور حکم اعدام برای یک سارق اولین و آخرین بار نیست. در زمان ریاست آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضاییه، جوانی با اسلحه به موتورسواری در کوچه حمله کرد و فیلم آن در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. با اینکه اقدام وی یک سرقت مسلحانه بود و نه محاربه اما حکم او تغییر نکرد. آن سارق در همان دوران اعدام و صدای منتقدان نیز بلند شد اما فایده‌ای نداشت بنابراین، این نوع مجازت‌ها شاید برای چند هفته وضعیت را آرام کند اما مانع از ارتکاب جرم توسط سارقان نخواهد شد زیرا وقتی فقر در جامعه گسترش پیدا کرده باشد و شکم‌ها گرسنه باشد هیچ مجازاتی نمی‌تواند بازدارنده باشد.
این حقوقدان در پایان با تاکید بر شناسایی جوانان و نوجوانان که آمادگی
ارتکاب بزه را دارند، اظهار داشت: تا زمانی که به شعارهای اقتصادی
قانون‌اساسی مانند فقرزدایی و مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری که به نظر
من اجرای آنها تا حدود زیادی به تاخیر افتاده، عمل نشود قطعا هیچ راهکار
کیفری مفید نخواهد بود. مجازات نباید همیشه اعمال شود. مجازات تنها ابزاری
رعب‌آور است. این وسیله قبل از اینکه مانع وقوع جرم شود، گاهی اوقات
جرم‌آفرین است. پاسخ به خشونت با ابزار خشونت‌آمیز، ترویج مشروعیت خشونت در
جامعه است و به این وسیله خواسته‌ایم با واکنش به خشونت، آن را در جامعه
تسری دهیم./جهان صنعت
