شفا آنلاین>جامعه>برخي بر اين باورند كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم هم مي‌شود و برخي ديگر مي‌گويند افزايش دستمزد ارتباطي با رشد تورم ندارد و اثرگذاري حداقل دستمزد بر تورم به شرايط رونق و ركود اقتصادي وابسته است.
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ همبستگي دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ايران اثبات نشده است و اين مهم را مي‌توان به راحتي با بررسي و مقايسه منحني تورم و درصد افزايش دستمزد طي دو دهه گذشته متوجه شد كه همگرايي بين اين دو وجود ندارد، ضمن آنكه در اقتصاد كلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضا از عرضه بيشتر شود.
در ايران افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي بالا بردن قيمت‌ها
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد افزايش دستمزدها و ايجاد تورم به «اعتماد» گفت: دستمزد يك شاخص كلان است كه كل سيستم اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بنابراين از اين جهت ممكن است اندكي روي تورم هم اثرگذار باشد، اما از سوي ديگر بايد ديد كه افزايش دستمزدها چه سهمي از هزينه توليد را دربر مي‌گيرد و تا چه ميزان مي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها باشد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر براي يك كار توليدي دستمزد 10درصد هزينه توليد باشد آيا توليدكننده قادر خواهد بود كل آن را به قيمت توليد منتقل كند. تجربه نشان داده در ايران به محض آنكه 10درصد دستمزدها بالا مي‌رود حتي موجران هم 10درصد اجاره‌ها را بالا مي‌برند و متاسفانه افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي افزايش قيمت كالاها و اينجاست كه عدم نظارت دولت خودنمايي مي‌كند.
در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست
بغوزيان افزود: در همه جاي دنيا افزايش دستمزدها به انگيزه و رفاه و تغذيه بهتر براي افراد جامعه منجر مي‌شود و كارايي و بهره‌وري افراد را بالا مي‌برد و حتي قيمت تمام شده كالاها هم پايين مي‌آيد و ميزان ضايعات كمتر شده و كيفيت توليدات هم بهبود پيدا مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست، گفت: علت اين مساله هم تورمي است كه در جامعه وجود دارد. تورم، اثر افزايش دستمزد را از بين مي‌برد و قدرت خريد افراد را كم مي‌كند و مطالعات آماري و اقتصادسنجي هم غير از اين را نشان نمي‌دهد.
نظارت ضعيف دولت بر افزايش قيمت كالاها
او گفت: اگر سياست‌گذار در پي بهبود شرايط معيشتي مردم است بهتر آن است كه تورم را مهار كند تا ديگر قدرت خريد فرد با افزايش دستمزدها كمتر نشود؛ با افزايش 10تا 15درصدي دستمزدها و تورم 35درصدي باز هم قدرت خريد مردم تا 20درصد فاصله دارد و اگر اصراري بر افزايش دستمزدها وجود دارد بايد نظارت هم قوي باشد.
بغوزيان ادامه داد: اميدوارم مجلس جديد به شرطي با افزايش دستمزدها موافقت كند كه دولت نظارت بر قيمت‌ها داشته باشد.
محاسبه سبد معيشت مشخص نيست
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سبد معيشتي 20 ميليون توماني كه از سوي نماينده كارگري مطرح شده بود، گفت: مبناي سبد معيشتي20 ميليون توماني مشخص نيست كه آيا براي يك خانواده 4 نفره اعلام شده يا براي يك فرد اين رقم تعيين شده است، ضمن اينكه دستمزدها را براساس رشد قيمت‌ها تعيين نمي‌كنند.
او تصريح كرد: مشخص نيست كه در ايران چگونه ميزان سبد معيشتي را بررسي مي‌كنند، سبد معيشتي 20 ميليون توماني تعريف دارد به اين صورت كه آيا قرار است فرد تنها با اين ميزان دستمزد زنده بماند يا قرار است در كنار زنده ماندن رفاه هم داشته باشد و مسافرت هم در كنار آن مي‌تواند برود.
تورم ثروتمندان را غني‌تر و فقرا را ضعيف‌تر مي‌كند
بغوزيان تصريح كرد: افرادي كه درآمدهاي بالايي دارند يا مالك هستند و دارايي‌هايي دارند با رشد تورم ميزان دارايي‌شان افزايش پيدا مي‌كند و به نفع اين گروه هم هست اما افرادي كه فاقد دارايي هستند و درآمدشان ثابت است مسلما از افزايش دستمزدها متضرر مي‌شوند.
بغوزيان درخصوص اين ادعا كه دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند تا نظام كارگري گفت: اين مساله نياز به مطالعه دارد اما همواره احزاب كارگري در مجلس در حال چانه‌زني هستند اما تاكنون نگاه وزارت صمت سمت توليدكنندگان و كارفرماها بوده و سازمان حمايت از مصرف‌كننده‌اي در ميان نبوده است و دولت هم تنها به دنبال تغيير يارانه است، چراكه ميزان اندك يارانه‌ها نمي‌تواند كفاف افزايش قيمت‌ها را بدهد.
تورم با افزايش دستمزد بالا نمي‌رود
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تاثير افزايش دستمزدها بر نرخ تورم گفت: اين موضوع همواره بهانه‌اي براي دولت و كارفرماها بوده تا ميزان دستمزدها را زياد بالا نبرد؛ به هر حال هزينه توليد به خصوص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تكنيك‌هاي كاربر دارند، افزايش پيدا مي‌كند، اما بعيد است اين افزايش هزينه به اندازه‌اي باشد كه به افزايش نقدينگي و بالا رفتن تورم منجر شود.
افقه با بيان اينكه رشد دستمزدها تورم چنداني ايجاد نمي‌كند، افزود: اگر هم تورمي باشد زير 10درصد خواهد بود، به خصوص براي بنگاه‌هاي بزرگ كه تكنيك‌هاي سرمايه‌بر دارند تورمي ايجاد نخواهد كرد.
طفره رفتن وزارت كار از محاسبه خط فقر
او ادامه داد: وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه سالانه ميزان خط فقر را محاسبه كند و براساس آن دستمزدها را تغيير دهد اما متاسفانه از دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به اين‌سو وزارت كار از اين موضوع طفره رفته و همين مساله باعث شده كه برخي اساتيد دانشگاه يا برخي موسسات آموزشي از ميزان خط فقر برآوردهايي داشته باشند. افقه افزود: اينكه چگونه سبد معيشت محاسبه مي‌شود هم معمولا براساس استانداردهاي وزارت بهداشت است كه بدن انسان به چه ميزان كالري نياز دارد و ميزان تغذيه مصرفي يك فرد چقدر است و با ضرايبي مسكن و ساير نيازهاي اساسي را به آن اضافه مي‌كنند.
رقم سبد معيشت در مناطق مختلف فرق دارد
اين اقتصاددان در ادامه گفت: رقمي هم كه براي سبد معيشت اعلام مي‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معيشت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ در مقايسه با ساير شهرستان‌ها متفاوت است و حتي مي‌تواند بيشتر از 20 ميليون تومان هم باشد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند يا كارگري، تصريح كرد: به دليل اينكه دولت خودش يك كارفرماي بزرگ است و داراي انبوهي از نيروي كار است و اينكه افزايش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط مي‌شود، بنابراين خواسته يا ناخواسته در چانه‌زني‌هاي دستمزدي طرف كارفرماها را مي‌گيرد اما مي‌تواند ادعاي بي‌طرفي يا واسطه‌گري داشته باشد.
