یکی از وظایف دولتها و حاکمیتها نه فقط تامین نیازهای اولیه که ارتقای کیفیت و امنیت همهجانبه است که در قانون اساسی هم به کرات از جمله در اصل یک و 29 به آن پرداخته شده است.
شفاآنلاین>جامعه>آنچه من را به عنوان یک مددکار اجتماعی نگران کرده و در راستای وظایف
حرفهای و حساس سازی و مطالبهگری میخواهم به آن بپردازم، موضوع گسترش
فقر است و با توجه به اتفاقاتی که در آخر سال و همین کمتر از یک ماه که از
سال جدید گذشت و افزایش هزینهها، باید نگران گسترش فقر، عمیقتر شدن فقر و
طبیعتا تبعات ناشی از آن باشیم.
براساس اخبار و مصوباتی که وجود داشت،
خانوادههای تحت پوشش کمیته و بهزیستی قرار شد 30درصد افزایش حقوق داشته
باشند، کارمندان دولت 20 درصد،
جامعه کارگری 35 درصد که دیدیم تقریبا تمام
تشکلهای کارگری موافق نبودند و حتی شنیدم که نمایندهشان هم در جلسه،
صورتجلسه را امضا نکرد. جامعه پزشکی هم عدد 46 درصد افزایش را دارد. لذا
نگرانی من از فقر، فقر جامعه پزشکی نیست، نگرانی من از فقر، فقر چند گروه
است: یک) افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی، فقرشان عمیقتر خواهد شد. با
توجه به افزایش 30 درصدی و تورمی که الان داریم، هیچ تناسبی بین میزان
افزایش مستمری و تورم نیست. عین همین هم در مورد کارمندان است. کارمندان ما
هم فقیر خواهند شد. وقتی 20 درصد افزایش حقوق داریم تناسبی با تورم 38 تا
48 درصد یا هر عددی که میگویند، وجود ندارد. لذا کارمندان ما هم امسال
فقیر خواهند بود. بخش بعدی گروه کارگران است که وقتی 10، 11 میلیون تومان
برای یک کارگر حقوقی را تعریف میکنیم که هم با تورم تناسب ندارد و هم قبل
از این هم شرایط سختی را تجربه میکردند و اعتراضات و تحصنهایی که این
گروهها داشتند خودش گویای این موضوع است. موضوع بعدی عمیقتر شدن فقر
بازنشستههای اکثر سازمانهاست. حال برخی سازمانها و نهادها، بهواسطه
افزایش حقوقی که در زمان اشتغال داشتند، بازنشستگانشان از وضع بهتری
برخوردارند ولی عمده بازنشستگان حقوقشان هیچ تناسبی با خط فقر ندارد. این
درحالی است که انتظار از بازنشستگان بیشتر است، مخارجشان بیشتر است و
حداقل انتظار این است که بعد از دوران بازنشستگی یک زندگی آرامی را داشته
باشند و دغدغه نیازهای مالی زندگیشان را نداشته باشند لذا فقر امسال، یک
فقر ترکیبی و چندوجهی خواهد بود. از این رو نه این افزایش 30 درصد برای
جامعه هدف سازمانهای تحت پوشش حمایتی پاسخگوست و نه برای کارمندان افزایش
20 درصد پاسخگوست و نه 35 درصد برای جامعه کارگری پاسخگوست. خبری خوانده
بودم که پایینترین حقوق یک بازنشسته حدود 10 میلیون تومان است. طبیعی است
که امسال این شرایط اگر هم قانون برنامه هفتم ابلاغ شود با قوانینی که در
مجلس مصوب شده و مالیاتها را هم افزایش میدهد، به نظر میرسد شرایط را
برای مدیریت کشور سخت خواهد کرد هرچند امیدواریم اینگونه نشود و تدبیری در
این حوزه صورت بگیرد ولی حداقل به عنوان یک مددکار اجتماعی که شاید
بیشترین تعامل و ارتباط با فقرا و نیازمندان و محرومان را ما در جامعه
مددکاری اجتماعی داریم، به عنوان رئیس این تشکل هم نگرانیام را میخواهم
اعلام کنم و هم مطالبهگری نسبت به حقوق این افراد را داشته باشم. امید است
که تدبیری کنند والا این فقر گسترده و چندوجهی میتواند روند عادی زندگی
مردم در جامعه را و روند حرکت جامعه را دچار مشکل کند چون همه اینها به
نارضایتیهای مردم دامن خواهد زد. همانطور که اخیرا در جلسه دانشجویان با
رهبری یکی از دانشجویان به همین موضوع اشاره کرد که سفره مردم کوچکتر شده
است.