شفاآنلاین>سلامت>بالاخره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳، هم در حوزه خدمات روانشناسی و هم در حوزه خدمات درمانی از سوی نهادهای مربوطه تصویب و اعلام شد.همچنین در سال 1403 تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای مشاوران مقطع کارشناسی ارشد در بخش دولتی 108 هزار تومان، در بخش عمومی غیردولتی 142 هزار و 800 تومان، در بخش خیریه و موقوفه 222 هزار تومان و در بخش خصوصی 321 هزار تومان تعیین شده است.
رقم‌ها واقعی نباشند پزشکان تبعیت نمی‌کنند
اما مساله مهمی که همیشه از سوی دست‌اندرکاران نادیده گرفته می‌شود این مساله است که هیچ‌گاه پزشکان، به خصوص متخصصان، تعرفه‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند. هرساله مبلغی به عنوان ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص اعلام می‌شود اما در طول سال و در عمل وقتی بیماران به مطب پزشکان یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، ویزیتی که از آنها دریافت می‌شود بیشتر از آن مبلغی است که به تصویب رسیده است و همین هم باعث سرگردانی بیماران می‌شود.
در واقع دولت با تصویب تعرفه‌های غیرواقعی، شانه از بار مسئولیت خالی می‌کند و پزشکان هم بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های قانونی هر مبلغی را که صلاح می‌دانند از بیماران دریافت می‌کنند؛ چراکه معتقدند دولت در تعیین تعرفه‌ها هیچ توجهی به هزینه‌های پزشکان، نگهداری مطب و... ندارد و در این بین باز بیماران هستند که باید بار مسئولیت این بی‌مسئولیتی‌ها را به دوش بکشند.
کدام روانشناس برای ۴۵ دقیقه مشاوره ۳۲۱ هزار تومان می‌گیرد؟
متاسفانه دولت نه‌تنها خبری از میزان تورم ندارد یا اینکه ترجیح می‌دهد به این مقوله نگاه کاملاً انعطافی داشته باشد، حتی گویی از هزینه‌های درمانی که بیماران در طول سال پرداخت می‌کنند هم بی‌خبر است.
تا مدتی پیش، کمترین دریافتی از بیمارانی که برای مشاوره به یک مرکز مراجعه و ۴۵ دقیقه با دکتر روانشناس صحبت می‌کردند، مبلغی بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان بود؛ البته این رقم مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
سرگردانی بیماران و تورمی که آنها را هدف می‌گیرد
در نهایت وقتی تعرفه‌های پزشکی به طور غیرواقعی از سوی دولت تصویب می‌شود و پزشکان هم، به همین دلیل غیرواقعی بودن، به اجرای آن پایبند نیستند، هرج‌ومرجی به راه می‌افتد که بیش از همه بیماران از آن ضربه می‌بینند. زیرا سال‌های سال تجربه ثابت کرده وقتی تعرفه‌ها از سوی دولت اعلام می‌شوند، دیگر نظارت خاصی بر اجرای دقیق آنها صورت نمی‌گیرد. مگر اینکه بیماران خود دست‌به‌کار شوند و از دکتری بابت دریافت ویزیت غیرقانونی شکایت کنند که در بیشتر موارد هم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چون بیمار به مراقبت‌های پزشک و توصیه‌های او بیشتر از نظارت دولت بر عملکرد پزشکان نیاز دارد. در نتیجه، این چرخه معیوب همچنان به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
