شفا آنلاین>سلامت>يكي ديگر از مشكلاتي كه سال‌هاست در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد و هيچگاه هم راهكاري مناسب براي آن پيدا نشده است بحث تعرفه‌هاي پزشكي و به طبع آن معضلي به نام زير ميزي است.
به گزارش شفا آنلاین:بر خلاف آن چيزي كه مسوولان اشاره مي‌كنند اين دو رابطه مستقيم با يكديگر دارند. يعني تا زماني كه تعرفه‌هاي پزشكي در كشور به عدد واقعي و مناسب با تورم تعيين نشوند حل معضل زيرميزي غير ممكن به نظر مي‌رسد. از يك طرف ديگر مساله مردمي هستند كه همين الان هم به دليل افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي درماني خود خواسته از چرخه درمان خارج مي‌شوند و اگر قرار باشد تعرفه‌هاي پزشكي شكل واقعي به خود بگيرند باز هم فشار اين افزايش قيمت بر بيماران وارد مي‌شود. در حالي كه اگر سيستم بيمه در كشور ما درست اجرايي مي‌شد و ديگر هيچ رابطه پولي بين پزشك و بيمار بر قرار نبود نه معضلي به نام زير ميزي وجود داشت و نه اينكه بيماران براي تامين هزينه‌هاي درماني خود تا اين ميزان ناتوان مي‌شدند. بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر اين باور هستند تا زماني كه تعرفه‌هاي پزشكي شكل واقعي به خود نگيرد نمي‌توان انتظار داشت كه پزشكاني با دريافت زيرميزي خرج و دخل خود را تامين نكنند. از سوي ديگر همانطور كه هزينه‌هاي زندگي به واسطه تورم براي ديگر افراد جامعه افزايش پيدا مي‌كند پزشكان هم از اين قاعده مستثني نيستند. در واقع ديگر آن دوراني كه پزشكان جزو افراد متمول جامعه به حساب مي‌آمدند به پايان رسيده است. در حال حاضر تعداد انگشت شماري كه فوق تخصص هستند و سال‌ها تجربه دارند هنوز مي‌توانند بي‌دغدغه هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند. از سوي ديگر تعداد زيادي از پزشكان هستند كه حتي توانايي راه‌اندازي يك مطب ساده را هم ندارند چون توانايي پرداخت هزينه‌هاي مطب از جمله حقوق منشي، پول آب و برق و گاز و اجاره‌بهای مطب و از همه مهم‌تر ماليات را ندارند.
از مصوبه شوراي عالي پزشكي
تا مصوبه دولت
هر ساله شوراي عالي پزشكي تعرفه‌هايي را براي نرخ ويزيت پزشكان به تصويب رسانده و به دولت پيشنهاد مي‌دهد و در نهايت هم عددي كه از سوي دولت به تصويب مي‌رسد تفاوت فاحشي با رقم پيشنهادي اين شورا دارد و در نهايت هم اين پزشكان هستند كه مجبورند به اين ارقام پيشنهادي تن بدهند. اما در كنار آنها هستند پزشكاني كه براي پر كردن خلأ ايجاد شده ميان دخل و خرج خود به راه‌هاي ديگري متصول مي‌شوند از جمله فروش داروهاي بدون نسخه كه چند سالي است در بين برخي پزشكان باب شده است و مساله زيرميزي كه سال‌هاست معضلي ماندگار در سيستم بهداشت و درمان كشور ما است و علي‌رغم همه وعده‌ها و دستوراتي كه از سوي مسوولان حوزه بهداشت و درمان صادر مي‌شود اين مساله به قوت خود باقي است و البته متضرر واقعي در اين بين بيماراني هستند كه چاره‌اي جز پرداخت اين زيرميزي‌ها براي دريافت خدمات درماني بهتر را ندارند.
نبايد افزايش تعرفه‌ها فشاري به بيماران وارد كند
وقتي در مورد افزايش تعرفه‌هاي پزشكي از نمايندگان مجلس سوال مي‌كنيم همه متفق القول هستند كه اين افزايش نبايد از جيب بيماران پرداخت شده و فشاري به آنها وارد كند اما مساله اينجاست كه وقتي اكثر پزشكان متخصص و فوق تخصص به دليل بد حسابي بيمه‌ها قرار داد خود را با آنها لغو كرده‌اند آيا بيماران چاره ديگري جز پرداخت هزينه‌ها از جيب خود دارند؟ مساله اينجاست كه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي درماني را وظيفه وزارت بهداشت و درمان با نظارت دقيق و البته همكاري با سازمان نظام پزشكي مي‌دانند اما تجربه ثابت كرده است كه هيچ كس نمي‌تواند مانع از افزايش هزينه‌هاي درماني شود. از آنجايي كه پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد سال آينده تورم افزايش پيدا كرده و به طبع آن هزينه‌هاي درماني نيز افزوده مي‌شوند چه كسي قرار است بر تك تك پزشكاني كه اقدام به دريافت ويزيت‌هاي مورد نظر خود از مردم مي‌كنند نظارت داشته باشد. اينكه مسوولان از مردم انتظار داشته باشند اين تخلفات را گزارش دهند نوعي فرار رو به جلو يا شانه خالي كردن از بار مسووليتي است كه به عهده آنها گذاشته شده است.
افزايش ۴۶ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي
سال آينده تصويب شد
۵ روز پيش در تاريخ ۲۱ اسفند ماه شوراي عالي بيمه سلامت امروز با حضور همه اعضا تشكيل شد و افزايش ۴۶ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي را براي سال آينده تصويب كرد. اين مصوبه بايد در دولت تاييد و ابلاغ شود.
بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه در صورت آزادسازي نرخ ارز ترجيحي براي سرفصل‌هاي ارايه خدمت (به استثناي دارو)، ميزان رشد جزو فني، لوازم مصرفي پزشكي و هتلينگ تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني بازنگري مي‌شود. همچنين لازم است منابع بيمه‌ها از طريق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بيمه همگاني تامين شود.
تعرفه‌ها بايد قبل از سال ابلاغ شود
ايرج خسرونيا، رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در اين باره به تعادل مي‌گويد: تصويب شدن اين تعرفه در جلسه شوراي عالي بيمه يك طرف ماجرا است و طرف ديگر قبول كردن اين ميزان افزايش توسط دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرايي سوي ديگر ماجرا.
او مي‌افزايد: بايد در همين چند روز باقيمانده دولت نسبت به
تصويب و ابلاغ افزايش تعرفه‌هاي پزشكي اقدام كند چرا كه موكول شدن اين امر
به سال آينده مي‌تواند باعث بروز مشكلاتي تازه‌تر شود. هر چند كه با توجه
به
پيش بيني‌ها در مورد افزايش هزينه‌هاي در سال آينده اين رقم هم
نمي‌تواند واقعي به نظر برسد اما قبول همين افزايش ۴۶ درصدي از سوي دولت هم
يك گام به جلو محسوب مي‌شود. خسرونيا مي‌گويد: مساله اينجاست كه وقتي صحبت
از افزايش ۴۶ درصدي تعرفه‌ها مي‌شود به نظر مي‌رسد كه اين ميزان نسبت به
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم زياد است اما مساله اينجاست كه دولت نبايد بار
اين افزايش را بر دوش مردم بگذارد و بايد كاري كند كه اين افزايش از طريق
بيمه‌ها جبران شود و فشار مالي بيشتر به مردم وارد نيايد. او همچنين با
تاكيد بر لزوم افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، مي‌افزايد: كاهش سهم
حوزه بهداشت و درمان از سهم درآمد ناخالص ملي به اين معنا است كه دست
سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزايش تعرفه‌هاي پزشكي بسته است. اين مساله
نيز بايد مد نظر دولت و مسوولان حوزه بهداشت و درمان قرار بگيرد چرا كه
عدم تصويب تعرفه‌هايي كه در شوراي عالي بيمه تصويب شده است مي‌تواند ضربه
جبران‌ناپذيري بر پيكر سلامت كشور وارد كند.
با اين وضعيت
بساط زير ميزي جمع نخواهد شد
دكتر محمد ميرطهماسبي، متخصص بيماري‌هاي قلب و عروق نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: تا زماني كه دولتمردان قبول نكنند تعرفه‌هاي پزشكي را به ميزان واقعي تعيين كنند نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم بساط زير ميزي گرفتن برخي از پزشكان جمع شود. در واقع بايد اين واقعيت را پذيرفت كه با وجود افزايش تورم‌ها زندگي براي پزشكان هم مانند ديگر مردم سخت مي‌گذرد و اين تفكر اشتباه كه همه فكر مي‌كنند پزشكان در حال پول پارو كردن هستند بايد از ذهن مردم زدوده شود. او مي‌افزايد: يك فوق تخصص سال‌هاي سال تحصيل كرده سال‌هاي سال هزينه‌هاي چند ميليونی را پرداخت كرده تا توانسته به اين درجه برسد حال اگر قرار باشد براي گذران زندگي روزمره‌اش با مشكل مواجه باشد كه ديگر نبايد به دنبال از بين بردن فساد در سيستم بهداشت و درمان كشور باشيم چرا كه خود با تصميم‌هاي اشتباه شرايط را براي بروز اين فساد فراهم كرده‌ايم. ميرطهماسبي همچنين با اشاره به تصويب افزايش ۴۶ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در سال ۱۴۰۳ در شوراي عالي بيمه سلامت، مي‌گويد: افزايش تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال آينده در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسي است و اميدواريم افزايش ۴۶ درصدي تعرفه خدمات با تأييد سازمان برنامه و هيات دولت، بدون تغيير، تصويب و ابلاغ شود. هر چند همين ۴۶ درصد هم نمي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد اما حداقل تا حدودي مي‌تواند هزينه‌هاي جانبي پزشكان را تامين كند. او از سازمان‌هاي بيمه‌گر به عنوان چالش اصلي عدم افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در سال‌هاي گذشته ياد كرده و مي‌افزايد: اگر بيمه‌ها قيمت واقعي تعرفه‌هاي پزشكي را بپردازند اين موضوع قطعاً به نفع سلامت مردم خواهد بود. براساس سياست‌هاي كلي سلامت بايد سهم سلامت از GDP (توليد ناخالص داخلي) از ميانگين منطقه بالاتر باشد. اگر به اين موضوع عمل شود منابع بيمه‌ها نيز به موقع افزايش پيدا مي‌كند.
از ويزيت‌هاي ۷۰۰ هزار توماني تا تصويب ويزيت‌هاي ۳۰۰ هزار توماني
بر أساس آخرين اخبار از شوراي عالي سلامت قيمت ويزيت پزشكان در سال ۱۴۰۳ از ۱۳۰ هزار تومان كمتر و از ۳۰۰ هزار تومان بيشتر نخواهد بود. اين در حالي است كه طبق مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي در مورد بهاي تمام‌شده خدمات پزشكي در سال آينده اين ارقام پیشنهاد شده است. طبق اين مصوبه، ويزيت پزشك عمومي در سال آينده بايد به ۳۹۴ هزار تومان، ويزيت پزشك متخصص به ۵۹۱ هزار تومان، ويزيت پزشك فوق‌تخصص به ۷۵۲ هزار تومان، ويزيت كارشناس‌ارشد پروانه‌دار به ۳۱۵ هزار تومان و ويزيت كارشناس پروانه‌دار به ۲۷۶ هزار تومان برسد. يعني يك اختلاف ۴۰۰ هزار توماني بين ويزيت پزشك فوق تخصص در شوراي عالي نظام پزشكي و شوراي عالي بيمه وجود دارد./تعادل
