عامل اصلی گرانی‌ها
به گزارش آرمان ملی، به گفته کارشناسان بخش عمده این گرانی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است. این گروه معتقدند گرانی‌ها در یک زنجیره لاینقطع باعث می‌شود همه اجناس و خدمات اعم از انرژی، خوراک، پوشاک، اینترنت و... افزایش یابد، عمده شرکت‌هایی هم که افزایش قیمت می‌دهند دولتی هستند و به بهانه اینکه تولیدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزایش قیمت زیان می‌بینند و در این میان موانع بسیاری هم برای واردات ایجاد می‌شود و به ناچار شرایط سخت تولید بر افزایش قیمت‌ها تاثیر مضاعف می‌گذارد و قطعاً این چالش‌ها در کنار مشکلات پولی و رشد نقدینگی و مسائل مربوط به بودجه و گرانی‌ها با دستور و تعریف آماری انتزاعی حل نخواهد شد.
سهم تصمیمات آنی در اقتصاد
صاحب‌نظران بر این باور هستند تصمیمات آنی در خصوص بودجه بدون توجه به نتایج آن در حوزه‌های مختلف به خصوص در زمینه معیشت مردم، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه این گمان را ایجاد می‌کند که مسئولان فقط با ذهنیت رفع تکلیف و خریدن زمان برای گذراندن دوران مسئولیت خود چنین مصوبه‌ها و نظریه‌هایی را می‌دهند که آینده‌ای جز تورم و کسری بودجه به همراه نخواهد داشت. از این رو مطلوب است مسئولان در سطوح مختلف آگاهانه با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد کشور به سراغ لایحه بودجه روند و درصورت مشاهده چالش‌ها در اندیشه راه حلی اساسی و کارگشا باشند، چرا که تدوین بودجه به حساب بر روی منابعی مانند صندوق توسعه ملی، سفره مردم، تعریف پایه‌های مالیاتی بدون پشتوانه و کارشناسی فقط به بیمار شدن هر چه بیشتر اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
مهار تورم توصیه اکید رهبری که هنوز محقق نشده است
این گزارش حاکی است، اصلی‌ترین توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل و مهار تورم در سال‌های اخیر است که بر اساس شواهد این امر محقق نشده و یکی از مطالبات اصلی در حوزه کار و کارگری است، چرا که بیش‌ترین فشار در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی بر این گروه وارد می‌شود. اما در این بین هر روز سفره مردم به ویژه گروه‌های حقوق بگیر کوچک‌تر شده و فشار بر این قشر از مردم بیشتر می‌شود. کارشناسان معتقدند حتی اگر افزایش حقوق‌ها در حال حاضر حتی به 80 درصد هم برسد بازهم پاسخگوی تورم کنونی نیست و باعث افزایش قدرت مطلوب برابر مردم نخواهد شد. به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایتگر داشته باشد و مساعدت می‌کنند و از این رو بودجه آن‌ها دو برابر شده است اما هیچ کمکی به عنصر انسانی دخیل در این امر نشده است و به حق قانونی در ماده 41 و تناسب حقوق کارگر و دستمزدها توجهی نشده است.
دلیل عدم موفقیت در مهار تورم
وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است. این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.
راهکار بهبود تورم و وضعیت معیشتی
شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد. وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند. این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد. شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد. وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت.
