گره کور تعرفه‌های پزشکی

نارضایتی از تعرفه‌ها
هرچند تصور عمومی مردم این است که پزشکان از درآمدی بسیار بالا برخوردارند و نیازی به افزایش تعرفه خدمات پزشکی نیست، لیکن طی سال‌های گذشته خبرهای متعددی از نارضایتی جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت از پایین بودن این تعرفه‌ها و همچنین مهاجرت پزشکان و متخصصان به خارج از کشور به دلیل پایین بودن دستمزد در رسانه‌ها منتشر شده است. مهاجرت پزشکان و کادر درمان صدمات جبران‌ناپذیری است که به حوزه سلامت کشور وارد می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل بسیاری از آنها پایین بودن تعرفه‌های پزشکی و دستمزدها است. در سال‌های اخیر، تمایل به ادامه تحصیل در مراحل دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف پزشکی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این کاهش تمایل پزشکان عمومی برای ورود به دوره‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به شدت تاثیر منفی‌ بر کمیت، کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی- درمانی و همچنین بر تداوم و توسعه آن داشته و خواهد داشت. از سال ۱۳۹۶، خطر کمبود نیروهای متخصص در برخی رشته‌های پزشکی مانند بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، پزشکی داخلی، اطفال، بیماری‌های عفونی، جراحی قلب و جراحی قلب اطفال به شدت افزایش یافته است. در این راستا، تبعات کاهش تعداد جراحان قلب اطفال باعث نگرانی بسیاری شده است. آخرین خبر ناگوار در آخرین روزهای سال گذشته مهاجرت دکتر «مازیار غلامپور‌دهکی» جراح و از بزرگان و نوابغ پیوند قلب کودکان بود. او در حالی مهاجرت کرد که لیست انتظار بیمارانش تا دو سال آینده پر بود و ۶۳۸ کودک نیازمند جراحی قلب در صف عمل جراحی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی هستند. در حال حاضر کشور با کمبود شدید جراح قلب اطفال مواجه است و شاهد آن لیست انتظار طولانی و بلند بالای بیماران حتی تا ۲ الی ۳ سال آینده است. این خبری بود که دکتر مهدوی رییس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی اعلام کرد و با اشاره به مدت زمان طولانی عمل‌های جراحی قلب اطفال و نیز دستمزد ناچیز جراحان قلب اطفال گفت: «زمان جراحی قلب نوزادان و کودکان چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت است، اما میزان پرداختی در بخش دولتی ۵ میلیون تومان است، همین عمل در بخش خصوصی ۱۵۰ میلیون تومان است و بنابراین پرداختی‌ها هیچ همخوانی‌ای ندارند. برای همین عمل در کشور‌های اطراف حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار باید پرداخت کنید، اما در کشور خودمان در بخش دولتی معادل صد دلار پرداخت می‌کنند.»
دکتر محمد رییس‌زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی هم در همایش ملی روز پزشک به پایین بودن تعرفه‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: «تخصص جراحی قلب در سال جاری ۱۸ نفر ظرفیت داشته، اما هیچ‌کس متقاضی نشده و در کل کشور فقط ۲ فارغ‌التحصیل جراحی اطفال داریم.»
افزایشی برای تحقق کف خواسته‌ها
ضرورت افزایش تعرفه‌های پزشکی بارها از سوی مسوولان وزارت بهداشت و همچنین سازمان نظام پزشکی اعلام شد و آنها با اشاره به اینکه میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی حتی به اندازه افزایش حقوق کارگران هم نیست خواستار افزایش تعرفه‌ها و خدمات پزشکی شدند. سرانجام دی‌ سال جاری جلسه شورای عالی بیمه تشکیل شد و افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی به عنوان حداقل میزان مورد نظر جامعه پزشکی به تصویب رسید. با توجه به تورم، اعضای شورای عالی بیمه بر این باور بودند که افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی، کمترین کاری است که می‌توان انجام داد. این مصوبه مهم بعد از تصویب به هیات دولت فرستاده شد تا قبل از پایان سال به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود، اما این امر صورت نگرفت و در اولین جلسه هیات دولت در سال جاری این مصوبه با کاهش ۱۱درصدی مواجه شد و هیات دولت افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد.
رییس سازمان نظام پزشکی اواخر اسفندماه با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ گفت: «افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌ها کف خواسته جامعه پزشکی است و این خواسته جامعه پزشکی به نفع سلامت مردم و نیز در راستای منویات ریاست‌جمهوری و کاهش پرداخت از جیب مردم است و بیمه‌ها باید زحمت بیشتری را تقبل کنند تا مردم آسایش بیشتری داشته باشند. نکته مهم این است به دلیل اینکه طی ۱۰ سال گذشته تعرفه‌ها فریز شده و افزایش چندانی نداشته و به صورت دستوری پایین نگه‌ داشته شده، حتی این رشد جبران مافات حوزه سلامت را نخواهد کرد. حق‌الزحمه پزشکان، کمترین سهم از میزان افزایش تعرفه پزشکی به حساب می‌آید، چراکه افزایش تعرفه‌ها شامل مواردی مانند هزینه‌های هتلینگ، دارو، تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه‌های سرباری و… می‌شود. شاید یک‌سوم افزایش تعرفه‌های پزشکی از آن پزشکان شود، بنابراین این تعرفه برای حوزه سلامت جبران‌کننده نخواهد بود.»
رییس‌زاده به میزان رشد دستمزد جامعه پزشکی طی سال‌های گذشته هم اشاره کرد و گفت: در حالی که میانگین رشد دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر ۲۴درصد است، حقوق جامعه پزشکان حدود ۵/۹درصد طی ۱۲ سال گذشته افزایش یافته است. بررسی میانگین افزایش حقوق پزشکان و کارگران بیانگر این است که حقوق پزشکان در مقایسه با حقوق کارگران حدود یک‌سوم است. شرایط حقوق پزشکان برای جوانان جامعه پزشکی غیرقابل قبول است و با حقوقی که دریافت می‌کنند توانایی اداره زندگی خود را ندارند. به گفته وی، ۴۶درصد به معنای افزایش ۴۶درصدی حقوق جامعه پزشکی نیست. طی ۱۲ سال گذشته افزایش حقوق جامعه پزشکی یک‌سوم کارگری بوده است.
محمد‌مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پایین بودن تعرفه‌های پزشکی را تایید کرد و گفت: تعرفه‌ها ۷ سال افزایش خوبی نداشته و کم‌کم باید این مساله مرتفع شود. وی بیان کرد: بیمارستان‌های دولتی مشکلات جدی دارند و بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی نیز در وضعیت مشابهی هستند.
میزان افزایش نرخ ویزیت پزشکان موضوعی است که در افزایش تعرفه‌های پزشکی به آن پرداخته شده است. دکتر رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه عدد مصوب شورای عالی بیمه با حضور همه ذی‌نفعان، عدد ۴۶درصد بود، اما این عدد در هیات دولت با کاهش ۱۱درصدی همراه شد، گفت: آنچه مهم است آن است که سعی شده نرخ رشد برخی از اجزای تعرفه‌ای نظیر ویزیت و جز فنی و جز حرفه‌ای با نرخ رسمی تورم همراهی و همخوانی داشته باشد، چراکه در غیر این صورت بسیاری از مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت با آسیب بسیار شدید مواجه خواهند شد و خطر تعطیلی بسیاری از مطب‌ها و مراکز درمانی وجود دارد.
لاری‌پور ادامه داد: نرخ ویزیت رسمی افزایش یافته براساس سرجمع تعرفه‌ها، عددی نزدیک به ۵۰درصد خواهد بود و همچنین نرخ جز فنی و جز حرفه‌ای از گلوبال سرجمع افزایش تعرفه‌ها نزدیک به ۴۰درصد پیش‌بینی می‌شود تا به این ترتیب مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ با این نرخ تعرفه‌ای ادامه حیات حداقلی داشته باشند.
افزایشی برای جبران گذشته
به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه سلامت این افزایش تعرفه کمترین جبران برای گذشته است؛ گذشته‌ای که تعرفه‌های پزشکی همخوانی با تورم نداشت و به نوعی از کمترین افزایش برخوردار بود. این را حتی مسوولان دولتی هم اذعان دارند و معتقدند این ۴۶درصد حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و برای جبران پایین بودن تعرفه‌های پزشکی بود. دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است، چراکه ۱۵درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده است. وی بهمن ماه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: کسانی که نگاه مغرضانه دارند باید بدانند که پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای دست بردن در جیب مردم است، چراکه هنگامی که نرخ تعرفه‌های پزشکی پایین باشد، بیمه‌ها، حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند. معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تنها یک‌سوم تعرفه‌های پزشکی به عنوان دستمزد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: مبلغی که به عنوان دستمزد در نظر گرفته می‌شود شامل دستمزد پزشکان و پرستاران است. طی سال‌های گذشته، تعرفه‌های پزشکی پایین بوده، این در حالی است که مسائلی مانند هتلینگ، قیمت غذا، ملزومات و تجهیزات پزشکی با افزایش نرخ تورم، افزایش می‌یابد. تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته به نحوی بوده که در حال حاضر قیمت ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی ۳۷ هزار تومان است.
تعرفه ویزیت پزشکان عمومی ۲۵۰ هزار تومان شد
انجمن پزشکان عمومی طی بیانیه‌ای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. در این بیانیه تعرفه ویزیت پزشکان عمومی که بنا به درخواست شورای عالی نظام پزشکی کشور ۳۹۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، به ۲۵۰ هزار تومان رسید.
انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری متذکر شده است: «واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد، این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.
موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و این امر پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
در این بیانیه نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال آنکه بنا به بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام‌شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بود.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دی ماه ۱۴۰۲ با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی مدعی شد: حدود ۴۵ یا ۴۶درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.
۷ فروردین سال جاری نیز محمدباقر حیدری نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشد و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
تعرفه‌ها هنوز به قیمت واقعی نرسیده
دکتر «ایرج خسرونیا» رییس جامعه متخصصان داخلی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه باز هم میزان افزایش تعرفه‌ها گره‌ای از مشکلات پزشکان حل نخواهد کرد. جامعه پزشکی جدا از سایر صنوف و حرفه‌ها نیست و تعرفه‌های پزشکی باید متناسب با تورم تغییر کنند. همان‌طور که دستمزدها دچار تغییر می‌شود، تعرفه‌های پزشکی نیز باید همسان با دستمزدها باشد. با فریز کردن تعرفه‌ها، مشکل حل نمی‌شود، زیرا شاهد افزایش قیمت سایر کالاها هستیم که بر هزینه جامعه پزشکی همچون سایر اقشار جامعه تاثیرگذار است. پایین بودن تعرفه‌های پزشکی موجب شده تا اکثر همکاران به مشاغلی مانند ساخت‌وساز، سکه‌فروشی، دلارفروشی، مسافرکشی و… روی بیاورند یا مهاجرت کنند.
وی بیان کرد: ۵۰درصد جامعه پزشکی درآمد زیر خط فقر دارند و ۳۰ الی ۴۰درصد همکاران از درآمد معمولی برخوردار هستند و شاید ۱۰درصد پزشکانی که دانش بالایی دارند و خدمات جراحی به بیماران ارائه می‌دهند و کارشان استرس بالایی دارد، از درآمد مطلوبی برخوردار باشند که همین عده اندک معیار تعیین تعرفه برای کل جامعه پزشکی قرار می‌گیرند.
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، تصریح کرد: از سازمان برنامه‌و‌بودجه درخواست کرده‌ایم که تعرفه‌ها مطابق با تورم باشد. دولت باید بیمه‌ها را تقویت کند تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. متاسفانه همیشه جامعه پزشکی را تحت فشار قرار می‌دهند که آنچه را خودشان تصمیم می‌گیرند، قبول کنند. این در حالی است که براساس قانون بیمه همگانی، ۷۰درصد هزینه‌های بیماران را باید بیمه‌ها پرداخت کنند که در شرایط کنونی چنین چیزی را نمی‌بینیم. در حال حاضر وقتی بیمار به مطب می‌آید، ۸۰درصد هزینه را از جیب پرداخت می‌کند و این مشکل متوجه بیمه‌ها است. این روند پرداخت هزینه‌های سلامت، ظلم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این مصوبه باید قبل از بودجه‌نویسی و تصویب آن در مجلس مطرح می‌شد و به تایید دولت می‌رسید تا این افزایش در بودجه مدنظر قرار گیرد، اما بعد از تصویب بودجه مشخص است که دولت با توجه به محدودیت‌های مالی بودجه میزان افزایش تعرفه پزشکی را چکش‌کاری خواهد کرد./جهان صنعت