در سال ۱۳۷۶ که سید محمد خاتمی دولت را تحویل گرفت، قیمت هر سکه طلا، ۳۸ هزار تومان بود و تا سال ۱۳۸۳ قیمت سکه به ۱۰۰ هزار تومان رسید. زمانی که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد، هر سکه حدودا ۱۰۰ هزار تومان بود. گزارشها از سال ۱۳۹۲ یعنی پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، رقم یک میلیون و ۴۶ هزار و ۳۲۶ تومان را بابت بهای سکه تمام بهار آزادی نشان میدهد. در در ۱۴ مردادماه سال ۱۳۹۲ و همزمان با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی، هر قطعه سکه حدود یک میلیون و ۶۸ هزار تومان بوده است که این رقم با رشد ۸۳۹ درصدی در تیر ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۳۰هزار تومان رسید. ابراهیم رئیسی، اما دولت را زمانی تحویل گرفت که قیمت سکه تمام طرح جدید ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود و امروز این رقم به ۴6 میلیون تومان رسیده است و کسی از قیمت سکه در پایان این دولت خبری ندارد.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «تنشهای سیاسی قابل پیشبینی نیستند و متاسفانه در اقتصاد ایران تاثیرات بسزایی دارند. تبعات تنشهای سیاسی، موضع ایران و موضع همسایگان در خصوص این موضوع میتواند یکسری انتظارات در بازارهای ما ایجاد کند. این تنشها میتواند منجر به درگیری و کاهش درآمدهای دولت از منظر سنگینتر شدن تحریمها شود. از سوی دیگر نگرانیهایی در خصوص حفظ قدرت خرید پول شکل میگیرد و خروج سرمایه ممکن است از کشور رخ دهد؛ لذا دقیقا مشخص نیست که این تنشها به چه نتیجهای بیانجامد.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «در حمله روسیه به اکراین و اسرائیل به غزه ما مستقیما درگیر نبودیم، اما تنشها بر اقتصاد ایران آثارهایی به جای گذاشت. اما الان مستقیما اسرائیل به کنسولگری ایران حمله کرده است و واسطهای در کار نیست. سابقه منتهی شدن تنشهای سیاسی به تنشهای اقتصادی در کشور ما بسیار طولانی است، اما ما باید ببینیم موضع دولت در این باره چه خواهد بود. در کوتاه مدت این قضیه حل و فصل نخواهد شد و ادامهدار خواهد بود، زیرا حمله به کنسولگری ایران مستقیما ایران را متضرر کرده است.»
او در ادامه داد: «در این شرایط اولین اتفاق افزایش قیمت ارز است و متناسب با آن قیمت طلا و سکه نیز افزایش مییابد و این داستان از ارز شروع شده است و به بازارهای دیگر مانند مسکن و خودرو میرسد. تنها گروهی که در این میان ضرر زیادی را متحمل میشوند دهکهای اول تا پنجم هستند که دارایی و درآمد بالایی برای پس انداز ندارند. این افزایش قیمتها بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نیز تاثیرگذار است هرچند دلیل اقتصادی ندارد، اما اتفاق میافتد. برای مثال فردا امکان دارد قیمت ماکارونی در کشور ما افزایش یابد، چون خودرو گران شده است یا اجارهخانهها افزایش مییابد، چون کنسولگری ایران را زده اند. بازارهای ما اصلا معطل چنین بهانههایی برای افزایش نرخها هستند.»
این اقتصاددان در آخر تاکید کرد: «افزایش قیمتها در کشورهای دیگر بر برخی از کالاها به صورت گرانی خود را نشان میدهد، اما نرخ تورم در مدت چندماه دوباره به صفر میرسد. در ایران شرایط اینگونه نیست، چون انحصارات وجود دارد و اقتصاد نیز دلاریزه شده است؛ در اقتصاد دلاریزه شده قیمتها بر اساس دلار تعیین میشود. در سالی که جهت گیری آن مشارکت مردم است اولین جایی که از نوسانات ارز ضربه میخورد مردمی هستند که قرار است مشارکت کنند.»/فراز