زنگ خطر ورشکستگی خودروسازان به صدا درآمد

شفا آنلاین>اقتصاد>ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال گذشته مدعی بودند که به وضعیتی رسیده‌اند که می‌توانند از فاز زیان دهی خارج شوند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها نه‌تنها از زیان خارج نشده‌اند، بلکه هر ساعت به زیانشان افزوده شده است. چندی پیش، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفته بود «اگر خودروسازان روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند، باز هم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.»

به گزارش شفا آنلاین:آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نیز نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.

بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذر‌ماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذر‌ماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است.

در این رابطه کارشناسان می‌گویند چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، بیشتر بودن زیان انباشته‌‌ نسبت به سرمایه ثبتی طبیعی به نظر می‌رسد.

باید توضیح داد با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند. زمانی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خود رسید، هیات‌مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامداران و شرکاست.

بر این اساس به اعتقاد کارشناسان، راهکارهایی همچون «تجدید ارزیابی»، «استفاده از ظرفیت بورس‌ کالا»، «توسعه محصول»، «بهینه‌سازی ترکیب تولید» و البته «اصلاح قیمت» برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت می‌تواند راهگشا باشد. البته کارشناسان تاکید دارند راهکار اصلی برای خروج از زیان و فرار از ورشکستگی، تجدید ارزیابی است. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدید ارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است.

این نکته چندی پیش نیز مورد تاکید مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار گرفت؛ عظیمی در جلسه پرسش و پاسخ با سهامداران این گروه صنعتی که با حضور برخط تعدادی از سهامداران، رییس و برخی از اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد تولید محصولات تا انتهای بهمن ماه سال جاری، بر موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه، مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد شده که به نتیجه نیز رسیده است؛ تقریبا بسیاری از مشکلات امروز ما نظیر ماده ۱۴۱ و مشکلات تسهیلاتی حل خواهد شد و امیدواریم تا پیش از پایان سال این اتفاق رقم بخورد.

با توجه به شور شدن آش زیاندهی خودروسازان، عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیاندهی بر سهامداران خرد و تاثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده را غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

در متن نامه وزیر صمت آمده است: «چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و براساس مصوبات هیات پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢۴ مرداد١۴٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١۴٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد. این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تاثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران به واسطه کاهش ارزش دارایی‌هایشان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که به واسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجادشده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفا برای یک بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.»

با توجه به اینکه تولید هر خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه است و سایر هزینه‌های بنگاه که در ادامه صورت سود و زیان می‌آید، بر این زیان می‌افزاید و سبب ایجاد زیان خالص می‌شود و همچنین کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام را در پی دارد، باید سیاستگذار صنعتی به سمتی حرکت کند که آسیب مالی ناشی از زیان خودروسازی را به حداقل برساند، چراکه وضعیت نامطلوب مالی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات نادرست است؛ کارشناسان معتقدند می‌توان با اخذ راهکارهایی از تشدید زیاندهی خودروسازان جلوگیری کرد.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: زیاندهی خودروسازان موجب عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه برای افزایش بهره‌وری و کاهش ارزبری می‌شود، زیرا تولیدکننده به دلیل عدم دسترسی کافی به نقدینگی توان و انگیزه تولید داخلی قطعات و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید را ندارد.

وی به عوامل اصلی زیانده شدن خودروسازان اشاره و تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل متعددی در زیاندهی خودروسازان نقش دارد، اما عامل اصلی نحوه قیمت‌گذاری خودروهاست؛ نکته مهم دیگر در این شیوه قیمت‌گذاری آن است که معمولا به‌روزرسانی قیمت‌ها با تاخیر همراه است.

سلیمانی با بیان اینکه خودروساز عملا یک بنگاهی است که توسط دولت اداره می‌شود و مدیران دولتی دارد، می‌افزاید: یکی از چالش‌های اساسی هر بنگاه دولتی پایین بودن بهره‌وری و کارایی است که برنامه‌های تکلیفی هم به این نوع مدیریت اضافه می‌شود و هزینه‌ها را چند برابر بالا می‌برد؛ از جمله این مسائل باید به احداث خط‌های تولید در شهرهای مختلف و حتی کشورهای دیگر اشاره کرد که با توجه به پراکنده بودن سایت‌های تولید هزینه‌های اضافی همچون هزینه‌های حمل‌و‌نقل، ارسال قطعات از نقاط مختلف به سایت تولید و… را به خودروساز تحمیل می‌کند. بنابراین عامل دوم زیاندهی خودروسازان همین موضوع دولتی بودن است. وی می‌گوید: از دیگر مشکلاتی که موجب زیاندهی خودروسازان شده سهام چرخه‌ای است؛ به این معنا که مثلا یک شرکت زیرمجموعه ایران‌خودرو سهام ایران‌خودرو را خریده که موجب شده بخشی از سرمایه در داخل شرکت حبس شود و شرکت برای کسب نقدینگی اقدام به اخذ وام کند تا هزینه‌ها را پاسخ دهد.

این کارشناس صنعت خودرو به راهکارهای جلوگیری از زیاندهی خودروسازان اشاره کرده و می‌افزاید: برای خروج از زیاندهی و کاهش زیان انباشته باید ابتدا شیوه قیمت‌گذاری خودروها اصلاح شود؛ در ادامه نیز باید سهام‌های چرخه‌ای با طراحی خوبی فروخته و در سایت‌های تولید بازطراحی شوند به این صورت که یا تعطیل یا منتقل شوند، همچنین می‌توان این سایت‌ها را تجهیز و تمام قطعات را در همین سایت‌ها نصب کرد.

به گفته سلیمانی، باید با اصلاح وضعیت مدیریت شرکت‌ها، بهره‌وری در فرآیند تولید را بالا برد و به صورت موازی شرایط افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو را فراهم کرد. همچنین برای واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌و‌کار باید اقدامات دقیقی انجام شود. / جهان صنعت