«رشد» در گرو تعامل همه نهادهاست
به گزارش شفاآنلاین: رشد اقتصادی رویکردی است که در تعامل مطلوب با دیگر سازمان‌ها محقق می‌شود و در این میان حتماً تعامل مناسب حوزه‌های اقتصادی وغیراقتصادی در حاکمیت را نیازمند است، این حوزه‌ها شامل سازمان‌های تاثیرگذار دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و... وهمچنین بخش خصوصی شامل NGOها، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و... می‌شود که همه در تعامل بهینه با یکدیگر می‌تواند اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای را محقق سازد، بدیهی است به منظور اجرایی شدن اهداف مورد نظرنیاز به اصلاح زیرساخت‌ها و زیرساخت‌های موجود در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است. تقویت وضعیت مناطق محروم و توجه به طبقات آسیب پذیرجامعه، تقویت نهادهای موثر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، به کارگیری مدیران کارآمد، و... از جمله رویکردی است که تا محقق نشود نمی‌توان در انتظار آنچه باشیم که روی کاغذ تحت عنوان برنامه هفتم توسعه نگاشته شده است، باشیم. موضوع دیگری که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود مربوط به کیفیت حکمرانی مخصوصاً در سطح کلان است. متأسفانه سطح برخی مدیران اقتصادی کشور حتی از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در بلندمدت نیست، البته ظرفیت آن در داخل وجود دارد ولی سازوکار سیاسی انتخاب مدیران به‌گونه‌ای نیست افرادی که بالاترین سطح شایستگی را دارند در رأس کار قرار بگیرند، خب چطور ممکن است با این روند توقع تحقق رشد هشت درصدی را داشت! ضروری است که سازوکار سیاسی انتخاب مدیران و مسئولان متحول شود ولی در این رابطه اتفاق خاصی نیفتاده است.
تا رونقی نباشد، مشارکت مردم نخواهد آمد
مشارکت مردمی یکی از شاخص‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری به شمار می‌آید که پیش شرط رونق تولید و مهار تورم اعلام شده است، کارشناسان نیز همواره بر این امر تاکید دارند که مشارکت مردمی با دولت و اعتماد فی مابین رکن اصلی توسعه به شمار می‌آید، اما تا زمانی که نهادهای سیاسی – اقتصادی و... در سطح کلان ضعیف عمل کنند، قطعاً نمی‌توانیم به رشد مورد نظر در حوزه‌های مختلف دست یابیم. عملیاتی شدن آنچه در برنامه‌های رشد وتوسعه در کشور در دوره‌های مختلف به آن اشاره است، همواره کمتر از نرخ پیش بینی شده است که البته همگی به دلیل بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور در حد شعار و تبلیغات باقی مانده است، اعلام رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه به گفته برخی از کارشناسان در زمان فعلی که با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستیم چیزی در حد آرزویی است که بدون توجه به آنچه که در جامعه می‌گذرد، اعلام شده است و قطعاً بیان پی درپی آرزوها بدون عملیاتی شدن، کاهش اعتماد را به دنبال خواهد داشت. صاحب نظران معتقدند؛ برنامه‌های پیش بینی شده در دوره‌های پیشین توسعه‌ای که مشکلات از حال حاضر کمتر بود، مقدور نگردید، حال چگونه در اندیشه این هستیم که رشد 8 درصدی در شرایط کنونی محقق شود؟ بدیهی است این امر نیاز به تحولات جدی در نهادهای موثر نیاز دارد، اما آیا در برنامه توسعه هفتم نشانه‌ای از این تحولات به چشم می‌خورد؟ یا اینکه با نگاهی به عملکرد کنونی می‌توانیم امیدوارم به ایجاد این تحولات اساسی به منظور تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده در برنامه هفتم توسعه باشیم؟ رشد اقتصادی هشت درصدی در سند ۲۰ ساله توسعه کشور در برنامه‌های قبلی هم در نظر گرفته شده بود که متأسفانه محقق نشد و مجدداً در این برنامه هم بر آن تأکید شده و بعید هم می‌دانم دوباره تحقق پیدا کند، البته هرچند ممکن است یک یا دو سال به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را شاهد باشیم ولی باید مدنظر قرار داد که این رشد مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و رشد پایدار هشت درصدی خیلی سخت است که اتفاق بیفتد.
ضرورت تغییر ساختارها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصد به صورت پایدار در کشور گفت: بالاخره باید ساختارهای اقتصادی کشور تغییر پیدا کند تا رشد هشت درصدی پایدار را تجربه کنیم. کشورها بدون تجارت نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنند. چین را در نظر بگیرید، مهم‌ترین عاملی که باعث شده دو دهه رشد اقتصادی بالا را تجربه کند به خاطر تعاملی است که با دنیا برقرار کرده است. موانع تجارت مانند مشکلاتمان با کشورهای غربی و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اگر استمرار پیدا کند امکان اینکه به رشد پایدار هشت درصدی دست پیدا کنیم تقریباً غیرممکن است. او درباره اصرار بر کاهش نرخ تورم گفت: در سیاست‌های کلی بر کاهش نرخ تورم تأکید شده و در راستای تحقق عدالت مهم‌ترین اصل است که باید اتفاق بیفتد، چون مهم‌ترین عامل سقوط خانوارهای ما به دهک پایین درآمدی این است که هزینه‌هایشان به طور مستمر بر اثر تورم بالا افزایش پیدا می‌کند اما درآمدهایشان افزایش نیافته است.ای کاش برروی جبران حقوق و دستمزدها در اثر تورمی که مردم گرفتار آن هستند، تأکید می‌شد.
اصلاح ساختاری، پیش شرط تحقق برنامه‌های توسعه ای
او معتقد است: انجام اصلاحات ساختاری کاری آسان نیست و یا اینکه رویکردی بی‌حاصل نیست که در برنامه توسعه هفتم به آن پرداخته نشود و از سوی دیگر در انتظار نتایج و تبعات مطلوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و... باشیم. قطعاً درآمد سرانه یکی از شاخص‌هایی به شمار می‌اید که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ارتقای آن به رشد مورد نظر خود دست یابند که نمونه‌های آن را حتی می‌توان در کشورهای همسایه مانند امارات شاهد بود. بسیار مطلوب است که پیش از اینکه در اندیشه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای باشیم، در فکر ایجاد اصلاحات و تقویت نهادهای پایه‌ای و... باشیم. اگر این موانع و چالش‌ها رفع نشوند، رشد اقتصادی هشت درصدی آرمانی خواهد بود؛ مشکلاتی که در سایه عدم حلشان به صورت تصاعدی شدت پیدا می‌کند.
پارادوکس کسری بودجه همیشگی و رشد 8 درصدی
بر اساس این گزارش؛ کسری بودجه هر ساله که در حالی تبدیل به عادتی مرسوم
درکشور است، هیچ تطابقی با پیش بینی رشد 8 درصدی توسعه در برنامه هفتم
توسعه ندارد. به گفته کارشناسان تحقق برنامه‌های رشد توسعه و همچنین آنچه
که در لایحه بودجه سالانه پیش بینی می‌شود، تنها از یک مسیر نمی‌گذرد، بلکه
این رویکرد باید با توجه به پارامترهای تاثیرگذار در رشد در حوزه‌های
سیاسی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار گیرد، در غیر اینصورت به بزرگ شدن
بخشی از این فرآیند به شکل توده‌ای سرطانی می‌انجامد که قطعاً پایانی جز
مرگ برای آن متصور نیست./آرمان ملی
