شفا آنلاین>جامعه>آیا شما با واژه «ابرچالش» آشنا شده‌اید؟ آیا این اخطارها به گوش شما خورده است؟ می‌گویند وضعیت صندوق بازنشستگی از همین ابرچالش‌هاست. چرایی و چگونگی این ابرچالش را در گزارش پیش رو بخوانید.
به گزارش شفا آنلاین:میکائیل عظیمی-اقتصاددان نوشت: برای کسانی که به مرور در روزنامه‌ها و مجله‌ها خو کرده‌اند و در سیلاب پیام‌های رنگانگ تلگرامی و توئیتری، هنوز حوصله و دل و دماغ خواندن مطالب کمی تا قسمتی مفصل‌تر از ۱۰۰ کلمه را دارند، «مفهوم ابرچالش» عبارتی آشناست. این مفهوم پس از استفاده مشاور ارشد رییس‌جمهوری سابق، آقای مسعود نیلی، در چندین مقاله و سخنرانی بر سر زبان‌هاست. اندکی تامل کافی است تا بتوان یادآوری کرد در میان ۶ ابرچالشی که مشاور ارشد رییس‌جمهوری برشمرده بودند، یکی هم عبارت مطنطن «صندوق‌های بازنشستگی» است. بر این اساس، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به سطح و گستره‌ای از بحران رسیده که نیازمند اقداماتی عاجل، ملی و از عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است و این تاکید بعدها به تکرار مطرح شد. بی‌احتیاطی با این پدیده و سهل‌انگاری با این ابرچالش نه‌تنها به یک حوزه یا یک گروه محدود نمانده، بلکه می‌تواند تمام افراد و همه اقشار و همه حوزه‌ها را در حال و آینده به گروگان خویش درآورد.
زخمی کهنه و دردی مزمن
از قرار، درد و غصه قرار نیست یکی، دوتا باشد و اگر شاعر «از آسمان
تیر بلا می‌بارد» می‌بود و وضعیت ما و صندوق‌ها را می‌دید، شعر دیگری
می‌سرود. سخن بر سر گواه و شاهدی است از بیماری نظام تصمیم‌گیری و عیب
بسیار مهلک و نقص بسیار مخرب در نظام تدبیر کشور. در شرایطی که از
کارشناسان مستقل تا مشاور ارشد و حتی شخص رییس‌جمهوری از وضعیت بحرانی و
خطیر صندوق‌ها با عباراتی همچون وضعیت قرمز، ابرچالش و فراتر از بحران یاد
می‌کنند در طنزی تلخ و گزنده، در اتاق‌ها و پشت کرسی‌های تصمیم‌گیری،
آش‌هایی مسموم و مهلک بر سیاق گذشته برای صندوق‌ها می‌پزند. در شرایطی که
به استناد مطالعات روشن و متقن، تخفیف‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و
ارفاق‌های نافی مبانی بازنشستگی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران در صندوق‌ها
شناسایی شده‌اند، دقیقا در زمانی که مقامات عالی کشور از ابرچالش صندوق‌ها
سخن می‌گویند و رسانه‌ها از اعلام خطر آنها انباشته شده، در مجلس و
کمیسیون‌ها باز بر طبل ارفاق‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و نافی مبانی
بازنشستگی چه پرصدا و چه پرهیمنه می‌کوبند!
ارقام چه می‌گویند؟
در تقابل دیدگاه‌ها و در تضاد رویکردها و در تنافر برخوردها، اما
اعداد و ارقام به‌سان سنگ سفت و محکم و البته گویا و مفید جای خویش دارند.
وقتی سخن از بحران به میان می‌آید، آن هم بحرانی درخصوص نهادهایی
چندکارکردی و چندماموریتی که دست بر قضا گستره پوشش جمعیتی و نفوذ
جغرافیایی بسیار زیادی دارند، می‌توان ارقام و اعداد و جداول متعدد ردیف
کرد و خود و مخاطب را با ارقامی مفصل درگیر کرد، اما به اقتضای مجال و به
قاعده رعایت اختصار، چون سخن از بحران و آن هم از منظری کلان و کلی است،
تنها به چند عدد گویا تکیه می‌شود.
در حال حاضر در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی فعالیت دارند: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان بانک‌ها، صندوق کارکنان صنعت نفت، صندوق وکلای دادگستری، صندوق کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی، صندوق ویژه کارکنان بیمه ایران و ۸ صندوق دیگر.
در میان اینها ۴ صندوق نخست صندوق‌های اصلی و بزرگ محسوب شده و سایر صندوق‌ها با عنوان صندوق‌های اختصاصی یاد می‌شوند. این صندوق‌ها به ارقام سال ۱۳۹۳، اندکی بیش از ۱۶ میلیون بیمه‌شده دارند که هر ماه حق بیمه بازنشستگی به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند و در برابر آن، قریب به ۵/۴ میلیون نفر بازنشسته دارند که هر ماه به آنها مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کنند. باید گفت فقط در مورد صندوق بازنشستگی کشوری این دو رقم کلیدی در پایان بهار ۱۳۹۶ برابر بوده با ۸۸۷/۳۲۶/۱ نفر بازنشسته و ۰۰۰/۲۶۰/۱ نفر کسورپرداز. این دو رقم کلیدی در مورد سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۳ میلیون بیمه‌شده و بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر است.
فارغ از این ارقام، آنچه نشان از بحران دارد، شاید بتوان در واقعیات زیر جست‌وجو کرد:
– وابستگی بیش از ۷۰ درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه دولت
– وابستگی صد درصدی صندوق نیروهای مسلح به بودجه دولت
– اختصاص حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به این صندوق
– ارزش خالص کسری سازمان تامین اجتماعی در ۶۰ سال آینده معادل بیش از ۲ برابر GDP کشور در سال ۱۳۹۵ است.
در یک کلام، بر اساس برآوردها طی دهه آتی، کمک دولت به صندوق‌ها به ارقام هنگفتی معادل ۴۰ درصد بودجه خواهد رسید. زمانی این رقم بیانگر بحران است که دقت شود، در حال حاضر نیز دولت برای تامین هزینه‌های جاری و مصرفی خود در تکاپو است و ماه‌هاست که خبری از اعتبارات و بودجه عمرانی نیست! این همه یعنی تهی شدن دولت از نقش توسعه‌ای و راهبری در اقتصاد و از منظری دیگر به معنای از دست رفتن توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری که همین تک‌کلمه کافی است تا به بیکاری و سپس به انواع مصیبت‌های اقتصادی دیگر و انواع فجایع اجتماعی راه برد.
زنهارهایی که کمتر رعایت می‌شوند
حالی که بالاخره و صدالبته دیرهنگام، مقامات به بحرانی شدن وضعیت
صندوق‌های بازنشستگی ملتفت شده‌اند. شوربختانه گویی مصیبت فقط همین ارقام و
اعداد نیست. شگفتی آنجاست در شرایطی که کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها
دست‌اندرکار تمشیت امور و یافتن پادزهر این وضع بحرانی هستند، با کمال
تاثر و تاسف باید اذعان کرد که در میانه مباحث و سخنرانی‌ها، خطایی
بنیان‌کن در حال رخ دادن بوده و آن کاستن و تقلیل سطح بحث به یک بعد از
صندوق‌هاست.
براساس ادبیات نظری و انبوهی از منابع، صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی چندکارکردی و چندماموریتی هستند. این نهادها در زمره سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که تنها به یک جنبه و بعد محدود نمی‌شوند. این در حالی است که به سبب صریح و آشکار بودن ابعاد و کارکردهای مالی و ریالی این صندوق‌ها، سایر ابعاد و جنبه‌های آنها نادیده گرفته می‌شود و بحران صندوق‌ها که به نوبه خود ابعاد و لایه‌های مختلف دارد به بحران مالی فروکاسته می‌شود. هرچند باید با صدای بلند تاکید کرد که بحران مالی یکی از بحران‌های دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود، اما نمی‌توان آن را فارغ از بحران «حکمرانی» یا «بحران پارادایم» یا «بحران سازوکارهای عملیاتی» تحلیل و تبیین کرد.
وقتی دشواری و سختی تامین مالی برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان در میان است و با اندکی تاخیر کار به تحصن و اعتراض‌های بجا و پرخاش‌ها و اضطرارهای اداری و اجتماعی می‌کشد، سخن گفتن از سایر ابعاد شاید فانتزی و ایده‌آلیستی به نظر آید. با این همه و با اذعان به دشواری‌ها و اضطرارهای تامین منابع مالی برای جبران کسری و پرداخت تعهدات به بازنشستگان، وقتی سخن از تبیین و تلاش برای یافتن راه گریز از بحران در میان باشد، نمی‌توان دچار خطای تقلیل شد و باید به رویکرد سیستمی به صندوق‌ها توسل جست و درنهایت در سلسله‌ای منطقی، سطوح و لایه‌های مختلف بحث را رعایت کرد.
شاقولی برای آغاز
در این سیاهه مجال پرداختن به ریزمباحث نیست و نمی‌توان انتظار حل و
فصل جمیع مشکلات را داشت. با این همه اما و از برای طرح بحثی برای
گفت‌وگویی بیشتر و فراهم کردن چارچوبی برای شنیدن‌های آتی، می‌توان به
معیار و شاخص برای قضاوت درباره وضعیت صندوق‌ها اشاره کرد. ناگفته پیدا و
هویداست که نمی‌توان در زمین قضاوت و داوری راه به جایی برد، پیش از آنکه
تکلیف شاخص و ملاک داوری روشن شده باشد. با تکیه بر چنین منطقی می‌توان گفت
در چارچوب تلاش برای یافتن راه گریز از بحران صندوق‌ها، می‌توان چهار ملاک
و معیار پایه و بنیادین را پیش کشید و صدالبته روشن است که هر یک از این
ملاک‌ها را می‌توان بسط داد و به زیرشاخص‌هایی گویاتر و روشن رسید. این
چهار شاخص عبارتند از: کارایی، جامعیت، فراگیری و کفایت.
مراد از کارایی پاسخ به این پرسش است که ارائه خدمت توسط صندوق‌ها با چه هزینه‌ای است و آیا با کمترین هزینه ممکن انجام می‌شود؟ جامعیت ناظر به تنوع خدمات است، چراکه براساس ادبیات حوزه بازنشستگی، خدمات متعددی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار، غرامت ایام بیماری، مستمری بازماندگان، کمک‌هزینه‌های خانواده، زایمان، بیمه تکمیلی درمان و نظایر اینها را می‌توان در نظر داشت. شاخص جامعیت تنوع سبد خدمت ارائه‌شده را بحث می‌کند. در قاعده یا ملاک فراگیری سخن از میزان پوشش خدمت است؛ اینکه چند درصد از جامعه (جمعیت) تحت پوشش هستند و چه تعداد از جامعه هدف از این خدمت بی‌بهره هستند و در پایان ملاک کفایت اثربخشی خدمت را ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر آیا خدمت ارائه‌شده برای رفع نیازهای تعریف‌شده و منتخب کافی است یا خیر.
به نظر می‌رسد هرچند بحث نقدینگی و فرآیند تامین منابع
مالی برای پرداخت مستمری‌های ماهانه از اهمیت و ضرورت ویژه‌ای برخوردار
است، اما نمی‌توان بر مباحث بنیادینی که آینده نزدیک را رقم می‌زنند و
تکلیف آتیه را روشن می‌کنند، چشم پوشید. در این چارچوب به نظر می‌رسد هر
گزینه و پیشنهادی برای مقابله با اصلاح وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی
باید بتواند از آزمون ۴ قاعده یادشده پیروز بیرون آید، وگرنه جایی برای
لنگیدن باقی خواهد ماند و استخوانی در زخم می‌ماند. / آینده نگر
