شفاآنلاین>سلامت>پیامد چنین شرایطی؛ نداشتن درآمدی برای ادامه حیات و نرسیدن به استقلال
مالی جهت خودگردانی، عدم حضور در اجتماع و برخوردار نبودن از زیست بهتر است
و بعضی نیز شغل‌های نازل و کم‌درآمدی مانند زباله‌فروشی و دستفروشی را
پیشه می‌کنند.طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، حـداقل سه درصد از مجـوزهای
استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و
دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند باید به افراد
معلول واجد شرایط اختصاص یابد و امکان اشتغال معلولان می‌تواند آنها را تا
حدودی از لحاظ اقتصادی تامین کند، اما اغلب نهادها نه تنها این قانون را
اجرایی نمی‌کنند، بلکه نداشتن معلولیت را جز شروط استخدامی خود می‌دانند!
به گزارش شفاآنلاین:مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، یافتن پاسخی برای این پرسش
است که چرا بارها اجرایی نشدن این قانون مورد انتقاد قرار گرفته و افراد
دارای معلولیت در کشور و حامیان حقوق آنان به صورت پیوسته با اعتراض و
نامه‌نگاری و… گلایه خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند، و با این حال،
کماکان اراده‌ای برای اجرای این بند از قانون و سایر بندهای مربوط به حقوق
معلولان وجود ندارد؟
پیش‌تر مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت
از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور در این باره چنین توضیح داده است:
اشراف نداشتن افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد
استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه‌ها برای احراز
توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه
سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که
از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حد نصاب نمره قبولی آزمون
و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل
مختلف، پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت
است. از دید این مسئول، در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال
۱۳۸۳، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملاً ضمانت اجرایی و پیگیری
کننده متولی در قانون مشخص نشده بود.
معمولا مدیران به‌جای ارائه برنامه و راهکارهای لازم برای حل
گوشه‌ای از مشکلات معلولان که اشتغال یکی از ده‌ها مورد آن است، تنها به
کلی‌گویی و اظهارات کلیشه‌ای بسنده می‌کنند. اظهاراتی مبنی بر اینکه «باید
با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این
قشر از جامعه را به‌جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی
خودشان تبدیل کرد.»
آنها رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم و اساسی خوانده و از مسئولان ذیربط می‌خواهند فراتر از فرآیند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی فراهم آورند، با این وجود هر سال در جریان برگزاری آزمون‌های استخدامی، معلولانی که در آزمون پذیرفته می‌شوند، در هر نهاد، اداره یا شرکت پیمانی، وارد مرحله گزینش می‌شوند و در آنجا با شاخص‌هایی مانند شاخص سلامت مواجه می‌شوند. با وجود اینکه وزارت کار هر سال تعداد معلولانی که قرار است جذب شوند را اعلام می‌کند، اما در مرحله گزینش معلولان را رد می‌کنند. سازمان‌ها به آنچه به وزارت کار قول داده‌اند عمل نمی‌کنند و عملاً جذب سه درصدی اجرا نمی‌شود.
مطابق آماری که سازمان بهزیستی ارائه کرده، یک میلیون و ۷۱۰ هزار و
۴۷۵ نفر در این سازمان دارای پرونده معلولیت هستند که از این تعداد،
۱۹۸هزار و ۷۵۵ نفر معلول بینایی، ۶۵۵ هزار و ۱۶۶ نفر معلول جسمی – حرکتی،
۱۴۲ هزار و ۷۹۶ نفر معلول روانی، ۳۹۸ هزار و ۲۶۹ نفر معلول ذهنی، ۲۱۹ هزار و
۶۶۵ نفر معلول شنوایی و ۹۵ هزار و ۸۲۴ نفر معلول صوت و گفتار هستند.
معلولانی که آمار متقن و مشخصی از تعداد شاغلانشان در دست نیست و مطابق
مشاهدات ما بیشتر شغل‌های نازل و کم‌درآمدی مانند دستفروشی، زباله‌گردی،
دستفروشی و نظافت سرویس‌های بهداشتی را پیشه می‌کنند.
علل بیکاری افراد دارای معلولیت
احمد دنیاروند، فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با «ما» می‌گوید:
«عدم اختصاص بودجه کافی یکی از موانع تحصیلی و شغلی برای افراد دارای
معلولیت است. اغلب این افراد به علت مشکل مالی به دشواری قادر به توانمند
شدن، داشتن شغل و بهره‌مندی از زندگی مناسب و معقولی خواهند بود. گاه کمک
هزینه تحصیلی معلولان به آنها پرداخت نمی‌شود و با کاغذ بازی اداری و
رفت‌وآمدهای مکرر می‌توانند بخشی از هزینه تحصیلی خود را دریافت کنند.
گروهی از افراد دارای معلولیت به‌دلیل مشکل در رفت‌وآمد، با تاخیر
فارغ‌التحصیل می‌شوند و به‌همین‌ترتیب هم دیرتر وارد بازار کار می‌شوند و
بخاطر مانع‌تراشی هرگز خودگردان نشده و قادر نیستند باری از دوش خانواده
خود بردارند.
استقلال معلولین بدون استقلال اقتصادی میسر نمی‌شود و استقلال اقتصادی بدون دستیابی به شغلی مناسب ناممکن است زیرا بیکاری برابر با بی‌پولی است. و بی‌پولی معنایی جز ناتوانی در ادامه حیات ندارد. سوای سنگ اندازی ادارات دولتی، بخش خصوصی هم تمایلی به استخدام معلولین ندارد. این بخش هنگامی افراد دارای معلولیت را به‌کار می‌گیرد که از کمک‌های دولتی بهره‌مند باشد.
عدم توانمندسازی معلولین به علت عدم فراگیری مهارت و بی‌مهارتی غالب معلولین عامل دیگری است که بخش خصوصی از استخدام آنان خودداری می‌کند. آموزش و فراگیری حرفه و مهارت بدون اختصاص بودجه و حمایت دولت امکانپذیر نیست. برخی معلولان علیرغم اینکه سال‌هاست مشغول به‌کارند، حقوقی کمتر از معمول دریافت می‌کنند و حقوقشان نه بر اساس مصوبات رسمی اضافه شده و نه تبدیل وضعیت شده‌اند. این افراد ثبات و امنیت شغلی ندارند، ارتقای شغلی در معلولان حتی به رغم داشتن تحصیلات تکمیلی بسیار کم است.»
دیناروند در ادامه عنوان می‌کند: «بنابر قانون حمایت از حقوق
معلولان، باید سهمی معادل ٣درصد از استخدام‌های دولتی به افراد دارای
معلولیت اختصاص داده شود اما در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش، نه‌تنها این ٣
درصد رعایت نمی‌شود، بلکه به‌طورکلی، معلولان از چرخه استخدام در
وزارتخانه آموزش‌وپرورش حذف شده‌اند. آن هم در شرایطی که بیکاری جمعیت
عظیمی از معلولان کشور را فراگرفته و حتی شمار زیادی از افراد تحصیل کرده
این قشر نیز همچنان از نداشتن شغلی برای استقلال فردی و عدم وابستگی به
خانواده‌هایشان رنج می‌برند. به بیان دیگر، مجری قانون در این مورد در جهت
حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت اقدام نمی‌کند.
فردی را می‌شناسم که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تربیتی است، دو بار در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش قبول شده، اما در مرحله مصاحبه به علت «کم‌بینایی» پذیرش نشده است. به روایت خودش در هر دو آزمون نمره بالایی گرفته و در مصاحبه هم مشکلی نداشته اما به‌محض اینکه فهمیدند کم‌بیناست گفتند اگر دانش‌آموزان شلوغ کنند چطور می‌توانید کلاس را آرام کنید؟ یا اگر تقلب کنند می‌توانید ببینید؟ درحالی که معلولان حق دارند شغل داشته باشند. این حق هرکسی است. خیلی از معلولان جسمی-حرکتی به رغم آنکه دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و سال‌هاست در آزمون‌های استخدامی شرکت می‌کنند ولی هر بار به بهانه‌ای که مربوط به معلولیت آن هاست استخدام نمی‌شوند و شرایط اشتغال در مشاغل آزاد را هم ندارند.»
این فعال حوزه معلولان می‌گوید: «وضعیت در شرکت‌های خصوصی از بخش
دولتی فاجعه‌بارتر و رفتارشان عمدتا توام با تحقیر و بی‌احترامی است و
زمانی که افراد دارای معلولیت در مقابل مدیران و کارفرمایان بر خواسته و حق
خود مبنی بر داشتن شغل پافشاری می‌کنند، خیلی راحت می‌گویند در این کشور
برای آدم سالم کار نیست چه رسد به شما! از این‌رو هم مواد قانونی مربوط به
تخصیص سهم استخدام در ادارات دولتی اجرا نمی‌شود، و هم معلولان از اشتغال
در بخش خصوصی که عمده مشاغل را تشکیل می‌دهد، محروم هستند.
حال اینکه در کشورهای توسعه‌یافته کارفرما موظف است فرد دارای معلولیت را استخدام کند و در صورت امتناع باید جریمه‌اش را به دولت بپردازد تا از طریق این جریمه‌ها برای افراد دارای معلولیت شغل ایجاد شود. در کشور ما این‌گونه نیست، چون حمایت‌های مالی و مشوق‌های صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیست که کارفرمایان رغبت به استخدام معلولان داشته باشند. سال ٩٨ بود که مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرد، حداکثر پولی که سازمان بهزیستی می‌تواند برای یک کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد
۳۰ فرد دارای معلولیت را در کارگاه خود استخدام کند سازمان بهزیستی
وام کارفرمایی را تنها برای ۵ نفر پرداخت می‌کند و به ازای هر معلولی که
ایجاد اشتغال شود ۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. از طرفی حق بیمه
کارفرمایانی که معلولان را به‌کار گرفته‌اند با تاخیر پرداخت می‌شود، این
درحالی است که مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده ولی تاکنون این موضوع
به نتیجه نرسیده است.» بنابراین بخش خصوصی هم با وجود قول‌های دولت درباره
اعطای تسهیلات اشتغال، به دلیل مستمر نبودن پرداخت این تسهیلات یا منقطع
بودن وعده‌های دولت، رغبتی در جذب افراد دارای معلولیت ندارد.
دیناروند با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، تصریح
می‌کند: «مطابق این ماده قانونی، دولت باید «کمک هزینه معیشت افراد دارای
معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد
سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.»
ولی این قانون تاکنون اجرا نشده است، بنابراین یا دولت باید برای معلولان
شغلی در نظر بگیرد و یا در اجرای ماده ۲۷ قانون کوتاهی نکند.»
این
فعال حوزه معلولان در خصوص یکی دیگر از موانع شغلی افراد دارای معلولیت،
خاطرنشان می‌کند: «مشکل رفت‌وآمد یکی دیگر از موانع آنان در دستیابی به شغل
است.
اگر وضعیت کوچه‌ها و خیابان‌ها و ساختمان‌های اداری و موسسات همچنان برای رفت‌وآمد معلولان مناسب‌سازی نشود، انتظار حضور اجتماعی این قشر برای پیدا کردن کار، توقعی غیرعقلانی خواهد بود. اگر معلول نتواند در محیط شهری به سهولت رفت‌وآمد کند، فعالیت‌های اجتماعی او عقیم خواهد ماند و به ناچار در کنج خانه به انزوا و افسردگی کشیده خواهد شد. شوربختانه در حال حاضر، اغلب ساختمان‌های دولتی و عمومی و اغلب پیاده روها و خیابان‌ها برای معلولان مناسب‌سازی نشده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور برای آنان غیرقابل استفاده است و عملا نمی‌توانند مانند سایر مردم به‌کار و زندگی روزمره خود بپردازند.»
اگرچه آمار دقیقی از بیکاری افراد دارای معلولیت موجود نیست اما
مدیران انجمن‌های غیردولتی فعال در این حوزه، نرخ بیکاری این گروه در کشور
را حدود ۵ برابر میانگین نرخ بیکاری کشور عنوان کرده اند که یکی از
مهمترین دلایل این مسئله، پایین بودن مشوق‌های کارفرمایی و ضعف نظارت بر
اجرای تاکیدات قانون درباره رعایت سهمیه‌های جذب و به کارگیری افراد دارای
معلولیت است. برخی افراد معلول، تحصیلکرده هستند، با این حال متناسب با
تحصیلاتی که دارند، جذب بازار کار نمی‌شوند و مجبورند به سراغ زباله‌فروشی و
دستفروشی بروند و در صورت استخدام در ادارات دولتی هم آن ها را در مشاغل
سطح پایین به عنوان تلفنچی و خدمتکار به‌کار می‌گیرند.
ناپایداری مشاغل کاذب و خطری که معلولان را تهدید می‌کند
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور درباره مشکل اشتغال افراد دارای
معلولیت به «رسالت» می‌گوید: «این افراد حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز
در پست‌های خدماتی و کارهای کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور به اشتغال
در مشاغل کاذب هستند و مهمترین ویژگی این مشاغل ناپایداری و فصلی بودن آن
است، در نتیجه معلولان ما نمی‌توانند بر روی این مشاغل به‌عنوان یک شغل
حساب باز کنند.
از سوی دیگر، اشتغال در برخی کسب‌وکارهای کاذب به دلیل گستره فعالیت آن در محیط‌های ناامن؛ سلامت و امنیت فرد معلول را بسته به نوع معلولیتی که دارد در معرض خطر قرار می‌دهد، و چون این مشاغل فاقد مجوز هستند، احتمال دارد ماموران با این‌ها برخورد کنند. همچنین این‌گونه مشاغل چشم‌انداز روشنی ندارد و همانند بسیاری از مردم که ممکن است از سر ناچاری به یک سری مشاغل روی بیاورند تا درآمدی کسب کنند، معلولان هم به مشاغل کاذب روی می‌آورند تا گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
در نتیجه همان مشکلاتی که همه افراد به علت اشتغال در کارهای کاذب دارند، معلولان نیز با همان مشکلات مواجه‌اند و حتی ممکن است در معرض سوء استفاده‌های مضاعفی قرار گیرند. مگر اینکه برخی از این مشاغل ساماندهی شوند. به‌عنوان مثال باید امکان استقرار معلولان دستفروش را در محل‌های خاصی فراهم کرد و در صورت عدم مجوز هم، دستفروشی آنها به یک شکلی تحمل شود تا درآمدی کسب کنند. اما فعالیت در مشاغلی نظیر زباله‌گردی برای هیچ گروهی مناسب نیست، و طبیعتا سلامت معلولان به دلیل وضعیتی که دارند بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. بنابراین باید به شکل اساسی چاره‌اندیشی کرد و اشتغال این گروه از افراد جامعه را به صورت پایدار تضمین نمود.»
لزوم برنامه ریزی جامع برای الگوی اشتغال معلولان
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به سهمیه حداقلی سه‌درصدی معلولان
برای اشتغال در ادارات دولتی می‌گوید: «این میزان پاسخگو نیست، ضمن آنکه در
اجرای آن موانع و مشکلاتی وجود دارد و به طور کامل هم محقق نمی‌شود. در
بهترین شرایط هم فقط سه درصد استخدام‌های دولتی به افراد دارای معلولیت
اختصاص می‌یابد و در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی، افراد معلول با این
بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند.
عمده مشاغل را باید بخش خصوصی ایجاد کند، که این بخش با مشکلاتی
دست‌به‌گریبان است و اغلب کسب و کارها به علت وضعیت نامطلوب اقتصادی به
زحمت سرپا مانده‌اند، طبیعتا در چنین شرایطی زمینه جذب افراد معلول هم
بسیار کاهش می‌یابد. وضعیت اشتغال معلولان جدا از وضعیت اشتغال کشور نیست،
وقتی نرخ بیکاری بالاست، این نرخ هم در میان معلولان بالاست، اما باید
اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است چون تعداد
معلولان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته
اما در سوی مقابل، مستمری پرداختی، تکافوی زندگی معلولان را نمی‌دهد و
بنابراین تعداد بیشتری از افراد دارای معلولیت بیکار هستند.
ضمن آنکه کاهش فرصت‌های شغلی در کشور، جامعه معلولان را هم تحت‌تاثیر قرار داده بااین‌حال مشکل اصلی این است که الگوی اشتغال برای معلولان تدوین نشده، و حمایت‌ها اغلب محدود است. اگرچه مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده و در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده و به این ترتیب سهم بیمه کارفرمایانی که افراد معلول را به‌کار می‌گیرند، به مدت ۵ سال از طرف دولت پرداخت خواهد شد. بااین وجود دولت از پرداخت سهم خود به‌کارفرمایان سرباز می‌زند و یا حق بیمه را به موقع پرداخت نمی‌کند.
لذا بخش خصوصی به دلیل عدم تحقق مشوق‌های قانونی تمایلی به جذب افراد معلول ندارد و فعالان این بخش مطمئن نیستند که در صورت به کارگیری معلولان، دولت از آنها حمایت کند. حتی مشخص نیست چند شرکت تعاونی خدماتی یا تولیدی توسط افراد معلول تشکیل شده و دولت از آنها حمایت کرده و یا چند درصد از معلولان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که معلولان نمی‌توانند در بخش کشاورزی ایفای نقش کنند، درحالی که این‌گونه نیست و ناشنوایان و یا معلولانی با مشکلات کوچک جسمی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی در این بخش فعال باشند.
مسئله این است که مورد حمایت نیستند. افراد توان‌یاب و معلول ویژگی‌هایی دارند که سایر افراد ندارند، براساس یک منطق و تجربه می‌توان گفت که بعضی از مسئولیت‌ها و مشاغل را افراد معلول بهتر انجام می‌دهند و مشاغلی داریم که ویژگی‌ها و مشخصه‌های آن متناسب با شرایط معلولان است. در بخش تولیدات جدید کشاورزی مثل گلخانه‌ها و تولید داروهای گیاهی، افق‌های صادراتی روشن است، اما وقتی حمایت‌ها ملموس و مشخص نباشد، طبعا میزان اشتغال افراد معلول پایین می‌آید و در این شرایط عده‌ای به مشاغل کاذب روی می‌آورند، و حتی درصدی از افراد معلول در معرض کارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه در برخی مناطق ممکن است معلولان کم‌توان ذهنی کالای قاچاق و یا مواد مخدر جابه جا کنند.
بسیاری از افراد دارای معلولیت نیز در مشاغلی با درآمد کم اشتغال دارند و اگرچه ظاهرا مشغول به‌کارند ولی درآمد چندانی ندارند، همانند فعالیت در صنایع‌دستی که فروش بالایی ندارد و حمایت‌ها کافی نیست و یا اشتغال در برخی کارگاه‌ها که حق‌الزحمه ناچیزی پرداخت می‌شود، این حق‌الزحمه، هزینه‌های زندگی آنان را پوشش نمی‌دهد و صرفا کمک هزینه است. بنابراین چنین افرادی به معنای واقعی کلمه شاغل نیستند.»
معینی در خصوص سهم و تاثیر بودجه بر مسئله بیکاری معلولان،
خاطرنشان می‌کند: «مشکلات اشتغال و بیکاری معلولان، بیش از آنکه مربوط به
تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال و فقدان برنامه جامع
حمایتی در این بخش ارتباط دارد. به عبارت بهتر یکی از مهمترین مشکلات ما در
این زمینه، ضعف مطالعات درباره مشاغلی است که معلولان می‌توانند در آن
ایفای نقش کنند، لذا تهیه اطلس شغلی بسیار ضروری است. البته عده‌ای تصور
می‌کنند معلولان صرفا باید دریافت کننده حمایت‌های اجتماعی باشند، درحالی
که این تصور از پایه و اساس، غلط و غیرمنطقی است و آنها باید در حرفه ای
مشغول به کار باشند.»/رسالت
