با این تفاسیر به نظر می‌رسد تجهیزات پزشکی قرار است سال ۱۴۰۳ نیز از ارز ترجیحی برخوردار شود. این درحالی است که پرداخت ارز دولتی در قالب یارانه به ابتدای زنجیره تولید تجهیزات پزشکی و به دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری تولیدات نه‌تنها باعث توسعه و پیشرفت در این حوزه نمی‌شود، بلکه بیشتر منجر به عقب رانده شدن صنعت می‌شود. صنعتی که اعضای آن به مساوات ارز دریافت نمی‌‌‌کنند و آنهایی که از این امتیاز برخوردار می‌‌‌شوند نیز تمام هزینه‌‌‌هایشان پوشش داده نمی‌شود.
گفتنی است در حال حاضر ۲هزار و ۲۰۰ شرکت نسبت به تولید تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز کشور اقدام می‌کنند که با ادامه وضعیت بحران نقدینگی هر لحظه احتمال خاموش شدن چراغ هر یک از واحدها وجود دارد.
ارز مشکل اول حوزه درمان
در این بین اما افزایش اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد می‌تواند بسیاری از چالش‌‌‌ها را به قوت خود باقی نگه دارد. در حال حاضر اختلاف قیمت دو ارز به بالاتر از ۳۰هزار تومان و به عبارتی نزدیک به ۱۱۰درصد از قیمت ارز دولتی رسیده و این یک عامل بسیار مهم برای نابسامانی در بازار محسوب می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو در این باره گفته اعتبارات طرح دارویاری باید به طور مستقیم از ستاد هدفمندی یارانه‌‌‌ها و به نسبت اسناد ارسالی هر یک از واحدهای تابعه به سازمان‌های بیمهگر در وجه ذی‌نفعان از جمله شرکت‌های توزیع دارو واریز شود. این به معنای حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها نیست و برعکس به معنای متقبل شدن هزینه‌‌‌های مازاد توسط دولت و از محل یارانه‌‌‌هاست که خود تقویت‌‌‌کننده بدهی‌‌‌های دولتی به فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که داروخانه‌‌‌های کشور به دلیل برخورد با چالش‌‌‌های جدی مالی و نقدینگی در آستانه تعطیلی هستند. یک داروخانه‌دار در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید دولت در بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود هیچ عجله‌‌‌ای ندارد و به نظر می‌رسد فرقی به حال دولت نمی‌‌‌کند یک واحد فروش دارو تعطیل شود یا ادامه فعالیت دهد. به گفته وی امروز داروخانه‌‌‌ها به کمک داروهای غیریارانه‌‌‌ای و آزاد یا کالاهای بهداشتی و اقلام غیردارویی سر پا ایستاده و بسیاری از داروخانه‌‌‌ها تعدیل نیرو کرده‌اند چراکه درآمدی ندارند که بتوانند نیازهای داروخانه را تامین کنند. وی با انتقاد از سیاست‌‌‌های دولت و بی‌‌‌توجهی به بدهی‌‌‌های کلان به داروخانه‌‌‌ها می‌‌‌گوید برخی اقلام دارویی که قیمت آنها آزاد است جان ما را نجات داده وگرنه گرفتاری‌‌‌های زیادی در حوزه داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه‌ای داریم که می‌تواند داروخانه را زمین بزند.
دولت و بیمه‌‌‌ها کم‌کاری می‌کنند
این فعال داروخانه‌‌‌ای که تمایل ندارد نامش در این گزارش ذکر شود با اشاره به اینکه خیلی از داروخانه‌‌‌های کشور از نقدینگی قوی برخوردار نیستند از سیاست‌‌‌ها و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود انتقاد کرد و گفت: نقدینگی ما محدود است و بسیاری از کالاها را اعتباری خریداری می‌‌‌کنیم و بعد از فروش به شرکت‌های پخش بدهکار می‌‌‌شویم و در نتیجه نه اعتبار برای جای‌گذاری دارو داریم و نه نقدینگی برای اداره کسب و کار خود و این وضع معلوم نیست تا کجا ادامه دارد.
وی از بیمه‌‌‌ها انتقاد کرد و گفت: بیمه‌‌‌ها نه دردی از داروخانه‌‌‌ها دوا می‌کنند و نه بیماران و درصدی که سهم بیمه‌‌‌ها می‌شود بسیار ناچیز است و از پرداخت همان سهم ناچیز هم سر باز می‌‌‌زنند و تاخیرهای طولانی دارند و این در حالی است که دولت قرار بود بعد از آزادسازی قیمت‌ها بار مالی ناشی از این اقدام را بر دوش بیمه‌‌‌ها بگذارد این در حالی است که امروز هزاران داروخانه در کشور هستند که همگی از بیمه‌‌‌ها طلبکارند و با توجه به بودجه ناچیز بخش درمان در سال آینده و کسری محتمل دارویار در سال ۱۴۰۳ مشکلات بیشتری را شاهد خواهیم بود. وی با انتقاد از بانک‌ها گفت: متاسفانه بانک‌ها وقتی می‌‌‌بینند داروخانه‌‌‌ها با مشکلات مالی روبه‌‌‌رو هستند حاضر نیستند در تامین سرمایه در گردش به آنها کمک کنند و در نتیجه مشکلات زیادی برای تامین مالی ایجاد می‌شود و این در حالی است که کسب و کارهای واسطه‌ای و دلالی به راحتی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند.
شیرخشک حوزه حساس و بیمار
مشکلات دولت‌ساز فقط در حوزه دارو و تجهزات پزشکی نیست. برخی کالاهای اساسی موردنیاز همچون شیر خشک نیز در حال حاضر تحت‌تاثیر این سیاست‌‌‌ها و کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص به موقع ارز قرار دارد و مشکلات زیادی را برای خانوار ایجاد کرده است. فعالان این حوزه اخیرا نامه‌‌‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشته‌‌‌اند و در آن از وی خواسته‌‌‌اند ۸ ماه به آنها مهلت دهد تا برای بازگشت ارز دریافتی خود اقدام کنند. این گروه نیز که تا پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه موردنیاز برای تولید شیر خشک را تامین می‌‌‌کردند حالا ۲۸۵۰۰ تومان برای این امر اختصاص می‌دهند و این موضوع اثر نقدینگی موجود بر بنگاه‌‌‌ها را به شدت کاهش داده و در نتیجه بسیاری از آنها با مشکل روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند. از سوی دیگر دولت به این گروه برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز فشار مضاعفی وارد کرده است، در حالی که نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان بسیار محدود و کاهشی است.
بر این اساس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامه‌‌‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار فرصت ۸ ماهه جهت تسویه حساب مابهالتفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه و پیش‌بینی اعتبار ریالی یا تسهیلات برای شیرخشک اطفال در بودجه ۱۴۰۳ شدند.
در این نامه پیشنهادهایی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به اخذ وجه ریالی ثبت‌سفارش‌‌‌های مربوط به مواد اولیه پس از هشت ماه برای جلوگیری از کمبود شیر خشک در کشور اشاره کرد. واقعیت آن است که شیرخشک از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها به بیمه سلامت واگذار شده است و داروخانه‌‌‌ها هم می‌‌‌گویند اگر بیمه بخواهد با چندماه تاخیر پول را بدهد ما چگونه باید تامین نقدینگی کنیم؟ از این‌رو آنها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را افزایش می‌دهند و این درحالی است که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.
وضعیت نا‌مناسب تجهیزات پزشکی
در بخش تجهیزات پزشکی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. هرچند دولت هر از گاهی از حمایت‌‌‌های خود از صنعت تجهیزات سخن می‌‌‌گوید، اما فعالان این صنعت نظر دیگری دارند. دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معتقد است دولت از یکسو باید فکری به حال مطالبات معوق کند و بدهی‌‌‌های انباشته‌‌‌شده دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌‌‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی را بهروز کند؛ چراکه عدم‌پرداخت این بدهی‌‌‌ها از سوی مراکز دولتی، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مالی شرکت‌های تامین‌‌‌کننده اقلام تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. از سوی دیگر دولت باید تدبیری برای پرداخت‌‌‌های آتی کند که با تاخیر همراه نباشد و نظم و انضباط مالی بر قراردادهای مراکز دولتی با شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی برقرار شود.
در مقابل سخنگوی وزارت بهداشت می‌‌‌گوید پرداخت یارانه ارزی به تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از بیماران و تسهیل دسترسی مراکز درمانی به انواع ملزومات با هدف حمایت از بیماران و تسهیل دسترسی مراکز درمانی به انواع ملزومات پزشکی انجام خواهد شد. به گفته او سیاست وزارت بهداشت، عمق‌بخشی به تولید تجهیزات پزشکی است، به همین منظور اولویت‌‌‌های تولید این تجهیزات در پایگاه اینترنتی سازمان غذا و دارو اعلام شده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۸هزار محصول نهایی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کد شناسه گرفتند تا وارد بازار شوند و همچنین بیش از ۱۵هزار ماده اولیه و قطعات تجهیزات پزشکی صاحب کد شناسه شدند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تا پایان سال ۱۴۰۲ حذف و به ارز نیمایی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که بدهی مراکز دولتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی تجهیزات پزشکی به مبلغی حدود ۹هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجهند و در پرداخت هزینه‌‌‌های جاری خود از جمله پرداخت عیدی و سنوات شب عید کارکنان خود مانده‌‌‌اند و کمرشان زیر بار نوسانات ارزی خم شده است.
کارنامه ناموفق بیمه‌‌‌ها در اجرای دارویار
همچنین رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندان‌پزشکی و ملزومات دارویی کشور تاکید کرد: در اصل مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو با حذف ارز ترجیحی به دلیل نبود زیرساخت‌‌‌های لازم است. به هر شکل سازمان‌های بیمهگر به درستی نقش خودشان را ایفا نمی‌‌‌کنند. جلیل سعیدلو افزود: همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز به اندازه کافی منابع در اختیار دانشگاه‌‌‌ها و مراکز دولتی قرار نمی‌‌‌دهد و آنها هم نمی‌توانند مطالبات تامین‌‌‌کنندگان را تامین کنند. بنابراین همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا سازمان غذا و دارو ناچار شود با احتیاط بیشتری نسبت به این مهم قدم بردارد.
سعیدلو در پاسخ به این سوال که آیا حجم مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات
پزشکی از دولت تغییر یافته است یا خیر، ادامه داد: متاسفانه شرایط تغییر
چندانی نیافته و بحران نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد و شرکت‌ها
نمی‌توانند مطالبات نیروهای انسانی‌شان را پرداخت کنند؛ یعنی تولیدکنندگان
تجهیزات پزشکی برای شب عید خود نیز با چالش جدی مواجه هستند. هرچند این
مساله تازه‌‌‌ای نیست، اما امسال قدری برای تولیدکنندگان این حوزه شدت
یافته است./دنیای اقتصاد
