روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم ایران ۹ اسفندماه است. حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند.
شفا آنلاین>اجتماعی>بر اساس «منشور حقوق مصرف کننده سازمان ملل متحد»، دولت‌ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه، نه تنها به وضع قوانین برای اعمال مجازات شدید در مورد بزه‌هایی از قبیل کلاهبرداری و تقلب در معاملات تجاری اقدام می‌کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی، از مصرف کنندگان، به عنوان طرف‌های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد، از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی، حمایت می کنند. نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان، حق مصرف‌کننده را مقدم می‌دارند و تلاش می‌کنند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان را، تشویق و بلکه وادار کنند حقوق مصرف‌کنندگان را در کالاهای تولیدی خود، مورد توجه قرار دهند.به گزارش شفا آنلاین:روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم ایران ۹ اسفندماه است. حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند. برای سنجش و ارزیابی حمایت از مصرف کنندگان شاخص های زیادی در اقتصاد وجود دارد. شاخص حمایت از مصرف کنندگان، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص رضایت مصرف کننده، شاخص دسترسی به کالاها و خدمات و شاخص کیفیت زندگی از مهم ترین آن ها هستند که بررس هر کدام نشان دهنده وضعیت رضایت مصرف کنندگان در یک کشور است.
وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده
شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یک داده اقتصادی مهم است. این شاخص به‌طور منظم توسط اقتصادهای بزرگ منتشر می‌شود و بامطالعه آن می‌توان رشد اقتصادی و سطوح تورم فعلی را بررسی کرد. داده‌های تورمی مورد مطالعه در شاخص CPI، به‌صورت قدرت خرید و افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد نمود پیدا می‌کند که می‌تواند بر سیاست‌های پولی یک کشور تاثیرگذار باشد. اینم شاخص سنجه بسیار خوبی برای بررسی رضایت مندی مصرف کنندگان به طور کلی در بازه های زمانی مشخص است.
بررسی وضعیت این شاخص در طی ده سال گذشته ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۲ شاخص CPI در ایران برابر با ۱۰۰ بود که در سال ۱۴۰۲ شاخص CPI در ایران به ۶۴۰.۲۲۵ افزایش یافته است. در ده سال گذشته، میانگین نرخ تورم سالانه در ایران حدود ۳۴.۵ درصد بوده است. سال های ۱۳۹۷ (با نرخ تورم ۴۷.۱%) و ۱۳۹۹ (با نرخ تورم ۴۱.۲%) بیشترین نرخ تورم را در ده سال گذشته تجربه کرده اند.
شاخص پایین کیفیت زندگی
«کیفیت زندگی»؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی به حساب می‌آید که رفاه کلی یک شخص را می‌سنجد. این سنجش می‌تواند بر اساس مواردی مثل غذا، مسکن، لباس، حمل‌ونقل و سرگرمی باشد که با پول می‌توان خرید یا شامل موارد غیرقابل‌لمس‌تر مانند اقلیم، هوای تازه، آب آشامیدنی تمیز، محل زندگی امن، مدارس باکیفیت و غیره شود.
در میان کشورهای جهان، کشور دانمارک بالاترین شاخص کیفیت زندگی را دارد. در میان ۸۴ کشور مورد بررسی، ایران در شاخص کیفیت زندگی رتبه ۸۰ را به خود اختصاص داده است. در کنار این شاخص، معیارهایی چون شاخص قدرت خرید، امنیت، خدمات بهداشت و درمان، هزینه‌های زندگی، نسبت قیمت مسکن به میزان درآمد، زمان رفت‌وآمد و ترافیک، آلودگی و اقلیم در مورد این ۸۴ کشور اندازه‌گیری شده است.
بر اساس این آمار، در هیچ کدام از معیارهای مورد نظر برای شاخص کیفیت زندگی، رتبه ایران در میان ۸۴ کشور از ۶۲ بالاتر نمی‌رود. ایران از نظر قدرت خرید در رتبه ۸۱، از نظر امنیت در رتبه ۶۷، خدمات بهداشت و درمان در رتبه ۷۴ و از لحاظ هزینه‌های زندگی در جایگاه ۶۲ قرار دارد. در نسبت قیمت مسکن به میزان درآمد افراد، ایران در رتبه ۷۸ و در زمان رفت‌وآمد و ترافیک در رتبه ۷۷ است. رتبه شاخص آلودگی ایران در میان این کشورها ۷۲ و رتبه شاخص اقلیم آن ۷۱ است.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان قوانینی در این رابطه به تصویب رساند. مهم‌ترین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۸۸ به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۲۳ مهرماه ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسید تا در نهایت طی نامه‌ای ۲ آبانماه ۸۸ به دولت‌وقت (دولت دهم) ابلاغ شود.
گرچه به اعتقاد دست اندرکاران با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اکنون خلأ قانونی برای استیفای این حقوق وجود ندارد ولی تحقق این هدف با اجرایی‌نشدن این قوانین با اما و اگرهای بسیاری مواجه است؛ در واقع تضاد حمایت از تولید و مصرف و شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر موجب شده تا بازهم مصرف‌کنندگان بازنده اصلی میدان رقابت تولید و عرضه کالاها و خدماتی باشند که سازمان حمایت به‌عنوان متولی قانونی نظارت بر استیفای این حقوق، قادر به ساماندهی قیمت و عرضه آنها نبوده یا در این سازمان دولتی اراده‌ای برای تأمین این حقوق وجود ندارد . در عمل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط این سازمان به برپایی نمادین مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اهدای لوح و تندیس تقدیر از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف‌کننده خلاصه شده است. از سوی دیگر تنها تشکل غیردولتی متولی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فاقد توانایی لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی توانمند و تأثیر‌گذار در همه مراکز تصمیم‌سازی و مجری قانون است. عملکرد انجمن غیردولتی حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان نیزبه صدور گاه و بیگاه برخی اطلاعیه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان این تشکل غیردولتی خلاصه شده است.
رشد گرانفروشی، کم فروشی، افت کیفی کالاها و خدمات، بر پایی حراج‌ها و نمایشگاه‌های فصلی غیرواقعی، ارائه جوایز میلیاردی فروش کالا از جیب مردم، نبود خدمات پس از فروش مناسب و شانه خالی‌کردن فروشندگان کالا از عمل به تعهدات دوره گارانتی و وارانتی (تأمین قطعات) برخی از مصادیق پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان است؛ تخلفاتی که طی چند سال اخیر در سایه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تولید و تأمین کالا توجیه شده است./آرمان
نظرشما
آخرین اخبار