فاصله تلخ طبقاتی!

رسیدن به چنین نقطه‌ای، یعنی «چشم‌پوشی از درد جامعه در ازای انتفاع» نقطه ثقل سنجش آدمیت چنین آدمیان و پاشنه آشیل حکمرانی این مملکت است که مع‌الاسف غالب مسئولان در رده‌های مختلف نسبت به آن بی‌تفاوت هستند و اگر چنین نبود، باید وضعیت طبقاتی جامعه نیز اینقدر تلخ نبود! 
«فاصله طبقاتی» که رهبر حکیم انقلاب آن را در جمع مسئولان مطرح می‌کنند و ان‌شاءالله «تعارض منافع» مانع اقدامات اساسی مسئولان در این خصوص نشود! نتیجه مغفول‌ماندن اصل اساسی انقلاب‌مان یعنی «عدالت اجتماعی» است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ۹شهریور۱۳۷۳ در بخشی از دیدار هیئت دولت وقت فرمودند: «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمد‌های کمتری دارند، داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.»
 البته تأمین عدالت صرفاً در حد تئوری و شعار انقلاب باقی نمانده و صراحتاً در قانون اساسی گنجانده شده است، آنجا که در اصل دوم تأکید شده جمهوری اسلامی، نظامی است که «قسط، عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی» را تأمین می‌کند. همچنین در بند ۹ اصل سوم همین قانون «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. مع‌الاسف کمیت حکمرانی کشورمان در حوزه عدالت اجتماعی به شدت لنگ است و نتیجه قهری چنین لنگی، شلی و درنگی، می‌شود «فاصه طبقاتی» که کام دغدغه‌مندان را تلخ می‌کند و دمار از روزگار قعرنشین‌ها درمی‌آورد. 
«زندگی دیگران» نام مستندی است که به بررسی سبک زندگی اقتصادی برخی کشور‌های اروپایی از نگاه ایرانیان مهاجر آن کشور‌ها پرداخته است. مهم‌ترین نکته‌ای که در این مستند می‌شود دید، دوری از فاصله طبقاتی است، مثلاً حقوق پزشک با کادر پزشکی فاصله ۱۰۰ میلیونی ندارد یا حقوق مدیر یک شرکت خصولتی و کارگر همان شرکت فاصله ۸۰ میلیونی تومانی ندارد، البته فاصله‌های طبقاتی صرفاً منوط به حوزه اقتصادی نیست بلکه در حوزه فرهنگی نیز تلاش‌هایی برای از بین بردن چنین فاصله‌ای شده است؛ اینکه پزشک و مهندس و مدیربودن یک شخص فی‌نفسه ارزش قلمداد نشود یا کارگر، پاکبان و کشاورزبودن نیز فی‌نفسه ضدارزش معرفی نشوند، یعنی به لحاظ فرهنگی نیز برای از بین بردن زمینه‌های فاصله طبقاتی اقداماتی صورت گرفته است. 
فاصله طبقاتی موجود در کشورمان از هر دو ساحت اقتصادی و فرهنگی نشئت می‌گیرد، اما تا زمانی که بعد اقتصادی آن علاج نشود، نمی‌شود انتظار داشت به لحاظ فرهنگی مداوا شود. بعد اقتصادی نیز متأثر از کنش مسئولان ریزودرشت است که غالباً تا شعاع چندصدکیلومتری در دایره الیگارشی قدرت، به دودمان، سلسله، عشیره و قبیله خودی خدمت می‌کنند، اما وقتی نوبت مردم می‌رسد یا اعتبارات تمام شده یا زمان اداری پایان یافته یا آقای رئیس رفته نماز و وقت ناهار کارمندان است!
تا زمانی که تبعیض در بهره‌مندی فرزندان و خاندان مسئولان از خدمات امکانات دولتی مرتفع نشود و تا زمانی که مردم شمال و جنوب شهر و شهر و روستا به یک اندازه از منابع عمومی بهره‌مند نشوند و نابرابری اقتصادی با محوریت ثروت، درآمد و مصرف حل نشود، فاصله تلخ طبقاتی همچنان سایه بر سر این مرزوبوم خواهد داشت و از نتایج کوچک آن تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و ضربه کاری به اعتماد عمومی است.