«مردم» همچنان قربانی کلاهبرداران آنلاین

این درحالی است که آذرماه سال گذشته بخش قابل توجهی از شیوه کلاهبرداری، هک (دسترسی غیرمجاز) گوشی تلفن همراه و درخواست پول قرضی به بهانه پر شدن سقف کارت به کارت بود، اما امسال و با افزایش کمک های دولتی از طریق یارانه و بسته های حمایتی و حتی موضوع کالابرگ، ارسال لینک های آلوده به برداشت از حساب های اینترنتی جهت ثبت نام برای شهروندان، پرتکرارترین شیوه های کلاهبرداری است. در این میان مسئولان پلیس فتا، یکی از خطرناک ترین تهدیدهای این حوزه را مربوط به سیم کارت های بدون ثبت نام و هویت می دانند که سرمنشاء بسیاری از کلاهبرداری هاست. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در اواخر سال گذشته گفته بود که مهم‌ترین جرائم رخ‌داده در فضای مجازی  در سال ۱۴۰۲، کلاهبرداری‌های آنلاین است: «کلاهبرداری‌های آنلاین روش‌های مختلفی دارد اما عمدتا از طریق خرید از بازارهای آنلاین انجام می‌شود؛ فروشگاه‌هایی که قرار است به‌صورت اینترنتی جنس در اختیار مردم قرار ‌دهند اما یا جنس را با کیفیت نامناسب ارسال می‌کنند یا اصلا ارسال نمی‌کنند‌ یا افرادی که تحت پوشش استخدام، کارت‌های هویتی و مدارک بانکی افراد را می‌گیرند و از آنها برای ارتکاب جرائم سایبری استفاده می‌کنند. به‌طور کلی باید گفت که ۳۰ تا ۳۷درصد از جرائم سایبری مختص کلاهبرداری‌های آنلاین است.»

سردار مجید، دومین جرم را برداشت غیرمجاز از حساب‌های مردم عنوان کرد و گفت: این جرم ‌معمولا از طریق دسترسی به رمز دوم افراد صورت می‌گیرد. به‌گفته وی، جرائم دیگری که در صدر جرائم فضای سایبر قرار دارند به‌ترتیب دسترسی به داده‌های غیرمجاز مثل اکانت‌ها‌ و رمزهای افراد، هتک حیثیت و مزاحمت‌های اینترنتی از طریق انتشار عکس افراد -که معمولا با انگیزه دشمنی صورت می‌گیرد- هستند.»

خرید آنلاین از سایت های غیرمجاز

یکی دیگر از شیوه های کلاهبرداری، خرید و فروش و دلالی از سایت های بدون هویت است که در دوران کرونا و افزایش میل مردم به خبر آنلاین و عدم خروج از منزل افزایش چشمگیری داشت. بارها در خبرها اعلام شده که سایت یا لینک مربوط به خرید یا خدمات دولتی جعلی است و کلاهبرداران پس از کرونا نیز با سایت ها و تبلیغات در فضای آنلاین برای حراج های فصلی، بلاک فرایدی (حراج جمعه سیاه) و… اقدام به کلاهبرداری از مردم و خالی کردن حساب های بانکی شان می کنند. موضوعی که سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص پیشگری از این اتفاق و جرایم سایبری گفته است: «پیشگیری از کلاهبرداری در خرید‌های اینترنتی یا سایت هایی که اقدام به ارائه ثبت نام خدمات دولتی می کنند، از آنجایی که پیشگیری بهتر از درمان است برای پیشگیری از کلاهبرداری در این موارد، لازم است برخی از راهکارها را در نظر بگیرید.  اول اینکه از فروشگاه‌هایی معتبر و قابل‌اعتماد خرید کنید. در این صورت، اطمینان دارید که محصولی که خریداری کرده‌اید، اصلی و با کیفیت است. همچنین قبل از خرید، نام فروشگاه را در موتور‌های جست‌وجوی اینترنتی بررسی کنید. در صورت وجود نظرات منفی و شکایاتی مبنی بر کلاهبرداری، بهتر است از خرید از آن فروشگاه خودداری کنید.  یکی دیگر از روش‌ها استفاده از روش‌های پرداخت امن است؛ در هنگام خرید، باید از روش‌های پرداخت امن مثل کارت بانکی، درگاه‌های پرداخت امن یا پرداخت از طریق سیستم‌های رمزنگاری شده استفاده کنید.»

قوانینی برای کاهش جرائم اینترنتی

سهراب سلیم زاده / حقوقدان : کلاهبرداری سنتی به این معناست که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه مالباخته را فریب داده و مال او را ببرد، اما در کلاهبرداری اینترنتی کلاهبردار باید از طریق وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه و… مال یا وجهی را تصاحب کند. تفاوت کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای در محیط ارتکاب این جرائم و همچنین تفاوت در وسایل ارتکاب جرم است. در روش‌های نوین، کلاهبرداران رایانه‌ای از طریق سامانه ثنا نیز متونی دلهره‌آور برای افراد ارسال می‌کنند و افراد بدون اینکه بررسی کنند که پیامک از شماره شخصی برای آنان ارسال شده است فوری با باز کردن لینک وارد سایت می‌شوند. وقتی افراد وارد سامانه می‌شوند از ایشان مبلغ کمی برای پرداخت درخواست می‌شود که البته حسابشان را خالی می‌کند یا اگر حساب فرد خالی باشد هکرها ممکن است برای پاک کردن رد و اثر خود مبالغی را از کارت‌های دیگر به اینها منتقل کنند. یک اپلیکیشن بدافزار با کلیک افراد روی این لینک‌ها در گوشی آنان نصب می‌شود که به پیامک‌ها و مخاطبانشان دسترسی پیدا کرده و به مخاطبان پیامک‌های مشابه را ارسال می‌کند. قانونگذار رفتارهایی را که به وسیله آنها جرم کلاهبرداری اینترنتی محقق می‌شود مثال زده است که به تفکیک عبارتند از: ورود، محو، ایجاد، متوقف کردن و مختل کردن سامانه، که این موارد همه از مصادیق ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی هستند. در صورتی که رفتار مجرمانه‌ای با هر کدام از مصادیق مذکور مطابقت داشته باشد، جرم کلاهبرداری رایانه‌ای واقع شده است. باید افزود قوانین عام و خاص در خصوص مجازات کلاهبرداران اینترنتی وجود دارد اما چرا با توجه به وجود چنین قوانینی برخورد لازم و جدی با کلاهبرداران اینترنتی وجود ندارد یا با توجه به برخورد‌ها همچنان موضوع کلاهبرداری اینترنتی دغدغه جدی شهروندان می‌باشد؟ به‌نظر می‌رسد اولین علت، عدم تناسب مجازات جدی، کافی و موثر در خصوص مرتکبین کلاهبرداری اینترنتی باشد. مجازات جرم کلاهبرداری باید به اندازه‌ای جدی و قطعی باشد تا از وقوع جرم پیشگیری کند، همچنین سیاست حبس زدایی بدون توجه به جنبه تنبیهی مجازات و بدون در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین موثر می‌تواند از علل ناکارآمدی قوانین کیفری فعلی باشد. در کنار ناکارآمدی قوانین، موضوع آموزش شهروندان نسبت به شیوه‌های نوین کلاهبرداری نیز می‌تواند در کاهش چنین جرائمی موثر باشد. صدا و سیما، جراید و معاونت پیشگیری از جرائم قوه قضائیه می‌تواند با ارائه آموزش‌های لازم در کاهش میزان وقوع جرم موثر باشند./آرمان امروز