ماجرای تصویب یک آیین‌نامه جنجالی
به گزارش شفاآنلاین:سال جدید با خبر حمایت وزیر ارتباطات از کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال در مخالفت با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو آغاز شد. ماجرا از این قرار است که هیات وزیران در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه سلامت، وزارت بهداشت را موظف کرد تا ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند. سرانجام با کش‌وقوس‌های بسیار و تکرار تعویق مهلت‌های مقرر، وزارت بهداشت در روزهای پایانی سال گذشته پیش‌نویسی از آیین‌نامه توزیع دارو منتشر و در آن سازمان غذا و دارو را مکلف به راه‌اندازی سامانه دریافت تاییدیه به شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو کرد.
این آیین‌نامه با موجی از انتقادات کارشناسی مواجه شد؛ تا جایی که مدیران پلتفرم‌های حوزه سلامت به وزارت بهداشت درباره اشکالات جدی آن مبنی بر انحصار توزیع دارو در سازمان غذا و دارو، خطر رانت ۱۰هزار میلیارد تومانی و کاهش کیفیت و خدمات در توزیع آنلاین دارو هشدار دادند. در سال جدید وزیر ارتباطات در نامه‌ای با آیین‌نامه وزارت بهداشت مخالفت و اعلام کرد که در آن به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی توجهی نشده است. عیسی زارع‌پور همچنین از بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد.
یک روز پس از انتشار این خبر، وزیر ارتباطات از نهایی شدن آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: «به زودی اجرای آزمایشی این آیین‌نامه آغاز می‌شود.» طبق گفته وزیر ارتباطات، مردم با اجرای این طرح می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.
نصرالله پژمان‌فر و علی خضریان، رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز توضیحاتی درباره جزئیات این آیین‌نامه و فرآیند عرضه پلتفرمی دارو ارائه کردند. طبق گفته پژمان‌فر، عرضه دارو در پلتفرم‌ها به این صورت خواهد بود که مردم یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه می‌کنند.
با توجه به اینکه یکی از مخالفت‌های جدی با توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها دسترسی به اطلاعات پزشکی بیمار مطرح می‌شد، در آیین‌نامه تصویب شده به این موضوع توجه شده است؛ به این صورت که محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد، بلکه فقط کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها داروها را نمی‌فروشند، بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه خواهند بود، می‌گوید: «زمانی که بیمار نسخه خود را به یکی از آشنایان داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند؛ نقش پلتفرم همان خانواده یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. بنابراین مسوولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد، بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.»
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم این گفته را تایید و بیان می‌کند: «طبق آیین‌نامه پیش‌بینی شده، سکوها صرفا براساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند و اطلاعات دارویی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکوها حفظ و رعایت شود.»
جزئیاتی از نسخه‌پیچی تا تحویل دارو
بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی» نشان می‌دهد که این آیین‌نامه که قرار است در ابتدا شش ماه به صورت آزمایشی اجرا شود، از ۱۱ ماده و تبصره درباره وظایف سکوها، سازمان غذا و دارو و شکایت و پیگیری تشکیل شده. وظایفی که برای سکوها تعریف شده این‌گونه است که آنها باید برای ارائه خدمات نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، نشانی محل تحویل دارو و شماره تلفن کاربر را دریافت کنند. همچنین سکوها در صورت عدم انتخاب داروخانه توسط کاربر، باید کد رهگیری نسخه الکترونیکی را به تمامی داروخانه‌های طرف قرارداد خود با شعاع حداقل دو کیلومتری کاربر ارسال کنند.
مهرشاد تیموری، فعال حوزه سلامت دیجیتال با اشاره به اینکه احراز هویت کاربران از طریق اخذ رمز یکبار مصرف شماره همراه صاحب نسخه الکترونیک انجام می‌شود، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» احراز هویت کاربران از این طریق را مثبت ارزیابی نمی‌کند و درباره مشکلات آن توضیح می‌دهد: «زمانی که نسخه متعلق به کودک و سایر افراد تحت تکفل باشد، احراز هویت از طریق رمز یکبار مصرف شماره همراه بی‌معنی است، زیرا این افراد شماره تلفنی به نام خود ندارند.»
در شرایطی که تیموری به عنوان مدیر یک پلتفرم سلامت دیجیتال از روند احراز هویت کاربران در آیین‌نامه توزیع دارو انتقاد می‌کند، بررسی متن آیین‌نامه نشان می‌دهد که طبق تبصره‌ای سکو می‌تواند هویت افراد تحت تکفل بیمار را از پایگاه خانوار سازمان ثبت‌احوال کشور/سازمان‌های بیمه‌گر پایه احراز کند. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که در زمان اجرای این آیین‌نامه چقدر امکان دسترسی راحت و به موقع سکوها به سامانه سازمان ثبت احوال برای احراز هویت فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، طبق این آیین‌نامه، نسخه‌پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی موجود در داروخانه انجام می‌شود و ارتباطی با سکوهای موضوع این آیین‌نامه ندارد. در این شرایط، اگر در نسخه‌پیچی اشتباه از سمت داروخانه باشد، پس از اعلام بیمار به سکو، مسوولیت عودت یا تحویل مجدد به عهده سکو است. همچنین مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) وظیفه نظارت بر سکوها را برعهده دارد و این سکوها -تا کنون- از هرگونه فروش اینترنتی دارو منع شده‌اند. در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران خود برساند.
آیین‌نامه توزیع دارو از طریق سکوها وظایفی برای سازمان غذا و دارو هم تعریف کرده است که شامل ارائه فهرست داروخانه‌های دارای مجوز فعالیت به سکوها و رسیدگی به شکایت‌ها درباره تخلفات نسخه‌پیچی داروخانه می‌شود. همچنین داروخانه‌ها نیز باید دارو را به‌صورت غیرقابل مشاهده بسته‌بندی و مشخصات دریافت کننده دارو شامل نام و نام خانوادگی کاربر و بیمار، شماره همراه و آدرس را روی بسته‌بندی ذکر کنند.
تقلیل سکوها به ارائه خدمات لجستیک دارو
بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور نشان می‌دهد که در آن به تعیین تکلیف نسخه‌های کاغذی و داروهای بدون نسخه توجه نشده است. مهدی خدادادی، فعال حوزه سلامت دیجیتال که به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حضور داشت، درباره این موضوع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در تدوین آیین‌نامه به دلیل حساسیت و مقاومت رگولاتور نسبت به داروهای بدون نسخه و نسخه‌های کاغذی صرفا بر نسخه‌های الکترونیک متمرکز شدند.
با این حال قرار است در آینده و به‌صورت تدریجی نسخه‌های کاغذی و داروهای بدون نسخه نیز با ارائه و راه‌اندازی یک وب‌سرویس از سمت وزارت بهداشت تعیین تکلیف شوند.»
او در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان اینکه یکی از علل عدم تعیین وضعیت نسخه‌های کاغذی و داروهای بدون نسخه در آیین‌نامه توزیع دارو از طریق سکوها، این است که اطلاعاتی از مشخصات دارو قابل دسترس نباشد، ارزیابی مثبتی از تصویب این آیین‌نامه دارد و معتقد است که در این آیین‌نامه موارد مبنی بر انحصار و تقلیل فعالیت سکوها صرفا به حمل دارو رفع شده و پیش‌بینی می‌کند که بخش خصوصی رضایت بالای ۸۰ درصدی از اجرای آن خواهد داشت.
این در حالی است که به اعتقاد مهرشاد تیموری، مدیرعامل یک پلتفرم حوزه سلامت آنلاین، آیین‌نامه مذکور فعالیت پلتفرم‌ها را به لجستیک و حمل و نقل محدود کرده است. او با انتقاد از این وضعیت در ادامه می‌گوید: «تعیین تکلیف توزیع دارو در کسب‌وکارهای اینترنتی پس از مدت‌ها کشمکش اقدام مثبتی است، اما باید دید که سازمان غذا و دارو وظایف تکلیف شده را قبول و در اجرای این آیین‌نامه همراهی می‌کند یا خیر؟» تیموری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه برای ارزیابی آیین‌نامه باید منتظر اجرای آن بود، بیان کرد: «با توجه به مخالفت‌های جدی سازمان غذا و دارو در رابطه با توزیع آنلاین دارو بعید می‌دانم که وزارت بهداشت بتواند این سازمان را به تمکین از آیین‌نامه مکلف کند.
در این شرایط باید منتظر عملکرد سازمان غذا و دارو در زمان اجرای آیین‌نامه باشیم.» تصویب آیین‌نامه توزیع آنلاین دارو به دنبال مخالفت‌های دنباله‌دار سازمان غذا و دارو و تعویق چند باره مهلت‌های تعیین‌شده، باعث شده است که بعضی فعالان حوزه سلامت آنلاین به همین تعیین تکلیف اولیه هم راضی باشند. این در حالی است که کماکان با وجود ارائه نسخه‌های کاغذی و البته نیاز مردم به تهیه داروهای بدون نسخه، این بخش از بازار دارو در آیین‌نامه جدید همچنان بلاتکلیف باقی مانده است و به نظر می‌رسد وزارت بهداشت برنامه‌ای برای واگذاری آن به بخش خصوصی ندارد.
اعتراض انجمن داروسازان به آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو
انجمن داروسازان ایران
در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بر نظام سلامت تاکید کرد. این انجمن در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات
مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین‌نامه
تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: «بار معنایی کلمه «همکاری»
در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن
وزارتخانه درغیر از موارد زیر‌ساخت و فناوری ارتباطات نیست.» در نامه انجمن
داروسازان ایران آمده است: «توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه‌سازی
برای اجرای بهینه منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی
مدنظر این وزارتخانه؛ این موضوع با اعمال‌نظر در ماموریت‌های تولیتی وزارت
بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.»/دنیای اقتصاد
