پیشینه در جهان
۱۷ ژوئن سال 2022، سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش اختلالات روانی در جوامع به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا هشدار داد و از همه کشورها خواست در زمینه سلامت روان سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. در گزارشی که در این نهاد منتشر شده بود، اعلام شد از هر هشت نفر یک نفر در سراسر جهان با یک اختلال روانی زندگی می‌کند؛ «نرخ این رقم در میان افرادی که در مناطق درگیری زندگی می‌کنند، بدتر است؛ جایی که تخمین زده می‌شود از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات سلامت روان رنج می‌برد».
در سال ۱۹۷۱ بیانیه جهانی حقوق افراد کم‌توان ذهنی و در سال ۱۹۷۶ بیانیه جهانی حقوق افراد ناتوان که شامل افراد مبتلا به اختلال روانی هم بود، تدوین شد. در اعلامیه سال 1971 تأکید شده است که باید حقوق و شأن و منزلت افراد کم‌توان ذهنی تضمین شود؛ ازجمله حق عدم استثمار و سوءاستفاده، حق امنیت اقتصادی، حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب و حق مراقبت و درمان مناسب پزشکی. در مجموع این تأکید وجود دارد که حقوق افراد ناتوان به‌ویژه حقوق شهروندی آنها باید مشابه حقوق دیگر شهروندان باشد.
لایحه حمایتی در ایران
در ایران نیز بیش از 17 سال است که پیش‌نویس لایحه‌ای در حمایت از حقوق بیماران دارای اختلالات روانی و روان‌پزشکی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و در میان کمیسیون‌های مرتبط در رفت‌و‌آمد است. این لایحه بعد از کش‌و‌قوس‌های بسیار در تاریخ 26 فروردین سال 1399 در مجلس اعلام وصول شد؛ اما با گذشت چند سال هنوز راه به جایی نبرده است.
در مقدمه این لایحه آمده است: «با توجه به میزان افراد مبتلا به اختلالات روانی در جامعه و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی از این‌گونه بیماری‌ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلأ قانونی درباره نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و قانون‌گذاری جامع برای حمایت از این قشر از افراد جامعه، لایحه زیر برای طی‌کردن تشریفات قانونی مربوطه تقدیم می‌شود».
در متنی از لایحه که برای ارائه در صحن مجلس ارائه شده، توضیح داده شده که بررسی قوانین موجود حکایت از آن دارد که تاکنون قانون خاصی در حوزه ضوابط بستری بیماران مبتلا به اختلالات روانی در کشور به تصویب نرسیده؛ اما احکامی به صورت پراکنده در قوانین فعلی ازجمله قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319، قانون مدنی مصوب 20/01/1314، قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391، قانون واگذاری حق حضانت فرزند صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 08/10/1360 و... وجود دارد که به برخی ابعاد درباره حقوق بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی اشاره کرده است. این توضیحات، این لایحه را از نظر پرداختن به حقوق مرتبط به بستری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مثبت ارزیابی کرده است.
ماجرا از سال ۱۳۸۲ آغاز شد؛ زمانی که وزارت بهداشت دست‌به‌کار شد و کار تهیه و تدوین لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان را به انستیتو روان‌پزشکی تهران واگذار کرد. مهدی نصر‌اصفهانی، روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور بود و با کمک گروهی از متخصصان در دانشگاه‌های مختلف و سازمان پزشکی قانونی، با ترکیبی از روان‌پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران کار تدوین لایحه را عهده‌دار شد. خلأهای قانونی موجود یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین این لایحه بود؛ کاری که حدود دو سال زمان برد و تیم مد‌نظر با مرور قوانین موجود، پیش‌نویس اولیه‌ای را فراهم کردند و آن را برای مراکز مختلفی ازجمله قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال کردند و نظرات مختصصان مختلف را راجع به آن جویا شدند.
تیر‌ماه امسال، مهدی نصر‌اصفهانی درباره سرنوشت این لایحه به ایرنا گفته بود: «لایحه پس از تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان و مباحث گوناگون قرار بود به صحن علنی مجلس برود. گروهی گفتند این قانون مشکلاتی دارد. در نهایت این لایحه از مجلس پس گرفته شد و پیگیری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. قرار بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. این در حالی است که گروه‌های مختلف و گسترده‌ای در زمینه تدوین پیش‌نویس نظر داده بودند».
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ درباره پس‌گرفتن لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روانی از طرف دولت گفته بود: «بحث اختلالات روانی پروسه وسیعی است و اختلالات روانی دارای ابعاد مختلف بوده و عوارض و عوامل مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از این‌رو باید همه زوایا، مسائل و موارد پیرامونی آن بررسی شود تا یک لایحه جامع که همه شرایط و موارد را مد‌نظر قرار داده است، تصویب و ابلاغ شود. باید به طور جامع عوامل مختلف هم از سوی مجلس و دولت در این لایحه دیده شود».
ریشه اختلافات موجود
نزدیک به 20 سال از آغاز کار تدوین لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی می‌گذرد. هر سال هشدار متخصصان درباره وضعیت اختلالات روانی در جامعه بیشتر می‌شود و با این حال به نظر می‌رسد هنوز اراده‌ای برای تعیین تکلیف این وضعیت وجود ندارد؛ به‌ویژه آنکه اکنون روشن است که این لایحه در روزهای پایانی مجلس یازدهم هم راه به جایی نخواهد برد و باید دید اراده مجلس دوازدهم برای رسیدگی به موضوعات چه خواهد بود.
اظهارنظرها و گفت‌وگوها درباره لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به نحوی است که گویا یکی از موارد مورد بحث، تعاریف موجود در این لایحه است.موضوعی که حسن رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، سال 99 به خبرآنلاین گفته بود: «منابع معتبر پیشنهاد می‌دهند که در متون قانونی، افراد دچار «اختلالات روانی» به‌گونه‌ای تعریف شوند که معلوم شود ۱) چه کسی صلاحیت حقوقی برای گرفتن تصمیم‌های مهم به‌ویژه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد که اصطلاحا سَفَه یا حَجر خوانده می‌شود، ۲) چه کسی رفتار خطرناک دارد و باید بستری اجباری شود، ۳) چه کسی مسئول اعمال مجرمانه خود نیست و به علت «اختلال روانی» باید از تخفیف مجازات برخوردار شود و ۴) چه کسی را می‌توان پای میز محاکمه برد که اصطلاحا محاکمه‌پذیری/ competency to stand trial خوانده می‌شود. مسلم است که همه اینها طوری باید تعریف شوند که مفهوم «اختلال روانی» در آنها مندرج باشد. ولی خود اختلال روان‌پزشکی را نمی‌توان تعریف کرد؛ چون تعاریف در علم روان‌پزشکی ثابت نیستند و معمولا هر چند سال یک بار تغییر می‌کنند و با پژوهش‌هایی که انجام می‌شود، کامل‌تر می‌شوند. این در حالی است که قوانین به‌آسانی تغییریافتنی نیستند. این نگرانی وجود دارد که این لایحه به تصویب برسد و بعد از گذشت چند سال، تعاریف اصطلاحاتی که در این لایحه تصویب شده است، تغییر کنند. به‌‌این‌ترتیب قانون مصوب از دانش روز عقب می‌ماند»./شرق
