بحران داروخانه‌ها در آغاز سال جدید

شفاآنلاین>سلامت>داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم زنجیره سلامت تلقی می‌شوند که هر نوع اختلالی در ارائه خدمات آنها، می‌تواند این زنجیره را قطع کند. تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث می‌شود این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت‌های پخش دارو دچار مشکل شوند زیرا، خریدهای آنها به صورت نقدی انجام می‌شود و در نتیجه با کمبود نقدینگی مواجه هستند. 

به گزارش شفاآنلاین:بروز این وضعیت که متوجه تاخیر بیمه‌هاست، داروخانه‌ها را مجبور می‌سازد نسخ دارویی بیماران را به صورت آزاد محاسبه کنند و در نتیجه، این بیماران و مردم هستند که متضرر شده و آسیب می‌بینند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، آخرین پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها، مربوط به بهمن سال گذشته است و سازمان تامین اجتماعی در پرداختی مطالبات داروخانه‌ها بسیار عقب‌تر است. هادی احمدی عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه‌ها شده است، گفت: این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تامین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات زیادی را برای چرخه تامین دارو و بیماران ایجاد کرده است. در این میان، سازمان تامین اجتماعی از آبان ۱۴۰۲، بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش هزینه‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانه‌ها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و با توجه به افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها که سال گذشته به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعا چرخه تامین دارو را دچار چالش خواهد کرد. احمدی ادامه داد: جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز کند نیز مزید بر علت شده و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک‌های برگشتی و کمبود نقدینگی زمین‌گیر شده‌اند. قطعا دود این بی‌تدبیری‌ها به چشم بیماران خواهد رفت. براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند ۶۰درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. در همین راستا، شعب استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسوولان حوزه سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها، این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که عدم پرداخت داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها باعث خواهد شد که داروخانه‌ها در ارائه خدمات با پوشش بیمه‌ای تجدیدنظر کنند./جهان صنعت