شفاآنلاین>سلامت>سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشيب‌هایش به پايان رسيد. مسوولان دولتي در جمع‌بندي سال، از موفقيت‌هاي اقتصادي اعم از رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، جلوگيري از افزايش نرخ ارز و كنترل آن! كنترل نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري و... سخن گفتند.
پيامدهاي
اقتصادي در جامعه با دو شاخص قابل ارزيابي است و شعف يا نگراني‌ها را
مي‌توان از آن استنباط كرد: نخست «معيشت مردم»، دوم«درآمد و بيكاري». در
اين يادداشت تلاش مي‌شود تا ضمن مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي سال ۱۴۰۲، به
آثار پنهان عملكرد شاخص‌هاي اقتصادي بر معيشت و نگراني‌هاي متاثر از آن در
جامعه ايران امروز پرداخته شود. مكرر در گزارش‌هاي دولت در خصوص كاهش
بيكاري و حتي از بين رفتن بيكاري در برخي استان‌ها صحبت مي‌شود. اين در
حالي است كه در بهترين حالت با توجه به ميزان حداقل دستمزد و عدم كفاف آن
براي هزينه معيشت، عمدتا تمايلي براي ورود به بازار كار رسمي وجود ندارد.
لذا اين موضوع به معناي وفور شغل نبوده و خود يك پديده نگران كننده است.
يكي از شاخص‌هاي مهم پر بسامد كه به عنوان نشان موفقيت ارائه مي‌شود، رشد
اقتصادي است. همواره اين سوال مطرح مي‌شود چگونه است كه اثر اين رشد در
زندگي روزمره و معيشت مردم ديده نمي‌شود و همچنين منجر به اشتغال پايدار و
امنيت‌زا چه در سطح امنيت فردي (عدم هراس از آينده) و چه در سطح امنيت
عمومي نمي‌شود؟ نگاه به اين رشد به تفكيك بخش‌ها مي‌تواند به تفسير اين امر
كمك كند. مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي كلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادي
۶.۹ درصدي دارد كه بيشتر حاصل رشد بخش نفت و گاز و خدمات است. رشد بخش
كشاورزي در دو سال متوالي منفي بوده است. رشد بخش نفت و گاز، حاصل
گشايش‌هايي از سوي دولت امريكا مبني بر اجازه فروش نفت ايران بوده كه خود
نشاني از تاثيرات غير قابل انكار تحريم بر اقتصاد ايران است كه تاكنون
انكار مي‌شد. با توجه به اينكه اين نوع رشد ناشي از پويا شدن رشد توليد
نيست و بيشتر متكي بر استخراج و فروش نفت است، نمي‌تواند نسبتي با رونق
توليد و اشتغال برقرار سازد. همچنين بيشتر درآمد ناشي از آن صرف هزينه‌هاي
جاري مانند حقوق كارمندان و بازنشستگان، هزينه‌هاي دفاعي، خريد كالاهاي
اساسي، پرداخت يارانه و... مي‌شود. بخشي از رشد اقتصادي نيز مربوط به رشد
بخش معدن است كه با توجه به سهم كم صنايع پايين‌دستي معدن، اين بخش نيز
نسبت موثري با اشتغال ندارد. رشد منفي ۱.۲ درصدي گروه صنعت و معدن بدون نفت
مي‌تواند دليلي بر مدعاي فوق باشد. حتي رشد ساختمان در پاييز ۱۴۰۲،
۰.۴درصد بوده در حالي كه حداقل 40 رسته شغل ناشي از توليد مستقيم به صنعت
ساختمان مرتبط است و اساسا بخش ساختمان كشانه اشتغال در سال‌هاي اخير بوده
است. در خصوص رشد بخش خدمات نيز سه نكته قابل توجه است: نكته اول اينكه
بخشي از اشتغال خدمات در 1401 و 1402 مربوط به برگشت اشتغال‌هاي از بين
رفته در دوره كوويد بوده است. نكته ديگر اينكه رشد پايدار بخش خدمات - كه
به‌ويژه در دنياي پساكوويد وابسته به خدمات فناوري محور است - مستلزم
دسترسي به اينترنت و پهناي باند مناسب براي بنگاه‌هاست. بنابراين با توجه
به محدوديت‌هاي شديد ايجاد شده در استفاده از اينترنت به ويژه در دو سال
اخير، امكان گسترش اشتغال‌هاي بخش خدمات به صورت پايدار وجود ندارد. نكته
سوم در خصوص حجم خدمات غيرمولد است كه در قالب واسطه‌گري در اقتصاد ايران
شكل گرفته و به عبارتي از كانال سوداگري منجر به گردش پول و در نتيجه رشد
بدون اشتغال و توليد مي‌شود. اگر چه آمار رسمي در خصوص حجم سوداگري در
اقتصاد ايران وجود ندارد اما حتي نگاهي به آمارهاي رسمي نيز نشان مي‌دهد كه
بخش قابل توجهي از رشد خدمات مربوط به زيربخش واسطه‌گري‌هاي مالي (بهار و
تابستان) است كه خود سيگنالي از رشد سوداگرانه است. با نگاهي به آمار بخش
خدمات استنباط مي‌شود رشد بخش خدمات مرتبط با خدمات مولد نبوده، لذا اين
نوع رشد تاثيري بر اشتغال باكيفيت و اميدزا نخواهد داشت. رشد منفي متوالي
بخش كشاورزي در دو سال اخير يك زنگ خطر است. بخش كشاورزي، مهم‌ترين بخش در
امنيت غذايي كشور از يك سو و ايجاد ارزش افزوده از سوي ديگر محسوب مي‌شود.
اين بخش همچنين ظرفيت بسيار بالا در ايجاد اشتغال‌هاي خرد، كوچك و تامين
معيشت دارد. هرچند چالش‌هايي در بخش كشاورزي به لحاظ آسيب رساندن به محيط
زيست و آب‌بر بودن محصولات توليدي وجود دارد، اما استفاده از روش‌هاي نوين و
رويكردهايي نظير كشاورزي هوشمند راه‌حل‌هايي براي حفظ بخش كشاورزي و رونق
بخشي به آن مي‌تواند باشد. در كنار آمارهاي رشد، نگاهي به آمارهاي اشتغال،
به درك مفهوم شعف يا نگراني از شاخص‌هاي اقتصادي در كشور كمك مي‌كند.
مروري بر آمارهاي اشتغال و بيكاري در سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه بيشترين
ميزان ايجاد اشتغال در بخش خدمات بوده و اين بخش حدود ۶۰ درصد از ميزان
اشتغال كشور را در بر گرفته است. بر اساس آمارهاي زمستان ۱۴۰۲ نيروي كار،
بيش از ۱۱ ميليون نفر در بخش خدمات شاغل هستند. همان طور كه اشاره شد، اين
بخش سهم عمده رشد را نيز به خود اختصاص داده است. اين حجم از اشتغال در بخش
خدمات و رشد حاصل از بخش خدمات، در شرايط وجود محدوديت‌ها در استفاده از
فناوري اطلاعات و حجم بالاي خدمات غيرمولد و سوداگرانه، نمايانگر حركت در
ريل رشد، بدون توليد و اشتغال با كيفيت است. در عين حال اشتغال بخش صنعت،
۳۴ درصد از اشتغال كشور را شامل مي‌شود و بيش از ۶ ميليون نفر در اين بخش
شاغل هستند. نكته مهم در خصوص بخش صنعت، هزينه بسيار بالاي سرانه ايجاد شغل
در اين بخش است. به عبارتي اين بخش با توجه به عدم جذب سرمايه‌گذاري
خارجي، عدم كفاف سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، موج خروج سرمايه از كشور، نامناسب
بودن امنيت سرمايه‌گذاري و نيز عدم گرايش به سرمايه‌گذاري در داخل به علت
فضاي بين‌المللی و تحولات اجتماعي به خصوص در سال ۱۴۰۱ و ناكارآمدي بانك‌ها
در حمايت از سرمايه‌گذاري - به علت تحميل‌هاي بودجه‌اي و تسهيلات تكليفي -
نمي‌تواند اشتغالزايي بالايي داشته باشد. بخش كشاورزي حدود ۵ درصد از
اشتغال كشور (حدود يك ميليون نفر) را به خود اختصاص داده است. اين حجم از
اشتغال در بخش كشاورزي با رشد منفي اين بخش همراه بوده است. به عبارتي بخش
كشاورزي در مرحله بازدهي نزولي قرار گرفته است. بدين معنا كه به‌رغم رشد
اشتغال در اين بخش ارزش افزوده در اين بخش كاهش داشته است. نكته حايز اهميت
آن است كه بخش اعظم منابع توليد و اشتغال (مانند منابع تبصره ۱۸) قانون
بودجه در سال‌هاي اخير به بخش كشاورزي و روستايي اختصاص يافته است.
بنابراين كاهش توليد در اين بخش نشان‌دهنده ناكارآمدي و به هدف ننشستن
سياست‌هاي دولت نيز است. البته بايد اين احتمال را در نظر داشت كه منابع
مذكور مي‌توانند به اسم توليد و اشتغال در حوزه‌هاي ديگري به مصرف رسيده
باشند. در اين مورد گزارش نظارتي مستندي در دست نيست. در كنار موارد فوق
اضافه كنيد تورم بيش از ۴۰ درصد و افزايش شديد نرخ ارز كه تبعات و اثرات آن
در كاهش قدرت خريد مردم و سوق بخشي خانوارها به سمت فقر تاثير جدي دارد.
با نگاهي به نكات ذيل، نگراني در مقابل شعف، ملموس‌تر مي‌شود:
۱- نخست پديده تهديدهاي اجتماعي ناشي از شرايط اقتصادي است. در خصوص امنيت
اجتماعي - اقتصادي چند نكته قابل بحث است. اين موضوع به مباحثي نظير امنيت
سرمايه‌گذاري، امنيت ناشي از جايگاه اقتصاد در جهان امروز، امنيت ملي ناشي
از حضور در اقتصاد جهاني و عبور شاهراه‌ها و ميزان وابستگي جهان به اقتصاد
يك كشور و مواردي از اين قبيل وابسته است. اما در اين يادداشت قصد دارم
وجهي از آثار و كنش اقتصادي را بر عاملان اجتماعي و تاثير آنها در امنيت را
به بحث بگذارم كه بر وضعيت اقتصادي خانوارها نيز تاكيد دارد. اينكه فقر
خانوار، توزيع نابرابر ثروت و محروميت نسبي چطور خود را در امنيت نشان
مي‌دهد. اينكه بيكاري، فقدان امنيت شغلي، كاهش اميد به آينده و امنيت رواني
جنبه‌هايي از امنيت اقتصادي هستند كه مي‌توانند آثار گسترده‌اي از نظر
اجتماعي به همراه داشته باشند.
۲- همان‌گونه كه بيان شد امنيت اقتصادي عاملي مهم در امنيت اجتماعي است؛
رشد غيرمتكي به توليد و مشاركت مردمي به معناي رشد ناپايدار است. رشد به
دست آمده اخير كه بيشتر حاصل فروش نفت به دليل كاهش سختگيري‌هاي تحريمي
بوده، رشد اشتغالزاي اميدبخش و موثر بر معيشت مردم نيست، چرا كه اصولا
صنايع بزرگ نظير نفت و پتروشيمي اشتغالزايي بالا نداشته و هزينه سرانه
ايجاد شغل در اين صنايع بسيار بالاست. در عين حال اشتغالزايي در بخش خدمات و
بخش‌هاي غيرمولد، به صورت كاركنان مستقل و خويش‌فرما (كه بخش عمده
اشتغال‌هاي گزارش شده را تشكيل مي‌دهند)، همگي اشتغال‌هاي ناپايدار است كه
امنيت شغلي را در سطح ملي با تهديد مواجه مي‌سازد. كاهش قدرت خريد مردم و
گسترش فقر به گونه‌اي كه طبقات متوسط جامعه نيز در حال سقوط به دهك‌هاي
پايين درآمدي هستند، همگي به معناي تهديدهايي بر امنيت است. بيكاري و فقر
به معناي عدم امنيت اقتصادي است و عدم امنيت اقتصادي زمينه‌ساز عدم امنيت
اجتماعي مي‌شود. سياستگذاري‌هاي جبراني اگر چه مي‌تواند در مقاطع زماني
كوتاه‌مدت موثر باشد، اما اين اثرات در بلندمدت پايدار نيست. بنابراين
استناد به آمارهاي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال بدون توجه به موارد مورد
اشاره، مي‌تواند در سايه شعف‌هاي گزارش‌دهي، نگراني‌هاي عميق اقتصادي،
اجتماعي و سياسي در جامعه را كتمان کند. به ويژه آنكه در حال حاضر كشور با
بيش از سه ميليون نفر نيت يعني افرادي كه نه شاغل هستند و نه در حال آموزش،
مواجه است كه قابل تامل است. به اين آمارها اضافه كنيد حجم بسيار جوانان
متخصص در حال مهاجرت به كشورهاي ديگر و تعداد بالاي مهاجران بدون كيفيت
وارد شده به كشور كه وجود اين حجم از پناهندگان در ايران به معناي افزايش
هزينه اقتصادي در كشور از يك سو و زمينه‌ساز عدم امنيت اقتصادي و اجتماعي
از سوي ديگر است.
۳- مهم‌تر از موارد فوق، از منظر امنيت رواني و كنش اجتماعي، موضوع «سقوط
كرامت» است. بر اساس تجربه سال‌هاي اخير در كشورهاي مختلف، اعم از ثروتمند
يا كم ثروت نشان داده است كه عامل اصلي در چالش‌هاي بزرگ اجتماعي، در
بسياري موارد فقط خود بيكاري و فقر نيست، بلكه واكنش افراد و جوامع به
«سقوط كرامت»شان است كه بر اثر نزول سطح درآمد و افتادن به دهك‌هاي پايين
درآمدي به وجود مي‌آيد. بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ۱۸درصد فقرا را
فروافتادگان از طبقه متوسط به زير خط فقر تشكيل مي‌دهند. به اين بايد اضافه
كرد جمعيتي را كه در زير خط فقر بوده و نزول مجدد داشته‌اند. اين موضوع
زنگ خطري است كه بايد به آن توجه ويژه داشت؛ كسي كه فقير شود شايد واكنشي
نشان ندهد، اما كسي كه احساس كند كرامتش زير سوال رفته است، دست به هر كاري
مي‌زند. «سقوط كرامت» مخرج مشتركي است كه در قالب فردي به واكنش‌هايي
مانند خودسوزي مي‌انجامد و در كنش جمعي چالش‌هاي اجتماعي بدون هماهنگي از
قبل را به دنبال دارد. در پايان بايد گفت كه اگرچه معمولا دولت‌ها تمايل به
ارائه آمارهاي راضي كننده و شعف‌آور دارند، اما ضروري است كه سياستگذاران
در لايه‌هاي آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي، به خصوص در شرايط آن روز ايران
بيم‌هاي نهفته در اين آمارها را نيز بنگرند.
