شفاآنلاین>سلامت> رئیس جمهور در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ به موضوع مهم نظارت بر روند قیمتگذاری و جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرداخت؛ موضوعی که همچنان بیراهه رفتن دولت در تصمیمات اقتصادی به خصوص در حوزه بازار را نشان می‌دهد؛ چراکه تجربه ثابت کرده قیمتگذاری دستوری و نظارت بر روند قیمت‌ها آن هم از سوی دولت، هیچگاه منجر به برقراری آرامش در بازار نشده و در نهایت تنها آرامش را بر هم زده و کاسبی عده ای دلال را سکه کرده است.
به گزارش شفاآنلاین:محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفتگو با اقتصاد آنلاین اظهارداشت: بزرگترین مشکلی که تمام صنایع با آن مواجه هستند، همین نحوه قیمتگذاری است. در صنعت دارو اما این سیاست به نحوه دیگری نیز تاثیرگذار بوده و آثار آن ظاهر می‌شود؛ چرا که اولا افزایش قیمت متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده و ثانیا سازمان غذا و دارو معمولا بعد از گذشت ۶ ماه، ابلاغیه افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند.
وی افزود: این بدان معنا است که هزینه‌های شرکت‌های داروسازی، ماه به ماه افزایش می‌یابد؛ اما زمان سپری شدن مراحل بروکراسی جهت افزایش قمیت دارو حداقل ۶ ماه بوده است. از طرفی معمولا افزایش قیمت‌ها موردی بوده و کمتر از رشد هزینه‌ها است که در این مرحله، شرکت‌های داروسازی به ناچار دست به اعتراض زده که مجددا تایید افزایش نرخ زمان بر خواهد بود.
عبده‌زاده در خصوص تاثیرات این اقدام نیز گفت: با مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی پی می‌بریم که افزایش قیمت فروشی که آن‌ها در سالیان اخیر گرفتند، سبب افزایش حاشیه سود شرکت‌ها نشده است. یعنی این رشد قیمتی معلول رشد هزینه‌ها بوده؛ اما متناسب با آن نیست. به علاوه اینکه بودجه سازمانی بیمه‌گر نیز در تعیین قیمت‌ها موثر بوده که می‌تواند تولید و فروش تمام شرکت‌ها را مختل کند.
لازم به ذکر است شرکت داروپخش به عنوان نمادی از این صنعت، تولیدات خود را به حدی محدود کرده‌است که بعضی از خطوط تولید کاملا به حالت تعلیق درآمده است.
