ابتذال پخش تصویر و فیلم دانش‌آموزان را تمام کنید!

شفا آنلاین>جامعه>بلاگری با واژه سنگین معلمی تلفیق نمی‌شود. سخنگوی آموزش و پرورش گفته است: «هر گونه فیلمبرداری و پخش تصویر و فیلم دانش‌آموزان بدون هماهنگی با خانواده آنها، ورود به حریم خصوصی و ممنوع است»! سؤال این است که اگر کودکان در بزرگسالی به هر دلیلی از پخش تصاویر خود شاکی باشند و دچار مشکل شوند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ 

به گزارش شفا آنلاین: بستر ولنگار فضای مجازی در سایه فرهنگی که در نازل‌ترین سطح خود برای اکثر افراد وجود دارد، باعث شده است حتی اشخاص عادی هم از انتشار تصاویر کودکان کار دیجیتالی ابراز نارضایتی کنند. حالا محدودکردن قوانین در حیطه اختیارات والدین باز هم دردی از رواج معلم‌بلاگری درمان نخواهد کرد، به انضمام اینکه مشکل فضای دیجیتال امروز معطوف به معلم‌بلاگری نیست. محمدمهدی سیدناصری از حقوقدانان مسلط بر حوزه حقوق کودک در گفتگو با «جوان» معتقد است: «قوانین ما در حوزه آفلاین حقوق کودک دچار مشکل است و امروز باید نگران این حقوق در بستر فضای آنلاین (برخط) هم باشیم. بعد از کودکان‌کار حالا شاهد کودکان‌کار فرهنگی هستیم. راه فراری در مقابل تکنولوژی (فناوری) وجود ندارد و باید زیست مسالمت‌آمیز در چنین بستری را از طرق قانونی پیدا کرد.»

 

 

محمدمهدی سیدناصری، دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دارد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان است. او مؤلف و مترجم بیش از ۸۷ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال است. بیشتر آثار تئوریک وی در حوزه حقوق کودکان، آموزش حقوق فردی، اجتماعی و حقوق شهروندی به کودکان و کودکان کار است. سیدناصری گفت‌وگوی خودش را با ما با این جمله آغاز کرد: «به نام خالق کودک». 

 

از سال ۱۳۹۰ علمای علم حقوق روی توسعه ادبیات حقوق کودک کار کردند، اما مشکل اصلی حقوق کودک این است که همیشه کودک را جزو بزرگسال می‌دانند و حقوق کودک با نگاه بزرگسالانه دیده می‌شود. در واقع اتفاقی را که برای حقوق کودک افتاد، باید به قبل و بعد از سال ۱۳۹۸ تقسیم کنیم. اولین اقدام در جهان جهت کاهش نقض حقوق کودک و ایجاد ادبیات حقوق کودک در کنوانسیون ۱۹۸۹ و ۱۳۶۸ رخ داد و اتفاق بزرگ‌تر این بود که جمهوری اسلامی ایران با حق شرط کامل به کنوانسیون پیوست و امریکا تنها کشوری است که قوانین خود را بالاتر تصور می‌کند و به کنوانسیون نپیوسته است. از جمله موضوعات مورد تهدید برای کودکان فضای دیجیتال است که مثل حق بر حیات و سلامت قابل اهمیت است. طبق آنچه در کنوانسیون آمده است: مواردی، چون حق بر حیات، حق بر آموزش، حق بازی، حق بر شنیده‌شدن، حق بر آزادی بیان، حق برخورداری از استاندارد مناسب جهت زندگی، حق دسترسی به عدالت، حق بازی و اوقات فراغت و حق عدم‌تبعیض از جمله موارد مهمی است که برای حقوق کودک می‌توان ذکر کرد. فضای دیجیتال از جمله موارد مهمی است که حقوق کودک در آن نقض می‌شود. در واقع اینترنت و فضای مجازی شمشیر دولبه‌ای است که دارای آثار منفی و مثبت بوده است و اگر بخواهیم بلاگری در فضای مجازی را بررسی کنیم، باید دو بعد آن را ببینیم و صرفاً بعد تخریبی را نگاه نکنیم. مؤلفه اصلی نقض حقوق کودک بحث حریم شخصی کودک است. بعد از کرونا شاهد حق بر سلامت کودک در فضای مجازی هستیم، در حالی که یکی از عوامل تخریب‌کننده به جز بعد جسمانی، سلامت روان کودکان است که باید به آن پرداخته شود. از جمله اقدامات مهم در سال ۲۰۱۷ این بود که یونیسف تکالیفی را خطاب به دولت و خانواده قرار داد و نظریه عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک (نهاد نظارتی کنوانسیون) مطرح شد. بحث عدالت کیفری حمایت کودکان در نظام‌های حقوقی است که حق کودک برای اقامه دعوا در محاکم داخلی را پیگیری می‌کند. در این پیش‌نویس نقض‌های حقوق کودک در محیط دیجیتال مطرح شده است تا کودک خود بتواند در محاکم داخلی آن را پیگیری کند. ما چه در سطح ملی و چه بین‌المللی قوانین خوبی را برای حمایت از حقوق کودک نداریم. در واقع همچنان در زمینه حقوق کودک در بستر‌های آفلاین و آنلاین دچار مشکل هستیم. کودکان کار آفلاین همچنان متولی ندارند و ما در حال پیشروی به سمت کودکان کار آنلاین هستیم. کمیته حقوق کودک دولت‌ها را مکلف به حمایت از حقوق کودک در بستر آنلاین و آفلاین می‌کند. یکی از اقدامات خوب در کشور ما اینترنت ملی کودک بود، اما مورد توجه قرار نگرفت. در بیشتر کشور‌های دنیا اینترنت ملی کودک را داریم و برای حضور کودک در محیط دیجیتال حضور کودک را تعریف کرده‌اند. در سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، کودکان زیر ۱۸ سال مدنظر قرار داده شده‌اند، همچنین قانون جرائم رایانه‌ای بسیار محدود در این باره صحبت می‌کند و حتی اگر نگاه مترقی‌تر داشته باشیم، قانون مجازات هم کافی نیست. قضات ما هنوز حقوق ابتدایی و اساسی کودکان را نمی‌شناسند و نقض حقوق کودک شامل این مورد هم می‌شود. 

 

در بحث خطرات، حریم شخصی موضوع مهمی است. حضور در اینترنت باعث افشای بخشی از اطلاعات کودک می‌شود. از آنجا که کاربران ناشناخته هستند، در نتیجه جمع‌آوری اطلاعات کودک خود بستری ضدحریم خصوصی است و می‌تواند تبعات منفی برای او داشته باشد. پرونده‌های زیادی در امریکا و مکزیک در این زمینه وجود دارد. بحث تجاری‌سازی و استفاده تجاری از کودکان که به اینفلوئنسری معروف هستند از دیگر موارد نقض حقوق است. تهدید‌های محیط دیجیتال به چهار حوزه تقسیم می‌شود. حوزه خشونت که از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان و جسم کودک را تهدید می‌کند. فساد و فحشا که موضوعات جنسی را مطرح می‌کند و موجب تهدید کودک در این زمینه می‌شود. استفاده از مواد مخدر، روانگردان و اعتیاد به فضای سایبری که به دلیل استفاده بیش از حد از فضای مجازی به وجود می‌آید و مورد آخر کلاهبرداری بر اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران است. اطلاعات کودک در مورد تکنولوژی همواره از اطرافیان بیشتر است و نسل جدید کودکان سواد دیجیتالی بالایی دارند، اما سواد اجتماعی پایینی دارند که مشکلات روان‌شناسی مختلف را به دنبال دارد. 

 

طبق ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک، حریم خصوصی کودک باید حفظ شود. قوانین موجود در جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ به این موضوع اشاره دارد. همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای در مورد هتک حیثیت افراد است که در آنجا هم به آن اشاره می‌شود، اما نکته مهم این است که این قوانین از نظر حقوقدانان کافی نیست و اصلاً ضمانت اجرای قوی برای حمایت از حقوق کودک در مقابل نقض حریم خصوصی ایجاد نمی‌کند. به طور مثال طبق قوانین مکزیک، کودک می‌تواند به دلیل انتشار عکس‌های او در فضای مجازی در کودکی در بزرگسالی از والدین خود شکایت کند، در حالی که در کشور ما چنین موردی وجود ندارد. مطابق ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، معلمان، مربیان و ذی‌نفعان باید بهترین تصمیم را برای کودک بگیرند. معلم‌بلاگری رواج یافته و نیازمند ابعاد قانونی همراه با فرهنگ‌سازی است. اگر قرار به بازنگری باشد، حتی در شیوه‌نامه استخدامی هم باید تجدیدنظر شود. ما در دوران فناوری نوین و عصر انقلاب صنعتی چهارم به سر می‌بریم، بنابراین باید به گونه‌ای گزینش صورت گیرد که شاهد پدیده معلم‌بلاگری نباشیم. در واقع باید گفت شیوه‌نامه نظام آموزشی کشور ما کارایی مثبت و اثرگذاری خود را از دست داده است. معلم‌بلاگری در شرایط فعلی نقض حقوق کودک و دانش‌آموز است. اواخر سال ۱۳۸۰ اولین پدیده معلم‌بلاگری رواج پیدا کرد که با واژه‌های معروف شیب و بام معروف است. همان کودک در سال‌های بعد به دلیل آثار مخرب روحی و روانی ترک‌تحصیل کرد. زمانی که تعریفی در شیوه‌نامه آموزش‌و‌پرورش نداریم، نتیجه همین می‌شود و باید روی آن کار کنند، در حالی که قانونمندکردن معلم‌بلاگری در چارچوب درست می‌تواند سطح آموزشی کشور را ارتقا دهد. 

 

زمانی که نظریه شماره ۲۵ حقوق عمومی منتشر شد، تکلیفی مبتنی بر لزوم بازاندیشی و بازآفرینی قوانین موضوعه درباره حضور کودک در فضای مجازی به کشور‌ها محول شد. ما در حوزه حقوق کودک نیاز به پوست‌اندازی داریم. در کنار وضع قوانین باید نهاد‌های متولی را برخط کنیم چراکه هنوز در مورد حقوق کودکان کار مشکل داریم و تعریف دقیقی ارائه نکرده‌ایم. باید به زبان مشترک در حقوق کودک برسیم، بعد از آن باید سراغ بالابردن سواد دیجیتال و رسانه در دستگاه‌های دولتی برویم و پس از آن در فضای عمومی و والدین این حقوق را جا بیندازیم. ما در کشور‌های مختلف در بحث معلم‌بلاگری پرونده‌های مختلفی داشتیم که در مورد آن قانونگذاری و هنجارسازی صورت گرفته است. در تقسیم‌بندی تکالیف سازمان ملل یکسری تکالیف در مورد حقوق کودک به دولت‌ها می‌گوید و یکسری هم به نهاد خانواده می‌گوید، چراکه رواج استثمار کودکان در فضای مجازی از سوی والدین تکالیفی را بر عهده آن‌ها گذاشته است. اگر امروز برای این مشکل تصمیم درستی نگیریم، شاهد نقص‌های بیشتری خواهیم بود چراکه همین امروز معلمان در مدارس به بدترین شکل حقوق کودک را نقض می‌کنند. 

 

بله. چندی پیش در جشن امضای یک کتاب کودک شرکت کردم که در آن مراسم برخی کودکان با آرایش غلیظ مقابل دوربین قرار گرفتند و کودکی که میان آن‌ها ساده بود، به دلیل ممانعت مسئولان برگزاری مراسم مقابل دوربین قرار نگرفت. همان جا کودک گریه کرد و خواستار ترک مجموعه شد. این موضوع به ذهنم رسید که هر آنچه موجب ارتقای فرهنگ می‌شود، باید به‌روزرسانی شود و کودکان در آن گنجانده شوند. ما در هر قدمی که برمی‌داریم و برای هر کاری باید حقوق کودک را رعایت کنیم. باید به حریم شخصی افراد احترام بگذاریم. نباید افراد به دلیل محدودیت و معذوریت کودک از آن‌ها سوءاستفاده کنند. معلم‌بلاگری استثمار کودکان کار فرهنگی است. ما خلأ‌های زیادی داریم. اول باید روی عرف و فرهنگ‌سازی کار کنیم تا به صورت رویه دربیاید. پیشنهاد می‌دهم آموزش‌و‌پرورش قبل از ورود و پس از ورود افراد به این فضا تمهیدات لازم را بیندیشد و قوانین خود را به‌روز کند. فردی که حرفه‌ای بلاگری می‌کند، لزومی ندارد جذب آموزش‌و‌پرورش شود. پیشنهاد می‌دهم دوره‌های آموزشی برای معلمان در زمینه تولید محتوا برگزار شود. معلمان ما با قوانین آشنایی ندارند و جدا از این موضوع کودکان از حقوق خود در فضا‌های مختلف دیجیتال بی‌خبرند. راه فراری در مقابل تکنولوژی وجود ندارد و باید زیست مسالمت‌آمیز آن را پیدا کرد. 

 

 

 یک پژوهشگر حقوق کودک راه‌حل مواجهه با بلاگر‌ها و شبکه‌های مجازی را خانواده‌محور دانست، اما در کنار آن نسبت به جرم‌انگاری و بازنگری حقوقی در این زمینه تأکید کرد و گفت: دولت در صیانت از حقوق کودک و احیای آن وظیفه دارد. 

فائزه عظیم‌زاده‌اردبیلی، استاد و پژوهشگر دانشگاه در گفتگو با «جوان» درباره حقوق کودک گفت: کودکان امانت خدا دست ما هستند و ما موظف به رعایت سلامت آن‌ها هستیم. حق بر تربیت از جمله حقوق کودکان است که مربیان، والدین و جامعه موظف به رعایت آن هستند و افزون بر این در قبال تربیت کودکان الزام شرعی و حقوقی نیز دارند. 

وی بیان کرد: از آنجا که فطرت کودک ناآگاه و پاک است، در نتیجه زمینه دریافت بینش و بینش وسیع یا در مقابل به انحراف‌کشیدن زمینه تربیتی برای او وجود دارد، در نتیجه باید گفت جامعه، خانواده و والدین نقش بسزایی در این زمینه دارند. 

این کارشناس تخصصی حقوق کودک در رابطه با نوع مواجهه اطرافیان با کودک نسبت به فعالیت در فضای مدرنیته و دیجیتال به «جوان» ادامه داد: امروز برخی راه‌های ارتباط‌رسانی با کودک مبتنی بر فناوری اطلاعات است و مثال بارز در این زمینه دوران کرونا بود که همه چیز به سمت دنیای دیجیتال و اینترنت رفت و اینترنت مجرای آموزش کودکان و نوجوانان شد، بنابراین همان کودکی که برای دست‌زدن به تبلت منع می‌شد، توانست از آن به صورت شخصی استفاده کند. 

به اعتقاد این عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم، کودک به دلیل عدم‌بلوغ کافی و شناخت فضا‌های مختلف در معرض آسیب است. 

عظیم‌زاده‌اردبیلی راه‌حل مواجهه با بلاگر‌ها و شبکه‌های مجازی را خانواده‌محور دانست و در توضیح بیشتر اضافه کرد: برخورد حذفی با پدیده‌های اجتماعی مصونیت نیست چراکه در این صورت کودک در اولین فرصت در مدرسه و منزل سایر بستگان با دسترسی به فضای مجازی مثل فردی تشنه نیاز‌های خود را برطرف می‌کند که این موضوع مهلک است. 

وی ضمن انتقاد از نقش درست تربیتی در سیستم آموزشی گفت: امروز در مدارس ما ساحت‌های تربیتی نادیده گرفته می‌شود که والدین باید برای آن برنامه‌ریزی کنند. امروز والدین برای ازسربازکردن کودکان خود به راحتی دست کودک را برای استفاده از فضای مجازی باز می‌گذارند. 

این کارشناس حقوق کودک به «جوان» گفت: راهکار پیشگیرانه و موفق این است که خانواده برای فرزند برنامه فراغتی داشته باشد و بازی‌های سنتی را احیا کند. 

«ابعاد حقوقی» دیگر موضوع مورد اشاره از سوی این استاد دانشگاه بود که درباره آن بیان داشت: دولت در صیانت از حقوق کودک و احیای آن وظیفه دارد و باید روش‌های درست را اعمال کند، از جمله فیلترینگ دقیق مواردی که آسیب‌زاست. 

عظیم‌زاده ادامه داد: دولت در زمینه اباحی‌گری و ترویج فساد و فحشا از طریق فضای مجازی باید جرم‌انگاری انجام دهد و برخی موارد مشخص مورد بازنگری قضایی قرار گیرد. 

به اعتقاد وی، ما دچار فقر ساماندهی در زمینه کودکان و نیازمند سرمایه‌گذاری مادی و معنوی هستیم. 

این پژوهشگر حقوق کودک افزود: مسئله جرم‌انگاری و برخورد کیفری و قضایی جزو وظایف متولیان امر قضاست و در مقابل تولیدات رسانه‌ای و نخبه‌پروری باید در دانشگاه‌ها و مدارس صورت گیرد. 

عظیم‌زاده‌اردبیلی بیان کرد: افزودن رشته برای تولید محتوا و نیز تربیت هنروران برای تولیدات رسانه‌ای وظیفه صداوسیما و وزارت علوم و آموزش‌وپرورش است./جوان