آینده در واهمه سیل سالمندان و بازنشستگان

شفا آنلاین>جامعه>نظام بازنشستگی کشور ایران، یکی از قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین برنامه‌های بازنشستگی در منطقه ماست و آن را یکی از نمادهای ساخت و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران می‌دانند. اما ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، در شرایطی که هنوز سونامی سالمندی پیش‌بینی‌شده‌ آغاز نشده است، تصویری هولناک از آینده ترسیم می‌کند.

به گزارش شفا آنلاین:هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه برندیس، در این گفت‌وگو بحران صندوق‌های بازنشستگی را تعریف کرده و توضیح می‌دهد چرا و چگونه وضع به اینجا کشیده شد. او نشان می‌دهد چطور دولت‌ها با مداخلات سیاسی، قوانین، معافیت‌ها و امتیازات دولتی به مسئله دامن زدند. 

چطور دولت برای تأمین رفاه اجتماعی بخشی از جامعه، بدون اینکه سهم خود را بدهد، آن بخش را سر سفره کارگران نشانده است. در نتیجه امروز نماد دولت مدرن در ایران به یکی از اصلی‌ترین عوامل فرسایش نهاد دولت و به نماد حکومت‌ناپذیری تبدیل شده است. به گفته او نظام بازنشستگی کشور بدون کمک دولت در کوتاه‌‌مدت امکان ادامه حیات ندارد، اما تصویر دقیق‌تر از عمق بحران را شاید باید در عوارض بسیار نگران‌کننده ادامه وضعیت موجود بدانیم. گسترش ناآرامی‌های سیاسی، افزایش شدید نابرابری اجتماعی‌ها و از بین رفتن تمام دستاوردهای رفاه اجتماعی بعد از انقلاب بخشی از پیامدهای ادامه وضعیت موجود است. او در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: «هر بلایی که تحریم‌های اقتصادی بر سر اقتصاد و رفاه اجتماعی ایران آورده، بحران بازنشستگی چندین سطح عمیق‌تر و بدتر برای کشور در پی خواهد داشت. بحران بازنشستگی با توجه به تغییرات جمعیتی و بهمن سالمندی که پیش‌رو داریم، سیستم ایمنی کشور را از کار می‌اندازد و تصویری هولناک از آینده برای نهاد دولت، رفاه اجتماعی و حکومت‌پذیری در ایران پیش‌روی‌ ما می‌گذارد».

‌‌برای آنکه روند گفت‌وگو نظام‌مند باشد و خواننده بتواند ابعاد بحران را متوجه شود، لطفا ابتدا بحران اصلی صندوق‌های بازنشستگی را توضیح دهید؟

نظام بازنشستگی کشور ما، قدیمی‌ترین و یکی از متنوع‌ترین و به‌اصطلاح سخاوتمندانه‌ترین برنامه‌های بازنشستگی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یکی از نمادهای ساخت و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران است. ولی این نماد دولت‌سازی، امروز به دلایل مختلف، به یکی از اصلی‌ترین عوامل فرسایش نهاد دولت و به نماد حکومت‌ناپذیری تبدیل شده است.

نظام بازنشستگی ایران تصویر فریبنده‌ای دارد؛ پوشش گسترده، تنوع خدمات، نرخ بالای جایگزینی و شرایط بهره‌مندی نسبتا مناسب. نظام بازنشستگی ما بالاترین نرخ جایگزینی در دنیا را دارد، یعنی اولین حقوق دریافتی بازنشستگی نسبت به آخرین حقوق کار 95 تا صد درصد در تأمین اجتماعی و 105 درصد در صندوق کشوری است و از نظر پوشش هم مدعی هستیم که حدود 73 درصد جامعه ایران به یکی از خدمات این نظام دسترسی دارد.

این دسترسی در طول زمان فراگیرتر هم شده است؛ از 25 درصد در اواسط دهه 50 در شهرهای بزرگ به 73 درصد در شهرها و حتی کم‌برخوردارترین روستاها هم رسیده و حتی بخشی از بازار غیررسمی اشتغال را نیز پوشش داده است. علی‌رغم این تصویر فریبنده، نظام بازنشستگی ما در تأمین اهدافش، یعنی فقرزدایی و تأمین پایدار یک زندگی شرافتمندانه برای جامعه سالمندان کشور، ناتوان است و با ناپایداری شدید مالی،‌ تأمین پایدار همین خدمات ناکافی نیز با پرسش جدی روبه‌رو است.

وقتی به میزان کفایت مستمری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم به‌جز ابتدای همسان‌سازی در سال 1400 آنچه به عنوان حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شد تا حدی بالای خط فقر بود. تقریبا نیمی از مستمری بازنشستگی کشوری که الان پرداخت می‌شود، زیر خط فقر (برای یک خانواده) سه‌نفره است و سرانه بعد خانوار سالمندان ما را که حدود دو و هفت‌دهم است، تأمین نمی‌کند. در سازمان تأمین اجتماعی هم همواره در سال‌های اخیر متوسط دریافتی افراد سالمند زیر خط فقر بوده و امسال هم نزدیک به 70 درصد از پرداخت‌ها برای خانواده سه‌نفری، زیر خط فقر است. من در مورد کارکرد ایجاد برابری، اگر به هدف ایجاد برابری بین‌نسلی یا اشکال دیگر عدالت و اینکه چگونه نظام کنونی بازنشستگی ما آن را نقض می‌کند و به نابرابری دامن زده است، نگاه نکنیم و صرفا به وجه تأمین زندگی شرافتمندانه و کفایت مزایا نگاه کنیم، شاهد شکست آن علی‌رغم ادعای سخاوتمندی مزایا هستیم.

با وجود ادعایی که درباره گسترش پوشش هست، صرفا 31 درصد جمعیت در سنِ کار به این صندوق‌ها بیمه می‌پردازند و تقریبا 35 تا 40 درصد از جمعیت اندک سالمند‌ کشور تحت پوشش هستند. دولت‌ها از یک سو به ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن می‌زنند و از سوی دیگر هزینه بالا، بار مالی و ناترازی که در نظام بازنشستگی کشور وجود دارد، گریبان‌گیر خود دولت‌ها می‌شود. دولت تقریبا به اندازه کسری بودجه‌ای کشور به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد در بودجه پرداخت داشته است، بدون اینکه تعهدات خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و این ناپایداری‌های مالی روز به روز بیشتر می‌شود. از سال 1390 کمک دولت حدود دوهزارو 200 برابر به سازمان صندوق بازنشستگی کشوری رشد کرده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. اگر دولت بخواهد در دو دهه آینده بخشی از بدهی تأمین اجتماعی را بدهد باید حدود 50 درصد بودجه را به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص دهد. اگر هم اراده و توانی برای بازپرداخت وجود نداشته باشد، کسری سازمان تأمین اجتماعی 

به تنهایی تا ۱۵ سال آینده سه‌و‌نیم برابر بودجه دولت خواهد بود.

بنابراین اگر بخواهم تصویر بزرگ‌تری بدهم و بحران را ساده‌سازی کنم، می‌گویم نظام بازنشستگی کشور بدون کمک دولت در کوتاه‌‌مدت امکان ادامه حیات ندارد. در بلندمدت اگر نسبت دارایی کنونی به تعهدات کنونی را برای دوره 70-75‌ساله برای صندوق کشوری یا تأمین اجتماعی در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت تأمین اجتماعی فقط 15 درصد منابع لازم را امروز دارد. اما تصویر دقیق‌تر از عمق بحران را شاید باید در عوارض بسیار نگران‌کننده ادامه وضعیت موجود بدانیم.

یعنی اگر سازمان تأمین اجتماعی کل دارایی‌ها و طلبش را از دولت بگیرد، شستا و ساختمان‌هایش را بفروشد، تازه می‌تواند 15 درصد تعهدات آتیه‌اش را به اعضای کنونی‌اش بپردازد. این درصد برای سازمان کشوری بسیار کمتر است و بین هشت تا 14 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ ولی اگر این هم 15 درصد باشد، یعنی صندوق‌های بازنشستگی به صورت کلی برای تأمین تعهداتشان حدود 85 درصد کسری دارند. اگر بخواهم مقایسه کنم این عدد ۱۵ درصد منابع موجود ما برای صندوق‌های بازنشستگی در کانادا ۱۱۰ درصد است و برای صندوق‌های بازنشستگی عمومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به طور متوسط به ۸۰ درصد رسیده و به عبارتی زنگ‌ها را به صدا درآورده است. اما این اعداد برای کشور ما در بهترین وضعیت ۱۵ درصد است.

‌‌بحران از چه زمانی آغاز شد؟ چه عواملی به این بحران دامن زده است؟

‌به باور من مشکل صندوق‌ها از بدو تولد این صندوق‌ها وجود داشته است. به عبارتی ما با یک کسری ذاتی در طراحی صندوق‌ها مواجه بوده‌ایم. می‌بایست برای علاج آن هرازچندی تغییراتی در محاسبات بیمه صندوق‌ها انجام می‌دادیم تا این کسری شدت نگیرید. نظام بازنشستگی ایران یک «نظام ارزیابی سالانه pay as you go با مزایای مشخص» است؛ به این معنا که مزایای صندوق‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی که افراد حاضر در صندوق دارند تأمین می‌شود. این نوع صندوق‌ها نسبت به تغییرات جمعیتی یا تحولات بازار کار خیلی حساس‌اند و باید هر چند سال اینها را نسبت به این تغییرات تنظیم کرد و بین ورودی و خروجی تعادل منطقی ایجاد کرد که این کار نشده است.

ما می‌توانیم دسته متنوعی از دلایل را مسئول بدانیم مثل تغییرات جمعیتی، محیط نامناسب اقتصادی کشور، مسئله مدیریت، فساد، مداخلات سیاسی در صندوق‌ها و قوانین نادرست؛ به عنوان عوامل ایجاد یا تشدید‌کننده وضعیت کنونی. اما به باور من مهم‌ترین مشکل طراحی ناقص صندوق‌هاست که سایر عوامل اثر مخرب این طراحی را تشدید کرده است. طراحی صندوق‌ها متعلق به دهه‌های 1950 و 1960 است و این صندوق‌ها تقریبا در تمام دنیا مورد بازنگری قرار گرفتند، تا حداقل نسبت به تغییرات جامعه پاسخ‌گو باشند.

در همه جای دنیا مسئله تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بحران در صندوق‌های بازنشستگی طرح می‌شود. به باور من این مسئله برای کشور ما حداقل تا یک دهه آینده نبایستی مطرح می‌بود، ولی به دلیل طراحی ناقص و مداخلات سیاسی و شرایط محیط نامناسب اقتصاد کلان، سن صندوق‌ها از متوسط سن جامعه بسیار بالاتر است. فرضا اگر از نظر جمعیتی به ازای یک سالمند، ۱۱ نفر در سن کار داریم، در صندوق‌ها این نسبت به ازای یک نفر کمتر از چهار است؛ یعنی چهار نفر در سن کار و یک نفر سالمند. 31 درصد افراد در سن کار به این صندوق‌ها پرداخت دارند. طراحی نادرست صندوق‌ها در کنار مداخلاتی که در وضعیت صندوق‌ها صورت گرفته، باعث شده است سن صندوق‌ها از سن متوسط جامعه بالاتر باشد.

در دوره‌ای بین نرخ امید به زندگی و نرخ بازنشستگی یک رابطه معکوس بود و سن امید به زندگی از سن بازنشستگی پایین‌تر بود. در سه دهه گذشته این دو از هم عبور کرده‌اند و امروز یک گپ (‌فاصله) 18-19‌ساله بین امید به زندگی و سن بازنشستگی ایجاد شده است. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، به طور متوسط حدود 40 سال به صندوق پرداخت دارند و 17 الی 18 سال بعد از صندوق بهره‌مند می‌شوند؛ ولی ما به صورت مداوم سن بازنشستگی را کاهش دادیم. متوسط سن بازنشستگی، 51 تا 52 سال است و حدود 27 سال هم دوره پرداخت با مزایای بالاست.

ما مشکل محیط نامناسب اقتصادی هم داشتیم؛ به عبارتی ما با یک بحران یا ابرچالش عدم تولید ثروت ملی از سال‌های ۱۳۸۷ به بعد مواجه هستیم، با یک رکود تورمی شدید که بحران صندوق‌ها را تشدید کرده است.

 بازار کار بین سال‌های 2000 تا 2005 به طور متوسط 4.5 درصد رشد داشته است؛ اما متوسط رشد بازار کار ایران از سال 2005 تاکنون یعنی برای دوره طولانی 15 یا حتی 20‌ساله، زیر یک درصد بود. همین رشد زیر یک درصد هم به یمن برجام است. اگر روند گذشته -دست‌کم رشد سه‌درصدی بعد از 2005- تکرار شده بود، نزدیک به 33 میلیون جمعیت شاغل در کشور وجود داشت و احتمالا به جای 30 درصد شاغل که امروز به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند، نزدیک به 45 تا 50 درصد جمعیت سن کار به این صندوق‌ها پرداخت می‌کردند. این را بگذارید در کنار اینکه با مسئله تورم هم روبه‌رو هستیم.

از سال 2000 به بعد، در 23 سال گذشته تورم بالای 25 درصد داریم؛ ولی اگر مقطعی نگاه کنیم، یک دوره تورمی 15 تا 20‌درصدی داریم و هفت الی هشت سال است که وارد تورم‌های متوسط 35 تا 40‌درصدی شدیم؛ بنابراین مسئله تورم هم روی بخش هزینه‌های صندوق‌ها فشار آورده است. نمونه آن همسان‌سازی است، دستمزدها هم در مقایسه با تورم افزایش پیدا نکرده و ورودی و خروجی صندوق‌ها دچار ایراد شده است. اگر چنانچه دستمزدها نیز در مقایسه با تورم ایندکس می‌شد یا افزایش می‌یافت. دست‌کم امروز ما شاهد فشار کمتری روی سازمان تأمین اجتماعی بودیم. مداخلات سیاسی و قوانینی که بازنشستگی پیش از موعد را تشویق می‌کردند، معافیت‌ها یا امتیازات دولتی به مسئله دامن زده است. دولت برای تأمین رفاه اجتماعی بخشی از جامعه، بدون اینکه سهم خود را بدهد، بخشی از جامعه را سر سفره کارگران نشانده است.

شرایط اقتصادی و مداخلات سیاسی اثر این تغییرات جمعیتی را برای ما تشدید خواهد کرد. اگر من بخواهم سهم کسری ذاتی صندوق‌ها را ساده‌سازی کنم، از هزینه-فرصت سرمایه‌گذاری در آنها استفاده می‌کنم. فرض بگیریم شما کارمند دولت یا بخش خصوصی هستید که عضو تأمین اجتماعی است. در سال 136۵ شروع به کار کرده و حدود 30 سال دستمزد متوسط داشته‌اید. فرض کنید 30 سال بازپرداخت داشتید و قرار است 30 سال دریافت کنید؛ یعنی حقوق بازماندگی هم ندارید و نرخ جایگزین صددرصدی هم نباشد و به اندازه خط فقر به شما برگردانیم، معادل 117-118 سکه می‌شد. من اگر سهم کارگر، دولت و کارفرما را سکه می‌خریدم -‌البته سهم بیمه تأمین اجتماعی را هم با اغماض 30 درصد گرفتم، البته نادرست است و باید 21 درصد باشد و بخش درمان را نادیده گرفتم- سهم تأمین اجتماعی را 30 درصد در نظر گرفتم که 117 سکه می‌شد، خیلی نزدیک به صندوق کشوری همان 118 سکه می‌شد. اگر این صندوق خیالی صرفا با یک نرخ جایگزینی ۶۰‌درصدی یعنی حدودا به اندازه خط فقر بازنشستگی پرداخت کند، حدود 180 سکه لازم داریم که برگردانیم؛ یعنی حتی در بهترین گزینه سرمایه‌گذاری هم‌‌ صندوق‌ها حداقل 45 تا 50 درصد کسری دارند. این یعنی کسری ذاتی؛ البته اگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش می‌یافت یا تورم شدید نداشتیم یا قدرت خرید دستمزد در دوره اواخر دهه 70 تا اواسط دهه ۸۰ را حفظ می‌کردیم، باز این کسری ممکن بود کمتر باشد؛ ولی کسری ذاتی از بین نمی‌رفت.

‌‌علل و چرایی شکل‌گیری این ابربحران در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

اگر ساده‌سازی کنم، حدود نیمی از این 85 درصد (کسری) را می‌توانیم مربوط به طراحی صندوق‌ها نسبت بدهیم و نیمی را به دیگر عوامل از‌جمله قوانین، شرایط اقتصادی، فساد، مداخلات سیاسی و تغییرات جمعیتی در ایران می‌توان مربوط دانست. پس طراحی صندوق‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شرایط دارد و دارای کسری ذاتی هستند؛ یعنی صندوق‌های بازنشستگی با شکل کنونی خود از روزی که متولد می‌شوند، این کسری را با خود دارند. طبق مطالعه‌ای که مؤسسه مکنزی برای سازمان صندوق‌های بازنشستگی کشوری انجام داده، کسی که امروز وارد صندوق‌های بازنشستگی کشوری شود، حدود 25 هزار دلار تراز منفی و تعهد ایجاد می‌کند و این بحران از ابتدا وجود دارد. این البته به معنای نفی حکمرانی بد صندوق‌ها و نظام رفاه اجتماعی کشورمان نیست؛ چون متولی مسئول سیاست‌گذاری برای ترازکردن صندوق‌ها بوده است که نه‌تنها غفلت کرده بلکه بار اضافی هم بر صندوق‌ها تحمیل کرده است.

از سال‌های 81 درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی و بلوغ جمعیتی که صندوق تأمین اجتماعی داشت، بارها هشدار داده شد؛ ولی کسی این بحران را جدی نمی‌گرفت و تصویر فریبنده از منابع گسترده‌ تأمین اجتماعی داشتند. دولت حدود 90 میلیارد تومان در سال 1380 برای صندوق‌های کشوری و لشکری در مجموع تخصیص داده بود که مسئله جدی و حادی به نظر نمی‌رسید؛ اما به دلیل مشکل ذاتی که این صندوق‌ها در طراحی‌شان دارند، همواره این مسئله وجود داشته است. در عوض به صورت مداوم سن بازنشستگی کاهش یافت و بار مالی جدید به تأمین اجتماعی تحمیل شد.

مسئله اقتصادی، تغییرات جمعیتی، مداخلات سیاسی، تصویب قوانین گسترده و نبود یک نگاه جامع سیاست‌گذاری اجتماعی -‌یعنی اینکه مسئله حمایتی و بیمه‌ای را با هم مخلوط کنیم و اجازه نمی‌دهیم صندوق‌ها کارکرد بیمه‌ای داشته باشند و برای حمایت از بخشی از جامعه منابع جداگانه‌ای در نظر نمی‌گیریم- همگی عواملی است که بحران امروز را برای ما در پی داشته است.

‌‌صحبت از فساد در صندوق‌های بازنشستگی می‌کنید، منظورتان چه نوع فسادی است؟ این فساد چطور اتفاق می‌افتد؟

فساد در انتخاب استراتژی یا سرمایه‌گذاری مشخصا در سازمان تأمین اجتماعی، اینکه چه سهامی خریده و فروخته شود، در چه بخشی سرمایه‌گذاری کنیم یا چه افرادی به‌عنوان هیئت‌مدیره، رئیس یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شوند یا حتی کادر‌ دیده می‌شود. اگر بخواهم از تعبیر فساد به صورت گسترده‌تری استفاده کنم، می‌گویم: وقتی به دنبال تغییر قوانین و تشویق بازنشستگی پیش از موعد یا اعطای امتیازات به اقشار خاصی از جامعه هستیم، می‌توانیم بگوییم این به‌نوعی فساد است. به گروه خاصی از جامعه دسترسی‌هایی می‌دهیم که این دسترسی پیداکردن، مستلزم حضور در بخش اصلی اقتصاد و حق بیمه بالا‌ست.

از سر سفره کارگران این امتیاز را به این بخش خاص جامعه می‌دهیم، بدون اینکه دولت تعهدات خود را بدهد یا بدون اینکه اهمیت داشته باشد بار مالی این مسئله چگونه خواهد بود. برای مثال کسی که می‌خواهد در دوره بعد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود و مسئولیتی در کشور دارد و یک بار مالی بالا در بخش سلامت تصویب می‌کند یا همسان‌سازی حقوق و دستمزدها را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند، می‌توانیم از همه اینها به‌عنوان فساد یاد کنیم. این نوع مداخلات و به عبارتی رانت‌جویی، ناکارآمدی ذاتی یا کسری ذاتی و اثر مخرب‌ صندوق‌ها را تشدید کرده است.

‌‌همه صندوق‌های بازنشستگی در داخل کشور همین شرایط را دارند؟

17 صندوق داریم و به جز صندوق جدیدالتأسیس بیمه روستاییان، نرخ پشتیبانی همه صندوق‌ها بسیار پایین است. نرخ پشتیبانی تأمین اجتماعی چهار است؛ این نرخ حداقلی است. اگر بخواهیم 25 درصد هزینه‌ها را از سرمایه‌گذاری و 75 درصد را از حق بیمه افراد تأمین کنیم، کار سه نفر به‌علاوه سهم بخش سرمایه‌گذاری، کفاف جمعیت بازنشسته را می‌دهد. نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان کشوری نیم‌درصد است و حتی یک هم نیست که بگوییم یک نفر کار کند و یک نفر بازنشستگی بگیرد. این نسبت برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هم صدق می‌کند.

این نرخ برای همه صندوق‌ها به جز صندوق روستاییان در مجموع 1.5 درصد است؛ یعنی یک‌‌ نفر ‌و نیم کار می‌کند برای اینکه بتواند به یک نفر (حقوق بازنشستگی) برساند. اگر دولت سهم خودش را به سازمان تأمین اجتماعی نپردازد، کسری سازمان که ممکن است پنج درصد بودجه امسال بوده باشد -‌می‌تواند در دو دهه آینده تا 3.5 برابر بودجه، به کشور هزینه تحمیل کند. الان بدهی دولت به سازمان اگر 600 همت طلب باشد، حدود ۲۵، ۲۶ درصد بودجه کشور می‌شود- و اگر دولت این پول را ندهد، سازمان تأمین اجتماعی در دو دهه آینده نزدیک 3.5 برابر بودجه کل کشور کسری خواهد داشت.

ممکن است گفته شود سازمان تأمین اجتماعی وضعیت بهتری دارد. از بین 19 میلیون بیمه‌پرداز، 15 میلیون در تأمین اجتماعی هستند و بخش عمده‌ای از کسانی که بیمه‌پرداز محسوب می‌شوند، در تأمین اجتماعی هستند. اگر میزان رشد اشتغال که در ابتدای دهه ۸۰ و اواخر دهه ۷۰ وجود داشت، ادامه پیدا می‌کرد و وضعیت اقتصادی مناسب بود، شاید به جای ۱۵ میلیون ما حدود 22، ۲۳ میلیون بیمه‌پرداز فقط در تأمین اجتماعی داشتیم. به جای چهار میلیون نفر، شش میلیون نفر در دیگر صندوق‌ها داشتیم و وضعیت فرق می‌کرد. با این حال نمی‌توان گفت وضعیت بهتر یا بدتری وجود دارد و تقریبا همه (صندوق‌ها) در وضعیت بسیار بحرانی هستند.

وقتی درباره نرخ تعهدات بدون منابع حرف می‌زنیم و اعلام می‌کنیم این نرخ برای صندوق کشوری هشت تا 14 درصد است؛ یعنی فقط برای هشت درصد تعهداتش منابع دارد، همین تصویر عمق بحران را به همه نشان می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی دچار کسری است، به دلیل اینکه دولت تعهداتش را نمی‌دهد. اگر دولت تعهداتش را بدهد، سازمان تأمین اجتماعی همچنان این امکان را دارد که کسری نداشته باشد و از منابع ورودی‌اش بتواند تعهدات کنونی خود را پوشش بدهد؛ اما این روند سازمان هم دوام‌یافتنی نیست.

 اما علاوه بر تراز کنونی مهم این است که تراز دراز مدت 75‌ساله را هم ببینیم. یک عمر 75‌ساله برای عضویت در صندوق‌ها قائلیم؛ یعنی 30 سال به صندوق بازنشستگی حق بیمه می‌پردازید و حدود 45 سال هم خود و همسر و فرزندانت از آن بهره‌مند می‌شوید. بنابراین کسی که امروز به‌عنوان بیمه‌پرداز وارد سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری می‌شود، یک تعهد 75‌ساله ایجاد می‌کند. نسبت به سهمی از منابع که می‌پردازد و منافعی که از این پرداخت حق بیمه باید بر اساس قانون از آن منتفع شود. بنابراین نسبت دراز‌مدت اهمیت پیدا می‌کند و وضعیت پایداری صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

‌‌آیا تغییراتی مانند تغییر سن بازنشستگی می‌تواند تا حدودی به این شرایط بحرانی پایان دهد؟

ما عموما سه دسته اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی داریم؛ اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات پارادایمیک. اصلاحات پارامتریک تغییراتی در پارامترهای مؤثر تعریف مزایا انجام می‌دهند، برای مثال نرخ سنوات، سن بازنشستگی و بهره‌مندی را تغییر می‌دهند تا پایداری صندوق‌ها را حفظ کنند. مثلا وقتی 

funded ratio صندوقی 80 درصد است، یعنی ۸۰ درصد منابع دارد تا بتواند تعهدات 75‌ساله‌اش را تأمین کند، در نتیجه برای دوره 15‌ساله به تغییرات دست می‌زنند. برای مثال نرخ سنوات، سن بازنشستگی و بهره‌مندی را تغییر می‌دهند تا این 80 درصد در افق 10 تا 15 ساله به صددرصد برسد. در تغییرات سیستمی، فرضا دولت مسئولیت جدیدی برای خودش در تأمین مالی بخشی از حق بیمه تعریف می‌کند. این دو سطح تغییرات یا اصلاحات برای افزایش پایداری و همچنین رسیدن به اهداف صندوق‌های بازنشستگی است. اما در تغییرات پارادایمیک، پارادایم را تغییر می‌دهیم؛ یعنی هدف صندوق‌ها را نیز تغییر می‌دهیم. برای مثال هدف را این می‌گذاریم که بخش گسترده‌ای از جامعه بتواند بهره‌مند شود و پاسخ‌گوی نیازهای رفاهی باشد. در یک سطح بزرگ‌تر، وقتی با تغییر شرایط و ویژگی‌ها و نیازهای جدید یک کشور مواجه می‌شویم، مثل آنچه امروز در ایران می‌بینیم باید به سراغ اصلاحات پارادایمیک برویم، به عبارتی شاهد یک پاداریم‌شیفت از حکمرانی در نظام رفاه اجتماعی و نگاه به مسئله سالمندی و مسئله صندوق‌های بازنشستگی باشیم.

آنچه در موضوع اصلاح سن بازنشستگی در برنامه هفتم مطرح شده است، به باور من هیچ نسبتی با هیچ‌یک از این اصلاحات ندارد. ولو اینکه افزایش سن را نوعی اصلاح پارامتریک در نظام بازنشستگی کشور بگیریم، به‌هیچ‌وجه نسبتی با میزان بحران و مسئله ندارد. به عبارتی میزان فاصله میان منابع و مصارف صندوق‌ها آن‌قدر بالاست که دست‌کاری‌های پارامتریک مثل تغییر سن، تغییر سنوات و نرخ جایگزینی به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی این حجم از مشکل نیست. در‌ثانی ما با یک سونامی سالمندی در دو دهه آینده روبه‌رو هستیم که اساسا این نظام بازنشستگی با ساختاری کنونی، به‌هیچ‌وجه توان پاسخ‌گویی به آن را ندارد.

بنابراین اگر تغییراتی را که اخیرا در قانون رخ داد با اغماض اصلاحات بدانیم، بسیار ناکافی و ناتوان برای حل بحران نظام بازنشستگی در ایران است. وجه نگران‌کننده این تغییرات این بود که هیچ‌یک از لوازم ایجاد اصلاحات را رعایت نکرده بود. ما برخلاف این دستکاری‌های ناکافی نیازمند تغییرات پارادیمیک هستیم نه پارامتریک. یعنی پارادایمی که به مسئله رفاه اجتماعی ایران نگاه می‌کنیم، باید تغییر کند. باید نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی شکل بگیرد و دولت متولی ارائه خدمات حمایتی برای بخشی از جامعه شود که توان مالی ندارند و صندوق‌های بیمه‌ای کارکرد بیمه‌ای پیدا کنند و بالای این حمایت پایه قرار بگیرند. کسانی که توان مالی دارند، باید برایشان امکاناتی مهیا شود تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند تا اگر بخواهند بالاتر از بیمه پایه از منافع دوره سالمندی استفاده کنند، دسترسی‌های مالی داشته باشند. کسانی که توان مالی دارند، بازارهای مالی در اختیارشان باشد تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و در آینده بیش از منافعی که بیمه پایه یا تأمین اجتماعی می‌دهد، از سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کنند. خلق چنین ساز‌و‌کاری الزاماتی می‌خواهد، نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است. به عبارتی باید این اصلاح پارادامیک در سایه حل بحران تولید و توزیع ثروت ملی مورد توجه قرار بگیرد. شرایطی لازم داردغ برای مثال در تحریم نباشیم و فشار خارجی رویمان نباشد و رشد اقتصادی و منابع مناسب داشته باشیم و از همه مهم‌تر باید بین جامعه و نهاد دولت گفت‌وگو شکل بگیرد. توانایی نهاد دولت به لحاظ تحلیلی، تکنیکی و هماهنگی باید در سطحی باشد که توان طراحی و اجرای این تغییرات پارادایمیک را در یک دوره طولانی داشته باشد. دولتی که هم منابع مالی و هم منابع پشتیبانی مثل نظام آماری دقیق و مناسب را در اختیار داشته باشد و یک نظام مالیات انفرادی بتواند طراحی و اجرا کند.

‌‌تأثیر تغییرات جمعیتی و پدیده‌ای که از آن به‌عنوان بحران سالمندی اسم می‌برند، در تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

امروز هفت درصد جامعه، سالمند محسوب می‌شود و یکی از کشورهای متوسط منطقه منا هستیم، اما قرار است تغییرات جمعیتی عجیب و غریبی در ایران اتفاق بیفتد که شاید در مقیاس جهانی بی‌نظیر باشد. متوسط جمعیت سالمند به روایت بانک جهانی به 22 درصد و به روایت سازمان ملل به 26 درصد خواهد رسید و تغییر بسیار گسترده‌ای در جمعیت سن کار، جمعیت وابسته و نسبت وابستگی رخ خواهد داد.

باید آماده شویم. امروز با هفت درصد سالمند، بیش از 60 درصد آنها را تأمین نمی‌کنیم و 40‌درصدی که از منافع سازمان بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند، عمومشان زیر خط فقر قرار می‌گیرند. یعنی نظام رفاه اجتماعی ایران حتی زمانی که کشور در پنجره جمعیتی مناسبی قرار دارد، از ارائه یک زندگی شرافتمندانه برای سالمندانش ناتوان مانده است. وقتی نظام رفاه اجتماعی، در پوشش سه درصد جمعیت ناکارآمد هم هست، چگونه می‌خواهیم یک‌چهارم جمعیت را پوشش دهیم؟

‌‌پیامد ادامه وضع موجود چیست؟

ادامه وضع موجود چند پیامد بسیار خطرناک دارد. وقتی 15درصد بودجه کشور را برای سازمان بازنشستگی کشوری، فولاد و نیروهای مسلح تخصیص می‌دهیم، وقتی این نیاز (تعداد بازنشستگان) افزایش یابد و مجبور شویم 50 درصد بودجه را بگذاریم و حدود 20 درصد حقوق و دستمزد می‌دهیم و حدود 30 درصد یارانه می‌پردازیم، عملا صد درصد بودجه برای امور رفاهی می‌رود و از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها غفلت می‌کنیم.

برای مثال امسال (1402)، بودجه دولت برای صندوق‌های بازنشستگی خودش تقریبا معادل بودجه عمرانی کشور بوده و اتفاقا همین مقدار برای تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها نیاز داشتیم. یعنی حدود 350 همت نیاز داشتیم تا پل‌ها و جاده‌ها تخریب نشوند اما این پول را خرج زیرساخت‌ها نکردیم و در عوض به نیاز دیگری (حقوق بازنشستگی) پاسخ دادیم که بسیار حیاتی و ضروری بوده، تازه همه (بازنشستگان) هم ناراضی بودند!

اما ادامه وضع یعنی‌ طی دو دهه به‌جای ۱۵ درصد بودجه امسال به وضعیتی برسیم که ناگزیر شویم ۸۰ درصد بودجه برای بازنشستگی و یارانه‌ها تخصیص بدهیم، 20 درصد هم جبران خدمات، کارکنان دولتی. این تصویر ما را در شرایط حکومت‌ناپذیری قرار می‌دهد. یعنی به وضعیت امتناع از سیاست‌گذاری می‌رسد که تا حدودی به این شرایط رسیدیم. حکومت ناپذیری مرحله قبل از failed state است. موقعیتی است که دولت توانِ اعمال انحصاری خشونت و توان اداره کشور را به‌صورت کل سرزمین ندارند. ما در این وضعیت (failed state) قرار نمی‌گیریم اما ادامه وضعیت کنونی صندوق‌ها به تنهایی کافی است و که ما در یکی تا دو دهه آینده در مرحله قبل از آن قرار بگیریم. یعنی دولت را در وضعیت (حکومت‌ناپذیری) ungovernable قرار دهد. در وضعیتی قرار بگیریم که نهاد دولت توان انجام وظایف خودش را از دست بدهد و در عرصه سیاست‌گذاری یا خط مشی‌گذاری بلاموضع بشود.

وظیفه دولت این است که بتواند مشکلات را حل کرده و به نیازها پاسخ دهد و فرصت‌ها را خلق کند یا به عبارتی مزیت‌های کشور را شیفت بدهد. برای رسیدن به این اهداف دولت از ابزارهای مالی، تخصیص‌های بودجه‌ای، قانون‌گذاری و تغییر قواعد یا سازوکارها استفاده می‌کند تا رفاه اجتماعی را فراهم کند؛ یعنی نیازها را تأمین کند، مسائل را حل یا فرصت‌ها را خلق کند. وقتی ابزار بودجه از دولت گرفته شود، توان تصمیم‌گیری از او سلب شده و ناتوان می‌شود. حکومت‌ناپذیری ungovernability شرایطی است که دولت نمی‌تواند هیچ چالش و مسئله‌ای را حل کند و فقط به‌عنوان یک نظاره‌گر نگاه می‌کند. این مسئله باعث می‌شود اعتبار، حیثیت و اقتدار حکومت به خطر بیفتد. چون حکومت نمی‌تواند مسئله اقتدار و مشروعیتش را حل کند، به ابزار قدرت پناه می‌آورد؛ یعنی سعی می‌کند از منابع محدودش در بخش امنیتی و پلیسی استفاده کند.

 در یک سطح دیگر هم به‌عنوان دومین عارضه، ادامه وضع کنونی، افزایش اعتراض بازنشستگان است. در یک دهه گذشته 215 اعتراض بازنشستگی در کشور داشتیم و بیش از نیمی از آنها در سه سال گذشته بوده است. این اعتراضات مدام گسترده‌تر و تعددشان در شهرهای مختلف بیشتر شده و بسیار غیر‌خشونت‌آمیز و هوشمندانه و سازمان‌یافته شده و تحمل شده‌اند. اما در یکی، دو سال اخیر در آن شعارهای سیاسی هم می‌بینید. بخش قابل‌توجهی (اعتراض بازنشستگی) اقتصادی بوده و به مسائل بازنشستگی مربوط می‌شود. اما کم‌کم دامنه، تعدد، میزان هماهنگی و (ماهیت شعارهای) سیاسی گسترده‌تر می‌شود. بنابراین یکی دیگر از عوارضی که عدم حل این مسئله (بحران صندوق‌های بازنشستگی) می‌تواند در کنار تضعیف نهاد دولت ایجاد کند، گسترش ناآرامی‌های سیاسی است.

‌سومین پیامد ادامه وضعیت کنونی صندوق‌ها افزایش شدید نابرابری اجتماعی و از بین رفتن تمام دستاوردهای رفاه اجتماعی بعد از انقلاب است. 40 درصد جامعه به عنوان بخش رسمی اقتصاد از خدمات تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشور بهره‌‌مندند و 60 درصد باقی بازار کار یا جمعیت خارج از بخش رسمی، از این خدمات بهره‌مند نیستند. در شرایطی که دولت مجبور شود از طریق چاپ و خلق پول، صندوق‌های بازنشستگی را تأمین مالی کند، یعنی برای تأمین نیازهای ۴۰ درصد جامعه، هزینه‌های تورمی بالا را به مابقی ۶۰ درصد خود تحمیل کرده است. یعنی گسترش فقر و نابرابری و در عین حال به دلیل نبود منابع لازم، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و آموزش و سرمایه انسانی صورت نگرفته و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور منجر به فرسودگی بیشتر می‌شود. جمهوری اسلامی در حوزه رفاه اجتماعی دستاوردهایی داشته است. پوشش بیمه‌ای از 20 درصد در دهه 50 که همه‌ آن شهری بوده، بعد از انقلاب به 73 درصد رسیده که شامل شهر و روستا می‌شود. به لحاظ خط فقر و توسعه بهداشت و آموزش خصوصا در بخش زنان دستاوردهایی داشتیم. اما چیزی که به عنوان یکی از نمادهای دولت‌سازی در ایران است، به یکی از عوامل اصلی فرسایش نهاد دولت تبدیل شده است و به از بین رفتن تمام این دستاورد منجر خواهد شد؛ چراکه دولت توان سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در بخش آموزش و درمان را ندارد. سرمایه انسانی که محصول گسترش آموزش و بهداشت در دهه‌های 60 و 70 و حتی 80 بوده از بین خواهد رفت. حتی مبلغی که آقای احمدی‌نژاد به عنوان یارانه پرداخت کرد و به نوعی یک نوع توزیع درآمدی بود‌ (بحران صندوق‌های بازنشستگی) همه این دستاورد را از بین خواهد برد. در حال حاضر نظام رفاه اجتماعی، امتیازمحور شده و کسانی که به منابع قدرت دسترسی بیشتری دارند یا کارمندان دولت بهره‌مندی‌های بسیار گسترده‌تری دارند. این وجه بهبودیافته نظام رفاه اجتماعی که شمولیت بیشتری داشته به سمت انحصار و امتیازمحور‌شدن رفته است، کاری که تحریم‌ها هم کرد. هر بلایی که تحریم‌های اقتصادی بر سر اقتصاد و رفاه اجتماعی ایران آورده، بحران بازنشستگی چندین سطح عمیق‌تر و بدتر برای کشور در پی خواهد داشت. بحران بازنشستگی با توجه به تغییرات جمعیتی و بهمن سالمندی که پیش‌رو داریم، سیستم ایمنی کشور را از کار می‌اندازد و تصویری هولناک از آینده برای نهاد دولت، رفاه اجتماعی و حکومت‌پذیری در ایران پیش‌روی ما می‌گذارد.

‌‌با توجه به تصویر هولناکی که شما ترسیم کردید، راه‌حل چیست؟

با توجه به تغییر بزرگ جمعیتی که در کشور رخ می‌دهد، تغییرات پارامتریک پاسخ‌گو نیستند و شاید هم وضع را بدتر کند. ما به یک بسته کلان نیاز داریم. نیازمند تغییرات پارادایمیک هستیم. جامعه ایران در آستانه این تغییر جمعیتی نیازهای جدیدی پیدا می‌کند و نظام اجتماعی باید بتواند به همه این نیازها پاسخ دهد. دولت بایستی ظرفیت کارشناسی‌اش را ارتقا دهد و گفت‌وگو کند. ارتقای ظرفیت کارشناسی، به این معناست که باید بتواند درون بدنه دولت هماهنگی و تعهد ایجاد کند. نهاد دولت باید از ظرفیت کارشناسی کشور استفاده کند و گفت‌وگویی بین دولت و جامعه اتفاق بیفتد که ساخت چنین نظامی برای پاسخ به نیازهای دو دهه آینده، مهیا شود. پنج برنامه توسعه پیش‌رو داریم و باید از این فرصت استفاده شود. اینکه فکر کنیم با تغییرات سن یا نرخ سنوات می‌توانیم این اتفاق (اصلاحات) را رقم بزنیم، خیال باطلی است. این تغییرات را باید در دهه 60 در صندوق‌هایمان می‌دادیم، نه الان. باید در دهه 70 که وضعیت رشد اقتصادی مناسبی داشتیم تغییرات کنونی را اعمال می‌کردیم. مسئله بعدی این است که ناکارآمدی این اصلاحات، دست‌زدن به اصلاحات بزرگ‌تر را سخت‌تر می‌کند. باید به مجلس و مشخصا دولت گوشزد شود که بدون یک برنامه درست و دقیق، سیاست‌گذاری اجتماعی جامع و بدون درک نیازهای آینده ایران، دستکاری‌های کنونی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه مشکل را بیشتر می‌کند. ادامه مسیر کنونی ولو با تغییرات پارامتریک محدود، مثل افزایش سن بازنشستگی و تغییر سنوات از 30 روز به 2۵ روز ناپایداری موجود را حل نمی‌کند و ناکافی است.

دولت منابعی ندارد برای اینکه به همه مسائل و مشکلات پاسخ دهد و کم‌کم مثل بیماری می‌شود که احساسش را از دست داده است. دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد حل مسئله کم‌کم به مهم‌ترین نهاد ایجاد مشکل تبدیل می‌شود و این برای مسئله دولت ملت در ایران خیلی حیاتی است. دولت باید بتواند به عنوان تنها نهاد مشروع حل مسئله مشروعیت داشته باشد و این موقع است که دولت می‌تواند توانایی پیدا کند. برای اینکه بتواند چنین توانایی‌ای پیدا کند باید بتواند در اعضایش هماهنگی، همکاری و تعهد ایجاد کند. اینها پایه‌های زیرساختی است که دولت با آنها کار می‌کند تا ماشین دولت بتواند به نیازها پاسخ دهد.

بازنشستگی نیروهای قدیمی، عدم به‌کارگیری نیروی جدید در بخش عمومی، گزینش، نظام آموزش عالی ضعیف در دو دهه گذشته، موجب شده نهاد دولت ظرفیت کافی برای حل مسئله را نداشته باشد؛ یعنی دولت نتواند مثل دهه 80 تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. بحران بزرگ تأمین اجتماعی و ناترازی تولید ثروت در کشور می‌تواند پیچ و مهره‌های این دستگاه پرسروصدا و معیوب را به طور کامل باز کند و آن را به یک موجود مزاحم تبدیل کند و این برای کشور خیلی خطرناک است.

احتمالا این اتفاق نمی‌افتد که دولتی داشته باشیم که نتواند اقتدار سرزمینی را حفظ کند. کره شمالی را به عنوان یک کشور ضعیف و فقیر در نظر بگیرید که توان نظامی و امنیتی بسیار بالایی دارد و اقتدار سرزمینی‌اش را حفظ کرده است. شاید بشود شرایط شوروی دهه 80 یا ونزوئلا و یونان را متصور شد؛ ولی مزیت یونان این بود که همسایگانی داشت و عضویتش در اتحادیه اروپا باعث شد به او کمک کردند تا بتواند تعهداتش را ایفا کند. اما ما همسایگانی داریم که فقط برای ما هزینه‌ ایجاد می‌کنند یا با آمریکا برای اعمال تحریم‌ها همکاری می‌کنند یا هزینه‌های مهاجرتی به ما تحمیل می‌کنند. در نتیجه در این بحران هیچ کمکی به ما نمی‌کنند.

باید این تصویر را در کنار تصویر تغییرات جمعیتی در منطقه بگذاریم. البته به این معنا نیست که حتما اتفاق می‌افتد. با توجه به تعهد کارشناسی، بایستی این پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم و بگوییم این نگرانی‌ها وجود دارد. نهاد دولت و حاکمیت باید در تصمیمات سیاسی و اقتصادی که می‌گیرد این جریان درازمدت را ببیند و در رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش این ملاحظات را داشته باشد.

نهاد دولت و حاکمیت باید به مسئله ایران کوتاه‌‌مدت نگاه نکند و مسئله ایران را درازمدت ببیند که راه‌حل دارد و شدنی است؛ ولی باید به عنوان یک سناریو محتمل درباره‌اش حرف زد و هشدار داد و اعلام خطر کرد. امیدواریم این اتفاقات در کشور نیفتد و مجموعه کشور توان مقابله و ظرفیت مواجهه با تغییرات جمعیتی و تغییرات آب‌و‌هوایی را پیدا کند و مثل گذشته که از این فراز‌و‌نشیب‌ها بسیار داشتیم بتوانیم از آن عبور کنیم.

نیازهای جدیدی شکل گرفته که با ظرفیت کنونی نظام رفاه اجتماعی نمی‌توانیم به آنها پاسخ دهیم و لذا تغییرات پارامتریک یا سیستمیک کافی نیست و باید تغییرات پارادایمیک داشته باشیم تا بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم. یکی دیگر از الزامات این است که نظام مالیات انفرادی را در کشور داشته باشیم؛ نظام تأمین مالی که بتواند بخشی از نظام بیمه چندلایه را تأمین مالی بکند و دولت هم سهمی بدهد؛ نه به عنوان اینکه بدون حساب به صندوق‌ها پول بدهد و سطوح مختلف بیمه‌ای باشد و این می‌تواند کمک کند تا این مشکل را حل کند. نظام مالیات انفرادی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعات و داده است. از همه مهم‌تر به حدی از ثبات سیاسی و اقتصادی نیاز است که این هم در گرو رابطه بهتر خارجی است؛ بنابراین بخشی از ملاحظات سیاسی ما تحت تأثیر نگاه درازمدت به مسئله ایران قرار می‌گیرد. تغییرات پارادایمیک علاوه بر آمادگی نهاد دولت، تغییر سیاست خارجی، تغییر سیاست اقتصادی و اجتماعی می‌خواهد و بهبود رابطه دولت‌-ملت را در آن ضروری می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد روند چندده‌ساله‌ای کوتاه‌تر می‌شود و نظام قدیمی دهه‌های 40 و 50 بیسمارکی را به نظامی تغییر می‌دهیم که همه چیز در آن هست. یک بخش هم حضور بازارهای مالی متنوع، عمیق و پیچیده است که در ایران نداریم. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در دنیا از دسترسی‌شان به بازارهای مالی دنیا منتفع می‌شوند و مثلا یک فرد در آمریکا می‌تواند در بازار مالی ژاپن، امارات یا جای دیگر دارایی بخرد و علاوه بر امتیازاتی که از بازنشستگی می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هم به او کمک می‌کند. گفت‌وگو درباره این تصویر شاید راه‌حل بهتری باشد تا اینکه بخواهیم به صورت انفرادی به دنبال استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فردی باشیم. امروز وظیفه بسیاری از کارشناسان یادآوری اعلام خطر در مورد ادامه وضعیت موجود و حرف‌زدن است. اینکه تشویق کنیم و بگوییم اتفاق خوبی افتاده که سن بازنشستگی در برنامه هفتم تغییر کرده، ندیدن صورت‌مسئله است. باید صریح و بلند بگوییم نه‌تنها کافی نیست، بلکه می‌تواند مخرب باشد. تا مادامی که لوازمش را مثل گفت‌وگو، زیرساخت‌های فنی و مالی، بازارهای مالی متنوع و نظام مالیات انفرادی مهیا نکردید، کاری پیش نمی‌رود. وقتی یک ساختمان قدیمی مخروبه است، دستکاری نباید ما را گول بزند. باید این موارد را بگوییم و از دولت و جامعه کارشناسی و جامعه‌مان بخواهیم راه‌حل پیدا کنند، نه اینکه به دنبال آن باشیم که چگونه می‌توانیم سهم خود را از یک کشتی که احتمالا غرق می‌شود، جدا کنیم. / شرق