از آن جا که شاهد رشد نرخ ارز غیر رسمی از اوایل زمستان گذشته بوده‌ایم، به نظر می رسد نشانه هایی از تاثیر افزایش نرخ ارز غیر رسمی در این حوزه (علاوه بر تورم عمومی کشور) وجود دارد.
شفاآنلاین>اقتصاد>تازه ترین گزارش مرکز آمار، از افزایش تورم
ماهانه و نقطه ای تولیدکننده در بهمن حکایت دارد. هر چند این افزایش، اندک و
به ترتیب 0.2 و 1.6 درصد بوده است، با این حال، از آن جا که شاهد رشد نرخ
ارز غیر رسمی از اوایل زمستان گذشته بوده‌ایم، به نظر می رسد نشانه هایی از
تاثیر افزایش نرخ ارز غیر رسمی در این حوزه (علاوه بر تورم عمومی کشور)
وجود دارد.
به گزارش شفاآنلاین:پیش تر نیز تحلیل ها، این فرضیه را که صرفاً در صورت تامین ارز
واردات با ارز به نرخ مرکز مبادله، اقتصاد کشور از جهش ارزی مصون می ماند
مورد تشکیک قرار داده بودند.
مرکز آمار در تازه ترین
گزارش خود، داده های مربوط به تورم تولیدکننده در بهمن سال گذشته را منتشر
کرد. یعنی بازه زمانی ای که نرخ ارز در یک مرحله از حدود 51 تا 58 هزار
تومان هم بالا رفته بود. نرخ تورم نیز در سطوح بیش از 42 درصد (تورم
سالانه) و (35 درصد) تورم نقطه به نقطه قرار داشت. این گزارش نشان می دهد
که تورم ماهانه تولیدکننده در بهمن سال قبل از 1.1 درصد در دی به 1.3 درصد و
تورم نقطه ای (رشد هزینه های تولیدکنندگان نسبت به بهمن 1401) نیز از 21
به 22.6 درصد افزایش یافته است. این ارقام اگرچه افزایش اندک و جزئی را
نشان می دهد، اما همسو با رشد نرخ ارز غیر رسمی و همچنین تورم عمومی کشور
در آن بازه زمانی است و از این رو می تواند موید این مطلب باشد که نرخ های
غیر رسمی ارز حتی با فرض ثبات نرخ های رسمی (یعنی نرخ های حاصل از عرضه ارز
برای تامین تقاضاهای واقعی که در سامانه مبادله ارز و طلا منعکس می شوند)
می توانند بر اقتصاد کشور اثر بگذارند و از همین رو توجه به آن ها در شرایط
کنونی کشور ضروری است. نرخ های غیر رسمی چگونه بر اقتصاد ایران اثر می گذارند؟
به طور کلی هنگام افزایش های نرخ ارز در سال های اخیر، این عبارت را
از مسئولان اقتصادی کشور زیاد شنیده ایم که ارز مورد نیاز تجارت خارجی
فراهم است و جای نگرانی نیست. یک مقصود از این عبارات این بوده که افزایش
نرخ های ارز با تامین ارز مورد نیاز، بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست. همچنین
در بیان این اظهارات تلاش بر این بوده که آثار منفی روانی افزایش نرخ ارز
خنثی شود. با این حال، لااقل از جنبه واقعی باید گفت که افزایش نرخ ارز غیر
رسمی از کانال هایی که تاکنون شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، به شرح زیر
به اقتصاد ایران منتقل شده است: 1-صادرات ریالی: در سال های گذشته به
دلیل شرایط خاص کشور و همسایگی با کشورهایی نظیر افغانستان، برخی از
صادرکنندگان در قبال صادرات خود، به جای ارز، ریال دریافت می کردند. این در
حالی است که این ریال ها بالاخره خود از جایی و با تبدیل ارز خارجی به
ریال می بایست تامین می شدند. متاسفانه از روایت های انجام شده این گونه به
دست می آید که این تبدیل در بازار آزاد رخ می داد. در نتیجه خود به خود از
این منظر به نرخ های غیر رسمی، رسمیت داده می شد. 2- رویه های واردات
در برابر صادرات: در رویه های گمرکی، این فرایند وجود داشته و دارد که برخی
کالاهای مصرفی و حتی واسطه ای مورد نیاز صنایع، از طریق یک رویه معیوب
تجاری با نرخ ارز بازار آزاد تعیین قیمت می شوند. خبرگزاری تسنیم به اشاره
به این موضوع این گونه مثال زده است که موبایل های بالای 600 دلار، از
طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند و عملاً افسار
قیمت ارز این کالای وارداتی در بازار آزاد است. به همین دلیل آیفون های
رفرش وارداتی بلافاصله و در کمترین زمان با دلار تلگرامی یا بازار غیر رسمی
هماهنگ می شوند. 3- فرآیند های معیوب نرخ گذاری کالاهای وارداتی و
صادراتی: طبق گزارش تسنیم، علیرغم هشدارهای متعدد، به واسطه برخی رویه‌های
تجاری و معافیت‌هایی که در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات داده شده در
عمل طیفی از کالاهایی که در داخل عرضه می‌شوند، ناگریز با قیمت ارز در
بازار آزاد هماهنگ می‌شوند. به عنوان مثال بخشی از قطعات خودروها مونتاژی
از محل صادرات خود، وارد شده و قیمت نهایی این اقلام با ارز آزاد تعیین می
شود در نتیجه کالای نهایی مثل خودروهای چینی نیز تحت تاثیر دلار بازار آزاد
قرار می گیرند. این موارد نشان می دهد که اگر چه می بایست در مقابل
عملیات روانی و نرخ سازی‌های کاذب کانال های مجازی، موضع قاطعی اتخاذ کرد،
اما می بایست توجه داشت بخش‌هایی از اقتصاد همواره خود را با این نرخ های
فردایی تطبیق می دهند و قیمت بازار آن ها از این نرخ ها متاثر می شود. در
نتیجه یا باید عملاً به سراغ تک تک این بازارها رفت و مکانیسم قیمت گذاری
آن ها را به شکل های مختلف و البته اصولی تحت تاثیر قرار داد که کار بسیار
دشواری است. یا این که بانک مرکزی به عنوان یک سیاست‌گذار، نرخ های فردایی
را مستقیم با به کارگیری هر چه سریع‌تر ابزارهایی نظیر بازارهای آتی ارز و
همین‌طور با در نظر گرفتن جوانب مختلف آن کنترل کند. این ها همه علاوه بر
در نظر داشتن معایب داشتن نظام چند نرخی ارز و نگه‌داشتن شبه دستوری آن در
میان و بلندمدت است./خراسان
نظرشما
آخرین اخبار